جمعیت بر لبه پرتگاه

در چهار ماه نخست امسال نیز ۲۷۷ هزار و ۳۷۱ مورد رخداد ولادت ثبت شده که نسبت به چهار ماهه نخست سال گذشته ۹/۶ درصد کاهش داشته است. این روند کاهشی نشان می‌دهد سیاست‌های جمعیتی باید جدی گرفته شوند و بیش از هر زمان دیگری نیازمند جدیت در اجرای قانون جوانی جمعیت هستیم، قانونی که با وجود عبور از نیمه مدت زمان اجرای آزمایشی به نظر می‌رسد همچنان مهجور مانده است. 

ضرورت حمایت از مادران برای فرزندآوری 

اگرچه تصمیم‌گیری درباره فرزندآوری با مشارکت زوجین صورت می‌گیرد، اما بار اصلی به دنیا آوردن و مسئولیت مراقبت و بزرگ کردن کودکان برعهده مادران است. 

به همین خاطر حمایت از مادران و ایجاد حس آرامش و اطمینان در آنها و رفع دغدغه‌های آنها برای نگهداری و بزرگ کردن فرزندانشان از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند تأثیری مستقیم روی مسئله جمعیت داشته باشد. این دغدغه‌ها، به خصوص در میان مادران شاغل بسیار پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است تا حدی که این مادران همواره نگران آن هستند که پس از پایان مهلت ۹ ماهه مرخصی زایمان، کودک شیرخوارشان را که هنوز نیازمند مراقبت و حضور مادر است باید به دست که بسپارند تا شغلشان را هم از دست ندهند! 

از سوی دیگر برخلاف توصیه‌های متخصصان به تغذیه نوزادان تا دو سالگی با شیر مادر، پایان مرخصی ۹ ماهه مادران و بازگشت آنها به محل کار معمولاً مقدمه‌ای بر گرفتن کودکان از شیر مادر است، اگرچه طبق قانون دو نیم ساعت برای شیر دادن به نوزاد برای مادران شاغل در نظر گرفته شده، اما در عمل شرایط کاری مانع از حضور مادر در کنار فرزند و شیر دادن او می‌شود. 

دبیر ستاد ملی جمعیت هم با تأکید بر ضرورت حمایت از زنان می‌گوید: «موضوع بسیار مهم برای زنان، چه زنان شاغل و چه زنان غیرشاغل، حمایت از آنها برای فرزندآوری است. زنان شاغل به شدت به مهدکودک، اتاق مادر و کودک و مراکز مراقبت از کودکان نیاز دارند و این موضوع بسیار مهم است. زنان خانه‌دار نیز به چنین حمایت‌هایی نیاز دارند؛ آنها نیز نیاز دارند زمانی را برای استراحت و رسیدگی به خود و رفع خستگی اختصاص دهند.» 

به گفته وحید دستجردی، یکی از مشکلات جدی این است که برخی زنان وقتی از محل کار خود با یک پست مدیریتی برای زایمان خارج می‌شوند، پس از بازگشت به همان پست مدیریتی بازنمی‌گردند. 

حمایت‌های پس از فرزندآوری باید به صورت کامل انجام شود 

مدیران باید حمایت از زنانی را که ازدواج می‌کنند، فرزند می‌آورند و باید به خانواده و فرزندان خود رسیدگی کنند، در دستور کار قرار دهند. باید از زنان در اشتغال، فرزندآوری و ایفای نقش خانوادگی حمایت کنیم و قوانین نیز باید حامی خانواده و فرزندآوری باشند، به‌ویژه در زمینه مراکز مراقبت از کودکان، مراکز نگهداری و مهدکودک‌ها. 

زنان محور رشد جمعیت 

علیرضا رئیسی هم در آیین بزرگداشت روز جهانی جمعیت با موضوع ازدواج جوانان و تأثیر آن بر شاخص‌های جمعیتی و فرزندآوری، توجه به زنان را به عنوان یک محور مهم در موضوع جمعیت ضروری دانست که بعضی از مدل‌های جمعیتی دنیا بر این مهم تمرکز دارد. 

به گفته وی، این پرسش که چگونه می‌توان میان اشتغال، ازدواج و فرزندآوری زنان تعادل ایجاد کرد، پرسشی نیست که صرفاً مردم یا خود زنان باید به آن پاسخ دهند، بلکه سیاست‌گذاران و مسئولان باید برای آن راهکار ارائه کنند. 

از نگاه رئیسی در تحلیل مسائل جمعیتی نیز باید از نتیجه‌گیری‌های ساده‌انگارانه پرهیز کرد. اینکه با افزایش سطح سواد و اشتغال زنان، میزان فرزندآوری کاهش یافته است، به این معنا نیست که برای افزایش جمعیت باید زنان را از تحصیل یا اشتغال بازداشت. چنین نتیجه‌گیری می‌تواند به سیاست‌گذاری‌های نادرست و حتی خطرناک منجر شود. بنابراین سیاست‌گذار باید به جای محدود کردن انتخاب‌های زنان، شرایطی ایجاد کند که یک زن بتواند هم شاغل باشد، هم ازدواج کند و هم فرزندآوری داشته باشد. این موضوع وظیفه حکمرانی است و نمی‌توان مسئولیت آن را بر دوش مردم گذاشت. 

تفریق ۱۴ میلیون نفر از فرزندآوری 

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد جمعیت موضوع ازدواج جوانان است. هر زن یا مردی که از سن مناسب ازدواج عبور کند و به تجرد قطعی برسد بدین معناست که فرصت بالقوه‌ای برای رشد جمعیت را از دست داده‌ایم. بگذریم از اینکه افزایش آمار تجرد در کشور چه در زندگی فردی افراد و چه در بحث‌های اجتماعی و سطح کلان جامعه آثار و تبعات گسترده‌ای دارد که باید دید آیا جامعه برای مواجهه با این تبعات آماده است یا خیر! 

با نگاهی به دقیق‌ترین و علمی‌ترین آمار مرتبط با ازدواج و تجرد متوجه می‌شویم در حوزه ازدواج جوانان وضعیتمان اصلاً مناسب نیست، موضوعی که یکی از اثرگذارترین عوامل در رشد نرخ باروری و جمعیت محسوب می‌شود. 

بنا بر تأکید مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد جوانی جمعیت، براساس آمار قطعی، ۷ میلیون و ۳۵۰ هزار مرد مجرد ۲۰ تا ۵۴ ساله در کشور داریم. همچنین تعداد زنان مجرد ۱۵ تا ۴۹ ساله، یعنی در سنین باروری، ۶ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر است. بنابراین مجموع این دو گروه، حدود ۱۴ میلیون نفر است و افرادی که پایین‌تر از این سنین هستند، در این آمار محاسبه نمی‌شوند. 

وی درباره آمار زنان همسر فوت شده و زنان طلاق گرفته نیز می‌گوید: «در سال ۱۴۰۰، تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله که همسرشان فوت شده، حدود ۲۸۹ هزار نفر بوده، در حالی که اگر همه زنان بالای ۱۵ سال، بدون تعیین سقف سنی، محاسبه شوند، تعداد زنان همسر فوت‌شده به حدود ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار نفر می‌رسد. همچنین تعداد زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله طلاق‌گرفته، یک میلیون و ۳۶۴ هزار نفر است و اگر همه زنان بالای ۱۵ سال را در نظر بگیریم، این رقم به حدود یک میلیون و ۸۳۰ هزار نفر می‌رسد.» 

تأثیر بحران کاهش ۴۰ درصدی ازدواج بر جمعیت 

براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور، شمار ازدواج‌های ثبت شده از حدود ۷۹۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. در واقع کاهشی نزدیک به ۴۰ درصد اتفاق افتاده است و در ادامه این روند نزولی، در سال گذشته تعداد ۴۳۱ هزار و ۶۷۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده است، یعنی در بازه دو ساله نیز حدود ۱۰ درصد کاهش اتفاق افتاده و در واقع میزان ازدواج در کشور طی ۱۲ سال گذشته، تقریباً ۵۰ درصد کاهش داشته است. 

از سوی دیگر طبق اعلام رسمی سازمان ثبت احوال از تازه‌ترین آمار وضعیت تجرد کشور، ۷ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر مرد مجرد در گروه سنی ۲۰ تا ۵۴ سال و ۶ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۵۶۸ نفر زن مجرد در گروه سنی ۱۵ تا ۴۹ سال هستند. با نگاهی به کاهش ۵۰ درصدی ازدواج طی سال‌های اخیر و آمار بیش‌از ۱۴ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج که نشان از روند افزایشی سهم تجرد در گروه‌های سنی فعال ازدواج دارد، زنگ خطری جدی نسبت به تحولات جمعیتی کشور به صدا در می‌آید، چرا که مسئله ازدواج بخش مهمی از تحقق اهداف جمعیتی را به دنبال خواهد داشت. 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با توجه به اهمیت همین موضوع در مسئله جمعیتی کشور طی هفته‌های گذشته بیان کرد: «اول بحث عدم تمایل به فرزندآوری نیست، بحث عدم ازدواج است؛ سطح تمایل به فرزندآوری در بین کسانی که ازدواج کردند در سطح مناسبی قرار دارد. حداقل ۳۵درصد خانم‌ها و آقایان که در سنین باروری هستند مجردند که تابع مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مسائل است که باید روی آن کار شود.» 

فرصت اندک تا بسته شدن پنجره جمعیتی 

زنان ۱۸ تا ۴۹ سال بار فرزندآوری را بر دوش دارند و با تغییرات آمار‌های جمعیتی و خروج زنان از سن مناسب فرزندآوری، رفته رفته توان جمعیتی جامعه تهی شده و اصلاح روند‌های جمعیتی کم‌کم غیرممکن می‌شود. این اتفاقی است که با افزایش سن زنان دهه شصتی که بیشترین میزان موالید طی سال‌های اخیر را به خود اختصاص داده بودند در حال رخ دادن است. 

به گفته دبیر ستاد جوانی جمعیت، تا بسته شدن پنجره جمعیتی کشور حدود ۱۵ تا ۲۰ سال فاصله داریم. امیدواریم از این فرصت استفاده کنیم و مشکلاتی را که در این سال‌ها داشته‌ایم و کاهش‌هایی را که تجربه کرده‌ایم، جبران کنیم و بتوانیم بر آینده ایران تأثیرگذار باشیم. از نگاه وی، حتماً می‌توانیم در این فرصت کاری بکنیم. امیدآفرینی، کار رسانه، هنر و تبلیغ از جمله اقداماتی است که باید انجام شود. در کنار آن، ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های مختلفی که با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مرتبط هستند نیز باید به وظایف خود عمل کنند. 

اثر دومینویی کاهش ازدواج بر جمعیت 

داده‌های پایگاه جمعیت کشور نشان می‌دهد که در طی تقریباً یک دهه اخیر، نرخ باروری فرزند اول از حدود ۸۴ /۰ به حدود ۵۷ /۰ کاهش یافته و نرخ باروری فرزند دوم نیز از حدود ۷۲/ ۰ به حدود ۴۶/ ۰ رسیده است، در حالی که تغییرات در تولد مراتب سوم، چهارم، پنجم و بالاتر با این شدت نبوده است. 

به گفته علیرضا ساجدی، رئیس مرکز رصد جمعیت سازمان ثبت‌احوال کشور، وقتی بیشترین کاهش نرخ باروری در فرزند اول اتفاق افتاده است، این موضوع نشان می‌دهد بحث ازدواج باید در سیاست‌گذاری جمعیتی در اولویت قرار گیرد و فرزند اول ارتباط مستقیمی با ازدواج دارد و در صورتی که ازدواج کاهش پیدا کند، طبیعتاً تولد فرزند اول نیز کاهش خواهد یافت. 

ساجدی با اشاره به تفاوت نرخ باروری فرزند اول و دوم می‌گوید: «فاصله نرخ باروری فرزند اول و دوم در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۲ /۰ بود، اما این فاصله در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶/ ۰ رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد خانواده‌هایی که وارد مسیر فرزندآوری شده‌اند، تمایل نسبتاً بیشتری به داشتن فرزند دوم دارند. با این حال، کاهش ازدواج و تأخیر در تولد فرزند اول باعث می‌شود این تمایل نتواند به اندازه کافی نرخ باروری کل کشور را افزایش دهد.» 

در واقع مسئله مهم دیگر، فاصله میان ازدواج و تولد فرزند اول است، موضوعی که به مراتب مجدداً تأثیر زیادی بر امکان تولد فرزندان بیشتر ایجاد می‌کند و زوجین به دلیل داشتن نگرانی‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی این تصمیم را به تعویق می‌اندازند. 

تغییر ساختار جمعیت چالش اصلی کاهش نرخ باروری 

آنطور که معاون بهداشت وزیر بهداشت گفته، تا ۲۸ سال آینده از هر سه نفر یک نفر سالمند است. 

وی تصریح کرد: «ما فقط در مورد جمعیت صحبت نمی‌کنیم، مسئله تغییر ساختار جمعیت نیز هست و تا ۲۸ سال آینده از هر سه نفر یک نفر سالمند است، پس باید در دو جبهه جوانی جمعیت و داشتن سالمندان فعال و سالم کار کنیم، اما لازم است در حوزه سیاست‌گذاری، جامعه را برای سالمندان مهیا کنیم.» 

معاون وزیر بهداشت با طرح این پرسش که آیا جوانان ما تمایل به داشتن فرزند دارند، گفت: «پاسخ مثبت است، اما چرا ازدواج نمی‌کنند و اگر ازدواج کرده‌اند چرا صاحب فرزند نمی‌شوند؟ این مشکل را نباید سیاست‌گذاران به گردن مردم بیندازند، بلکه باید موانع را برداریم تا جوانان ازدواج کنند. جوان امروز نیازمند شغل، درآمد و اطمینان از آینده است تا ازدواج کند.» 

به گفته رئیسی، براساس یک نظرسنجی جهانی، دو‌سوم جوانان ازدواج را مهم‌ترین آرمان زندگی خود می‌دانند. ۸۰ درصد جوانان امید به داشتن فرزند دارند و حداقل دو فرزند می‌خواهند. ۸۰درصد نیز ابراز کردند کودکان برای آنها امید و شادی به بار می‌آورند. دو‌سوم پاسخ‌دهندگان نیز نسبت به آینده پاسخ مثبت داشته‌اند، اما امید مالی، اقتصادی، مسکن و اشتغال را به عنوان موانع ازدواج مطرح کرده‌اند. 

مراقب تقلیل جایگاه ستاد جوانی جمعیت باشیم 

در حوزه جمعیت نمی‌توان با سیاست‌های خطی و تک‌بعدی به نتیجه رسید. کاهش جمعیت خود یک معلول است، نه علت. بنابراین برای اصلاح این روند باید مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی که به کاهش فرزندآوری منجر شده‌اند، شناسایی، تحلیل و برطرف شوند و حتی اگر جمعیت را هم زیاد کنیم باید به یاد داشته باشیم سالمندی جمعیت اجتناب‌ناپذیر است. 

سیاست جمعیتی موفق، نیازمند نگاه شبکه‌ای و بررسی همزمان مجموعه‌ای از عوامل و علل مؤثر بر رفتار جمعیتی است. 

از سوی دیگر با برخورد انفعالی در برابر اجرای قانون جوانی جمعیت یا تغییر و تقلیل ساختار‌های طراحی شده برای جوانی جمعیت همچون ستاد ملی جوانی جمعیت، تنها اتفاق سخت‌تر کردن مسیر برای دستیابی به نرخ رشد جایگزینی ۵/۲ و بیرون آمدن از تله و سیاه‌چاله جمعیتی است.

هشدار درباره افزایش زنان سرپرست خانوار

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با هشدار نسبت به تداوم کاهش ازدواج و فرزندآوری و افزایش طلاق گفت: اگر سیاست‌های پیشگیرانه و حمایت‌های اجتماعی به‌صورت مؤثر اجرا نشود، کشور باید برای افزایش شمار زنان سرپرست خانوار آماده باشد. 

سیدحسن موسوی‌چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به آمار وزارت بهداشت، درباره کاهش نرخ باروری کل کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶/ ۱ فرزند معتقد است هرچند رفتار فرزندآوری زوجین متأهل بهبود یافته، اما کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش تجرد قطعی و افزایش سن ازدواج از مهم‌ترین عوامل کاهش باروری در کشور هستند. 

از نگاه وی یکی از این اصول، جامعیت است، یعنی خدمات متنوع و مورد نیاز جامعه باید پیش‌بینی و ارائه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از حوزه‌های مورد بررسی، تنوع خدمات اجتماعی در کشور کافی نیست و این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حتی در حوزه‌هایی مانند بهداشت و درمان و بیمه اجتماعی نیز در مواردی به دلیل نبود منابع مالی مورد نیاز، سیاست‌های پیش‌بینی‌شده در عمل اجرا نشده‌اند. 

اصل دوم هم کفایت است؛ سیاست کفایت شامل دو مرحله تأمین حداقل نیاز‌های اساسی مردم و سپس ارتقای کمیت و کیفیت خدمات است. با این حال بررسی سیاست‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در این زمینه موفق نبوده‌ایم. 

این در حالی است که خدمات اجتماعی باید برای همه مردم از جمله زنان سرپرست خانوار، تأمین و تضمین شود. بررسی جمعیت تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) نشان‌دهنده اهمیت توجه جدی‌تر به فراگیری خدمات اجتماعی است. 

همچنین پیشگیری یکی دیگر از اصول مهم سیاست‌گذاری اجتماعی است. سیاست‌های پیشگیرانه در حوزه‌های حمایتی و بیمه‌ای نیازمند هماهنگی بین‌بخشی و فرابخشی است تا از بروز مشکلات اجتماعی جلوگیری شود. 

موسوی‌چلک با اشاره به ارتباط طلاق و افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار، یکی از دلایل افزایش آمار زنان سرپرست خانوار طلاق عنوان کرد: با توجه به روند افزایش این واقعه، نگرانی درباره افزایش شمار زنان سرپرست خانوار بیش از گذشته شده است. 

بنا به تأکید وی، با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده و سایر سیاست‌های مرتبط همچنان شاهد افزایش آمار طلاق هستیم و ناکارآمدی برخی سیاست‌های موجود، اجرای ناقص آنها، همه‌جانبه نبودن سیاست‌ها و تأثیرپذیری طلاق از سیاست‌گذاری در سایر حوزه‌ها، امید به کاهش شمار زنان سرپرست خانوار از مسیر کاهش طلاق را کاهش داده است. 

به گفته معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اگر تدابیر همه‌جانبه و کارآمد اتخاذ نشود کشور باید برای مواجهه با شمار بیشتری از زنان سرپرست خانوار آماده شود. 

وی توانمندسازی را یکی دیگر از سیاست‌های مهم در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی عنوان کرد: هدف از این سیاست باید کاهش روش‌های مبتنی بر تأمین مستقیم نیاز و افزایش توانایی‌های فردی و خانوادگی برای تأمین نیاز‌ها باشد. 

بنا به تأکید چلک، بررسی سیاست‌های تدوین و اجراشده نشان می‌دهد در اجرای این رویکرد موفق نبوده‌ایم، به‌گونه‌ای که برخی زنان سرپرست خانوار که می‌توانستند در سال‌های ابتدایی تحت پوشش قرار گرفتن از چرخه حمایت خارج شده و زندگی مستقل داشته باشند، همچنان در سنین بالاتر نیازمند دریافت مستمری هستند و افزایش سن، شرایط توانمندسازی آنان را دشوارتر می‌کند. 

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همچنین بر اهمیت سیاست کارگستری تأکید کرد. این سیاست برخلاف حمایت مستقیم با ایجاد زمینه اشتغال، امکان تأمین نیاز‌های فرد توسط خود زنان سرپرست خانوار یا اعضای خانواده آنان را فراهم می‌کند. تسهیلات اشتغال‌زایی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و خرید تجهیزات کار از جمله برنامه‌هایی است که در این چارچوب در کشور اجرا شده است.