انقلاب اسلامی و افزایش سرمایه اجتماعی‌

انقلاب اسلامی ملت ایران به‌عنوان نقطه عزیمت حرکت اسلامی ملت ایران برای تحقق جامعه اسلامی از دل مردم جوشید و تمام نشانه‌هایی که دراین گفتمان نضج یافتند، خصلت مردمی داشتند . انقلاب اسلامی نه انقلاب روشنفکران بود ونه انقلاب طبقات کارگر؛ انقلاب اسلامی مولودمفهوم کلان مردم با تمام ابعاد و زوایای آن در جامعه ایران بود که منحصر به طبقه خاصی نمی‌شد.‌
اما تبدیل مطالبات این مردم به حمایت‌های اجتماعی هنر یک سیستم سیاسی است. ذیل این گزاره دو رویکرد سیاسی قابل بررسی است که اولی معتقد به فیلترینگ انتظارات اجتماعی است و رویکرد دوم پاسخگویی به توقعات عمومی متناسب با منابع دولتی را در دستور کار قرار داده است. ‌
توجیه قائلین به فیلترینگ مطالبات عمومی تحمیل “بار اضافی” بر سیستم است که منجر به بر هم خوردن تعادل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... کشور می‌شود. این دسته به انحای مختلف سرپوش گذاشتن بر انتظارات اجتماعی را به طرق سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تنها راه جلوگیری از التهابات سیستمی می‌دانند. این طیف معتقدند که حکومت باید به واسطه نرم‌افزارهای فرهنگی و سخت‌افزارهای جامعه مدنی مثل احزاب، سندیکاها، روزنامه‌ها به گزینش مطالبات عمومی دست بزند و با ارائه یک نمونه تالیف منافع حداقلی، مسیر کارکردی سیستم را استمرار بخشد.‌
‌ اما در مقابل این نگرش گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر پاسخگویی به مطالبات مردم نضج یافته است. در رویکرد اصولی انقلاب انتظارات بحق شهروندان در زمینه‌هایی مثل مسکن، اشتغال، امنیت اجتماعی و ... تحمیل بار اضافی به سیستم سیاسی نیست بلکه جزء کار ویژه‌های اصلی نظام اسلامی است. در این نگرش فیلترینگ مطالبات عمومی به مرور از سرمایه اجتماعی کشور می‌کاهد و هر چند می‌تواند به طور مقطعی یک مسکن تلقی شود اما درمان واقعی و پاسخ‌ جدی به انتظارات مردم نیست.
چندی پیش در خبرها آمده بود نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقاتی آمریکایی “ورد اوپینین “ نشان می دهد میزان اعتماد مردم ایران به حکومت و دولت از متوسط اعتماد مردم دیگر کشورهای جهان از جمله آمریکا بیشتر است. صرف نظر از جانبداری های مغرضانه این دست نظرسنجی ها، نتایج به دست آمده حاکی از تجمیع سرمایه اجتماعی و صیانت از آن در سالهای پس از انقلاب اسلامی است. سرمایه اجتماعی حداقل در جامعه شناسی سیاسی به کلیه منابع نرم و هنجارهایی گفته می شود که در حمایت از سیاستهای کلان دولت ‌‌ State‌ شکل می گیرد. مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی میزان اعتماد مردم به حاکمان و مشارکت عمومی در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های کلان است.‌
سرمایه اجتماعی در جوامع مدرن محکوم به فروپاشی است و این واقعیت در نظرسنجی اخیر به وضوح نشان داده شده است.میزان اعتماد عمومی به سیاستها و برنامه های دولت درکشورهای توسعه یافته و به اصطلاح دموکراتیک همچون انگلیس، فرانسه، آمریکا و ... از وضع چندان مناسبی برخوردار نیست. درآمریکا بیش از ۸۳ درصد از مردم به دولت اعتماد ندارند.
در نیجریه به عنوان یکی از کشورهای منحصر به فرد آفریقا که ازنعمت نفت و نوعی از دموکراسی برخوردار است قریب به ۹۰ درصد مردم از دولت خود ناراضی هستند. این در حالی است که نیجریه در کنار ژاپن تنها کشوری است که به عنوان یک قدرت اقتصادی مهم در غرب آفریقا از تورم صفر درصد برخوردار است.‌
نوعا اعتقاد بر این است که اعتماد عمومی پیوندهای مستمری با کارآمدی دولتها برقرار می کند. اما به نظر می رسد بیش از کارآمدی، مقوله مشروعیت و جامعه پذیری سیاسی نظام حاکم در بارور شدن سرمایه اجتماعی تاثیر دارد.یا حداقل مشروعیت سیاسی می تواند بعضی از منافذ موجود را بپوشاند. البته ناکارآمدی نظام مشروع به شکل فرسایشی در حفظ سرمایه اجتماعی خلل ایجاد می کند و تجمیع نارضایتی ها در ادامه می تواند حبات سیستم سیاسی را به خطر بیندازد.
واضح است که بخش عمده ای از اعتماد عمومی بالا در ایران به مشروعیت نظام بازمی گردد و برخی از نارضایتی ها بخصوص در موضوع مشکلات اقتصادی در سطوح تحلیلی مادون می گنجند.‌
اعتماد عمومی به حکومت در ایران پس از انقلاب، همواره یک فرصت و در عین حال تهدید به شمار رفته است. فرصت ازآن رو که پشتوانه ای برای اثبات کارآمدی اسلام در اداره جامعه است و تهدید از آن رو که این حمایت ها پتانسیل آن را دارد که باعث غفلت مسئولین از ضعف ها و کاستی های موجود شود.‌
وسخن آخر اینکه اگر چند سال پیش در این کشور روزنامه های دوم خردادی به گزافه سخن از فروپاشی سرمایه اجتماعی می راندندکه البته شاید بخشی از آن متاثر از ضعفهای اقتصادی ، اجتماعی ،فرهنگی دولت سابق بود اما امروز به اعتراف موسسات تحقیقاتی خارجی جمهوری اسلامی رتبه بالایی در جلب اعتماد عمومی داراست و پاسخگویی به مطالبات انباشته شده مردم طی سالیان گذشته این انتظارات را در فرایند کارآمدسازی سیستم سیاسی به حمایت از نظام تبدیل کرده است.‌

عباس خسروانی

منبع : روزنامه رسالت