ریحانه هاشم زاده: به گزارش خبرنگار ایران، وقتی تعیین تکلیف یک ملک سالها در میان چند دستگاه اجرایی و مراجع مختلف باقی میماند، مسئله از یک پرونده اداری فراتر میرود و به موضوعی اجتماعی و حتی سرمایهای تبدیل میشود.
حالا روستای توچال در شهرستان پاکدشت در نقطهای قرار گرفته که سالهاست بخشی از اهالی آن با مسئله تعیین تکلیف اسناد مالکیت اراضی خود مواجهاند؛ مسئلهای که بنا بر اظهارات اخیر فرماندار پاکدشت، ریشه در تعارضات و موانعی میان منابع طبیعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حفاظت محیطزیست دارد. محمدمهدی قمی، فرماندار پاکدشت، از پیگیری ویژه برای رفع این موانع خبر داده و تأکید کرده است که موضوع اسناد مالکیت اهالی توچال با جدیت در شهرستان دنبال میشود. همچنین قرار است موضوع پروندههای قضایی و اختلافات موجود از مسیرهای بالادستی، از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، پیگیری شود.
اما پرسش اصلی اینجاست: چرا صدور سند مالکیت برای بخشی از مردم یک روستا باید در میان چند دستگاه متوقف بماند؟ مسئله توچال نشان میدهد که موضوع فقط «صدور سند» نیست.
مجموعهای از دستگاهها هر کدام بخشی از این زنجیره را در اختیار دارند؛ منابع طبیعی از منظر اراضی ملی و مستثنیات، بنیاد مسکن از منظر طرحها و فرآیندهای مربوط به اراضی روستایی، محیطزیست از منظر محدودهها و ملاحظات حفاظتی و دستگاههای ثبتی و قضایی نیز از منظر تعیین تکلیف حقوقی و مالکیت. در چنین شرایطی، اگر یک نهاد منتظر تصمیم نهاد دیگر بماند، پرونده میتواند سالها در چرخه مکاتبه باقی بماند. …
