طبق آخرین آمار رسمی از تغییر قیمتهای سبد مصرف خانوار که برای مرداد امسال منتشر شده است، نسبت رشد اجارهبها به رشد شاخص قیمت مصرفکننده در سطح عدد ۰.۴ قرار دارد. این به معنای آن است که اجارهبها با سرعتی کمتر از نصف هزینههای زندگی در حال تغییر (افزایش) است. این فاصله اولا از میانگین سالهای دهه ۹۰ مقداری کمتر است و دوم اینکه، سال ۱۴۰۲ این نسبت به بالای عدد یک صعود کرده بود. علت اختلاف معکوس تورم اجاره و تورم عمومی در سال ۱۴۰۲ میتواند تاثیر موخر جهش قیمت مسکن سالهای قبلتر بر تغییر اجارهبها با توجه به رابطه این دو متغیر باشد. ضمن آنکه در آن سال روند تورم عمومی نیز نسبت به یک سال گذشته، تاحدودی تحت کنترل سیاستگذار بود. در سال جاری اما ریشه اقتصادی رشد پایین اجارهبها نسبت به سایر هزینههای زندگی از جمله تورم سهرقمی خوراکی و سایر تورمهای کالایی، مطابق آنچه پیشتر سه صاحبنظر اقتصادی در همین صفحه، مورد بررسی قرار داده بودند، دستکم به دو موضوع مربوط میشود. عامل اول که باعث شد «اجارهبها کمتر از سایر هزینههای زندگی خانوارها» افزایش پیدا کند، اثر فوری و مستقیم جهش قیمت مواد اولیه، جهش نرخ ارز و همچنین جهش هزینههای تولید ناشی از انتظارات تورمی در شرایط جنگ بر «قیمت کالاهای مصرفی» است؛ درحالیکه تورم اجاره بهخاطر قرار گرفتن در «گروه خدمات مصرفی» همواره با تاخیر و کمتر از بهای کالاها از این پارامترهای تورمساز تاثیر میپذیرد.
عامل دوم که باعث میشود رشد اجارهبها محدود باشد نیز «جنس زمانی قراردادهای اجاره» است که بهدلیل طولانیبودن نسبی آن، از شوکهای قیمتی در بیرون از بازار اجاره، کمتر تاثیر میپذیرد. در عین حال، شاید عامل سوم اقتصادی «تثبیت کنونی تورم اجاره در سطح ۳۱ درصد» را بتوان «ثبات نسبی قیمت مسکن در دو سال گذشته» عنوان کرد.
ترجیح موجرها در دوره جنگ تغییر کرد …
