ضعف تقاضا یکی از مهمترین حلقههای رکود فعلی است. سفارش جدید، مبنای تصمیم بنگاه درباره تولید، خرید مواد اولیه و نیروی انسانی است و وقتی این بخش برای مدتی طولانی تضعیف میشود، اثر آن به تدریج به سایر اجزای بنگاه منتقل خواهد شد. شرکت در چنین فضایی نهتنها با فروش کمتر، بلکه با نااطمینانی درباره آینده بازار مواجه است و طبیعی است که تصمیمهای توسعهای و سرمایهگذاری را نیز به تعویق بیندازد. از سوی دیگر، رقابت برای جذب تقاضای محدود، فشار مضاعفی بر قیمتگذاری وارد میکند. بنگاه برای حفظ مشتری ممکن است تخفیف بیشتری ارائه دهد یا شرایط اعتباری آسانتری بپذیرد، اما ادامه این روند در نهایت حاشیه سود را کاهش میدهد. به همین دلیل، در دوره رکود صرف افزایش فروش هدف مناسبی نیست و مدیریت باید به این توجه کند که کدام مشتری و کدام محصول واقعا برای شرکت ارزش اقتصادی ایجاد میکند. …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
اقتصاد بنگاه در عصر رکود چندلایه
شامخ صنعت در تیرماه، به عنوان آخرین شامخ منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، تصویری از تداوم رکود در بخشهای مختلف ارائه میکند. شاخص مدیران خرید صنعت با ثبت 48.3 برای نهمین ماه متوالی زیر مرز خنثی قرار گرفته و ترکیب مولفههای آن نشان میدهد بنگاه صنعتی همزمان از سمت بازار، هزینه، تامین نهاده و نقدینگی تحت فشار است. در چنین وضعیتی، مساله اصلی برهم خوردن اقتصادی است که میان تولید، فروش، سودآوری و جریان نقد بنگاه وجود دارد.

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
در شرایط عادی، افزایش تولید و فروش نشانهای از بهبود عملکرد بنگاه تلقی میشود، اما در رکود این رابطه دیگر الزاما برقرار نیست. وقتی سفارشهای جدید کاهش پیدا میکند، تولید بیشتر میتواند به افزایش موجودی و قفل شدن سرمایه منجر شود و فروش بیشتر نیز اگر با تخفیف، مهلت پرداخت طولانی یا حاشیه سود پایین همراه باشد، لزوما وضعیت شرکت را بهتر نمیکند. بنابراین در اقتصاد امروز بنگاه، معیار موفقیت را باید از «حجم فعالیت» به «کیفیت فعالیت» تغییر داد؛ یعنی اینکه شرکت چه میزان از تولید و فروش خود را به سود و نقدینگی پایدار تبدیل میکند. تشدید رکود در سمت تقاضا
























































































































