مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ آغاز یک دعوای تازه؟

آرمان امروز : بحث «۱۴ سکه» در حالی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده تبدیل شده که مسئله اصلی، تعیین سقف برای میزان مهریه نیست؛ زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام عقد بر سر هر میزان مهریه‌ای توافق کنند. آنچه تغییر کرده، نحوه اجرای این تعهد و ضمانت قانونی آن است. بر اساس تصمیم مطرح‌شده، در مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای مالی وجود خواهد داشت و درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج یا همان «ملائت» ملاک قرار می‌گیرد. به این ترتیب، اختلاف اصلی نه بر سر تعداد سکه‌های ثبت‌شده در عقدنامه، بلکه بر سر این است که در صورت پرداخت نشدن مهریه، قانون تا کجا باید برای وصول آن ضمانت ایجاد کند.

این تغییر را می‌توان بخشی از تلاش برای کاهش استفاده از مجازات حبس در پرونده‌های مالی دانست؛ رویکردی که طرفداران آن معتقدند زندانی کردن بدهکار، لزوماً به پرداخت بدهی منجر نمی‌شود. روز گذشته نماینده نجف‌آباد در مجلس از پایان بررسی و تصویب نهایی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات حبس برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه حذف شد. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در صحن علنی روز گذشته مجلس گفت: این موضوع که با مبحث مهریه پیوند خورده است، امروز در صحن مجلس جمع‌بندی و به تصویب نهایی رسید. طبق این قانون، برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه، حبس پیش‌بینی نشده است. همچنین در خصوص مهریه‌های زیر ۱۴ سکه، با بهره‌گیری از سامانه جامع که پیش‌تر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و دارایی‌های مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است. همچنین علی آذری، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه، با همین نگاه معتقد است نهاد مهریه در ایران از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته است. از نگاه او، حبس بدهکار مالی نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری به خانواده و جامعه تحمیل کند.

استدلال این گروه روشن است: مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد، با زندانی شدن نه‌تنها بدهی خود را پرداخت نمی‌کند، بلکه فرصت کار کردن و تأمین بدهی را نیز از دست خواهد داد. بنابراین، اگر قرار است حبس حذف شود، باید به دنبال سازوکاری بود که بدهکار در جامعه باقی بماند، امکان درآمدزایی داشته باشد و در عین حال، پرداخت بدهی نیز تضمین شود.

اما ماجرا از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است. در سوی دیگر این تعهد مالی، زنی قرار دارد که ممکن است سال‌ها در یک زندگی مشترک حضور داشته باشد و پس از پایان آن، مهریه تنها پشتوانه مالی ثبت‌شده او باشد.

شیما قوشه، وکیل دادگستری، نیز در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به همین نگرانی تأکید دارد که حذف ضمانت اجرای حبس برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه، به معنای محدود شدن اصل مهریه به ۱۴ سکه نیست؛ اما در عمل می‌تواند یکی از ابزارهای مهم زنان برای مطالبه حقشان را از بین ببرد. به گفته او، ضمانت اجرای حبس هرچند ممکن است سختگیرانه به نظر برسد، اما در برخی پرونده‌ها مرد را به مذاکره، توافق و پذیرش تعهد مالی وادار می‌کرد. بنابراین، اگر این ابزار حذف شود، پرسش اساسی این است که چه ضمانت اجرای مؤثری جای آن را خواهد گرفت.

در واقع، اختلاف بر سر «۱۴ سکه» نیست؛ اختلاف بر سر **تعادل میان دو حق** است: از یک سو حق مردی که نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی راهی زندان شود و از سوی دیگر حق زنی که نمی‌تواند صرفاً به دلیل نبود ابزار اجرایی مؤثر، از مطالبه تعهد مالی ثبت‌شده خود محروم بماند.

از این منظر، اصلاح قانون مهریه تنها یک تغییر در مقررات قضایی نیست؛ تصمیمی است که می‌تواند بر روابط خانوادگی و رفتار زوجین نیز اثر بگذارد. اگر ضمانت اجرا بیش از اندازه سختگیرانه باشد، ممکن است بدهی مالی به حبس و از دست رفتن امکان پرداخت تبدیل شود و اگر بیش از اندازه تضعیف شود، تعهد ثبت‌شده در عقدنامه ممکن است در عمل از پشتوانه اجرایی کافی برخوردار نباشد.

مسئله مهم‌تر این است که میان «ناتوانی از پرداخت و امتناع از پرداخت» تفاوت گذاشته شود. کسی که دارایی و درآمد کافی ندارد، با زندان به توانایی پرداخت نمی‌رسد؛ اما فردی که توان مالی دارد و عامدانه از اجرای تعهد خودداری می‌کند، نمی‌تواند صرفاً با استناد به حذف حبس از مسئولیت مالی شانه خالی کند.

بنابراین، اگر قرار است حبس‌زدایی از پرونده‌های مهریه دنبال شود، هم‌زمان باید ضمانت‌های اجرایی دیگری برای وصول حق زن پیش‌بینی شود؛ ضمانت‌هایی که از یک سو بدهکار واقعی را به زندان نکشاند و از سوی دیگر، تعهد مالی را به یک وعده بی‌پشتوانه تبدیل نکند. در نهایت، «۱۴ سکه» شاید فقط یک عدد باشد، اما پشت آن یک پرسش جدی درباره حقوق خانواده قرار دارد: آیا می‌توان زندان را از پرونده مهریه حذف کرد، بدون آنکه زن ابزار مؤثر خود برای رسیدن به حقش را از دست بدهد؟