حسن سبحانی: هدف مجلس هفتم تثبیت قیمت بنزین نبود

حسن سبحانی با انتقاد از مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، معتقد است تداوم سیاست‌های تعدیل بدون پشتوانه نهادی و اجتماعی، اقتصاد کشور را به مجموعه‌ای از تصمیم‌های پرهزینه رسانده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تورم بالا، فشار معیشتی، افزایش بیکاری و محدودیت‌های ناشی از شرایط خارجی، تصمیم‌گیری اقتصادی را دشوارتر از گذشته کرده است. اما آیا وضعیت امروز اقتصاد ایران را می‌توان نتیجه مجموعه‌ای از تصمیم‌های سال‌های اخیر دانست یا باید ریشه‌های آن را در سیاست‌های چند دهه گذشته جست‌وجو کرد؟ حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس، در گفت‌وگویی با بررسی تجربه اقتصاد ایران از دهه ۷۰ تا امروز، معتقد است اگرچه نمی‌توان گذشته و حال را کاملاً مشابه دانست، اما تجربه‌های تاریخی می‌توانند برای فهم مسیر طی‌شده و خطاهای سیاست‌گذاری اقتصادی راهگشا باشند. از نگاه او، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این مسیر، استمرار رویکرد حرکت به سمت اقتصاد بازار در برنامه‌های توسعه، بدون فراهم‌شدن نهادهای لازم برای تحقق آن بوده است. دهه ۷۰؛ رشد اقتصادی در کنار تورم و نارضایتی

سبحانی دهه ۷۰ را نخستین دهه پس از جنگ تحمیلی می‌داند؛ دوره‌ای که با پایان جنگ، بخشی از منابع و نیروی انسانی آزاد شد و اجرای برنامه اول توسعه به افزایش رشد اقتصادی در سال‌های ابتدایی دهه ۷۰ انجامید.

با این حال، رشد اقتصادی با افزایش قابل توجه قیمت‌ها همراه شد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۲ درصد رسید و افزایش قیمت‌ها به یکی از عوامل شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. به گفته سبحانی، سیاست تعدیل اقتصادی و حرکت به سمت تخصیص منابع از طریق نظام قیمت‌ها، در شرایطی دنبال شد که اقتصاد ایران هنوز نهادهای لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد بازار را در اختیار نداشت.

از نگاه او، همین مسئله باعث شد دولت و مجلس در مقاطعی از اجرای سیاست‌های تعدیل عقب‌نشینی کنند و نوعی «تثبیت در حین تعدیل» شکل بگیرد؛ یعنی سیاست حرکت به سمت اقتصاد بازار ادامه داشته باشد، اما هرگاه آثار اجتماعی آن تشدید می‌شد، سیاست‌گذار برای کنترل پیامدها مداخله کند. برنامه‌های توسعه؛ از برنامه‌ریزی کمی تا فهرستی از آرزوها …