به گزارش روز نو سوی دیگر شهروندانی ایستادهاند که برای اعتراض به مسائل اجتماعی، محیطزیست یا یک تصمیم سیاسی، باید از هزارتوی درخواست، بررسی و مجوز عبور کنند و تازه معلوم نیست در انتهای راه، خیابانی برایشان باقی مانده باشد. این دوگانگی نه صرفا ادعای منتقدان که بارها مورد نقد بوده است.
در روزهای اخیر، اما بار دیگر پرونده اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی روی میز مجلس قرار گرفت. اصلی که متنش اتفاقا نه طولانی است، نه پیچیده و نه محتاج چندان رمزگشایی: «تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».
حتی اصل ۹ قانون اساسی پا را فراتر گذاشته و تصریح کرده است که «هیچ مقامی» حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادیهای مشروع را «هرچند با وضع قوانین و مقررات» سلب کند.
اگر پلیس میتواند امنیت تجمعی را که علیه یک مقام دولت شعار میدهد تأمین کند، همان وظیفه را باید در برابر تجمع معلمان، بازنشستگان، کارگران و معترضان محیطزیستی نیز داشته باشد. «آزادی تجمع» وقتی آزادی است که الزام موافقت حکومت با مضمون اعتراض برداشته شود
با این همه، امروز پس از ۴۷ سال، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس خود اذعان میکند که هنوز برای اجرای اصل ۲۷، قانون مستقلی تصویب نشده است. شاید همین یک جمله خلاصه چهار دهه سیاستگذاری درباره حق اعتراض باشد. حقی که در بالاترین سند حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده، اما در سطح اجرا آنقدر تبصره، آییننامه، مرجع تصمیمگیر و ملاحظه امنیتی دورش پیچیده شده که شهروندان اغلب راه به جایی نمیبرند و اعتراضاتشان با خشونت و مجازات سنگین پاسخ داده میشود.
چرا حق قانونی به اجرا در نمیآید؟
دیروز ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، گفت هدف مصوبه در دست بررسی این است که اگر مثلا پنج هزار نفر تجمع کردند، صرف حضور آنها «مخالفت با نظام» تلقی نشود. جملهای که در ظاهر گامی مهم به جلو است. او مثال زده که جامعه کارگری ممکن است از هیأتمدیره، وزیر یا شهرداری انتقاد داشته باشد و باید بتواند تجمع برگزار کند. اما چند جمله بعد سازوکاری را شرح داده که دوباره همان واژه قدیمی را به میان میآورد: «مجوز». به گفته بیاتی، متقاضیان باید درخواست بدهند، فرماندار آن را به شورای تأمین بفرستد تا مجوز صادر شود. تعداد تقریبی شرکتکنندگان، نام سخنرانان و موضوع تجمع نیز باید از قبل اعلام شود.
این در حالی است که آنچه اکنون از آن با عنوان «لایحه» یا «طرح تجمعات» یاد میشود، قانون تازه و جداگانهای نیست. بلکه ادامه همان متن ادغامشده طرح نمایندگان مجلس و لایحه پیشین دولت درباره نحوه برگزاری تجمعات است که بررسی مادهبهماده آن از دیماه ۱۴۰۴ آغاز شد و هنوز به پایان نرسیده است.
مجلس در ۳۰ دی ۱۴۰۴ ماده ۲ این طرح را با ۲۲۳ رأی موافق تصویب کرد. مادهای که میگوید «تمامی اشخاص» از حق برگزاری اجتماع و راهپیمایی یا شرکت در آن برخوردارند.
در ۱۲ بهمن نیز ماده ۳ با ۱۹۷ رأی موافق تصویب شد و اصل را بر ممنوعیت ایجاد محدودیت گذاشت، مگر در مواردی مانند تهدید علیه امنیت و نظم عمومی یا اهانت به اصول و احکام ضروری اسلام.
مسئله این نیست که چرا مخالفان دولت اجازه اعتراض داشتهاند؛ اتفاقا باید داشته باشند. مسئله این است که چرا این حق برای همه به یک اندازه قابل دسترس نیست. اصل ۲۷ برای موافق و مخالف، اصولگرا و اصلاحطلب، کارگر و دانشجو و مدافع و منتقد سیاست خارجی دو نسخه جداگانه ننوشته است
۱۹ بهمن نیز ماده ۴ به تصویب رسید و وزارت کشور موظف شد پس از لازمالاجرا شدن قانون، سامانه برخط «مدیریت اجتماع و راهپیمایی» را راهاندازی کند.
اما روند بررسی پیش از تصویب همه مواد به دلایل مشکلات جنگی و تعطیلی مجلس متوقف شد. حالا اظهارات تازه ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون شوراها، ابهام مهمی ایجاد کرده است: او از ارائه درخواست به فرمانداری، بررسی در شورای تأمین و «صدور مجوز» سخن گفته است. پرسش اصلی این است متنی که در ماده ۲ از «حق» تجمع سخن میگوید، در اجرا قرار است بر پایه اطلاع قبلی باشد یا دوباره این حق را به کسب مجوز گره بزند؟
«حق اعتراض تخصیصبردار نیست»
بخش مهمی از مشکل از جایی آغاز میشود که قوانین پاییندستی به حق صریح قانون اساسی سازوکار مجوز اضافه میکنند. بند «خ» ماده ۱۳ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماع توسط احزاب دارای پروانه را «با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداری» ممکن میداند و دبیران کل احزاب را موظف کرده دستکم ۷۲ ساعت پیش از برنامه موضوع را اطلاع دهند. بند ۶ ماده ۱۱ همین قانون نیز بررسی و اتخاذ تصمیم درباره درخواست تجمعها و راهپیماییها را در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار داده است.
همین وضعیت محل اختلاف جدی حقوقدانان است. کامبیز نوروزی معتقد است مشروط کردن تجمع به مجوز با اصل ۲۷ تعارض دارد، زیرا در عمل برخورداری از یک آزادی مصرح در قانون اساسی را به اراده حکومت وابسته میکند. از نظر او مشکل دوم حتی جدیتر است: همین مقررات سختگیرانه نیز برای همه یکسان اجرا نمیشود.
محمدصالح نقرهکار، وکیل دادگستری، نیز بهمن گذشته در گفتوگو با «توسعه ایرانی» بر وجه دیگری از همین اصل تأکید کرد: «حق اعتراض تخصیصبردار نیست» و پزشک، استاد، وکیل، معلم یا دانشجو بودن نه امتیاز ویژه برای برخورداری از آن ایجاد میکند و نه میتواند سبب محرومیت از آن شود. در واقع اگر اصل ۲۷ حقی عمومی است، نمیتوان آن را بر اساس هویت معترض، محتوای مورد پسند یا ناپسند اعتراض، یا نسبت سیاسی تجمعکنندگان با قدرت درجهبندی کرد.
یک خیابان، دو نوع معترض
زمستان ۱۴۰۳، در جریان اعتراض گروههای تندرو به سیاستهای دولت پزشکیان، رفع فیلترینگ، قانون حجاب و اظهارات محمدجواد ظریف، تجمعهایی در تهران برگزار شد که رسانهها از فقدان مجوز برخی از آنها خبر دادند. در یکی از این تجمعات، حتی یک نماینده مجلس حضور داشت و شعارهای بسیار تندی علیه مقامات دولت داده شد. کامبیز نوروزی همان زمان گفت که مخالفان مذاکره توانستهاند تجمع غیرقانونی برگزار کنند و پرسید اگر این امکان برای آنان وجود دارد، چرا موافقان مذاکره نتوانند در حمایت از خواسته خود تجمع کنند؟ علی باقری نیز گفت که درخواست رسمی برخی حامیان دولت برای تجمع پذیرفته نشده، درحالیکه تجمع مخالفان بدون طی تشریفات برگزار شده است.
مسئله این نیست که چرا مخالفان دولت اجازه اعتراض داشتهاند؛ اتفاقا باید داشته باشند. مسئله این است که چرا این حق برای همه به یک اندازه قابل دسترس نیست. اصل ۲۷ برای موافق و مخالف، اصولگرا و اصلاحطلب، کارگر و دانشجو و مدافع و منتقد سیاست خارجی دو نسخه جداگانه ننوشته است. اگر پلیس میتواند امنیت تجمعی را که علیه یک مقام دولت شعار میدهد تأمین کند، همان وظیفه را باید در برابر تجمع معلمان، بازنشستگان، کارگران و معترضان محیطزیستی نیز داشته باشد. «آزادی تجمع» وقتی آزادی است که حکومت مجبور نباشد ابتدا با مضمون اعتراض موافق باشد.
از دولت روحانی تا رئیسی؛ پروندهای که هر بار از نو باز شد
تلاش برای حل این معما هم تازه نیست. دولت حسن روحانی در ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مصوبهای تصویب کرد و مکانهایی مشخص در تهران، از چند ورزشگاه تا پارک گفتوگو، پارک شهر، پارک هنرمندان و ضلع شمالی مجلس را برای تجمعات در نظر گرفت. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۴ مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ مصوبه را ابطال کرد؛ از جمله با این استدلال که اصل ۲۷، آزادی اجتماعات را از حیث محل به مکانهای از پیش تعیینشده محدود نکرده و دولت نیز نمیتواند چنین محدودیتی ایجاد کند.
چند ماه بعد، معاونت حقوقی دولت روحانی «لایحه تضمین آزادی اجتماعات و راهپیماییها» را در هشت ماده تهیه کرد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی وقت رئیسجمهور، آن را ابزاری برای تضمین قانون اساسی و نظارت عمومی بر حکومت معرفی کرد. لایحهای که قرار بود مفاهیمی، چون اخلال، سلاح و مبانی اسلامی را نیز روشنتر کند، اما آن تلاش هم به قانون لازمالاجرا تبدیل نشد.
در دولت ابراهیم رئیسی، پس از اعتراضات ۱۴۰۱، پرونده دوباره باز شد. هیأت وزیران در دوم بهمن ۱۴۰۱ «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» را با قید یک فوریت تصویب و رئیسجمهور آن را در اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس فرستاد. مجلس یازدهم نیز همزمان طرح خود را بررسی کرد، اما محمدصالح جوکار میگوید با پایان آن مجلس، کار به سرانجام نرسید.
در مجلس دوازدهم متن دوباره در کارگروه بررسی شد و دیماه ۱۴۰۴ با ۲۰۲ رأی موافق، بررسی اولویتدار آن تصویب شد؛ و حالا در دولت پزشکیان، باز هم همان پرونده نیمهباز است. ولیالله بیاتی میگوید: پنج ماده تصویب شده، اما روند رسیدگی با تحولات و شرایط جنگی متوقف شده است. محمدصالح جوکار هم ۲۳ مرداد اعلام کرد که پس از شروع دوباره جلسات مجلس، موضوعات امنیتی، دفاعی و مربوط به نفوذ در اولویت قرار گرفتهاند و طرح تجمعات فعلا «در اولویت چندم» است؛ حتی زمان بازگشت آن به صحن مشخص نیست.
حق تجمع فقط امتیازی تشریفاتی برای روزهای آرام نیست. کارکرد آن دقیقا در روزهایی است که جامعه ناراضی است. بستن راه بیان جمعی اعتراض، نارضایتی را حذف نمیکند. تنها آن را از شکل قابل مشاهده، قابل مدیریت و مسالمتآمیز به مسیری پیشبینیناپذیرتر میراند.
حال این قانون تازه اگر بخواهد پس از ۴۷ سال گرهی باز کند، راهش نه ازدیاد سامانههای اینترنتی و فرمهای درخواستی است بلکه پاسخ به این سوال است: آیا خیابان برای همه شهروندان به یک اندازه آزاد خواهد بود؟ اگر پاسخ باز هم به هویت معترض، موضوع اعتراض یا نظر شورای تأمین وابسته بماند، این یعنی قرار نیست قفلی برداشته شود تنها قفل جدیدی جای قفل قدیمی را خواهد گرفت.
