این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اقتصادنیوز، «علی پیرولی» پژوهشگر حوزه مالیات در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: سالهاست که اخبار گوناگونی از سوی رسانهها و حتی مسوولان دولتها در گذشته و تاکنون منتشر میشود که حکایت همگی در یک جمله مشترک است: «بانکها به جای تسهیلگری در اقتصاد، بنگاهدار شدهاند.» موضوعی که با ناترازی بانکها نیز گره خورده است. بر همین اساس، بر پایه قانون رفع موانع تولید، دولت بانکها را مکلف کرده است که داراییهای مازاد خود، شامل املاک، مستغلات و سهام را به فروش برسانند. در این میان، سیاستگذاری مالیاتی نقش برجستهای میتواند ایفا کند و مانند یک سیگنال هشدار دهنده برای بانکها باشد. در واقع، اینجاست که مالیاتستانی صرفا یک ابزار درآمدزایی برای دولتها نیست، بلکه به یک اهرم تنظیمگر برای رونق تولید و تامین مالی بخش مولد اقتصاد تبدیل میشود. برای روشن شدن اینکه مالیات تنها ابزار درآمدزایی برای دولت نیست، میتوان مثالهای متعددی زد؛ نشان به آن نشان که مالیات بر فعالیتهای سوداگرانه برای کاهش سفتهبازی طراحی شده است یا مالیات و عوارض ارزش افزودهای که صادرکنندگان برای خرید نهادهها یا خدمات مورد نیاز خود پرداختهاند، به آنها برگردانده میشود.مالیات بر اموال مازاد بانکها نیز میخواهد نگهداری داراییهای غیرمولد را پرهزینه و بازگشت سرمایه به چرخه اعتبار را اقتصادیتر کند.
تا پایان آذرماه ۱۴۰۴، دادههای بانک مرکزی از اموال غیرمنقول بانکها و موسسات اعتباری نشان میدهد که ۲۷ بانک و قرضالحسنه در مجموع ۴۵۲۲ ملک مسکونی در اختیار داشتهاند. نکته جالب اینکه در مقایسه با انتشار آمار بانک مرکزی در خرداد سال ۱۴۰۴، املاک مسکونی در اختیار بانکها ۶۶۱ مورد افزایش پیدا کرده است. برآورد قیمتی بهروز املاک در آذرماه ۱۴۰۴، حدود ۴۲۷ هزارمیلیارد تومان ارزش داشته است. …
