زرگران با اشاره به پیشنهاد آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت گفت: این پیشنهاد حدود یک سال قبل در شورای تنظیم بازار دفتر معاون اول رئیسجمهور مطرح شد و با وجود اینکه مقرر بود طی یک ماه اجرایی شود، همچنان به نتیجه نرسیده است. نگرانی اصلی بخش خصوصی این است که در فرآیند واردات، پس از ورود کالا به کشور، شرکت بازرگانی دولتی یا دستگاههای مرتبط با ایجاد محدودیت یا تأخیر، روند فعالیت واردکنندگان را با مشکل مواجه کنند.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران با اشاره به تجربههای گذشته بیان کرد: در دورهای که واردات گندم آزاد شد، برخی کارخانجات اقدام به واردات کردند، اما محمولههای آنها در بنادر متوقف شد و پرداخت مطالبات نیز پس از ۱۰ تا ۱۱ ماه انجام گرفت؛ موضوعی که باعث شد بخش خصوصی نسبت به ورود دوباره به این حوزه محتاط باشد.
شرایط ارزی و فرآیند واردات گندم صنف و صنعت شفافسازی شود
زرگران تاکید کرد: تا زمانی که دولت و شرکت بازرگانی دولتی بهصورت صریح اعلام نکنند این کالا با چه شرایطی وارد خواهد شد، چه نوع ارزی به آن اختصاص مییابد و فرآیند تخصیص ارز چگونه خواهد بود، بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود گسترده به این حوزه نخواهد داشت. تاخیر در تخصیص ارز پس از ورود کالا میتواند مزیت اقتصادی واردات را از بین ببرد و حتی واردکننده را با زیان مواجه کند؛ بنابراین پیش از اجرای این طرح، باید چارچوبهای آن بهصورت شفاف اعلام و فراخوان مشخصی برای بخش خصوصی ارائه شود.
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران همچنین به چالشهای موجود در مسیرهای وارداتی اشاره کرد و گفت: مسیر دریای خزر و مسیرهای شمالی کشور به دلیل محدودیت زیرساختی، همواره سهم محدودی در واردات غلات داشتهاند، اما در شرایط فعلی، افزایش تقاضا برای نهادههای دامی و مشکلات ایجادشده در مسیر دریای سیاه، شرایط تأمین را پیچیدهتر کرده است. در چنین شرایطی، شرکت بازرگانی دولتی اقدام به عقد قرارداد با تعداد قابل توجهی کشتی برای واردات کرده که این موضوع نیز میتواند ورود بخش خصوصی به این حوزه را دشوارتر کند.
زرگران با بیان اینکه هنوز عزم جدی برای حضور بخش خصوصی در واردات گندم صنف و صنعت مشاهده نمیشود، گفت: اگرچه از بخش خصوصی دعوت شده که وارد این حوزه شود، اما تجربههای گذشته باعث شده فعالان اقتصادی نسبت به تداوم این سیاست اطمینان کافی نداشته باشند.
وی با اشاره به سابقه تغییر سیاستهای واردات گندم افزود: در سالهای گذشته نیز دورههایی وجود داشت که بخش خصوصی واردکننده اصلی گندم بود، اما پس از مدتی واردات ممنوع شد، سپس دولت مجدداً وارد این حوزه شد و در ادامه دوباره اجازه فعالیت به بخش خصوصی داده شد؛ این تغییرات مکرر، اعتماد فعالان اقتصادی را کاهش داده است. آزادسازی واردات گندم صنف و صنعت میتواند اقدامی مثبت باشد، اما موفقیت آن به ایجاد ثبات در سیاستگذاری، شفافیت در تخصیص ارز و تضمین حضور پایدار بخش خصوصی وابسته است.
اعتراض بخش خصوصی به طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف مطالبات ارزی
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران، با اشاره به وضعیت مطالبات بخش خصوصی پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی، اظهار کرد: خوشبختانه در این موضوع، تشکلها، اتاقهای بازرگانی ایران و تهران و فعالان بخش خصوصی پیگیریهای مشترکی را انجام دادند و به نظر میرسد این اقدامات تا حدودی به نتایج اولیه رسیده است. تجربه تغییر نرخ ارز ترجیحی در کشور نشان داد که پس از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، واردکنندگان با بلاتکلیفی مطالبات گذشته خود مواجه شدند؛ مطالباتی که مربوط به کالاهایی بود که پیش از این وارد کشور شده، در سامانه بازارگاه عرضه شده و در صف دریافت ارز قرار داشتند.
زرگران ادامه داد: مجموع این مطالبات حدود ۴ میلیارد یورو برآورد میشود و قرار بود پرداخت آن طی دو هفته آغاز شود، اما به دلایل مختلف این روند به تأخیر افتاد. در ادامه موضوع حسابرسی این مطالبات مطرح شد، در حالی که بخش خصوصی معتقد است این موضوع نباید به عاملی برای توقف پرداختها تبدیل شود.
فرآیندهای طولانی حسابرسی، عملا باعث بلوکه شدن منابع فعالان اقتصادی خواهد شد
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران گفت: از سال ۱۳۹۸ و آغاز اجرای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، در دولتهای مختلف، کالاهای اساسی با همین رویه وارد کشور شدهاند؛ یعنی پس از ورود کالا به گمرک و عرضه در سامانه بازارگاه، فرآیند تخصیص ارز انجام شده است. اگر حسابرسی یک الزام بوده، این سؤال مطرح است که چرا در دولتهای گذشته و حتی تا پیش از ۱۰ مهرماه در دولت فعلی، همین فرآیند بدون چنین شرطی انجام میشد.
زرگران تأکید کرد: بخش خصوصی با شفافسازی و ارائه مدارک مشکلی ندارد، اما فرآیندهای طولانی حسابرسی که ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد، عملاً باعث بلوکه شدن منابع فعالان اقتصادی خواهد شد و این موضوع علاوه بر آسیب به بخش خصوصی، میتواند امنیت غذایی کشور را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در جلسه روز گذشته دولت قرار شد بخشی از مطالبات از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود
وی با اشاره به جلسه برگزارشده با مسئولان اقتصادی کشور گفت: پس از پیگیریهای انجامشده و برگزاری جلسه با آقای پورمحمدی، مقرر شد موضوع در شورای اقتصاد بررسی شود و ظاهراً تصمیم گرفته شده است که فرآیند تعیین تکلیف مطالبات با دریافت مدارک لازم انجام شود و حسابرسی به شکل مانعکننده ادامه پیدا نکند. همچنین روز گذشته موضوع در دولت مطرح شده و طبق تصمیمات اعلامشده، قرار است بخشی از مطالبات بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی پرداخت شود.
وی افزود: نکته مهم این است که بیش از ۵۰ درصد از این حدود ۴ میلیارد یورو، منابعی است که بخش خصوصی از بانکها دریافت کرده و برای واردات کالاهای اساسی هزینه کرده است. اکنون بانکها مطالبات خود را مطالبه میکنند، در حالی که دولت هنوز بدهی خود به واردکنندگان را پرداخت نکرده است.
لزوم توقف پیگیری بدهیهای بانکی تا تعیین تکلیف مطالبات
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران تاکید کرد: ضروری است بانک مرکزی با بانکهای خصوصی به این جمعبندی برسد که تا زمان تعیین تکلیف مطالبات بخش خصوصی از سوی دولت، پیگیری بدهیهای ایجادشده برای این شرکتها متوقف شود و هزینههای ناشی از تأخیر نیز متوجه دولت باشد. در غیر این صورت، بخشی از فعالان اقتصادی ممکن است وارد سرفصلهای بانکی شوند و طبق قوانین بانکی، فعالیت آنها با محدودیت مواجه شود؛ اتفاقی که میتواند بازوی اجرایی دولت در تأمین کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی را تضعیف کند.
زرگران گفت: مبلغی که تاکنون برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده، نسبت به حجم کل بدهیها محدود است. برخی شرکتها تا حدود ۵۰۰ میلیون دلار طلبکار هستند، اما مقرر شده فعلاً پرداختها تا سقف حدود ۲.۵ میلیون دلار برای هر شرکت انجام شود. با این حال، همین اقدام میتواند مسیر قانونی تعیین تکلیف مطالبات را هموار کند و مانع از ادامه بلاتکلیفی شود.
کنفرانس غلات فرصتی برای اتصال تجارت ایران به بازارهای جهانی است
رئیس انجمن تامینکنندگان غلات ایران، اظهار کرد: در دورهای که به دلیل شرایط تحریم، حضور ایرانیها در برخی کنفرانسهای بینالمللی محدود شده بود، نیاز به ایجاد یک فضای تخصصی داخلی برای فعالان این حوزه بیشتر احساس شد. در دنیا کنفرانسها و گردهماییهای تخصصی غلات معمولا همزمان با فصل برداشت در کشورهای مختلف برگزار میشوند و محلی برای ارتباط مستقیم خریداران و فروشندگان، معرفی ظرفیتها، ارائه پیشنهادهای تجاری، آشنایی با فناوریهای جدید و توسعه همکاریهای اقتصادی هستند.
زرگران ادامه داد: پیش از این، فعالان ایرانی این حوزه برای حضور در چنین رویدادهایی به خارج از کشور سفر میکردند؛ بهعنوان نمونه در برخی سالها تعداد قابل توجهی از مدیران کارخانههای آرد در این کنفرانسها حضور پیدا میکردند تا علاوه بر مذاکرات تجاری، با فناوریها و روندهای جدید صنعت آشنا شوند. با توجه به محدودیتهای ایجادشده برای حضور ایرانیها در رویدادهای بینالمللی و همچنین ظرفیت بالای صنعت غلات کشور، چند تشکل فعال در این حوزه تصمیم گرفتند چنین رویدادی را در داخل ایران برگزار کنند.
حضور شرکتهای خارجی و توسعه تعاملات تجاری
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران گفت: نخستین دوره این کنفرانس با استقبال خوبی مواجه شد و اکنون در آستانه برگزاری ششمین دوره آن قرار داریم. در دورههای گذشته، شرکتها و فعالان بینالمللی از کشورهای مختلف از جمله اروپا و روسیه در این رویداد حضور داشتند؛ بهطوری که برخی تولیدکنندگان بزرگ اروپایی نیز بهعنوان حامی مالی در کنفرانس شرکت کردند. این رویداد صرفاً یک برنامه اطلاعرسانی نیست، بلکه محلی برای ایجاد ارتباطات تجاری، افزایش شناخت فعالان بازار و تبادل اطلاعات در حوزه غلات است.
زرگران در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تامین ذرت برای رفع نیاز کشور، اظهار کرد: در حوزه بیشتر اقلام غلات و نهادهها مشکل خاصی وجود ندارد و موضوع مطرحشده مربوط به ذرت است. با توجه به رسیدن فصل برداشت روسیه و فعال بودن مسیرهای تأمین، انتظار نمیرود در پایان سال آینده با مشکل جدی در تأمین ذرت مواجه شویم.
افزایش نرخ ارز توسط دولت، هزینه واردات را بالا برده است
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران، اظهار کرد: بخش خصوصی در شرایط دشوار کشور تمام تلاش خود را به کار گرفت تا تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود و اجازه ندهد کمبودی در بازار ایجاد شود. این اقدامات در حالی انجام شد که دولت همچنان مطالبات واردکنندگان را با تأخیر پرداخت کرده و فعالان این حوزه با مشکلات مالی ناشی از بلوکه شدن منابع خود مواجه بودهاند.
زرگران با اشاره به تغییر سیاست ارزی کشور گفت: پس از تغییر نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ شناور، نرخ ارز در تالار مبادله نیز افزایش قابل توجهی داشته و از حدود ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۵ هزار تومان رسیده است؛ یعنی خود دولت نیز نرخ ارز را حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش داده است. با وجود این افزایشها، نباید افزایش قیمتها صرفا به واردکنندگان نسبت داده شود، چراکه تمامی واردکنندگان کالاهای اساسی، محصولات خود را در سامانه بازارگاه با قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند.
رئیس انجمن تأمینکنندگان غلات ایران با اشاره به آخرین تصمیمات درباره مطالبات ارزی بخش خصوصی گفت: طبق اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، موضوع حسابرسی و همچنین محدودیتهای بودجهای از فرآیند پرداخت مطالبات حذف شده و قرار است بخشی از منابع از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود. مهمترین درخواست بخش خصوصی از دولت، تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات واردکنندگان است؛ چراکه فعالان این حوزه در شرایط دشوار کشور، کالا وارد کردهاند و با وجود مشکلات مالی، اجازه ندادهاند تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با کمبود مواجه شوند.
زرگران افزود: در چنین شرایطی، انتظار میرود تصمیمگیران دولتی فرآیند واردات را بهصورت کامل در نظر بگیرند؛ چراکه واردکنندگان در تعیین نرخ ارز، حجم واردات، روش واردات و حتی قیمت عرضه ریالی نقشی ندارند و این موارد توسط سیاستهای دولتی تعیین میشود، اما در نهایت تأخیر در پرداخت مطالبات، زیان آن را به بخش خصوصی تحمیل میکند.
امنیت غذایی کشور به تداوم فعالیت بخش خصوصی وابسته است
زرگران با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی گفت: انتظار اصلی انجمنها و فعالان این حوزه این است که پرداخت مطالبات واردکنندگان در اولویت قرار گیرد تا روند تأمین کالا در ماههای آینده بدون اختلال ادامه پیدا کند.
انتهای پیام
