به گزارش «پیام ما» و به نقل از ایسنا، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ضمن ارائه پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح میگوید: «اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه، امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد.»
او با اشاره به تصویب نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه تصریح میکند: «با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ درحالیکه زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند. اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد، نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند.»
رئیس فراکسیون زنان مجلس با انتقاد از برخی آمارهای مطرحشده درباره زندانیان مهریه یادآور میشود: «همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود سه هزار نفر است. ضمن اینکه با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل میشود و مهریه نیز براساس توان پرداخت زوج میتواند تقسیط شود. در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با روندهای طولانی مواجه میشوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنها صرف شود؛ بنابراین نباید با اصلاح قانون، یکطرفه به موضوع نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.»
خدادادی در ادامه خواستار تصویب پیشنهاد الحاقی خود میشود و تأکید میکند: «باید میان حقوق زوج و زوجه توازن برقرار شود و اگر شرایط مالی زوج نسبت به گذشته تغییر کرد، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او وجود داشته باشد.» حذف امتیاز حقوقی زنان
به گفته فعالان حقوق زنان و جامعهشناسان، این مصوبه نهتنها در مسیر تحکیم خانواده نیست، بلکه به حذف تنها امتیاز حقوقی زنان میانجامد. فاطمه موسوی، جامعهشناس، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید تغییرات اخیر در قوانین مربوط به مهریه، بیش از آنکه در جهت حل مسائل و اختلافات خانوادگی باشد، به کاهش تنها امتیاز حقوقی زنان در ساختار خانواده منجر میشود: «سیاستهای خانواده در ایران همچنان در مسیر بازتولید خانواده سنتی و مردسالار حرکت میکند و در این چارچوب، قدرت و منابع خانواده عمدتاً در اختیار مرد باقی میماند.»
موسوی درباره دلیل تغییر این قوانین توضیح میدهد: «افزایش قیمت طلا و سنگینتر شدن پرداخت مهریه معمولاً بهعنوان دلیل تغییر قوانین این حوزه مطرح میشود. در ظاهر، این قوانین و مصوبات جدید بهدلیل افزایش قیمت طلا و سنگین شدن پرداخت مهریه تصویب میشوند، اما در واقع تمهیداتی که برای حل مسئله مهریه اندیشیده میشود، الزاماً مسائل زنان را حل نمیکند.»
او میافزاید: «در قانون مدنی ایران، تنها امتیاز مهمی که به زنان داده شده، مهریه است. مصوباتی هم که به کاهش این امتیاز منجر میشوند، در واقع در راستای حل معضل اختلافات خانوادگی، طلاق یا تقسیم اموال پس از طلاق نیستند.» استحکام جایگاه مرد در قوانین
این جامعهشناس با اشاره به سیاستهای خانواده در ایران میگوید: «بررسی قوانین و اسناد بالادستی نشان میدهد سیاستهای خانواده در ایران در جهت بازتولید خانواده سنتی که ساختار آن مردسالارانه است، حرکت میکند. در چنین ساختاری، ریاست خانواده، بخش مهمی از منابع، تصمیمگیریها، ولایت و حضانت و حتی بسیاری از شرایط اقتصادی پیش و پس از طلاق، تحتتأثیر جایگاه مرد قرار دارد.»
به گفته موسوی، در این شرایط ممکن است استدلال شود که قوانین جدید با هدف تحکیم خانواده تصویب شدهاند: «اگر هدف واقعاً تحکیم خانواده باشد، باید منافع و مصلحت فرزندان نیز سهم بیشتری در قانونگذاری داشته باشد. اگر قوانین خانواده را بررسی کنیم، چه پیش از طلاق و چه پس از آن، در موضوعاتی مانند نفقه، ازدواج کودکان و نوجوانان، ولایت پدر، نفقه پس از طلاق و سرپرستی فرزندان، همیشه مصلحت کودک در اولویت قرار نمیگیرد و در بسیاری از موارد، جایگاه و منافع مرد پررنگتر است.» ارتقای جایگاه اجتماعی با وجود شکاف جنسیتی
موسوی با بیان اینکه تمرکز قانونگذار بر تغییر مقررات مهریه، آن هم در شرایطی که جامعه با مسائل اقتصادی و اجتماعی متعددی روبهروست، نیازمند توجه به مسئلهای بنیادیتر است، تأکید میکند: «زنان ایرانی طی دهههای اخیر، با وجود محدودیتهای ساختاری و حقوقی، تلاش کردهاند جایگاه اجتماعی و قدرت تصمیمگیری خود را افزایش دهند.»
او میگوید: «با وجود اینکه تبعیض جنسیتی ساختاری در ایران موجب ایجاد شکاف جنسیتی در حوزههایی مانند اشتغال و سیاست شده، زنان بهویژه از طریق دسترسی به تحصیلات دانشگاهی توانستهاند جایگاه اجتماعی خود را ارتقا دهند و برای حق تعیین سرنوشت، انتخاب سبک زندگی و تصمیمگیری درباره زندگی شخصیشان تلاش کنند.»
این جامعهشناس وقایع سال ۱۴۰۱ را نقطه مهمی در روند ارتقای جایگاه اجتماعی زنان میداند و میگوید: «زنان در این سال مخالفت خود با ساختارهای تبعیضآمیز را در فضای عمومی به نمایش گذاشتند. اهمیت این جنبش را باید در تغییرات فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران جستوجو کرد. مطمئناً چند دهه بعد، زمانی که مسیر تغییرات سیاسی و اجتماعی جامعه ایران بررسی شود، پاییز ۱۴۰۱ بهعنوان یک نقطه مهم مورد توجه قرار میگیرد؛ دورهای که تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه به منصه ظهور رسید و در فضای عمومی دیده شد.» تلاش برای بازگرداندن قدرت مردان
موسوی تغییرات اخیر در قوانین خانواده را در ادامه تلاش برای حفظ یا افزایش قدرت مردان در ساختار خانواده ارزیابی میکند و یادآور میشود: «تصویب قوانینی که امتیازات زنان را محدود میکند، تلاشی برای افزایش قدرت مردان در خانواده است و این امید را ایجاد میکند که مردان بتوانند زنان را در جایگاه همسر یا پدر بیشتر کنترل کنند و آنها را به شیوهای که در سیاست رسمی تعیین شده است، به زندگی وادار کنند.»
به گفته این عضو انجمن جامعهشناسی ایران، چنین سیاستهایی الزاماً به نتیجه مورد نظر قانونگذار منجر نمیشود، زیرا زنان در برابر این شرایط به الگوی سنتی خانواده تن نمیدهند.
این جامعهشناس با انتقاد از ساختار حقوقی ازدواج در ایران میگوید: «وقتی قوانین خانواده را بررسی میکنیم، میبینیم که ازدواج در مواردی برای زنان بهمعنای واگذاری بخش قابلتوجهی از اختیارشان بر بدن و زندگی خود به مرد است و در مقابل، زن از امتیازاتی مانند تأمین خوراک، مسکن و نفقه برخوردار میشود.»
موسوی نفقه را نیز امتیازی از سر لطف به زنان نمیداند و توضیح میدهد: «نفقه منتی بر زنان نیست. زن سالها در یک زندگی خانوادگی، با انجام کارهای خانگی، فرزندآوری و تربیت و پرورش فرزندان وظایف خود را انجام میدهد و در مقابل، انتظار دارد بتواند زندگی خانوادگی خود را ادامه دهد.»
او میافزاید: «اگر مرد در نهایت تصمیم به طلاق بگیرد، زن ممکن است با شرایطی مواجه شود که برای دریافت برخی حقوق خود با دشواری روبهرو شود یا حتی برای حفظ سرپرستی فرزندان، ناچار شود از بخشی از حقوق مالی خود بگذرد.» قوانین نابرابر و کاهش تمایل به ازدواج
موسوی پیامد چنین ساختاری را فراتر از اختلافات حقوقی میان زن و مرد میداند و میگوید: «ادامه نابرابریهای حقوقی میتواند بر نگرش نسل جوان به ازدواج نیز تأثیر بگذارد. چه فرد عاقلی چنین شرایطی را برای ازدواج میپذیرد؟ اتفاقی که میافتد، این است که زنان دیگر ازدواج نمیکنند. امروز میبینیم که تمایل به ازدواج در میان زنان و مردان جوان ایرانی بهشدت کاهش پیدا کرده است.»
این جامعهشناس با اشاره به افزایش جمعیت زنان و مردان مجرد بالای ۳۰ سال که همچنان با والدین خود زندگی میکنند، میافزاید: «در چند سال اخیر، جمعیت زنان و مردان بالای ۳۰ سال که هنوز مجرد ماندهاند و با والدینشان زندگی میکنند، افزایش پیدا کرده است.»
موسوی با بیان اینکه هرچه قوانین مدنی و قوانین خانواده نابرابرتر و تبعیضآمیزتر شوند، یکی از پیامدهای آن میتواند کاهش بیشتر تمایل جوانان به ازدواج باشد، یادآور میشود: «بهزودی ممکن است به جایی برسیم که مانند برخی کشورهای دیگر، درصد بزرگی از افراد بالای ۳۰ سال مجرد بمانند و اساساً حاضر به ازدواج نباشند.»
