به این ترتیب درحالیکه تقریبا ۳هزار مسکن حمایتی در شهر جدید پرند تکمیل شده، عدم تامین زیرساخت باعث شده است امکان تحویل به متقاضیان وجود نداشته باشد. این در حالی است که بر اساس نظر وزیر راه و شهرسازی تحویل واحدها و افتتاح آنها منوط به تکمیل نهایی واحدها، محوطهسازی و تامین آب، برق و گاز خواهد بود. عمده عقبماندگی در تامین زیرساخت به عدم ایفای تعهد از سوی استانداریها بازمیگردد، وزارت مسکن، وزارت نیرو و استانداریها هر یک سهمی ۳۳درصدی در تامین آورده برای ایجاد زیرساخت آب، برق و گاز در طرح مسکن ملی دارند. درحالیکه وزارت مسکن و وزارت نیرو این سهم را ایفا کردند، استانداریهای کل کشور مجموعا ۰.۸همت برای تامین زیرساخت تامین کردهاند. البته مدیران وزارت راه و شهرسازی بر این باورند که عملکرد خوب شورای عالی استانها و درگیر کردن مقامات استانی میتواند این سهم را به طرق مختلفی افزایش دهد.
از دیگر نکات مهم مطرح در این نشست اشاره به بخشی از پروژههای مسکن حمایتی با پیشرفت کمتر از ۲۰درصد پس از گذشت حدود ۷سال از تعریف بود. عدم امکان تامین زیرساخت یا هزینه بسیار بالا برای آمادهسازی زمین دو عامل مهم عدم پیشبرد پروژهها ذکر شد. در برخی پروژهها هزینه آمادهسازی زمین به ۳ تا ۴برابر هزینه ساخت میرسد. باید امکان ساخت در این زمینها با واگذاری به بخش خصوصی و یا تغییر محل ساخت از طریق مذاکره با شهروندان حل و فصل شود تا مردم بلاتکلیف نمانند.
جهش هزینه انشعابات طی ۲ماه از دیگر چالشهای تکمیل مسکنهای حمایتی با پیشرفت بالا عنوان شد؛ هزینه انشعاب از حدود ۲۰میلیون در خرداد ماه به ۴۰ تا ۵۰میلیون رسیده است. این رقم برای مسکن حمایتی رقم قابلتوجهی است. در این شرایط پیشنهاد میشود که وزارت نیرو این رشد قیمت را به عنوان آورده وزارت نیرو در تامین زیرساخت در نظر بگیرد یا مسکن حمایتی از این رشد قیمت انشعابات معاف شود. تورم مصالح ساختمانی نیز چالش بعدی در مسیر تکمیل پروژههای مسکن حمایتی عنوان شد. این موضوع باعث شده تا قیمت پروژهها روز به روز افزایش یابد. در چنین شرایطی در پروژههای با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰درصد نیز، تعیین قیمت قطعی به متقاضیان عملا غیرممکن است و این موضوع کار پیشبرد پروژهها را بهدلیل چالش مشخص نبودن آورده نهایی دشوار میکند. این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد
