بازار
مجیدرضا حریری، نماینده بخش کارفرمایی، اما سهم میزان افزایش دستمزد بر نرخ تورم را حدود ۷ درصد برآورد کرده است. مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شورا‌های اسلامی کار استان تهران، نیز گفته است میانگین سهم مزد در صنایع اصلی کمتر از ۱۰ درصد است.
با این فرض که سهم مزد در هزینه تولید یک کالا ۷ درصد باشد، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، در صورت ثبات سایر هزینه‌ها و انتقال کامل افزایش هزینه به قیمت، حدود ۴.۲ درصد به قیمت تمام‌شده اضافه می‌کند. این محاسبه به معنای آن نیست که افزایش مزد در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد؛ بلکه نشان می‌دهد تعمیم اثر آن به افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت‌ها، بدون بررسی سایر عوامل، قابل دفاع نیست.
در بخش‌هایی که نیروی انسانی سهم بیشتری از هزینه‌ها دارد، مانند برخی خدمات، اثر افزایش مزد می‌تواند بزرگ‌تر باشد. اما در صنایع وابسته به مواد اولیه، تجهیزات، انرژی و واردات، دستمزد تنها یکی از اجزای هزینه است. به همین دلیل، بررسی تورم بدون تفکیک بخش‌های اقتصادی، می‌تواند تصویری گمراه‌کننده از منشأ گرانی ارائه کند. تورم از کجا می‌آید؛ از دستمزد یا از سیاست‌های اقتصادی؟
مسئله مهم‌تر آن است که افزایش دستمزد در ایران معمولاً پس از یک دوره تورمی و با هدف جبران بخشی از افت قدرت خرید انجام می‌شود. به بیان دیگر، مزد در بسیاری از مواقع نه آغازگر تورم، بلکه واکنشی دیرهنگام به افزایش هزینه زندگی است. …
