یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر، اقتصاد با مشکل رکود تورمی مواجه است؛ به این معنا که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تولیدکنندگان به دلیل کاهش تقاضای موثر با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند که علت اصلی این مشکل، کاهش قدرت خرید مردم ناشی از سرکوب دستمزد در سال‌های اخیر است.

بازدید:۶۹۴ آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، جزئیات توافقات انجام‌شده برای افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد. وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی جامعه کارگری و نرخ تورم بالا، از افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و توافقات مرتبط با سایر سطوح حقوقی خبر داد. به گزارش …

یک کارشناس اقتصادی، گفت: تحقیقات نشان داده که سرکوب دستمزد‌ها تأثیر چندانی بر مهار تورم ندارد و در واقع، در بسیاری از موارد، افزایش دستمزد‌ها می‌تواند به افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود.

بازدید:۳۷۳ سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در سخنانی به شدت هشدار داد که تناسب نداشتن دستمزد کارگران با سبد معیشتی که به بیش از ۲۴ میلیون تومان می‌رسد، باعث بروز پدیده خطرناک بیکاری ارادی در کشور شده است. به گفته وی، این وضعیت منجر به کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها و مشاغل صنعتی …

علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سرکوب دستمزد جلوی بزرگ شدن کیک اقتصاد را گرفته و حتی باعث شده افراد

کاهش هزینه‌های مرتبط با دستمزد بازنشستگی توسط دولت میلی، دلیل اعتراض عمومی گسترده در آرژانتین عنوان شده است

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وزیر کار در آخرین مصاحبه‌هایش از تلاش برای تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم گفته و اشاره کرده که تورم تا بهمن ماه ۳۲ درصد اعلام شده و قصد داریم با درنظر گرفتنِ تورم اسفندماه دستمزد را تعیین کنیم. بااین اوصاف و با دستمزدِ نزدیک به تورم احتمالا رقمی همچون دستمزدِ سال …

یک فعال کارگری هشدار داد که دستمزد کارگران همچنان با آمارهای غیرواقعی تورم تعیین می‌شود، که باعث سرکوب واقعی حقوق‌ها و کاهش قدرت خرید آنان می‌شود.

به گزارش تجارت ایده‌آل، میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران: کارگران حتی در شهرستان‌ها هم با دستمزد ۳۰ میلیونی نمی‌توانند زندگی مناسبی داشته باشند نمایندگان فعلی کارگران در شورای عالی کار، پارسال مصوبه افزایش دستمزد را امضا کردند، بعد گفتند راضی نبودیم؛ همین نمایندگان در سرکوب دستمزد نقش دارند.

یک فعال کارگری با انتقاد از سیاست‌های دستمزدی دولت، بیان کرد: تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم، در واقع نوعی سرکوب دستمزد است؛ رویه‌ای که دولت‌های پیشین نیز دنبال کرده‌اند. در این روش، تورم واقعی کمتر از میزان واقعی آن اعلام می‌شود و سپس دستمزدها حتی از این آمار دست‌کاری‌شده نیز پایین‌تر تعیین می‌گردد.

یک فعال کارگری گفت: تعیین دستمزد نزدیک به نرخ تورم، یعنی همان سرکوب مزد و این همان اقدامی است که دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند. یعنی تورم را کمتر از آنچه در واقعیت هست اعلام می‌کنند و دستمزد را از همینِ آمارِ غیرواقعی هم کمتر تعیین می‌کنند!

اقتصاد 100- افزایش ۵۰ درصدی دستمزد در حالی مورد بحث است که سرکوب مزدی در سال‌های اخیر، قدرت خرید کارگران را تا ۲۰۰ درصد کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه را برای خانوارهای کارگری دشوارتر کرده است.

در بیانیه حزب اسلامی کار تاکید شد: آرمان امروز : حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای به مناسبت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، به وضعیت معیشتی کارگران و تأثیر تورم بر درآمد و هزینه‌های آن‌ها پرداخت. این بیانیه نشان‌دهنده شکاف عمیق میان افزایش دستمزدها و رشد قیمت کالاهای اساسی است که زندگی کارگران را با چالش‌های جدی [ …

پیشنهادات نمایندگان کارگران این است که حداقل مزد برای سال جدید ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند سال این عقب افتادگی قدرت خرید کارگران تا حدودی جبران شود.

علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در یادداشتی به تحلیل سیاست سرکوب مزدی که توسط دولت‌ها اعمال شده، پرداخت.

با در نظر گرفتن نرخ تورم رسمی که در ماه‌های اخیر حدود ۳۲درصد بوده است و همچنین با توجه به سرکوب مزدی سال‌های گذشته(حداقل ۱۰ سال گذشته)، که منجر به کاهش قریب به ۲۰۰درصدی قدرت خرید کارگران شده است .پیشنهاد می‌شود که حداقل مزد برای سال جدید حداقل ۵۰درصد افزایش یابد تا بتوان امید داشت در بهترین حالت طی چند …

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند.

حزب اسلامی کار در آستانه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران، بیانیه ای صادر کرد. به گزارش توسعه ایرانی در این بیانیه آمده است: زندگی ده ها میلیون کارگر با

تجارت نیوز/ به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌های نمایندگان کارگری ندارند. در حالی که کمتر از دو هف

به گفته یک فعال کارگری، بهانه‌های نمایندگان دولت و کارفرمایان برای سرکوب دستمزد کارگران، از جمله افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ اشتغال، هم به صورت تجربی و هم به صورت علمی قابل نقد هستند اما کارفرمایان و دولت، گوش شنوایی برای شنیدن استدلال‌هایی نمایندگان کارگری ندارند.

حزب اسلامی کار در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه درطول چند سال گذشته با افزایش نجومی قیمت کالاهای اساسی و سرکوب شدید مزدی، فاصله واقعی بین دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی به دره‌ای عمیق و ظاهراً غیرقابل جبران تبدیل شده است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران حداقل دستمزد، یکی از ارکان اساسی در تامین معیشت و حفظ کرامت انسانی کارگران است. در نظام حقوقی ایران،

در حالی که کارگران ایران پس از سال‌ها انتظار برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم روزشماری می‌کنند، سایه‌ی سنگین سرکوب مزدی بار دیگر بر مذاکرات شورای عالی کار افتاده است؛ آیا سال جدید با تکرار سناریوی تلخ سال گذشته و نادیده گرفتن سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی همراه …

در دهه‌های اخیر، یکی از چالش‌های جدی جامعه کارگری، سرکوب مزدی بوده است؛ وضعیتی که در آن افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم واقعی بوده و در نتیجه، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است. این سیاست، که در تضاد با روح ماده 41قانون کار است، منجر به افزایش فقر کارگری، تشدید نابرابری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.

افزایش دستمزد مطابق با نرخ تورم یکی از شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور بود؛ شعاری که البته از نظر فعالان کارگری بسیار حداقلی است و اگر قرار است اتفاقی برای

فعالان کارگری از لزوم افزایش واقعی مزد می‌گویند. سرکوب دستمزد، کارگران را به سمت مشاغل دوم و سوم کشانده است

در میانه تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بی‌سابقه، افزایش دوبرابری سالانه دستمزد و جهش ۷۰ درصدی حداقل حقوق، نه یک خواسته، که یک ضرورت است. و سرکوب دستمزدها، نه تنها آتش اعتراضات را شعله‌ورتر می‌کند، که بنیان‌های اقتصاد را نیز به خطر می‌اندازد.

یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.

یک فعال کارگری گفت: هرچه دستمزد کمتر باشد آسیب‌ها بیشتر می‌شود. بسیاری از کارگران هم به شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند. مثلا ۱۴ روز در پارس جنوبی کار می‌کنند و در ۱۴ روز استراحت هم به دنبال شغل دیگر می‌روند. برخی از کارگران حتی همان ۱۴ روز کاری هم شغل دوم دارند و شبها در کارگاه دیگر کار می‌کنند.

* مولفه های نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را دو عامل تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی است. اگر به وضعیت اقتصادی منطقی نگاه کنیم امسال باید حداقل 50 درصد به

سرکوب مزدی باعث شده نرخ برابری حداقل دستمزد از رکورد‌های بالای ۲۰۰ دلار به رکورد کمتر از ۱۰۰ دلار سقوط کند.

ماه اسفند به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود و به نظر می‌رسد که فعلا دورنمای دقیقی از آن چه قرار است بر سر دستمزد‌های سال ۱۴۰۴ اعمال شود دیده نمی‌شود و احتمالا

مساله تعیین دستمزد‌ها در نگاه بسیاری حالا تبدیل به سیرک بیهوده‌ای شده که در آن بر سر ارقامی بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و در نهایت نیز ارقامی بسیار کمتر تصویب می‌شود که تنها در همین یک ماه اخیر و میان جدل‌های بیهوده طرف‌ها، تقریبا به همه قیمت‌های کالا‌های زندگی شهروندان تا ۲۰ درصد اضافه شده و این اساسا جدا …

اگر سیاست سرکوب مزدی به هر دلیلی ادامه پیدا کند؛ راه برای افول رغبت نیروی کار برای باقی ماندن در حوزه تولید هموارتر خواهد شد.

وقتی سبد معیشت خانوار ۲۳ میلیون تومان اعلام می‌شود، اما حقوق کارگران حتی نصف آن هم نیست، آیا وقت آن نرسیده که شورای عالی کار تصمیمی درخور در زمینه افزایش حقوق کارگران بگیرد؟ آیا امسال افزایش دستمزد می‌تواند سرکوب مزدی سال‌های گذشته را جبران کند یا باز هم وعده‌ها جای عمل را می‌گیرند؟

همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار پیرامون مزد، معمولاً در چنین شرایطی گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد.

همه‌ساله در جلسات پایانی شورای عالی کار پیرامون مزد، معمولاً در چنین شرایطی گروه کارگری دیگر نه از موضع صنفی و کارگری، بلکه از موضع ملی و بررسی اثرات سرکوب مزدی بر کل اقتصاد و جامعه، به نقد دیدگاه‌های گروه کارفرمایی و دولت می‌پردازد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: سبد پیشنهادی ما برای یک خانواده ۳ نفره، ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که حدود ۳۹ درصد آن شامل خوراک، آشامیدنی و دخانیات و ۶۱.۱۰ درصد هم شامل سایر کالاها می شود.

تهران- ایرنا- نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه سالهاست کارگران درگیر «سرکوب مزدی» هستند، گفت: جامعه کارگری ستون فقرات تولید به شمار می روند و با افزایش انگیزه در این بدنه می‌توانیم شاهد رونق تولید باشیم؛ از این رو برای جیران پلکانی سرکوب مزدی پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی مزد را مطرح کرده‌ایم.

بنده به‌عنوان رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگری باید از طریق رسانه‌ها از تصمیم وزارت کار مطلع شوم، درحالی‌که شعار همگرایی با شرکای اجتماعی را مطرح کرده‌اند اما در عمل از جامعه هدف دور هستند.

سال گذشته در کنار هم برای اولین بار جنبشی اجتماعی با هدف رسیدن به دستمزدی عادلانه به راه انداختیم.بیش از صد هزار نفر از شما با امضای کارزار «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» سکوت مقابل سرکوب دستمزدها را شکستید. صدها نفر از شما در سراسر کشور و از صنایع مختلف در حمایت از این جنبش ویدیوهایی منتشر کردید و هزاران …

یک کارشناس اقتصادی گفت: میان نرخ افزایش دستمزد و نرخ بیکاری و رونق اقتصادی و رشد، رابطه مثبت و ضریب همبستگی وجود دارد.

علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی از اقتصاددانانی که از تئوری‌های سرکوب مزدی حمایت می‌کنند انتقاد کرد.

فعالان کارگری نسبت به تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی اعتراض کردند و آن را سرکوب مزدی و نادیده گرفتن حداقل‌های زندگی کارگران دانستند.

به گفته یک کارشناس اقتصادی، رقم حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 باید بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در پایان سال تعیین شود و سرکوب دستمزدها به بهانه افزایش تورم، توجیه مناسبی نیست.

ابوالفضل گرمابی، پژوهشگر اقتصادی می‌گوید نظریه مارپیچ دستمزد - تورم در واقع تبدیل به پوشش تئوریکی برای کاهش دستمزد واقعی کارگران شده است. ما به نقطه‌ای رسیده‌ای

آنچه بیش از همه در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران را نگران می‌کند، این است که آیا قرار است با ادعاهای تکراری در زمینه آثار تورمی و اقتصادی سر مزد کارگران را در شورای عالی کار ببرند؟ اما بسیاری از این کارگران نمی‌دانند که این ادعاها مبنای علمی ندارند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق را باید از منظر استراتژی رشد نگریست، نه به‌مثابه تهدید تورمی. اما آنچه در گذشته رخ داده چنین بوده که دولت‌ها بیشتر با دیدگاه نئولیبرالی، دستمزدها را سرکوب کرده‌اند و در نتیجه غلبه درازمدت این نگاه، دستمزد برای نیروی کار تبدیل به نرخ بقا شده است.

جلسات تعیین حداقل دستمزد هر ساله با اختلاف نظر تصمیم‌گیران در مورد میزان افزایش دستمزد برگزار می‌شود. افزایشی که به گرد پای تورم نمی‌رسد، و هر گونه چانه‌زنی در این خصوص را به کاری بیهوده تبدیل می‌کند. آیا دولت چهاردهم قصد و توان ایجاد تغییرات بنیادین در این حوزه را دارد؟

قیمت دلار، طلا و سکه در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به صورت پلکانی افزایش یافته اما آن چیزی که کنترل و سرکوب شده، دستمزد و حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان

علی دهقان‌کیا، فعال کارگری، هشدار داد که افزایش نرخ ارز به طرز قابل توجهی بر هزینه‌های زندگی تأثیر گذاشته و سیاست‌های سرکوب دستمزد به تشدید مشکلات معیشتی دامن زده است.

علی دهقان‌کیا، فعال حوزه کارگری، با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر هزینه‌های زندگی، معتقد است که سیاست‌های سرکوب دستمزد و رهاسازی تورم، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده است. او تأکید دارد که شورای عالی کار باید در تعیین حداقل دستمزد، نرخ واقعی تورم و هزینه‌های معیشتی را در نظر بگیرد تا قدرت خرید …

فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل …

فرشاد اسماعیلی، کارشناس روابط کار گفت: در سال‌های اخیر اینقدر طبقه کارگر دچار سرکوب مزدی شده که اگر تا ده سال آینده هم سالانه ۵۰ درصد افزایش مزدی بدهیم، کوچکترین لطمه‌ای به تورم نخواهد خورد. عوامل تورم در کشور ما آنقدر متعدد است که یکی از کم تأثیر‌ترین آن وجه نقد در دست فرودستان و کارگران است. عوامل …

اسماعیلی گفت: طبقه کارگر امیدش را به نهاد‌های تعیین‌کننده مزد و کارگروه‌های مربوطه از دست داده و از مکانیسم‌ها و نهاد‌های تصمیم گیر خشمگین است. این خشم در سال‌های پیش رو افزوده خواهد شد و این طبقه را از وضعیت ایستا و سیاست‌های مشخص به سمت سیاست‌های تهاجمی پیش خواهد برد.

اسماعیلی گفت: طبقه کارگر امیدش را به نهاد‌های تعیین‌کننده مزد و کارگروه‌های مربوطه از دست داده و از مکانیسم‌ها و نهاد‌های تصمیم گیر خشمگین است. این خشم در سال‌های پیش رو افزوده خواهد شد و این طبقه را از وضعیت ایستا و سیاست‌های مشخص به سمت سیاست‌های تهاجمی پیش خواهد برد.

بازار کار به‌مثابه یک سیستم اقتصادی پیچیده، مکانیزم تعاملی بین عرضه و تقاضای نیروی ‌‌‌کار را مدیریت می‌کند. در این فضای اقتصادی، مبادله تخصص و زمان‌‌‌ کاری نیروی‌‌‌کار رخ می‌دهد و قیمت‌گذاری آن از طریق تعیین دستمزد صورت می‌‌‌پذیرد.

اقتصاد ایران همچنان در مسیر افزایش شدید قیمت‌هاست و مسوولان کشور به جای کنترل قیمت‌ها و ارایه نرخ‌های منطقی نسبت به درآمد مردم، تنها در سرکوب دستمزد‌ها و حقوق ک

دولت حقوق کارمندان خود را امسال ۲۰ درصد اضافه کرد و بیم آن می‌رود، که در نشست مزدی شورایعالی کار نیز با همین استدلال وزیر اقتصاد که «کاری از دست ما برنمی‌آید» حقوق کارگران مانند سال‌ های گذشته سرکوب شود.

در شرایط فعلی و با روش‌های سرکوب دستمزد‌ها که در مورد بازنشستگان شدیدتر نیز اعمال می‌شود آنچه در ادامه نگران کننده است رسیدن به سن بازنشستگی متولدین دهه ۶۰ در کشور است. نباید از یاد برد که موج افزایش بالای جمعیت زمانی با میزان بالای تولد در دهه ۶۰ رقم خورد و در یک دهه آتی نیز بخش بزرگی از این جمعیت وارد …

رضا اسدآبادی عرصه تعیین حداقل دستمزد در ایران به شکل سه جانبه همواره میدان منازعه روی ادعاها و بهانه های دو طرف کارفرمایی و دولت برای عدم

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های معیشت، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزدها باید …

در گذشته موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.

در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.

در گذشته نیز موضوع مزد منطقه‌ای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزد‌ها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز می‌تواند به سرکوب مزدی در مناطق کم‌برخوردار و محروم منجر شود.

در چانه‌زنی‌های سالانه مزد، کارگر به‌دنبال افزایش دستمزد و جبران هزینه معیشت است، در حالی که دولت و کارفرما تمایل به حفظ مزد پایین و مدیریت هزینه‌ها دارند. تجربه نشان می‌دهد که سرکوب مزد در درازمدت به زیان کارفرمایان نیز تمام می‌شود. وزیر کار از تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از کاهش اشتغال …

اقتصاد ۱۰۰- در چانه‌زنی‌های سالانه مزد، کارگر به‌دنبال افزایش دستمزد و جبران هزینه معیشت است، در حالی که دولت و کارفرما تمایل به حفظ مزد پایین و مدیریت هزینه‌ها دارند. تجربه نشان می‌دهد که سرکوب مزد در درازمدت به زیان کارفرمایان نیز تمام می‌شود. وزیر کار از تلاش برای حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از …

ابراهیم رحیمیان، دبیر اجرایی خانه کارگر طبس تأکید کرد: نمی‌توان به اسم ناترازی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، قیمتِ حامل‌های انرژی را زیاد کرد و ارز ترجیحی را حذف کرد، اما در مقابل، سیاستِ سرکوب مزد را پیش گرفت. متأسفانه به دلیلِ سیاستِ سرکوب مزد و عدم تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، کارگران نیز …

رکنا، فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری و حقوقدان، در گفتگو با رکنا نسبت به وضعیت بحرانی طبقه کارگر در سال‌های آینده هشدار داد. او تاکید کرد که با توجه به سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و عدم تطابق دستمزدها با تورم، پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده سرکوب دستمزدها ادامه یابد و این امر منجر به بحران‌های اجتماعی شدیدتر …

مسوولان دولتی در ایران در حالی هر سال بدون توجه به تورم بالا در کشور، دستمزد کارگران را سرکوب می‌کنند و به صورت قطره چکانی حقوق‌ها را افزایش می‌دهند که همین امس

اگر حداقل دستمزد کمتر از نرخ تعادلی مزد در بازار کار باشد، عملاً ایجاد سازوکار تعیین مزد و جلسات تعیین حداقل دستمزد بی‌اثر و بی‌فایده است و فلسفه خود را از دست می‌دهد. چنین تعیین مزدی عملاً ریخت بازار کار را به هم می‌ریزد و بحران توزیع نیروی کار ایجاد می‌کند. به همین دلیل در اغلب کشورهای جهان نرخ حداقل …

دوشنبه ۱۹ آذر سومین نشست تخصصی مزد در موسسه کار و تامین اجتماعی وابسته به وزارت کار با حضور جمعی از کارشناسان و اقتصاددانان برگزار شد.

سیاست‌های اقتصادی که به‌طور سیستماتیک به سرکوب دستمزدها منجر می‌شوند، امروزه به‌عنوان یکی از عوامل رکود اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان، شناخته می‌شوند. 

حسین راغفر اقتصاددان، ضمن انتقاد از سرکوب مزد به رد نظریات مدافعان اقتصاد بازار پرداخت.

به عبارت ساده حدود ۶۰ درصد از کارگران ایران هم اینک زیر خط فقر زندگی می کنند و سیاست های پولی، بانکی، مالیاتی در کنار اصلاحات نرخ ارز و سایر فشارهای هزینه ای گنجانده شده در لایحه بودجه سال آینده، حفظ دهک فعلی درآمدی آنها را تهدید می کند.

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن