بازار
بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، هر گونه استخدام و بکار گیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص و همچنین دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی، صرفا با رعایت بند (الف) ماده ۱۰۶ قانون برنامه ماده (۷۱) قانون احکام دائمی، بند (ح) ماده ۲۸ قانون الحاق (۲)، مبنای بر اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه برای تامین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است و آرا قطعی دیوان عدالت اداری نیز لازم‌الاجراست.
به گزارش ایسنا، بر این اساس، پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب و جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل، افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و همچنین مصوبات هیئت امنا، صرفاً با رعایت ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مفاد ماده ۷۱ قانون احکام دائمی، بند «ح» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و بند «الف» ماده ۱۰۶ قانون برنامه و در صورت تأیید مکتوب سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود.
لازم به ذکر است؛ ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی ربط و مجموعأ دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.
مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجراست. …
