مجلس دوازدهم با طرح جنجالی ۲۴ مادهای خود بهدنبال تثبیت ۵ ساله دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، انجماد قیمت انرژی و صفر کردن سود بانکی است؛ نسخهای تکراری از دهه ۸۰ که کارشناسان آن را تکرار تجربههای شکستخورده و بازتولید ناترازیهای اقتصادی میدانند.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
رویداد۲۴| تورم افسارگسیخته قدرت خرید مردم را بهشدت کاهش داده، ارزش پول ملی زیر فشار است و اقتصاد ایران با تحریم، محدودیتهای ارزی و بحرانهای انباشته دستوپنجه نرم میکند. در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس دوازدهم به سراغ نسخهای رفتهاند که اقتصاد ایران پیشتر هزینه سنگین آن را پرداخته است؛ تثبیت دستوری قیمتها. این بار قرار است دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای پنج سال تثبیت شود، قیمت حاملهای انرژی از افزایش مصون بماند و نرخ کالاهای مصرفی برای بخش بزرگی از جامعه ثابت نگه داشته شود؛ نسخهای که در ظاهر با وعده حمایت از معیشت مردم عرضه میشود، اما در عمل میتواند به بازتولید همان ناترازیها و شوکهای اقتصادی منجر شود که امروز یکی از ریشههای بحران کشور هستند. سیر تا پیاز طرح ۲۴ مادهای مجلس
آنطور که از بررسی متن طرح «اقتصاد مقاومتی» برمیآید، موضوع فقط تثبیت نرخ دلار نیست. این طرح سهفوریتی در ۲۴ ماده، مجموعهای از مداخلات گسترده در بازار ارز، انرژی، کالاهای اساسی، نظام بانکی و حتی معاملات اقتصادی مردم را در بر میگیرد.
بر اساس ماده ۳، بانک مرکزی باید ظرف دو ماه نرخ رسمی ارز را بهصورت تدریجی و روزانه کاهش دهد و سپس دلار را روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای پنج سال تثبیت کند. ماده ۴ نیز سازوکار خرید ارزهای مردم از طریق شعب ارزی بانک ملی را پیشبینی کرده است. به این ترتیب، قرار است دولت و بانک مرکزی با جمعآوری ارزهای اشخاص و یکسانسازی نرخ رسمی، بازار ارز را تحت کنترل بگیرند.
اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود. طبق ماده ۵، مرکز مبادله ارز و طلا و بازارهای ارز تجاری و توافقی باید ظرف دو ماه منحل شوند. ماده ۶ نیز بانک مرکزی را موظف میکند تمام ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را به نرخ رسمی خریداری و ارز مورد نیاز واردکنندگان را با همان نرخ تأمین کند. در ماده ۷ حتی معامله ارز با نرخی غیر از نرخ رسمی، در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد و برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است. …