تجارت در نقطه صفر مرزی

نخستین گمرك را بلژیكی ها برای ایرانیان ساختند. آنان می دانستند مرزبندی كشورها و دریافت عوارض از ورود و خروج كالاها به مذاق مرزنشینان خوش نخواهد آمد، به همین دلیل برای حفظ امنیت و جلوگیری از برخوردهای مرزی امتیازات ویژه ای به مرزنشینان كشور دادند.
بلژیكی ها در آن هنگام اجازه دادند هر نفر به میزان ۱۰۰۰ ریال دام زنده، علوفه و غلات به آن سوی مرزها صادر كند و در مقابل می توانست چای، برنج، پارچه و یا امثال آن را وارد كند. این روند ادامه داشت تا این كه در سال ۱۳۴۴ فعالیت مرزنشینان قانونمند شد.
قانون مبادلات مرزی ،۱۳۴۴ مناطق مرزی كشور را به ۳ منطقه درجه یك، دو و سه تقسیم می كرد. مناطق درجه یك شامل بعضی از جزایر خلیج فارس بودكه به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیأت دولت معین شده بود. این مناطق شامل جزایر كیش، سیری، ابوموسی، هندورابی و لاوان بود. ساكنان این بخش ها مجاز بودند هر نوع جنس به جز اجناس ممنوع الورود و غیرمجاز را بدون پرداخت هر نوع حقوق و هزینه و كارمزدهای گمركی و سایر عوارض كه از كالاهای ورودی دریافت می شد، از هر نقطه وارد و هر نوع اجناس صادراتی محلی را بدون پرداخت حقوق و كارمزد گمركی و سایر عوارض و تعهدات ارزی صادر كنند.
منطقه درجه دو، جزایر قشم ، هرمز، هنگام، لارك، تنب كوچك و بزرگ و آبادی های متصل به مرز سواحل خلیج فارس و دریای عمان محسوب می شد كه از بندر دیلم شروع می شد و به بندر گواتر پایان می یافت. البته شهرستان مهران و زابل نیز جزو منطقه درجه دو بود. در این منطقه هر یك از ساكنان برای خود و برای هر یك از افراد تحت تكفل خود می توانستند سالانه تا ۱۵ هزار ریال كالای مجاز وارد و به همان میزان نیز كالا صادر كنند. منطقه درجه سه شامل تمام مناطق مرزی به جز مناطق درجه یك و دو بود. ساكنان این «منطقه» می توانستند برای هر نفر تا مبلغ ۱۵ هزار ریال در سال كالای مجاز با سپردن تعهدنامه مبادله مرزی از كشور صادر و در مقابل به همان میزان كالا و با پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمركی و حق ثبت سفارش وارد كنند. قوانین مزبور با تغییرات نه چندان اساسی در ادوار زمانی و همگام با نوسانات و موقعیت های اقتصادی كشور دگرگون شد.
مبادلات مرزی بعد از انقلاب بعد از انقلاب همین وضعیت ادامه داشت، البته تغییراتی جزیی در سهمیه ها به وجود آمد. برای مثال سهمیه ارزی هر مرزنشین از ۱۰ هزار به ۳۰ هزار ریال در سال، افزایش یافت. لیكن این سهمیه های ارزی در آن سال ها برای افراد خارج از استان جذابیت قابل توجهی نداشت. این سهمیه در سال ۶۵ به ۵۰ هزار ریال افزایش یافت. البته پس از انقلاب به واسطه تولید بعضی از اقلام و حمایت ازتولیدداخلی، فهرست وارداتی مرزنشینان به ۴۴ قلم تغییر یافت كه اغلب، كالاهایی بود كه در داخل قابلیت تولید نداشتند و اگر هم تولید می شدند كیفیت پایینی داشت یا كمبود آن درداخل محسوس بود.
بعد از جنگ و بروز مشكلات اقتصادی در مناطق مرزی بویژه در مرزهای جنوبی و جنوب غربی كشور و آغاز دوران بازسازی به منظور كمك اقتصادی به مناطق مرزی (چهار استان جنوبی) تخفیفاتی در فهرست اقلام قابل ورود منظور شد. این تسهیلات با توجه به محدودیت هایی كه برای بخش تجاری كشور ایجاد شده بود امتیاز بسیار مناسبی برای مرزنشینان محسوب می شد. لیكن به دلیل شناخت نداشتن كافی تجار بومی و غیربومی و تمكن مالی نداشتن مرزنشینان، از این سهمیه ها به نحو كامل بهره برداری نشد.
سرانجام نطفه شوم قاچاق در این مناطق گذاشته شد. زیرا از یك سو محدودیت های فراوان بازرگانی اجازه نمی داد كالا از مجرای قانونی خود وارد شود و از سوی دیگر امتیازهای ویژه برای ایجاد رونق مناطق مرزی، سودجویان وارداتچی را به آن سمت كشاند.
در نیمه اول دهه هفتاد مرزنشینان فقط محصور به مرزهای جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی كشور می شدند و حداكثر جمعیت مشمول این مبادلات یك میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و حداكثر سقف صادراتی یك عضو ۱۰۰ هزار ریال و فهرست اقلام قابل ورود آنها شامل ۲۲ قلم كالا بود، اما در نیمه دوم دهه هفتاد استانداران و سایر مراجع مربوط به امور مرزنشینی خواستار تسری تسهیلات مرزنشینی به سایر نواحی مرزی به جز گیلان و مازندران شدند كه این درخواست مورد قبول هیأت دولت قرار گرفت. در سال ۱۳۷۷ پس از قانونی شدن این درخواست ها برای فعالیت مرزنشینان سقف كلی ۲۰۰ میلیون دلار در سال در نظر گرفته شد و فهرست اقلام قابل ورود آنها نیز از ۲۲ قلم به ۴۷ قلم افزایش یافت. بنابراین سهمیه ارزی هر مرزنشین از سقف كلی اعلام شده حدود ۶۰ دلار بود.
●قاچاق از مرزها
پس از این كه دولت تمام مرزهای كشور را مشمول مقررات قانون مبادلات مرزی كرد و تسهیلات ویژه ای برای مرزنشینان در نظر گرفت، سوداگران، مناطق مرزی را به عنوان بهترین محل برای ورودكالاهای ممنوع یافتند، زیرا گمرك ها در آن ایام فهرستی در دست داشتند كه به موجب آن بسیاری از كالاها مجوز ورود به كشور را نداشتند، اما آن كالاها با كمی ترفند می توانست از طریق استفاده از تسهیلات مرزی وارد كشور شود.
قانونگذار برای مرزنشینان تسهیلاتی از قبیل نخواستن مجوز واردات از دستگاه های مورد اشاره در فهرست، تخفیف در حقوق وسود بازرگانی برخی از اقلام، آزادی واردات اقلامی از قبیل لوازم یدكی خودروی سبك و سنگین و... سهل الاجرا بودن امور مبادلاتی، عدم پیمان سپاری و پرداخت نكردن حق ثبت سفارش در نظر گرفته بود. این در حالی بود كه وارد كننده می توانست از مبادی گمركی فقط ۲۸ قلم كالا وارد كند و مرزنشینان تقریباً دو برابر آن را با آسودگی وارد كشور می كردند. شكی نبود كه این محدودیت های شدید بازرگانی موجب شد كه تجار و بازرگانان به واردات غیررسمی روآورند.
به طوری كه افراد بومی و غیربومی وحتی كارخانه های كوچك و بزرگ به سوی بهره مندی از این تسهیلات هجوم آوردند. در آن سالها بویژه در سال های ۷۸ و ۷۹ با وجودی كه سهمیه های ارزی مرزنشینان در سال های قبل از آن همواره جذب نشده باقی می ماند، در نیمه دوم سال های مورد نظر، پایان می یافت. نكته مهم این بود كه با حضور تجار و بهره مندی آنها از این منابع، كم كم فشارهای مستقیم و غیرمستقیم بر دستگاه های متولی امر مبنی بر افزایش سهمیه، افزایش فهرست اقلام قابل ورود و آزاد كردن فعالیت مرزنشینان از سایر مبادی گمركی، وارد شد.
براساس قانون مبادلات مرزی بین المللی مرزنشینان فقط مجازند از مبادی «مقابل» اقدام به مبادله كالا كنند. لیكن در پایان سال۷۸ به دلیل نبود كالای مناسب در كشور مقابل و ترانزیت كالا به آن كشورها، مرزنشینان از كلیه مبادی گمركی می توانستند كالا با تسهیلات قوانین مبادلات مرزی و به اندازه سقف تعیین شده، واردات انجام دهند. هر چند این تصمیم مشكل واردات برخی از استان های مرزی از جمله استان های شرقی و غربی و شمال را حل كرد، اما پیامدهای منفی از قبیل خروج فعالیت های تعاونی مرزنشینان از استان، كاهش ارتباط مرزنشینان دوطرف و خروج سرمایه آنها از منطقه و كاهش واحدهای خدماتی را به همراه داشت. از همه مهمتر این تصمیم با ذات و فلسفه وجودی قوانین مبادلات مرزی كه برای تأمین مایحتاج اهالی مرزنشین و انجام داد و ستد برای ماندگاری آنان بود مغایرت داشت.
در سال۱۳۷۹ كه نخستین سال برنامه سوم توسعه بود، نظام بازرگانی كشور دچار تحول اساسی شد. براساس این قانون ورود كلیه كالاها از مبادی گمركی آزاد و پیمان سپاری حذف و قوانین محدود كننده تجاری یكی پس از دیگری اصلاح شد. در سال۱۳۸۰ با آوردن ساكنان استان های گیلان و مازندران به جمع مرزنشینان، جمعیت ایرانیان مرزنشین به حدود ۹میلیون و دویست هزار نفر افزایش یافت. هر چند در آن سقف ارزی صادرات مرزی نیز از ۲۰۰میلیون دلار به ۳۰۰میلیون دلار در سال افزایش یافت و واردات كالا نیز به همین سطح رسید، اما سهمیه ارزی هر عضو مرزنشین با توجه به سقف و جمعیت جدید به حدود ۳۰دلار رسید كه نسبت به سهمیه قبلی نزدیك به ۵۰درصد كاهش نشان می داد.
قانون مبادلات مرزی بدین منظور تدوین شد كه مرزنشینان علاوه بر این كه مایحتاج خود را از آن سوی مرزها بتوانند تأمین كنند، مشكلاتی در مورد روابط خویشاوندی و عبور و مرور آن پدیدار نشود. همچنین برای این كه در مرزنشینان انگیزه ای برای ماندن و تأمین امنیت مرزی ایجاد شود، قانون تسهیلات مبادلات مرزی را برقرار كردند. با این حال این قانون به دلایل مختلف از رسالت اصلی خود منحرف شده است. درآمدهایی كه از تسهیلات مبادلات مرزی حاصل می شود، خارج از مناطق مرزی هزینه می شود و مرزنشینان كمترین بهره را از آن می برند.
كم توجهی ناظران به حسن اجرای قانون، نبود آشنایی و تجربه كافی در مبادلات و تمكن مالی نداشتن مرزنشینان دست به دست هم دادند تا قانون مبادلات مرزی فقط برای سوداگران سود داشته باشد. هر چند در ششم مهر سال گذشته، مجلس هفتم قانون ساماندهی مبادلات مرزی را اصلاح و تصویب كرد و براساس آن مقرر شد ارزش كل كالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی ۳درصد كل واردات كشور و ۳درصد كل صادرات كالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل باشد و این اقدام در صورت تحقق، تحولی اساسی در مبادلات مرزی ایجاد می كند، اما در نفس كار هیچ تغییری روی نمی دهد، زیرا در واقع مبادلات مرزی باید از مبادی «مقابل» باشد و به منظور تأمین مایحتاج عمومی و رفع نیازهای منطقه انجام گیرد تا به فلسفه اصلی مبادلات مرزی برگردد، ولی این تصمیم در واقع نگرشی متفاوت به مبادلات مرزی دارد.
چاره ای نیست مگر این كه در قانون تجدید نظر اساسی شود. تجدید نظری كه براساس رسالت قانون است. باید مبادلات مرزی برای رفع نیاز مرزنشینان باشد و فقط مرزنشینان از آن استفاده كنند. راه حل این است كه اقلامی كه از سوی مرزنشینان قابل ورود است براساس نیاز منطقه آنان باشد و هر ساله فهرست آن اصلاح شود.
بازنگری در گسترش مناطق مشمول مبادلات مرزی و كوچك كردن دایره شمول آن، راهكاری است كه سیاستگذاران می توانند آن را اجرا كنند. شاید بهترین كار این باشد كه دوباره لزوم وجود قانون مبادلات مرزی بررسی شود تا براساس آن تسهیلات و امتیازات پرداخت شود. به نظر نمی رسد با پرداخت ۳۰دلار در سال به هر مرزنشین، بتوان به اهداف قانونگذار در قانون مبادلات مرزی، دست یافت.

سید علی امامی

منبع : روزنامه ایران