افت واردات از کاهش صادرات خطرناک‌تر است

به گزارش اقتصاد24، بر اساس گزارش‌های تازه، صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶.۱ درصدی، عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است. اما عمق این عقب‌نشینی زمانی آشکارتر می‌شود که آمار‌ها را با ۵ ماه نخست - پیش از ورود کشور به فاز تنش‌های حاد نظامی و محاصره دریایی - مقایسه کنیم؛ جایی که صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد افت کرده است. این سقوط آزاد آماری، سیگنالی صریح از فشاری است که جنگ، انسداد مسیر‌های حمل‌ونقل دریایی و تشدید تحریم‌ها بر پیکره اقتصاد ایران وارد می‌آورند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای معجزه اقتصادی یا کنترل دستوری قیمت‌ها، غیرواقعی به نظر می‌رسد. وقتی مبادی تجاری بسته شده و شریان‌های ارزی مسدود است، ابزار‌های متعارف حکمرانی کارایی خود را از دست می‌دهند و تنها راه برون‌رفت، باز ساختن مسیر‌های دیپلماتیک و حل ریشه‌ای بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است.

اقتصاد ایران که سال‌ها تحت فشار تحریم‌های یک‌جانبه و موانع ساختاریِ تعرفه‌ای قرار داشت، در یک سال گذشته وارد مرحله نوینی از محدودیت شد. با بروز تنش‌های نظامی و اعمال محدودیت‌های شدید بر بنادر و خطوط کشتیرانی، شریان اصلی تجارت کشور که همان مسیر‌های مواصلاتی دریایی در جنوب است، با اختلال جدی مواجه شد. تجارت دریایی، رکن اصلی انتقال کالا‌های سنگین، حجیم و فله‌ای است. بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران از جمله محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های معدنی، و در سوی مقابل، بخش عمده واردات نهاده‌های دامی، کالا‌های اساسی و ماشین‌آلات صنعتی از همین مسیر انجام می‌شد. جایگزین کردن این حجم از مبادلات با مسیر‌های زمینی، به دلیل ظرفیت بسیار محدود مرز‌هایی مانند بازرگان یا سرخس و ناآماده بودن حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، عملاً غیرممکن است. ظرفیت ترانزیت زمینی و بنادر شمالی کشور در دریای خزر حتی قادر به پوشش سهم کوچکی از بار بنادر جنوبی نیستند. نتیجه این عدم تعادل، تجمع کالا در بنادر مبدأ، معطل ماندن کشتی‌ها و شکل‌گیری اختلال شدید در زنجیره تامین است.

شدت افت واردات (۳۸ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳) حتی از افت صادرات پیشی گرفته است. این مسئله از آن جهت نگران‌ کننده است که ترکیبات وارداتی ایران را نه کالا‌های لوکس و مصرفی، بلکه مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات خطوط تولید تشکیل می‌دهند. تداوم این وضعیت ظرف دو تا سه ماه آینده، ذخایر کالا‌های استراتژیک کشور را به نقطه‌ای بحرانی خواهد رساند. حوزه دارو یکی از نخستین بخش‌های آسیب‌پذیر است؛ چرا که رغم توان بسته‌بندی داخلی، ماده موثره اکثر دارو‌ها وارداتی است. صنعت پرورش طیور و تولید پروتئین نیز به شدت به واردات فله‌ای کنجاله و ذرت وابسته است؛ اختلال در ورود این نهاده‌ها به سرعت خود را در قالب جهش قیمت مرغ و تخم‌ مرغ و خالی شدن سفره خانوار‌ها نشان خواهد داد. حتی تامین سوخت و بنزین نیز در صورت نیاز به واردات، با موانع لجستیکی در بنادر مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، دست‌کاری دستوری قیمت‌ها توسط دولت نه تنها گرهی از مشکل باز نمی‌کند، بلکه به نایاب شدن کالا و تشکیل صف‌های طولانی می‌انجامد.

افت همزمان صادرات و واردات، اقتصاد کشور را در یک چرخه رکودی خودتقویت‌شونده قرار داده است. کاهش صادرات غیرنفتی که قرار بود نقش ضربه‌گیر را در برابر فشار‌های ارزی ایفا کند، منابع ارزی دسترس‌پذیر کشور را به شدت محدود کرده است. وقتی ارز حاصل از صادرات کاهش می‌یابد، قدرت تامین مالی واردات افت می‌کند و گمرکات کشور به انبار کالا‌های معطل‌مانده تبدیل می‌شوند. این روند، مستقیم بر گرده بخش تولید و صنعت فشار می‌آورد. بنگاه‌های اقتصادی که با کمبود مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین‌آلات مواجه می‌شوند، ناچارند ظرفیت تولید خود را کاهش داده یا خطوط تولید را متوقف کنند. نتیجه این فرآیند، افت رشد صنعتی، کاهش عرضه کل و در نهایت جهش‌های تورمی تازه است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با مشاهده افت تجارت، سیگنال نااطمینانی دریافت کرده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را متوقف می‌کنند که خود به تعمیق رکود دامن می‌زند.

  کپی شد