پیش از این، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی بود. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان پیشبینی شده بود؛ منابعی که در چارچوب روابط مالی دولت با بخش نفت و درآمدهای ارزی کشور قرار داشت. به همین دلیل، سیاست ارز ترجیحی عملاً با وضعیت منابع ارزی دولت، صادرات نفت و نحوه تأمین ارز مورد نیاز واردات ارتباط مستقیم داشت. دولت اعلام کرده بود به منظور اینکه بهبود معیشت خانوارها ارز کالاهای اساسی را 28500 تومان تعیین کرده که با نرخ ارزهای رسمی دیگر و همچنین بازار غیر رسمی تفاوت زیادی داشت. همین موضوع باعث افزایش تقاضای این دسته از کالاها شده بود. اما دولت چهاردهم در میانه راه تصمیم گرفت این رویه را تغییر دهد و به جای وارد کننده مصرف کننده نهایی یارانه دریافت کند. از این رو ارز ترجیحی 28500 تومانی حذف و کالابرگ یک میلیون تومانی به سفرههای خانوارها رسید.
تغییر پرداخت در زنجیره
با حذف این نرخ و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، دولت تلاش کرد یارانه را به جای واردکننده به مصرفکننده نهایی برساند. منطق این تغییر آن بود که اگر قرار است منابعی برای حمایت از کالاهای اساسی اختصاص یابد، خانوار باید مستقیماً از آن بهرهمند شود و قدرت خرید خود را برای تأمین اقلام ضروری حفظ کند. دولت نیز هنگام اجرای طرح تأکید کرد که هدف، حفظ قدرت خرید خانوار و ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی است.
با این حال، یک پرسش مهم در ماههای اخیر پررنگتر شده است: آیا اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ همچنان میتواند همان قدرت خریدی را ایجاد کند که در زمان تعیین این رقم برای آن در نظر گرفته شده بود؟ …
