حالا دیگر چند ماه از مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان گذشته؛ مصوبهای که فرماندهی انتظامی را مکلف میکرد مقدمات آموزش و صدور گواهینامه برای زنان را فراهم کند.
معاون زنان رئیسجمهوری نیز چند بار از نزدیک بودن اجرای آن خبر داده، یک عضو مجلس میگوید منع قانونی وجود ندارد و حتی بحث بر سر مغایرت مصوبه با قوانین نیز به مانعی برای آن تبدیل نشده و با این همه، زنان همچنان منتظرند تا «بهزودی» بالاخره از راه برسد.
اما در سوی دیگری از سیاست داخلی نیز ماجرایی مشابه، اما این بار در حوزه فضای مجازی، در حال رخ دادن است. دولت بهتازگی مصوب کرده دستگاههای اجرایی نمیتوانند مستقلاً فعالیت سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی را مسدود، تعلیق یا محدود کنند و چنین تصمیمی باید از مسیر تعیینشده عبور کند و درنهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. با این حال هنوز مدت زیادی از این تصمیم نگذشته بود که سایت و اپلیکیشن «شنوتو» از دسترس خارج شد. شنوتو اعلام کرده این محدودیت با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعمال شده است.
این دو ماجرا در ظاهر هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ یکی درباره موتورسواری زنان و دیگری درباره یک پلتفرم صوتی است. اما کنار هم قرار گرفتن آنها یک پرسش قدیمی سیاست داخلی ایران را دوباره زنده میکند که بالاخره در ساختار تصمیمگیری کشور چه مرجعی حرف آخر را میزند؟
دولت مصوبه داد؛ پس چرا هنوز گواهینامهای در کار نیست؟
در پرونده موتورسواری زنان، دیگر حتی نمیتوان همه ماجرا را به اختلاف بر سر اصل موضوع تقلیل داد. زنان امروز در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر موتورسواری میکنند و بحث اصلی از «آیا زنان باید موتور برانند؟» به این پرسش رسیده که چرا کسی که عملاً در خیابان موتور میراند، نباید بتواند آموزش ببیند، آزمون بدهد و گواهینامه دریافت کند.
در پرونده تعلیق گواهینامه زنان و توقیف اپلیکیشن «شنوتو» با پدیدهای مواجهیم که شاید بتوان آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامید. پرسش مطرح این است که اگر تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست، کدام مرجع مانع آن میشود؟
در همین حال دولت هشتم بهمن ۱۴۰۴ قدمی فراتر از اعلام موضع برداشت و مصوبهای ابلاغ کرد که براساس آن فرماندهی انتظامی موظف شد برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان زن را با رعایت موازین تعیینشده فراهم کند اما ماهها بعد، بحث همچنان ادامه دارد. در تیرماه حتی میان اظهارات نمایندگان مجلس و مقامهای قضایی درباره این که آیا موضوع نیازمند قانونگذاری تازه است، اختلاف دیده میشد.
برخی نمایندگان از انتظار برای ارائه لایحه دولت سخن میگفتند؛ حال آن که دولت پیشتر مصوبه خود را ابلاغ کرده و بحثهایی درباره شرایط پوشش زنان موتورسوار، حجم موتور و حتی کمیسیون صالح برای بررسی موضوع نیز مطرح شد.
همه موافقاند؛ اما اتفاقی نمیافتد
این شاید عجیبترین وجه پرونده باشد که مخالفی که رسماً مسئولیت متوقف کردن مصوبه را برعهده بگیرد، بهسادگی قابل شناسایی نیست. دولت خواهان صدور گواهینامه است و نمایندگانی مانند لاهوتی میگویند منع قانونی وجود ندارد و مقامهای قضایی از نبود منع شرعی سخن گفتهاند و زنان نیز همین حالا در خیابانها موتورسواری میکنند. با این وجود اجرای تصمیم همچنان معطل مانده است.
از منظر ساختار حقوقی دولت نیز اصل ۱۳۴ قانون اساسی، رئیسجمهور را رئیس هیأت وزیران میداند و تصریح میکند که در موارد اختلاف یا تداخل وظایف دستگاههای دولتی، در صورتی که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیسجمهور اتخاذ میشود لازمالاجراست.
پس به این ترتیب با پدیدهای مواجهیم که شاید بتوان آن را «وتوی عملی بدون اعلام وتو» نامید؛ نه نهادی رسماً مصوبه را رد میکند و نه مسئولیت مخالفت با آن را میپذیرد، اما فاصله میان تصویب و اجرا آنقدر طولانی میشود که اثر تصمیم دستکم برای مدتی از میان میرود و این همان نقطهای است که مساله گواهینامه زنان از یک موضوع اجتماعی به مسئلهای سیاسی درباره کیفیت حکمرانی تبدیل میشود.
آزمون تازه یک دستور
اما هنوز پرونده گواهینامه به نتیجه نرسیده که نمونهای دیگر از پیچیدگی مرکز تصمیمگیری ظاهر شده است.
دولت به تازگی مسیر محدودسازی سکوها و کسبوکارهای فضای مجازی از سوی دستگاههای اجرایی را تغییر داده و براساس ابلاغیه هیأت دولت، دستگاههای اجرایی نباید برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت پلتفرمها تصمیم بگیرند و تصمیم باید ابتدا در «ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی» بررسی شود و در نهایت به تأیید رئیسجمهور برسد. دولت حتی اقدامات خارج از این چارچوب را «فاقد اعتبار» دانسته و مسئولیت جبران خسارت را نیز پیشبینی کرده است.
اما در ۲۴ مرداد خبر دیگری منتشر شد که سایت و اپلیکیشن شنوتو فیلتر شده و خود این پلتفرم در پیامی به برنامهسازان اعلام کرد که محدودیت از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعمال شده و مدیران و تیم حقوقی مجموعه در حال بررسی علت و پیگیری رفع محدودیت هستند.
در اینجا البته یک تفاوت حقوقی مهم وجود دارد. نمیتوان صرفاً از کنار هم گذاشتن این دو خبر نتیجه گرفت که فیلتر شنوتو نقض مصوبه هیأت دولت بوده است. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه براساس قانون جرایم رایانهای در دادستانی کل کشور تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل کشور است و در عین حال چند وزیر یا نماینده وزارتخانهها، فرمانده نیروی انتظامی، نمایندگان مجلس و مقامهای دیگر نیز در ترکیب آن حضور دارند و تصمیمهای آن با اکثریت نسبی حاضران اتخاذ میشود. قانون همچنین برای این کارگروه اختیاراتی در حوزه پالایش محتوای مجرمانه در نظر گرفته است.این تفاوت اما سؤال را از بین نمیبرد؛ آن را بزرگتر میکند؛ که اگر مصوبه اخیر دولت فقط دستگاههای اجرایی را مقید کرده و نهادهای دارای اختیار قانونی مستقل برای فیلترینگ همچنان میتوانند از مسیر دیگری تصمیم بگیرند، آنگاه باید پرسید دامنه واقعی تصمیم دولت تا کجاست؟
انتخابات بر یک قرارداد ساده سیاسی بنا شده که شهروند به یک نامزد و برنامه رأی میدهد، منتخب قدرت میگیرد و در پایان باید درباره نتیجه عملکرد خود پاسخ دهد. اما اگر منتخب بتواند در برابر هر وعده اجرا نشده بگوید «ما خواستیم، اما اختیارش در جای دیگری بود»، این زنجیره آسیب میبیند
چندصدایی بعد از تصمیم
اختلافنظر میان نهادهای یک حکومت اتفاق عجیبی نیست. مجلس میتواند با دولت اختلاف داشته باشد، قوه قضاییه میتواند تفسیر دیگری ارائه کند و حتی درون کابینه نیز ممکن است دیدگاههای متفاوت وجود داشته باشد اما مشکل زمانی آغاز میشود که اختلاف، پس از طی شدن فرایند تصمیمگیری نیز پایان نمییابد. به بیان دیگر، چندصدایی پیش از تصمیم طبیعی است؛ چندصدایی پس از تصمیم لازمالاجرا، مساله حکمرانی است.
در پرونده گواهینامه زنان، دولت تصمیم گرفته اما بحث همچنان بر سر این است که آیا مجلس باید قانون دیگری تصویب کند، پلیس چگونه باید عمل کند یا چه شروط تازهای باید تعیین شود؟
در فضای مجازی نیز دولت برای محدودسازی پلتفرمها سازوکاری تعیین میکند، اما در کنار آن سازوکارهای قانونی دیگری وجود دارند که الزاماً در همان زنجیره فرمان قرار نمیگیرند.
بنابراین آن چه در ظاهر «ناهماهنگی» دیده میشود، میتواند ریشه در موضوعی بزرگتر داشته باشد که تعدد مراکز تصمیمگیری و مبهم شدن مرز اختیار و مسئولیت از همین موارد است.
مسئولیت با دولت؛ اختیار در چند نقطه
این وضعیت یک تناقض سیاسی مهم ایجاد میکند. رئیسجمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود. نامزد انتخابات وعده میدهد و پس از تشکیل دولت نیز افکار عمومی تحقق همان وعدهها را از او مطالبه میکند. اما پاسخگویی زمانی معنا دارد که مسئولیت و اختیار تا حد معقولی کنار یکدیگر قرار گرفته باشند.
اگر دولتی بابت یک سیاست مسئول شناخته شود، اما اجرای آن به تصمیم مجموعهای از نهادهایی وابسته باشد که بعضاً خارج از سلسلهمراتب دولت قرار دارند، رابطه میان مسئولیت و اختیار مخدوش میشود.
ماجرای موتورسواری زنان نمونه سادهای از همین وضعیت است. شهروند از معاون رئیسجمهور میشنود که مشکل حل شده و صدور گواهینامه «بهزودی» آغاز خواهد شد. ماهها بعد همان شهروند هنوز نمیتواند گواهینامه بگیرد. برای او تفاوت چندانی ندارد که مانع در کدام بخش ساختار اداری یا حقوقی ایجاد شده است؛ او وعده را از دولت شنیده و نتیجه را از دولت مطالبه میکند. مساله الزاماً این نیست که «دولت دستور میدهد و نهادی قانونشکنی میکند»؛ مسئله پیچیدهتر است که چند مسیر قانونی و چند مرکز صاحب اختیار ممکن است درباره یک موضوع واحد به نتایج متفاوت برسند.
وقتی رأیدهنده نمیداند از چه کسی مطالبه کند
این چندپارگی در نهایت فقط بحرانی برای مدیران و دستگاههای حکومتی باقی نیست؛ و به رابطه شهروند و سیاست نیز سرایت میکند.
انتخابات بر یک قرارداد ساده سیاسی بنا شده که شهروند به یک نامزد و برنامه رأی میدهد، منتخب قدرت میگیرد و در پایان باید درباره نتیجه عملکرد خود پاسخ دهد.
رأیدهنده نیز میتواند در انتخابات بعدی او یا جریان سیاسیاش را تشویق یا تنبیه کند.اما اگر منتخب بتواند در برابر هر وعده اجرا نشده بگوید «ما خواستیم، اما اختیارش در جای دیگری بود»، این زنجیره آسیب میبیند.
اینجاست که پرونده گواهینامه زنان و توقیف اپلیکیشن «شنوتو» شاید در نگاه نخست کوچک به نظر برسد اما اهمیت سیاسی این دو پرونده در نتیجه نهایی آنها نیست؛ در پرسشی است که پشت هر دو باقی میماند.
اگر هیأت وزیران تصمیمی میگیرد، چه کسی مسئول اجرای آن است؟ اگر رئیسجمهور محدودسازی پلتفرمها را مشروط به تأیید خود میکند، کدام تصمیمها واقعاً زیر این قاعده قرار میگیرند؟ و اگر نهادی خارج از این مسیر اختیار تصمیم دیگری دارد، مسئولیت نتیجه نهایی با چه کسی است؟ برای حکمرانی، شاید مهمتر از این که همه نهادها یک صدا داشته باشند این باشد که پس از پایان اختلاف و اتخاذ تصمیم، معلوم باشد چه کسی تصمیم گرفته، چه کسی باید آن را اجرا کند و چه کسی باید پاسخگوی اجرا نشدنش باشد.
چون مساله در نهایت فقط این نیست که چه کسی در ایران حرف آخر را میزند؛ مساله این است که مردم بدانند برای حرف آخری که هرگز به عمل نرسیده، باید از چه کسی پاسخ بخواهند.
کپی شد
