فاز جدید نبرد اقتصادی

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به تازگی در مقاله‌ای در فایننشال‌تایمز از آغاز «دی‌دی اقتصادی» علیه ایران خبر داده و نوشته است که واشنگتن قصد دارد با استفاده از تمام ابزارها و اختیارات موجود، شریان‌های مالی و تجاری باقی‌مانده جمهوری اسلامی را قطع کند. دی‌دی (D-Day) در ادبیات نظامی، یادآور روز پیاده شدن نیروهای نظامی آمریکایی در خاک اروپا و شکست آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم است. این تهدیدها در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا بیش از یک ماه پیش نیز کارزار «خشم اقتصادی» را برای تشدید فشار بر اقتصاد ایران آغاز کرده بود. اسکات بسنت در مقاله خود با اشاره به کنفرانس تهران در سال ۱۹۴۳ و برنامه‌ریزی متفقین برای عملیات نرماندی، تلاش کرده است مرحله تازه تحریم‌ها علیه ایران را با «دی‌دی» مقایسه کند.

او نوشته است همان‌گونه که روزولت و چرچیل در تهران به دنبال یافتن راهی برای وارد کردن بیشترین فشار بر دشمن بودند، اکنون تاریخ بار دیگر این پرسش را به تهران بازگردانده است. به گفته وزیر خزانه‌داری آمریکا، پس از آنکه دولت ترامپ و ارتش آمریکا توانمندی‌های نظامی ایران را تضعیف و برنامه هسته‌ای کشور را محدود کرده‌اند، اکنون نوبت به مرحله پایانی فشار رسیده است. بسنت این مرحله را بزرگ‌ترین تهاجم مالی سازمان‌یافته علیه یک دشمن توصیف می‌کند. او همچنین ادعا کرده است که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته یک نیروی مخرب در جهان بوده و اکنون باید تمام مسیرهای اقتصادی و مالی باقی‌مانده آن مسدود شود. بسنت در عین حال کشورهای دیگری را که با ایران روابط اقتصادی دارند، به‌طور مستقیم تهدید کرده است. او گفته است «یاری‌رسانان ایران» با خرید و حمل نفت، تسهیل جریان منابع مالی از طریق صرافی‌ها و مناطق آزاد، ثبت کشتی‌ها و چشم‌پوشی از انتقال سوخت در دریا و استفاده از نظام بانکی، به بقای اقتصادی ایران کمک می‌کنند. وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرده است کشورهایی که تصور می‌کنند مماشات با ایران انتخاب امن‌تری است، باید در محاسبات خود تجدیدنظر کنند. زمان به نفع هیچ‌کس نیست

اگرچه استفاده آمریکا از تحریم‌ها در سال‌های گذشته به ایران تجربه‌ای گسترده برای سازگاری با فشارهای خارجی داده و شبکه‌های تجاری و مالی جایگزین نیز تا حدی شکل گرفته‌اند، اما تداوم تحریم، محدودیت منابع ارزی، افت ظرفیت تولید، فرسایش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه تامین کالا و مواد اولیه، به تدریج از توان اقتصاد برای تحمل شوک‌های جدید می‌کاهد. به بیان دیگر، ممکن است ایران بتواند در کوتاه‌مدت از یک دور تازه تحریم عبور کند، اما استمرار فشارها می‌تواند هزینه مقاومت را در بلندمدت افزایش دهد. کارشناسان اشاره کردند که در صورت تداوم محاصره تا پایان سال، درآمدهای ارزی کشور احتمالا در بهترین حالت به حدود ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.

در این میان، تا زمانی که ایران بتواند از اهرم تنگه هرمز استفاده کند، هزینه تشدید فشار بر تهران برای اقتصاد جهانی و کشورهای مصرف‌کننده انرژی افزایش می‌یابد. با این حال، این اهرم نیز ماهیتی زمان‌مند دارد. اگر ایران در مقطعی که تنگه هرمز یک ابزار موثر برای ایجاد هزینه‌ برای طرف مقابل است، از این ظرفیت استفاده نکند یا نتواند تهدید خود را به یک اهرم معتبر تبدیل کند، ممکن است اهمیت آن به مرور کاهش یابد. بازار جهانی انرژی، شرکت‌های کشتیرانی و کشورهای مصرف‌کننده در صورت طولانی شدن بحران به‌تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. در چنین شرایطی، اهرمی که امروز می‌تواند هزینه زیادی بر طرف مقابل تحمیل کند، ممکن است در آینده کارآیی کمتری داشته باشد. اگرچه زمان در نهایت به آمریکا نیز آسیب می‌زند و خود را در کاهش ذخایر استراتژیک و تلاطمات بازار نفت، نمایان می‌کند اما گذشت زمان، در نهایت به ضرر همه طرف‌ها به نظر می‌رسد. هدف تاب‌آوری چیست؟

نوید رئیسی تحلیلگر اقتصاد سیاسی، در گفت‌وگو با »دنیای اقتصاد«در رابطه اولویت‌های سیاستگذاری در وضعیت فعلی اشاره کرد: «آنچه در شرایط کنونی باید پیش از هر چیز روشن شود، هدف نهایی از تداوم مسیر کنونی است. صورت مساله امروز یک بحران مقطعی یا مجموعه‌ای از ناترازی‌های منفرد نیست که با چند تصمیم فنی قابل اصلاح باشد. آنچه امروز با آن مواجه هستیم، تنها یک نقطه بحرانی در روند فرسایش بلندمدت است. این روند اقتصاد و جامعه را به نقطه‌ای رسانده است که در آن، اصلاح یک جزء، بدون تغییر در سایر اجزا، لزوما به بهبود کل منجر نمی‌شود. به تعبیر دقیق‌تر، با یک «تعادل بد» مواجه هستیم.»

او در پاسخ به  این سوال که چه موضوعی در نهایت تعیین کننده رویکرد سیاستگذاران باید باشد، گفت: «پرسش اصلی این نیست که مازاد تقاضای بنزین یا قیمت آن را چگونه اصلاح کنیم، یارانه‌ها را چگونه تخصیص دهیم یا با چه سازوکاری از خانوار حمایت کنیم. پرسش مقدم بر همه اینها این است که «تاب‌آوری» و «مقاومت» قرار است اقتصاد و جامعه را به چه مقصدی برسانند؟ تاب‌آوری، به معنای از هم نپاشیدن، نمی‌تواند هدف باشد؛ اینکه اقتصاد ایران در برابر فشارها فرو نپاشیده، به‌خودی‌خود به معنای موفقیت نیست. باید روشن باشد این تحمل هزینه قرار است در نهایت به چه دستاوردی منجر شود.» این صاحب‌نظر در ادامه افزود: «جامعه حق دارد بداند چه چیزی را باید تحمل کند و در ازای آن، به کجا خواهد رسید. این پرسش از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که سیاست‌های اقتصادی در خلأ اجرا نمی‌شوند. جامعه تجربه انباشته‌ای از اصلاحات، وعده‌ها و هزینه‌هایی دارد که اغلب نتیجه آنها متناسب با هزینه پرداخت‌شده نبوده است. به همین دلیل، حتی زمانی که یک سیاست از نظر فنی و اقتصادی درست است، نمی‌توان انتظار داشت جامعه صرفا بر اساس منطق نظری آن را بپذیرد.»  

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی اشاره کرد که: «مساله فقط ‌اعتماد و پذیرش جامعه نیست؛ به نظر می‌رسد در سطح سیاستگذاری نیز با یک خطای ادراکی مواجه هستیم. سیاستمدار ممکن است از سر اضطرار با یک اصلاح اقتصادی موافقت کند، درحالی‌که اقتصاددان این موافقت را نشانه پذیرش چارچوب اقتصاد بازار و الزامات آن تلقی کند. این دو اما یکی نیستند. پذیرش یک اصلاح موردی، به معنای پذیرش مجموعه شرایط نهادی و سیاستی لازم برای موفقیت آن اصلاح نیست. ممکن است سیاستگذار صرفا برای عبور از یک ناترازی فوری، ناگزیر با اصلاحی بخشی موافقت کند، بی‌آنکه منطق اصلاحات ساختاری را پذیرفته باشد. اینجاست که محدودیت اصلاحات بخشی آشکار می‌شود. نمی‌توان از سازوکار قیمت در یک بخش استفاده کرد و همزمان نااطمینانی، بی‌ثباتی، مداخلات پیش‌بینی‌ناپذیر، محدودیت‌های بیرونی و سایر موانع کارکرد آن را دست‌نخورده باقی گذاشت. حتی اصلاحی که در چارچوب نظری درست است، در چنین بستری ممکن است صرفا هزینه ایجاد کند. در نتیجه، نه‌تنها خود اصلاح بی‌نتیجه می‌ماند، بلکه اعتبار ایده اصلاحات اقتصادی نیز بیش از پیش فرسوده می‌شود.»

رئیسی اشاره کرد که در چنین شرایطی صورت مساله باید تغییر کند و گفت: «مساله امروز بیش از آنکه فقدان یک «سیاست درست» باشد، فقدان راهبردی منسجم برای خروج از یک «تعادل بد» است. اصلاح قیمت بنزین، اصلاح نظام یارانه، اصلاح بودجه یا هر اقدام دیگری ممکن است ضروری باشد، اما هیچ‌یک به‌تنهایی قادر به تغییر تعادلی نیستند که حاصل انباشت عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بنابراین، نقطه شروع اصلاح باید تعیین هدف و سپس روشن کردن الزامات رسیدن به آن باشد.»

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری باید در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد گفت: «ابتدا باید معلوم شود که مقاومت و تاب‌آوری قرار است به چه مقصدی ختم شود و برای رسیدن به آن مقصد، چه تغییراتی در حوزه اقتصاد، سیاست و روابط خارجی لازم است. پس از آن است که می‌توان درباره اصلاح قیمت‌ها، نحوه حمایت از خانوارها، سیاستگذاری در حوزه انرژی یا هر اقدام فنی دیگر تصمیم گرفت. اینها می‌توانند اجزای یک راهبرد باشند، اما خودِ راهبرد نیستند. در غیر این صورت، دولت همچنان از سر اضطرار هر بار بخشی از مساله را اصلاح خواهد کرد، جامعه هر اصلاح را به‌عنوان هزینه‌ای جدید تجربه خواهد کرد و اقتصاددان نیز ممکن است بار دیگر یک تصمیم اضطراری را با پذیرش منطق اصلاحات ساختاری اشتباه بگیرد. حاصل این چرخه فقط تداوم فرسایش اقتصادی نیست؛ فرسایش خودِ امکان اصلاح است.» این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد