به گزارش خبرنگار ایلنا، «دستمزد کارگران ساده و حداقلبگیر» باید بتواند هزینههای حداقلی یک زندگی معمولی را پوشش دهد؛ این جمله، ترجمان سادهٔ الزام ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران است. این الزام قانونی اما، هیچ زمان از سوی هیچ یک از مسئولان حاکمیتی جدی گرفته نشده است. سرکوب مزدی و استثمار پنهان نیروی کار و البته ادامهٔ این روند بیحقوقی در دوران بازنشستگی و تقاعد، برای دهههای متوالی ادامه داشته است.
فاصلهٔ میان دستمزد حداقلی کارگران و هزینههای زندگی کارگران یا همان «سبد معیشت حداقلی» همیشه چشمگیر بوده است اما هیچ زمان تا این اندازه عمیق نبوده که هزینههای خوراکی حداقل پانزده میلیون بیشتر از دستمزد کارگر به اضافهٔ تمام مزایا باشد. این شکاف بیسابقه و اعجابانگیز، محصول سالها سرکوب مزدی و صعود بیامان قیمت تمام کالاها و خدمات در ماههای پس از جنگ است.
براساس دادههای مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه کلی در مردادماه، حدود ۹۰ درصد و تورم نقطه به نقطه خوراکیها حدود ۱۳۰ درصد بوده است. به عبارت سادهتر، اقلام خوراکی در مرداد امسال به طور میانگین ۱۳۰ درصد گرانتر از مرداد سال قبل در بازار عرضه میشوند و این در حالی است که در این مدت، حداقل مزد و مزایای کارگران حداقلبگیر ۶۰ درصد و دریافتیِ کارگران سایر سطوح، ۴۵ درصد به اضافهٔ رقم ثابت افزایش یافته است. اگر در همین نقطه توقف کنیم و یک قیاس ساده انجام دهیم، به این نتیجه میرسیم که حداقل دستمزد به نسبت گرانی اقلام خوراکی، حداقل ۷۰ درصد عقبماندگی دارد یا باید بگوییم قطار گرانی اقلام خوراکی، ۷۰ درصد تندتر از افزایش مزد و حقوق حرکت کرده است؛ این عقبافتادگی برای کارگران متخصص و یقهسفید که مشمول سایر سطوح مزدی هستند، چیزی حدودِ ۸۵ درصد است. همچنین بخوانید: یخچال خانههای مزدبگیران خالی است …
