گویی محدودیت نقد سیاسی به محدودیتهای نقد سیاستی ارتقا پیدا کرده است. این محدودیتها نظام فکری، دانشگاهی و تولید علم را مختل میکند؛ نظام سیاستگذاری را از موهبت نقد خبرگی محروم میکند؛ حرص و کینه فراوان میآفریند؛ پیکار سیاسی را به پایینترین و بیپرواترین لایههای اجتماعی میکشاند؛ مبارزان سیاسی زرد تولید میکند و میتواند به بخشی از پروژه «غیرانسانی جلوهدادن ایران» (سیاهنمایی از ایران) در سطح بینالملل تبدیل شود. برخی رسانههای خارجی که یا مستقیما وابسته به قدرتهای سرمایهداری هستند یا بهطور غیرمستقیم و از روی نژادپرستی فرهنگی در خدمت قدرتهای جنگطلباند، در حال شکلدادن به نوعی چارچوب روایی هستند که میتوان آن را با مفهوم «غیرانسانیسازی ایران و جمهوری اسلامی» (dehumanization) تحلیل کرد. منظور از غیرانسانیسازی صرفا ارائه تصویری منفی از ایران نیست؛ بلکه فرایندی است که در آن یک ملت یا جامعه بهگونهای بازنمایی میشود که رنج، حقوق، زندگی و کرامت اعضای آن در افکار عمومی جهانی کماهمیت یا فاقد ارزش اخلاقی جلوه کند تا خشونت علیه آنان توجیه شود؛ در اینجا تفکیک رژیم سیاسی از مردم و ایران مقدور نیست. معمولا پیش از آغاز هر جنگی این پروژه از سوی آمریکا و اسرائیل دنبال میشود؛ مثلا ادعاهای مربوط به داشتن سلاحهای کشتارجمعی صدام یا پوشش خبری گسترده از حمله حماس به اسرائیل از این سنخ بود. در رابطه با ایران، بزرگنمایی شمار کشتهشدگان اعتراضات سال گذشته به 50 هزار نفر نیز چهرهای غیرانسانی از جمهوری اسلامی نشان داد تا حمله تجاوزکاران به آن مشروع شمرده شود. این، توهم توطئه نیست و با بررسی ادبیات و واژگان کلیدی به کار گرفتهشده، شمار پوشش اخبار و شواهد آماری دیگری قابل تأیید است. این پروژه از دو سو تغذیه میشود؛ یکی از سوی برخی کارگزاران فارسیزبان رسانههای خارجی و از دیگر سو اقداماتی که در داخل صورت میگیرد و برای این پروژه خوراک تبلیغاتی فراهم میشود. آنگاه که رسانهای اینترنتی که امکان گفتوگوی آزاد نخبگان ایرانی و عرصهای عمومی برای نقد و بررسی سیاستها را فراهم کرده، با محدودیت مواجه میشود و آنگاه که به نام مبارزه با نفوذ، نظام دانشگاهی تخریب میشود، در واقع خواسته یا ناخواسته بخشی از پروژه بازنمایی غیرانسانی ایران به انجام میرسد.
ببینید در این طرح چه کردهاند؟
آنگاه که قاضی حکمی صادر میکند، میتواند مستند قانونی مورد نظر را به شقوق مختلفی تقسیم کند و برای هر یک حکم صادر کند. بنابراین تقطیع حقوقی آن ماده، بهویژه اگر آن ماده طولانی باشد، ضروری است. یک تقطیع منطقی مستخرج از ماده 17 طرح (از نسخهای که در سایت خانه ملت آمده است) چنین است: «هرکس (با علم به اینکه؟) تحت آموزش و... کارگزار بیگانه پیشنهادات سیاستی یا تقنینی یا اجرائی پیشنهاد دهد که منجر به مخدوششدن اعتماد مردم شود یا آرای مردم را به نفع گروه یا جریان خاصی جهتدهی کند، به حبس درجه یک تا ۳۰ سال محکوم میگردد».
«اصل قانونیبودن جرم و مجازات» یک بنیاد حقوقی است که برای جلوگیری از مجرمسازی گسترده مردمان وضع شده است. طرح مزبور این اصل عمومی در نظامات حقوقی را نقض میکند و بنای فرخ قانون را به مخروبه مشئوم بدل میکند. یعنی برای ضابط این امکان فراهم است که به صورت موسع هرگونه سخنی را در این چارچوب قرار دهد و دست قاضی باز است تا هر تفسیری را از متن سخنان و پیشنهادات کارشناسان و دانشگاهیان برگیرد و دامنهای وسیع تا 30 سال زندان! را بهعنوان مجازات تعیین کند. چنین تفسیرهای موسعی از جرم و مجازات و «مجرمانگاری» مردمان، آنان را به سرکشی وادار میکند تا جایی که بگویند «من ننگ را شکستم، وز عار توبه کردم». همچنین است بند 3-7 که «تدوین یا نشر کتاب و مجله و مقاله یا ارائه گزارش یا اطلاعات یا آمار یا اخذ بورسیه یا کمکهزینههای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی یا هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی دیگر»، عملا دامنهای وسیع را در بر میگیرد. بگذریم از اینکه شمار جاسوس و نفوذی در دستگاههای دیگر عبرتآموز است و در این میان مگر سهم فعالیتهای علمی چقدر است که چنین محدودیتهایی برساخته شده است؟
البته باید با آن دسته از مفسران و فعالان رسانهای در داخل و خارج که با سخنان زهرآگین خود از متجاوزان دعوت به حمله به ایران کردهاند، فاصله روشنی داشت. در دو جنگ اخیر، پرشمار متفکران و دانشگاهیان و هنرمندان را دیدیم که در صف ملت قرار گرفتند. اما چنین متن تفسیربردار و چنین مجازات کشداری با هیچ منطق حقوقی، سیاسی، اجتماعی جور درنمیآید.
طبق تبصره -3 ماده 27، «تولید اثر هنری بدون مجوز از نهادهای قانونی کشور، موجب شش ماه تا پنج سال محرومیت از فعالیت هنری و دو تا چهار برابر هزینههای تولید اثر خواهد بود». البته این بدان معنا نیست که مثلا «اگر شما در منزل یک نقاشی بکشید، بایستی قبلا از نهادهای قانونی کشور مجوز بگیرید»، اما نوع نگارش آنچنان غیرحرفهای است که امکان سوءاستفاده و توسعه مفهوم جرم را فراهم میکند. به همین سان است عبارت بسیار موسع «تحت حمایت یا اشراف یا هدایت یا آموزش یا راهبری کارگزار بیگانه» که میتوان هر چیزی را ذیل آن تفسیر مجرمانه کرد. آنچنان این دامنه گسترده است که توبهکردن بر جرم ناکرده نیز جرم باشد؛ مصحف حکم و حکومت، آیه رحمت ندارد؟
اجرای چنین طرحی و محدودیتهای رسانههای مستقل اینترنتی همچون «آزاد» طبقه واسط نخبگان فکری را کلا از میان برمیدارد و پیکار سیاسی را به غریزههای کور لایههای زرد اجتماع میبرد و توده را به همانجا میکشاند که در فجایع تلخ دیماه 1404 دیدیم. آنگاه که هنرمندان و روشنفکران شرافتمند را به بهانههای واهی از میدان به در کنید، راه برای همانهایی باز میشود که با تولید فیلمها و آثار هنری زرد و سیاهنمایی چهره ایران در جشنوارههای بینالمللی جایزه میگیرند. طبقهای از روشنفکران زرد و سلبریتیهای کمدانش با خودنمایی به قهرمانان پوشالی جوانان سادهدل تبدیل میشوند. نهایت کار روشن است؛ دشمنان فتنهای از «سرکشی» و «سلاح» برمیسازند و باز هم چهرهای غیرانسانی از ایران و جمهوری اسلامی رقم میزنید و در برابر افکار عمومی جهانیان توجیهگر جنگافروزیهای دشمنان میشوید. همین.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
