ابهام در آمار تسهیلات بانکی
آرش محبینژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به آمار اعلامشده از سوی بانکمرکزی درباره افزایش ۶۵ درصدی تسهیلات پرداختی به صنایع به «دنیایخودرو» گفت: «در این آمار نوعی بازی با اعداد انجام میشود. بانکها اعلام میکنند که اعطای تسهیلات به صنایع ۶۵ درصد افزایش یافته است؛ اما توضیح نمیدهند چه میزان از این تسهیلات، منابع جدید بوده و چه میزان آن صرفا تمدید یا جایگزینی تسهیلات قبلی است.»
وی درباره تفاوت میان گردش تسهیلات و افزایش واقعی منابع در اختیار صنایع افزود: «مساله اصلی این است که آیا پولی که اکنون در اختیار صنایع باقی مانده، ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است یا خیر؟ پاسخ منفی است. به نظر من حتی بعید است این رقم به ۱۰ درصد رسیده باشد. بخشی از آنچه در آمارها بهعنوان افزایش تسهیلات اعلام میشود، درواقع همان منابعی است که واحدها اقساط آن را پرداخت کردهاند و دوباره در قالب تسهیلات جدید دریافت کردهاند.»
محبینژاد با بیان اینکه این آمار از نظر شکلی ممکن است نادرست نباشد، تصریح کرد: «وقتی بانکها میگویند ۶۵ درصد بیش از سال گذشته تسهیلات پرداخت کردهاند، دروغ نمیگویند؛ اما نمیگویند چه مقدار از این منابع را پس گرفتهاند. ممکن است تسهیلات جدیدی ثبت شده باشد، اما بخش عمدهای از آن پیشتر از صنایع دریافت شده و سپس دوباره در حسابها بهعنوان پرداخت جدید منظور شده باشد.»
وی با تشریح سازوکار حد اعتباری بنگاههای صنعتی اظهار داشت: «ما در نظام بانکی مفهومی به نام حد اعتباری داریم. برای مثال ممکن است سقف اعتباری یک شرکت در یک بانک یکهزار میلیاردتومان باشد. اگر مانده استفادهشده آن شرکت ۹۵۰ میلیاردتومان باشد، فقط ۵۰ میلیاردتومان امکان دریافت تسهیلات جدید دارد. همین ۵۰ میلیاردتومان، با یک سرفصل جدید ثبت میشود و در آمار بانک بهعنوان تسهیلات پرداختی جدید محاسبه میشود.»
این مقام صنفی با تاکید بر لزوم بررسی دقیقتر آمارهای بانکی گفت: «برای روشن شدن واقعیت باید صورتهای مالی حسابرسیشده بنگاهها منتشر شود تا مشخص شود چه میزان منابع مالی جدید به صنایع تزریق شده است. درخواست من این است که این موضوع در جلسات و گزارشهای بانکی به چالش کشیده شود؛ زیرا صرف اعلام رقم تسهیلات پرداختی، تصویر دقیقی از وضعیت تامین مالی صنعت ارائه نمیدهد.»
محبینژاد: بانکها اعلام میکنند که اعطای تسهیلات به صنایع ۶۵ درصد افزایش یافته است، اما توضیح نمیدهند چه میزان از این تسهیلات منابع جدید بوده و چه میزان آن صرفا تمدید یا جایگزینی تسهیلات قبلی است
خسارت ۲۳ تا ۲۴ واحد صنعتی در استان تهران
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز با اشاره به آمار منتشرشده از سوی بانکمرکزی درباره افزایش ۶۵ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به «دنیایخودرو» گفت: «افزایش تسهیلات بهتنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز واحدهای صنعتی باشد؛ زیرا رشد منابع مالی باید متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید ارزیابی شود. با توجه به تورم ۸۳ درصدی، این پرسش مطرح است که آیا تسهیلات پرداختی نیز به همین میزان افزایش یافته است؟ پاسخ منفی است.»
وی درباره نحوه توزیع منابع بانکی نیز اضافه کرد: «بخشی از واحدهای صنعتی موفق به دریافت تسهیلات شدهاند، اما این منابع به تعداد دیگری از واحدها نرسیده است. بنابراین، میزان افزایش اعلامشده کفایت نمیکند و نمیتواند تمامی نیازهای بخش صنعت را پوشش دهد.»
این مقام صنفی با تاکید بر ضرورت مهار تورم تصریح کرد: «اگر قرار است صنعت رونق پیدا کند، ابتدا باید نرخ تورم کاهش یابد. کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین نیز دورههایی از تورم بالا را تجربه کردند، اما با اتخاذ برنامههای مشخص توانستند شرایط را مدیریت کنند. دولت باید برای کنترل تورم برنامهریزی کند؛ درصورت تحقق این هدف، نیاز صنایع به دریافت مستمر تسهیلات کاهش مییابد و بنگاهها میتوانند با اتکا به ظرفیتها و منابع خود، فعالیت تولیدی را ادامه دهند.»
نجفیمنش با اشاره به وضعیت صنایع آسیبدیده در جریان جنگ اظهار داشت: «دولت منابعی را برای حمایت از واحدهای خسارتدیده در نظر گرفته و صندوق ذخیره ارزی نیز حدود ۶ میلیارددلار به جبران این خسارتها اختصاص داده است.»
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره ابعاد خسارتها تایید کرد: «تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنعتی بهطور مستقیم آسیب دیدهاند و برخی واحدها نیز بر اثر اصابت به مناطق اطراف خود متحمل خسارتهای سنگینی شدهاند. تنها در استان تهران حدود ۲۳ تا ۲۴ واحد صنعتی خسارت دیدهاند.»
وی با اشاره به روند پیگیری پرداخت خسارتها گفت: «وضعیت این واحدها از طریق وزارتخانه در حال پیگیری است؛ اما متاسفانه تاکنون پیشرفت ملموس و قابلتوجهی در پرداخت و جبران خسارتهای آنها حاصل نشده است.»
چند محموله متعلق به شرکتهای قطعهسازی در مسیرهای دریایی سرگردان ماندهاند و به سمت بندر مبدأ بازگردانده میشوند. این وضعیت دسترسی واحدهای تولیدی به اقلام مورد نیازشان را با مشکل جدی مواجه کرده است
چالش حملونقل و دپوی کانتینرها در مسیر تامین مواداولیه
مهدی صادقی، خزانهدار و عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به اختلالهای ایجادشده در مسیر حملونقل مواداولیه گفت: «در موضوع حملونقل باید توجه داشت که طی سالهای طولانی، بهویژه در حدود ۲۰ سال اخیر، زیرساختهایی در جبلعلی شکل گرفته بود تا این منطقه به پایگاهی برای حمل کالا تبدیل شود. بخش قابلتوجهی از صادرات منطقه، بهخصوص کالاهای مرتبط با ایران، از مسیر امارات انجام میشد.»
وی با مقایسه ظرفیت مسیرهای حملونقل افزود: «پیش از ایجاد شرایط فعلی، یک کشتی بزرگ قادر بود حدود ۵۰ هزار کانتینر را حمل کند؛ اما اکنون با محدودیتهای جدی مواجه هستیم. حملونقل ریلی در بهترین حالت میتواند حدود ۱۰۰ واگن را جابهجا کند و در حملونقل زمینی نیز هر کامیون فقط یک کانتینر را منتقل میکند. همین تفاوت ظرفیت، چالش بسیار بزرگی برای تامین بهموقع مواداولیه ایجاد کرده است.»
این مقام صنفی درباره پیشنهاد برخی کشورها برای همکاری در حمل کالا تصریح کرد: «برخی کشورها پیشنهاد همکاری دادهاند، اما واقعیت این است که شرایط لازم در آن کشورها فراهم نیست. طبق آماری که از یکی از فعالان این حوزه دریافت کردهام، فقط در پاکستان بیش از 3 هزار کانتینر دپو شده و امکان حمل آنها بهسادگی وجود ندارد. حتی در مسیر ریلی نیز تفاوت ریلها باعث میشود واگنها تغییر کنند تا محموله بتواند وارد کشور بعدی شود. این موضوع اکنون بهیکی از چالشهای جدی صنعت تبدیل شده و انتظار داریم مسئولان برای آن چارهاندیشی کنند.»
صادقی با اشاره به وضعیت کانتینرهای متوقفشده در مرزها به «دنیایخودرو» اظهار داشت: «در رابطه با کانتینرهایی که متوقف شده و پشت مرزها ماندهاند، برنامه مشخصی وجود ندارد و ما نمیدانیم باید چه اقدامی انجام دهیم. شرایط بهگونهای شده که کشورهای منطقه هرکدام با توجه به منافع خود پیشنهادهایی مطرح میکنند و میگویند کالاها از مسیر آنها حمل شود؛ اما هیچکدام از این پیشنهادها تاکنون به نتیجه عملی نرسیده است.»
عضو هیاتمدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور درباره تلاش فعالان صنعت برای حل مشکل حمل کانتینرها افزود: «ما گروهی تشکیل دادهایم تا به پاکستان اعزام شود و مذاکراتی انجام دهد. هدف این است که اگر امکان داشته باشد، از ظرفیت راهآهن جمهوری اسلامی برای حمل این تعداد کانتینر استفاده کنیم. البته در برخی استانها اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما در این بخش هنوز به نتیجه مشخص و قطعی نرسیدهایم و امیدواریم این مسیر عملیاتی شود.»
وی درباره امید صنعتگران به دریافت حمایتهای مالی تایید کرد: «درمورد منابعی که برای جبران خسارتها مطرح شده، امیدواریم از این منابع چیزی به سازندگان برسد؛ اما با توجه به تجربههای گذشته، احتمالا در سالهای آینده خواهیم شنید که خود سازندگان با همت خود واحدهایشان را راهاندازی کردهاند.»
این مقام صنفی با اشاره به نبود آمار رسمی از میزان ذخایر مواداولیه گفت: «در حال حاضر آمار رسمی و دقیقی در اختیار نداریم. در هر استان مشکلات خاصی وجود دارد و هنوز نتوانستهایم آمار دقیقی از تعداد کانتینرهای متوقفشده بهدست آوریم. با این حال میدانیم تعداد بسیار زیادی از کانتینرها در پاکستان و ترکیه متوقف مانده و هنوز راهکار موثری برای حمل آنها پیدا نشده است.»
صادقی درباره تاثیر این وضعیت بر تولید افزود: «اینکه پرسیده میشود آیا امکان توقف خطوط تولید وجود دارد یا خیر؟ باید گفت بله؛ ما نیز چنین احتمالی را جدی میدانیم. این مشکل فقط محدود به یک بخش خاص نیست؛ هرچند در برخی قطعات برقی و الکترونیکی که تامینکنندگان محدود و خاصی دارند، فشار بیشتری احساس میشود.»
وی با اشاره به گسترش دامنه کمبودها تصریح کرد: «متاسفانه در بخشهای دیگر نیز با مشکل تامین مواجه هستیم. وقتی مواداولیه بهموقع وارد کشور نشود و کانتینرها در مسیرهای مختلف متوقف بمانند، زنجیره تولید با اختلال روبهرو میشود. ادامه این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر قطعهسازان وارد کند و درنهایت خطر توقف خطوط تولید را افزایش دهد.»
سرگردانی محمولههای خاص در مسیر بازگشت به بندر مبدأ
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایعهمگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور نیز با اشاره به وضعیت محمولههای خاص ترانزیتی به «دنیای خودرو» گفت: «علاوهبر مشکلات مطرحشده در حوزه حملونقل، برخی محمولههای ترانزیتی قطعهسازان دارای شرایط ویژهای هستند. این محمولهها روی عرشه کشتی بستهبندی شدهاند و بهدلیل نوع، ابعاد و شیوه بستهبندی، حتی امکان تخلیه آنها در بنادر نیز وجود ندارد.»
وی درباره امکان استفاده از مسیرهای جایگزین افزود: «انتقال این محمولهها از مسیرهای زمینی یا ریلی امکانپذیر نیست؛ زیرا ساختار و نحوه بستهبندی آنها متناسب با حمل دریایی طراحی شده است. بنابراین، برخلاف کانتینرهای معمولی، نمیتوان این محمولهها را با کامیون یا قطار بهکشور منتقل کرد.»
این مقام صنفی با اشاره به سرگردانی تعدادی از محمولههای قطعهسازان تصریح کرد: «درحال حاضر چند محموله متعلق به شرکتهای قطعهسازی در مسیرهای دریایی سرگردان ماندهاند و بهسمت بندر مبدأ بازگردانده میشوند. این وضعیت، دسترسی واحدهای تولیدی به تجهیزات و اقلام مورد نیازشان را با مشکل جدی مواجه کرده است.»
دوستزاده درباره شرط انتقال این محمولهها تاکید کرد: «تا زمانی که فعالیت عادی حملونقل دریایی از سر گرفته نشود، امکان جابهجایی و انتقال این محمولههای خاص وجود نخواهد داشت. مسیرهای زمینی و ریلی نیز نمیتوانند جایگزین حمل دریایی برای چنین بارهایی شوند.»
