احتمال افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال چقدر است؟

با گذشت چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵، افزایش قیمت کالاهای اساسی، مسکن، خدمات درمانی و سایر هزینه‌های زندگی، بار دیگر فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و قدرت خرید خانوارهای کارگری را کاهش داده است. در این شرایط، موضوع ترمیم دستمزد و بازنگری در مؤلفه‌های مزدی در نیمه دوم سال بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و حالا کارگران در انتظار مشخص شدن نتیجه بررسی‌ها درباره احتمال تغییر حقوق و مزایای خود هستند. موضوع افزایش حقوق کارگران در نیمه دوم سال به کجا رسید؟

در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ۱۴۰۵ شورای عالی کار، موضوع بازنگری دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شد. گروه کارگری پیشنهاد اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ و بررسی مجدد شرایط مزدی را ارائه کرد و دولت نیز با این پیشنهاد موافقت کرد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است که در این جلسه موضوع تشکیل «کمیته مزد» برای بررسی دقیق ابعاد دستمزد، هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران به تصویب رسید. بر این اساس، موضوع ترمیم مزد وارد مرحله بررسی کارشناسی شده، اما هنوز هیچ درصد یا رقم مشخصی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. مهم‌ترین معیار تعیین حقوق کارگران چیست؟

یکی از مهم‌ترین معیارها در بررسی دستمزد، سبد معیشت خانوارهای کارگری است. هزینه‌های مربوط به خوراک، مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و سایر نیازهای ضروری خانوار در این سبد مورد توجه قرار می‌گیرد و تغییرات آن می‌تواند در تصمیم‌گیری درباره مزد اثرگذار باشد.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرده است که قرار است کمیته مزد در شهریورماه تشکیل جلسه دهد و با بررسی نرخ تورم ماه‌های گذشته، رقم سبد معیشت را محاسبه و به شورای عالی کار اعلام کند. بنابراین پیش از هرگونه تصمیم درباره افزایش احتمالی حقوق، باید مشخص شود هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری در شرایط فعلی به چه میزان رسیده است.

در هفته‌های اخیر ارقام متفاوتی درباره هزینه ماهانه زندگی خانوار کارگری مطرح شده است؛ از حدود ۴۵ میلیون تومان برای یک خانوار چهار نفره تا ارقام بالاتر از ۹۰ میلیون تومان. با این حال، این ارقام مربوط به اظهارات فعالان کارگری است و رقم رسمی مورد استناد در مذاکرات باید در کمیته مزد و بر اساس محاسبات کارشناسی مشخص شود. مانع اصلی در افزایش حقوق کارگران چیست؟

یکی از مهم‌ترین چالش‌های ترمیم مزد، افزایش همزمان هزینه‌های زندگی و تورم است. نمایندگان کارگری معتقدند حتی اگر حقوق افزایش پیدا کند، در صورتی که روند رشد قیمت کالاها و خدمات کنترل نشود، اثر این افزایش بر قدرت خرید کارگران پایدار نخواهد بود.

فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به همین موضوع تأکید کرده است که افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست و باید کنترل تورم نیز همزمان دنبال شود. به گفته وی، اگر فقط یک رقم به حقوق کارگر اضافه شود اما تورم همچنان افزایشی باشد، اثر این افزایش از بین می‌رود و سفره کارگران دوباره کوچک‌تر خواهد شد.

در طرف مقابل، نمایندگان کارفرمایی نیز بر شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، وضعیت فعالیت واحدهای اقتصادی و توان پرداخت کارفرمایان تأکید دارند. بنابراین در کنار وضعیت معیشت کارگران، شرایط تولید و توان بنگاه‌ها نیز در تصمیم‌گیری نهایی مورد توجه قرار خواهد گرفت. افزایش حقوق کارگران براساس چه قانونی انجام خواهد شد؟

مبنای بررسی ترمیم دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، مصوبه مزدی شورای عالی کار و به‌ویژه بند ۱۰ این مصوبه است. این بند امکان بررسی مجدد مؤلفه‌های مزدی و مزایای کارگران در نیمه دوم سال را پیش‌بینی کرده است.

با این حال، بند ۱۰ به معنای تصویب قطعی افزایش حقوق نیست و صرفاً زمینه قانونی برای بررسی دوباره شرایط مزد را فراهم می‌کند. به این ترتیب، ابتدا کمیته مزد باید بررسی‌های کارشناسی خود را انجام دهد و سپس نتیجه بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.

از سوی دیگر، نمایندگان کارگری تأکید دارند که یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی و سایر حمایت‌های معیشتی دولت نباید جایگزین دستمزد شود. این حمایت‌ها سیاست‌های جداگانه‌ای هستند و از نگاه نمایندگان کارگری، مزد باید بر اساس هزینه واقعی زندگی خانوار کارگری مورد بررسی قرار گیرد. زمان احتمالی تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارگران

بر اساس آخرین تصمیم شورای عالی کار، کمیته مزد قرار است در همین شهریورماه تشکیل شود و بررسی نرخ تورم، هزینه‌های زندگی و سبد معیشت کارگران را آغاز کند. همچنین بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، بررسی مجدد مؤلفه‌های مزدی در نیمه دوم سال و تا پایان شهریورماه مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین شهریورماه را می‌توان مهم‌ترین بازه زمانی برای آغاز و پیشبرد بررسی ترمیم مزد دانست؛ با این حال، این موضوع به معنای آن نیست که افزایش حقوق حتماً از ابتدای شهریور یا در فیش حقوقی همان ماه اعمال خواهد شد. ابتدا باید کمیته مزد به جمع‌بندی برسد و رقم جدید سبد معیشت مشخص شود و پس از آن، شورای عالی کار درباره هرگونه تغییر در مزد تصمیم‌گیری کند. احتمال افزایش حقوق کارگران چقدر است؟

با توجه به تحولات اخیر، موضوع ترمیم دستمزد کارگران نسبت به گذشته وارد مرحله جدی‌تری شده است. گروه کارگری پیشنهاد اجرای بند ۱۰ مصوبه مزد را در شورای عالی کار مطرح کرده و دولت نیز با بررسی این پیشنهاد و تشکیل کمیته مزد موافقت کرده است. با این حال، موافقت دولت با بررسی ترمیم مزد به معنای موافقت با یک درصد یا رقم مشخص برای افزایش حقوق نیست.

در حال حاضر قرار است کمیته مزد ابعاد مختلف دستمزد، هزینه‌های زندگی، نرخ تورم و وضعیت معیشتی کارگران را بررسی کند. پس از مشخص شدن رقم سبد معیشت، مذاکرات درباره احتمال اصلاح مزد وارد مرحله جدی‌تری خواهد شد.

از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی بر وضعیت بنگاه‌ها و توان پرداخت واحدهای اقتصادی تأکید دارند و همین مسئله می‌تواند بر نتیجه مذاکرات اثرگذار باشد. بنابراین در شرایط فعلی نمی‌توان افزایش قطعی یا درصد مشخصی را برای حقوق کارگران اعلام کرد، اما موافقت دولت با ورود موضوع به مرحله کارشناسی، مسیر بررسی ترمیم مزد را فعال کرده است. حداقل حقوق کارگران در نیمه اول سال ۱۴۰۵ چقدر است؟

بر اساس مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شده است که با محاسبه ۳۰ روز، حداقل مزد پایه ماهانه را به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۵۰ ریال می‌رساند.

دریافتی کارگران تنها به مزد پایه محدود نمی‌شود و مزایایی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل و پایه سنوات نیز در فیش حقوقی محاسبه می‌شود. بر این اساس، حداقل دریافتی با احتساب مزایای مربوطه حدود ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

همچنین بن کارگری در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار بدون افزایش، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی ماند و مقرر شد با توجه به تغییرات نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی، رقم آن در شهریورماه مورد بررسی قرار گیرد.

در مجموع، اگرچه با تشکیل کمیته مزد، روند بررسی ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ آغاز شده و دولت نیز با ورود موضوع به مرحله کارشناسی موافقت کرده است، اما هنوز افزایش حقوق کارگران قطعی نشده است. نتیجه نهایی به رقم سبد معیشت، نرخ تورم، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و مذاکرات میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار بستگی خواهد داشت.