اکنون اما با عبور از نیمه نخست سال و سپری شدن بخش عمدهای از مهرماه ۱۴۰۵، آن وعده مکتوب به فراموشی سپرده شده است.
سقوط قدرت خرید دستمزد به ۸ روز و فرمول جایگزین دولت
در شش ماهی که از ابتدای سال گذشت، تغییرات سیاستهای ارزی، حذف ارز ترجیحی برخی اقلام و جهش بهای مسکن و خوراکیها، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را طبق برآوردهای مستقل به بالای ۸۰ میلیون تومان رساند؛ به طوری که قدرت خرید دستمزد فعلی از پوشش ۱۵ روزِ ماه، به زحمت به ۸ روز سقوط کرده است. با وجود این بحران معیشتی، در نشست ۲۸ شهریورماه شورای عالی کار، هرچند هر سه ضلع شورا بر سر «اصل لزوم ترمیم مزد» توافق داشتند، اما جزئیات افزایش نهایی نشد.
؛ ترمیم مزد لطف اداری نیست
توقف مذاکرات پس از آن نشست و خلف وعده وزارتخانه باعث شد تا سه نماینده کارگری عضو شورای عالی کار در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵ در نامهای رسمی و سرگشاده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با استناد به ماده ۱۶۸ قانون کار و بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، خواستار تشکیل فوری جلسه فوقالعاده شورای عالی کار شوند. نمایندگان کارگری در این نامهیادآوری کردند که بازنگری مزد در نیمه سال، یک مطالبه صنفی جدید یا لطف اداری نیست، بلکه اجرای سازوکاری قانونی است که در مصوبه اسفندماه به رسمیت شناخته شده و تعلل در آن، مستقیماً معیشت، کرامت انسانی و ثبات اجتماعی را هدف قرار داده است. …


دانلود از کافه بازار
















































































































