کودتای ۲۸ مرداد، بزرگ‌ترین خیانت پهلوی بود

کامران پورصفر، پژوهشگر تاریخ معاصر، در این گفت‌و‌گو با بررسی این روند، از نقش ارتش، زمین‌داران بزرگ، بخش‌هایی از نیرو‌های مذهبی و شبکه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی در تغییر توازن قوا سخن می‌گوید و معتقد است ۲۸ مرداد را باید در پیوند با مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و رسانه‌ای این دوره فهم کرد؛ روندی که سرانجام مسیر تاریخ معاصر ایران را تغییر داد.

اگر بخواهیم نقطه آغاز تحولات منتهی به کودتای ۲۸ مرداد را به سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ بازگردانیم، در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ چه تغییراتی در مناسبات میان مجلس، دربار، نخست‌وزیر، ارتش و نیرو‌های سیاسی و مذهبی رخ داد که در نهایت زمینه‌ساز حوادث منتهی به ۲۸ مرداد شد؟

ابتدا اجازه می‌خواهم بحث را با یک نگاه انتقادی به مجموعه عملکرد دستگاه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی، از جمله مطبوعات، آغاز کنم. متاسفانه یک خلأ زشت و زننده از نظر معرفت سیاسی درباره تحولات دوره پهلوی در ایران وجود داشته است. مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی نه‌تنها این خلأ را پر نکردند، بلکه در مواردی به آن وسعت هم بخشیدند.

بسیاری از نهاد‌هایی که باید در ارتباط با این پرسش اساسی وظیفه خود را انجام می‌دادند، نه‌تنها به وظیفه‌شان عمل نکردند، بلکه حتی در نقطه مقابل آن قرار گرفتند. چرا باید بعد از گذشت ۷۳ سال از کودتا، هنوز پرسشی مطرح شود که باید در همان سال‌های نخست پس از انقلاب به آن پاسخ داده می‌شد؟ چرا باید امروز ناگزیر باشیم این سؤال را از یک مهمان بپرسیم؟ این مساله نشان می‌دهد بسیاری از نیرو‌هایی که باید پاسخگوی این موضوع می‌بودند، وظیفه خود را انجام نداده‌اند. 

اما درباره خود تاریخ، ابتدا باید بگویم از نظر من بدترین تحول سیاسی-اجتماعی تاریخ ایران، به‌ویژه پس از انقلاب مشروطیت، تشکیل سلسله پهلوی بود و در میان این تحولات منفی، کودتای ۲۸ مرداد از همه بدتر بود. 

ما با تغییری مواجه شدیم که مسیر نسبتا طبیعی ترقی و اعتلای ملی ایران را متوقف کرد و آن را به مسیری مضحک، کاذب و اعوجاجی کشاند. درست است که پس از کودتای ۲۸ مرداد شاهد برخی تحولات در حوزه صنعت، راه‌سازی، مخابرات و مانند آن بودیم، اما باید توجه کرد که با توجه به میزان درآمد و ثروتی که ملت ایران داشته و می‌توانست داشته باشد و همچنین سرمایه کلانی که کنسرسیوم از ایران خارج کرد، چه دستاورد‌های دیگری می‌توانست حاصل شود، دستاورد‌هایی که دوران پهلوی نمی‌توانست حامل آن باشد. از جمله چنین دستاورد‌هایی توسعه بالنسبه موزون اقتصادی و صنعتی است که دوران پهلوی فاقد آن بود.

آنچه به‌جای این ظرفیت‌ها قرار گرفت، کمترین نسبت را با مسائل و مصالح ملت ایران و بیشترین نسبت را با منافع طبقه حاکمه‌ای داشت که کودتا را پیش برد، از آن حمایت کرد و از آن تغذیه شد. 

توده مردم از کودتای ۲۸ مرداد سودی نبردند. اگر در مقاطعی اقدامی به‌نفع مردم انجام شد، بیشتر ناشی از ضرورت‌هایی بود که خود رژیم آنها را نپذیرفته بود و تحت فشار نیرو‌های خارج از خودش، از جمله تغییر دولت در آمریکا، ناگزیر به رعایت برخی از آنها شد. 

انتقال قدرت از جمهوری‌خواهان به دموکرات‌ها در آمریکا از جمله عواملی بود که شاه را وادار کرد به‌صورت صوری و ظاهرسازانه، همسو با سیاست‌های حزب دموکرات آمریکا، اقداماتی را در ارتباط با مردم ایران انجام دهد؛ از جمله اجرای اصلاحات ارضی که البته قانون آن سه‌چهار سال پیش از رفراندوم سال ۴۱ تصویب شده بود. 

از این بحث که بگذریم، دیدگاه من درباره ماهیت تحولات دوره پهلوی کاملا روشن است. من معتقدم این تحولات به‌شدت ارتجاعی و بازدارنده بود. بزرگ‌ترین خیانت سلسله پهلوی، لغو مشروطیت بود. در روزگاری که یکی از ضروریات اولیه حکومت و جامعه، استقرار دموکراسی در هر سطحی بود، لغو دموکراسی به‌معنای دشمنی با مردم و خیانت به آنها بود. 

هر جریانی که در لغو دموکراسی با رژیم همکاری کرد، در این خیانت شریک بود. کودتای ۲۸ مرداد علیه استقلال ملی و پیشرفت اقتصادی و صنعتی و علیه ترقی‌خواهی ایرانیان و علیه دموکراسی ملی بود. این کودتا به‌نفع گروه کوچکی از نزول‌خواران، سفته‌بازان، بورس‌بازان، چند‌هزار سهامدار شرکت نفت بریتانیا و تعدادی از دلالان بازار‌های بورس اروپا و آمریکا تمام شد. درواقع میلیون‌ها نفر قربانی مصالح و منافع گروهی بسیار کوچک شدند. 

پس از شهریور ۱۳۲۰ چه اتفاقی افتاد که امکان تکرار ساختار سیاسی دوره رضاشاه از میان رفت و مناسبات جدیدی میان شاه و نیرو‌های اجتماعی شکل گرفت؟

در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، اقتدار سلسله پهلوی به‌دلیل آگاهی نسبی مردم از فجایع و مصائبی که رضاشاه بر مردم ایران تحمیل کرده بود، دیگر قابلیت تکرار نداشت. 

گروه‌های سیاسی نوینی در کشور شکل گرفتند که در بسیج و سازماندهی طبقات اجتماعی جدید نقش داشتند. این وضعیت امکان تکرار نظام سیاسی دوره رضاشاه را از دربار پهلوی و طبقه حاکمه ایران که عمدتا از فئودال‌ها، زمین‌داران بزرگ و بورژوازی تجاری وابسته به خارج تشکیل می‌شد، گرفت. 

به‌همین‌دلیل، میان شاه به‌عنوان سرکرده این دولت و مظهر اتحاد طبقات ملاک قدیم و بورژوازی جدید که به‌طور عمده از دوران رضا‌شاه شکل گرفته بود، با سایر مردم و نیرو‌هایی که خود را وارثان انقلاب مشروطیت می‌دانستند، همواره اختلاف و تنش وجود داشت. شاه همواره می‌کوشید به‌هر ترتیبی از ارتقای جایگاه این نیرو‌ها جلوگیری کند. 

یکی از بدترین نمونه‌ها در آغاز قدرت‌نمایی محمدرضاشاه، نحوه مداخله ارتش در انتخابات مجلس چهاردهم بود. با این‌که بسیاری از نیرو‌های ملی در آن انتخابات شرکت داشتند و خواهان حضور در مجلس چهاردهم بودند، به‌دلیل نفوذ طبقاتی که به آنها اشاره کردم، به‌ویژه ارتش، بسیاری از نیرو‌های صاحب‌صلاحیت نتوانستند وارد مجلس شوند. 

مجلس چهاردهم می‌توانست بسیاری از خطا‌های مجلس سیزدهم را جبران کند و در برابر قوانین ضدملی دوره رضاشاه بایستد، اما متاسفانه از چنین کارکردی بی‌بهره ماند. 

حتی زمانی که برخی نمایندگان مجلس چهاردهم درخواست ملی‌شدن صنعت نفت را مطرح کردند، مرحوم دکتر مصدق با ملاحظه وضع مجلس و جامعه و با این استدلال که نمی‌توان یک قرارداد را بدون ارزیابی دقیق و جدی به‌سرعت لغو کرد، در ابتدا با این مساله همراه نشد که البته این موضوع نیازمند توضیح بیشتری است.

در این دوره، مساله املاک رضاشاه و تلاش محمدرضاشاه برای بازسازی اقتدار سلطنت، چه نقشی در تحولات سیاسی داشت؟

محمدرضاشاه در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا حدود ۱۳۲۸، بنابر ملاحظات مختلف مجبور شد تقریبا همه املاکی را که پدرش از مردم و دولت گرفته بود، بدون سلب مالکیت از خود در اختیار دولت بگذارد. 

رضاشاه در آغاز چیزی نداشت و منابع تامین ثروتش در دوره سردار‌سپه بسیار عجیب بود. اگر به خاطرات افرادی مانند ابوالحسن عمیدی‌نوری یا دیگر رجال آن دوره مراجعه کنیم، مطالب قابل‌توجهی درباره منابع اولیه ثروت رضاشاه به‌دست می‌آوریم. 

مهم‌ترین منبع ثروت او تصرف املاک خالصه و املاک دولتی و سپس تصاحب عدوانی املاک مردم، اعم از خرده‌مالکان و بزرگ‌مالکان بود. اسناد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد خرده‌مالکان بسیاری در مازندران و شرق گیلان مجبور می‌شدند به دربار نامه بنویسند و از شاه درخواست کنند تا املاک‌شان را بخرد و از این طریق افتخار رعیتی شاه را کسب کنند!

محمدرضاشاه بنابر توصیه فروغی، همه این املاک را در اختیار دولت قرار داد تا خطر بازگشت آنها به صاحبان قبلی منتفی شود. بخشی از این املاک که احتمالا در زمره املاک خالصه بود، در خارج از مازندران میان روستاییانی که در آن مناطق کار می‌کردند، تقسیم شد؛ از جمله حدود ۳۰ تا ۴۰ روستا در ورامین، اما در سال ۱۳۲۸ و پس از ماجرای سوءقصد به شاه و حوادثی که به‌عنوان توطئه ترور وی مطرح شد، حزب توده غیرقانونی اعلام و برخی نیرو‌های سیاسی نیز بازداشت شدند. از جمله نتایج آن حوادث، انتقال مجدد بخش عمده املاک رضاشاهی به محمدرضاشاه بود و پس از آن نیز بنیاد پهلوی تاسیس شد. 

محمدرضاشاه در این سال‌ها همواره تلاش می‌کرد اقتدار ازدست‌رفته پدرش را احیا کند. از سال ۱۳۲۸ به بعد می‌توان گفت که از میان چهار پادشاه مشروطه ایران، محمدرضاشاه از منظر قانونی بیشترین اقتدار سلطنت ایران را داشت.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این افزایش اقتدار، تغییراتی بود که مجلس مؤسسان سال ۱۳۲۸ در قانون اساسی ایجاد کرد. این مجلس نیز، مانند مجلس مؤسسان اول فاقد مشروعیت واقعی و قانونی بود. به‌عنوان نمونه، در مورد آرای تهران، ارقام اعلام‌شده با تعداد واجدان شرایط رأی تناسب نداشت و حتی بیش از دوبرابر تعداد واجدان شرایط، در صندوق‌ها رای ریخته شد.

این تغییرات قانونی چگونه اقتدار شاه را افزایش داد؟

یکی از اصول متمم قانون اساسی این بود که شاه نمی‌توانست مجلس را مستقیما منحل کند. انحلال مجلس مستلزم درخواست دولت و مجلس سنا و رعایت ملاحظاتی بود. اگر مجلس شورای ملی به خواسته‌های دولت یا مجلس سنا پاسخ نمی‌داد و همچنان بر مواضع خود اصرار می‌کرد، فرآیند مشخصی برای حل اختلاف وجود داشت.

اما در سال ۱۳۲۸ این ماده تغییر پیدا کرد و به‌صراحت گفته شد که شاه هر زمانی که بخواهد، می‌تواند مجلسین سنا و شورای ملی را منحل کند؛ با این شرط که همزمان، فرمان برگزاری انتخابات جدید را هم به امضا برساند.

به این ترتیب، یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های انقلاب مشروطیت از بین رفت..

دستاورد دیگری که در زمان رضاشاه نابود شد استقلال قوه قضاییه در برابر دولت بود. ماده ۸۲ متمم قانون اساسی تصریح می‌کرد که حاکم هیچ محکمه‌ای را نمی‌توان تغییر داد، مگر به حکم خود او.

اما در سال ۱۳۱۰، علی‌اکبر داور بنا به دستور رضاشاه تفسیریه‌ای را به مجلس برد که براساس آن گفته شد منظور قانون‌گذار از این ماده این نیست که حاکم محاکم قضایی را نمی‌توان جابه‌جا کرد، بلکه منظور این است که نمی‌توان او را از رتبه قضایی به رتبه اداری تنزل داد.

اگر منظور قانون‌گذار همین بود، می‌توانست به‌سادگی چنین عبارتی را در قانون بیاورد و نیازی به این جابه‌جایی نبود. در نتیجه این تفسیر، کسی که در برابر حکم جابه‌جایی مقاومت می‌کرد، «متمرد» تلقی می‌شد و خودداری او از پذیرش حکم جابه‌جایی، به منزله تخلف از نظام اداری بود و می‌توانست برای همیشه از مشاغل دولتی کنار گذاشته شود.

جالب این‌که از زمان تصویب این تفسیریه در سال ۱۳۱۰ تا سال ۱۳۲۰، تقریبا هیچ قاضی‌ای در هیچ محکمه‌ای علیه دربار رأی نداد؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به دربار بود.

تنها یک قاضی پیش از این رویه، رأیی علیه دربار پهلوی صادر کرد و آن‌هم احمد کسروی بود. علی‌اکبر داور به او گفت یا رأی خود را تغییر بدهد یا برکنار خواهد شد. کسروی نیز پاسخ داد رأی را تغییر نمی‌دهد و استعفا می‌دهد.

این ماده در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز همچنان باقی ماند و خطر مجازات، قضات مستقل را تهدید می‌کرد.

در کنار این اقتدار قانونی، ارتش چه نقشی در افزایش قدرت شاه داشت؟

در کنار اقتدار قانونی پادشاه، اقتدار عینی و اداری او نیز از طریق ارتش اعمال می‌شد. ارتش عملاً در اختیار شاه بود.

به قول اسدالله علم در خاطراتش، ارتش خود را فرزند رضاشاه می‌خواند و نسبت به محمدرضاشاه احساس اخوت داشت؛ بنابراین همواره در خدمت شاه بود، درحالی‌که قاعدتا باید در خدمت ملت و دولت می‌بود.

پادشاهی که فاقد مسئولیت قانونی بود، نه حق فرماندهی ارتش را داشت و نه می‌توانست انتظار داشته باشد که ارتش نسبت به او احساس اخوت کند و تمام فرامینش را بی‌چون‌وچرا به اجرا بگذارد.

به همین دلیل است که در هیچ انتخاباتی در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰، حتی انتخابات مجلس هفدهم، نمی‌توانید موردی پیدا کنید که ارتش در تشکیل دولت مطلوب پهلوی نقشی مخرب و منفی نداشته باشد.

شاه در این مسیر از چه نیرو‌هایی به‌عنوان متحدان اصلی خود استفاده می‌کرد؟

متحدان اصلی شاه در این تحولات منفی و رفتار‌های غیرقانونی، زمین‌داران بزرگ و بخش بزرگی از بورژوازی تجاری ایران بودند؛ به‌ویژه آن دسته از تجاری که پیوند مستقیم با منافع خارجی داشتند. در کنار آنها، گروهی از روحانیون نیز قرار داشتند که بعدها، ازجمله آیت‌الله سیدمحمد بهبهانی و همفکرانش، در زمره حامیان اصلی کودتای ۲۸ مرداد قرار گرفتند.

هرچه به سال‌های پایانی دهه ۲۰ نزدیک می‌شویم، توازن قوا به‌طورکلی بیشتر به سود محمدرضاشاه تغییر می‌کند؛ با وجود مقاومتی که از سوی نیرو‌های ملی و نیرو‌های مترقی، اعم از چپ و غیرچپ، صورت می‌گرفت.

اما چرا توازن قوا تغییر کرد؟ زیرا نیرو‌های ترقی‌خواه دائما در معرض انواع حوادث، سرکوب‌ها و اتهام‌ها قرار داشتند.

در این میان، شبکه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی چه نقشی در تضعیف نیرو‌های ملی داشتند؟

یکی از بزرگ‌ترین نیرو‌های ارتجاعی که در این زمینه بیشترین خدمت را به محمدرضاشاه و جهان امپریالیستی کرد، گروه «بدامن» بود؛ تشکیلاتی امنیتی، اطلاعاتی و تبلیغاتی که ارتش آمریکا در سال ۱۳۲۱ در ایران راه‌اندازی کرد.

این گروه در بسیاری از اقدامات تبلیغاتی و سیاسی اواخر دوره مصدق نقش داشت و فعالیت‌های خود را به نام حزب توده یا طرفداران مصدق جلوه می‌داد.

دو گزارش وجود دارد که حاکی از نقش مخرب این شبکه است، اما کمتر درباره آنها صحبت می‌شود.

یکی از آنها سخنرانی مرحوم آیت‌الله طالقانی در شهریور ۱۳۵۸ و در آخرین نمازجمعه‌ای است که ایراد کرد. او نقل می‌کند که به خانه بهبهانی رفته و دیده است تعدادی از افراد با قلم قرمز مطالبی می‌نویسند. وقتی دقت کرده، دیده نوشته‌اند: «شما را با دنباله عمامه‌تان اعدام خواهیم کرد، حزب توده ایران.»

مرحوم آیت‌الله منتظری نیز در خاطراتش مطلبی مشابه نقل می‌کند. او می‌گوید استادش به خانه ابوالقاسم پاینده، نماینده سابق نجف‌آباد در مجلس، رفته و دیده است عده‌ای با قلم قرمز مطالبی می‌نویسند. سپس این نوشته‌ها در پاکت قرار می‌گرفت و به پیک داده می‌شد تا در خانه یک تاجر بزرگ یا یک روحانی سرشناس انداخته شود.

این دو روایت بسیار مهمند، اما من ندیده‌ام کسی به‌طور جدی روی آنها تمرکز کند. بعد از کودتا مشخص شد این پدیده تا چه اندازه گسترده و جدی بوده است.

همین گروه بدامن ازجمله عوامل جدی تشدید اختلاف میان آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق بود.

شما در صحبت‌های‌تان به خلأ رسانه‌ای و تبلیغاتی اشاره کردید. این خلأ چگونه در آن دوره پر شد؟

بعد از این‌که مصدق نیرو‌های‌ام‌آی‌۶ را از ایران خارج کرد، شبکه‌های داخلی فعال شدند و جنگ تبلیغاتی شکل دیگری پیدا کرد. نیرو‌های استعماری توانستند از نیرو‌های داخلی استفاده کنند؛ گاهی با تهدید، گاهی با تدبیر و گاهی با تأثیرگذاری بر افکار آنها.

در رأس این شبکه، دو خبرنگار برجسته حضور داشتند که بعد‌ها نام‌شان در تحولات سیاسی آن دوره مطرح شد: فرخ کیوانی و علی جلالی. افراد دیگری نیز در این شبکه حضور داشتند.

این شبکه عملا جایی را پر کرد که مصدق نتوانسته بود پر کند. مصدق باید این خلأ را پر می‌کرد، جبهه ملی باید این کار را انجام می‌داد و طرفداران مصدق نیز باید وارد این میدان می‌شدند، اما در مواردی مسیر کاملا معکوس شد.

برخی از طرفداران مصدق در کنار شبکه بدامن قرار گرفتند؛ ازجمله حزب زحمتکشان ملت ایران و حزب پان‌ایرانیست. تلاش اصلی این بود که رقبایی که خطرناک‌تر تلقی می‌شدند، از میدان خارج شوند.

از حدود ۱۸ میتینگ بزرگ خیابانی در تهران در فاصله تیر ۱۳۳۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، به اعتقاد من ۱۴ مورد توسط نیرو‌هایی که خود را طرفدار مصدق معرفی می‌کردند، برگزار نشده بود و در واقع نیرو‌های دیگری پشت آنها قرار داشتند. من اساسا اعتقاد ندارم حزب زحمتکشان ملت ایران از ابتدا طرفدار مصدق بود؛ این جریان از آغاز با نهضت ملی مشکل داشت و صرفا ظاهرسازی می‌کرد.

یکی از نمونه‌هایی که به آن اشاره کردید، حوادث ۱۴ آذر ۱۳۳۰ است. درباره این اتفاق چه نکته‌ای را مهم می‌دانید؟

حادثه ۱۴ آذر ۱۳۳۰ یکی از بدترین نمونه‌ها بود. روزنامه‌های دست‌راستی مطالبی درباره آن منتشر کردند و برخی نیرو‌های دست‌راستی و مخالف دولت در مجلس نیز روی این مسأله مانور دادند.

جمال امامی ازجمله افرادی بود که در جلسات ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۳۰ هرچه می‌توانست علیه نیرو‌های طرفدار مصدق گفت. روزنامه «داد» نیز شرح مفصلی از آنچه عملیات جنایتکارانه طرفداران مصدق معرفی می‌کرد، منتشر ساخت.

در واقع، بخش قابل‌توجهی از این نیرو‌ها از لات‌ها و اراذل و اوباشی تشکیل می‌شدند که شعبان جعفری در میان آنها نفوذ داشت. به آنها گفته می‌شد برای انجام عملیات وارد عمل شوند و حتی از بلندگوی شهربانی استفاده می‌کردند.

این مسأله را با شرایط امروز نیز مرتبط می‌دانید؟

بله، متأسفانه یک خلأ ایجاد شد و دیگران آن را پر کردند. چون دولت و نهاد‌های فرهنگی وظیفه خود را انجام ندادند. متأسفانه بخشی از این خلأ را رسانه‌هایی مانند «منوتو» و «ایران اینترنشنال» پر کردند. مطبوعات و سازمان‌های فرهنگی ما باید کاری می‌کردند، اما نکردند و دیگران این خلأ را پر کردند. البته ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. اگر سازمان‌های فرهنگی جمهوری اسلامی از همین امروز برای جبران آنچه در گذشته به‌درستی انجام نشده اقدام کنند قطعا نتایج خوبی خواهد داشت. 

چه عواملی باعث شد توازن قوا در سال‌های پایانی دهه ۲۰ به سود شاه تغییر کند؟ 

پس از ماجرای سوءقصد ۱۵بهمن ۱۳۲۷، توازن قوا بیشتر به سود شاه تغییر کرد. مورخین سال‌های ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ را دوره ارتجاع می‌دانند. دلیل آن نیز افزایش قدرت شاه و نیرو‌های ارتجاعی بود.

در همین دوره، تلاش شرکت نفت و دربار پهلوی، شخص محمدرضاشاه و دولت برای انعقاد قرارداد الحاقی موسوم به «گس_گلشائیان» اهمیت زیادی داشت. هدف، الحاق این قرارداد به قرارداد غیرملی و ضدملی سال ۱۳۱۲ بود که طبق آن شرکت نفت نسبت به قرارداد دارسی از حقوق، امتیازات و عایدی بیشتری برخوردار می‌شد.

نیرو‌های ملی_ به‌ویژه زنده‌یاد دکتر مصدق و همفکرانش_ از سال‌های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ مبارزه با شرکت نفت را شدت بخشیده بودند. همزمان دولت تلاش می‌کرد این روند را متوقف کند و از شرکت نفت می‌خواست سهم بیشتری به ایران اختصاص دهد.

در نتیجه فشار‌ها و مبارزات اجتماعی، اعتراضات عمومی و اعتراضات مطبوعات، شرکت نفت پذیرفت قرارداد جدیدی را برای تکمیل قرارداد قبلی اضافه کند و تغییراتی در آن صورت گیرد، اما برای اجرای این سیاست، باید برخی نیرو‌های داخلی حذف یا سرکوب می‌شدند. از جمله این نیروها، سازمان‌های کارگری معترض به شرکت نفت به‌ویژه سازمان‌های کارگری شاغل در خوزستان بودند.

از طریق سرکوب حزب توده، سازمان‌های کارگری نیز تضعیف شدند و اعتراض به قرارداد الحاقی ظاهرا امکان کمتری پیدا کرد.

با این حال، نیرو‌های ملی هوشیار بودند. حتی با وجود این‌که آیت‌الله کاشانی در ایران نبود و در تبعید به‌سر می‌برد، مخالفت خود را با چنین تحولاتی اعلام کرده بود، اما این دکتر مصدق و همفکران او بودند که مخالفت با قرارداد الحاقی را جدی‌تر دنبال کردند.

در این میان، انتشار اطلاعات مالی شرکت نفت چه تأثیری بر افکار عمومی داشت؟

انتشار بیلان شرکت نفت از مجموعه درآمدهایش طوفانی در ایران به راه انداخت. طبق این ارقام، در طول حدود ۴۰سال فعالیت شرکت در ایران، دولت انگلستان ۱۷۵میلیون لیره مالیات دریافت کرده بود، برخی سهامداران شرکت بی پی ۱۱۵میلیون لیره سود برده بودند، ذخایر شرکت به ۵۰۰میلیون لیره رسیده بود که بعد‌ها به تأسیس حدود ۱۸مؤسسه وابسته به شرکت تبدیل شد در حالی که سهم دولت ایران تنها ۱۰۵میلیون لیره بود. انتشار این بیلان باعث خشم و اعتراض گسترده مردم شد. مردم می‌پرسیدند چگونه ممکن است ثروتی که متعلق به ایران است، صاحب آن سهمی کمتر از نزول‌خواران و سفته‌بازانی داشته باشد که اوراق بهادار این شرکت را در اختیار دارند؟

در این شرایط، دولت‌هایی مانند کابینه ساعد مراغه، کابینه حکیمی و سپس کابینه رزم‌آرا نتوانستند مسأله قرارداد الحاقی را به نتیجه برسانند و سرانجام این روند به ملی شدن صنعت نفت منتهی شد.

در این روند، ترور رزم‌آرا چه تأثیری بر تصمیم مجلس داشت؟ 

شاه تا این مرحله دائما تلاش می‌کرد توازن قوا را به سود خود حفظ کند، اما پس از مقاومت نیرو‌های ملی در برابر قرارداد الحاقی و پیروزی آنها_ به‌ویژه در روز‌های پایانی اسفند ۱۳۲۹_ توازن قوا تغییر کرد.

ترور رزم‌آرا نیز در این میان نقش جدی داشت. این ترور در ایجاد ترس در مجلس و فراهم شدن زمینه موافقت نمایندگان با ملی شدن صنعت نفت مؤثر بود. نمی‌گویم ترور اقدام خوبی است. بحث من توضیح تأثیر تاریخی آن است. در انقلاب مشروطیت نیز چندین عملیات ترور انجام شده بود که بر تحولات سیاسی تأثیر گذاشت و مرتجعان را به‌شدت ترساند.

عملیات کمیته مجازات نیز یکی از نمونه‌هایی بود که موجب وحشت برخی نیرو‌ها شد. این ترس آنها را برای مدتی وادار کرد با مجلس همراهی کنند. در نتیجه توازن قوا به زیان شاه و شرکت نفت تغییر کرد.

پس از ملی شدن صنعت نفت، چه تغییری در مناسبات میان شاه و نیرو‌های ملی ایجاد شد؟ 

در تمام این دوران، هدف محمدرضاشاه احیای اقتداری بود که در دوره پدرش وجود داشت و به هیچ‌وجه با نخست‌وزیری زنده‌یاد دکتر مصدق موافق نبود، اما ناگزیر شد این وضعیت را بپذیرد. شرکت نفت بریتانیا نیز ابتدا تا حدودی از طریق افرادی مانند جمال امامی و چند نفر دیگر تلاش کرد شرایط را مدیریت کند. جمال امامی رهبر اکثریت مجلس بود و این اکثریت عمدتا طرفدار سیاست‌های انگلستان، آمریکا و دربار بودند، اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که آنها در نهایت با لایحه الحاقی مخالفت کردند و به‌سمت ملی شدن صنعت نفت رفتند. از اینجا دوره جدیدی آغاز شد که در آن توازن قوا کاملا به زیان شاه تغییر کرده بود.

شاه از این مرحله به بعد تلاش کرد متحدان جدیدی برای خود پیدا کند. البته رؤسای عشایر و ملاکان و بورژوازی کمپرادور همچنان از متحدان سنتی او بودند، اما پس از این تلاش کرد در میان نیرو‌های ملی نیز افرادی را به‌سمت خود جذب کند و در این کار موفق شد.

این تغییر در میان نیرو‌های ملی چگونه اتفاق افتاد؟ 

برخی افرادی که زمانی القابی مانند «سرباز وطن» داشتند، مانند حسین مکی بعد‌ها به‌سمت دربار رفتند. برخی نیز همان افرادی بودند که در تحصن معروف دکتر مصدق، در اعتراض به دخالت دولت قوام‌السلطنه در انتخابات حضور داشتند و عملا در مسیر تأسیس جبهه ملی حرکت کردند، اما برخی از آنها به‌جای این‌که در خدمت جبهه ملی و نیرو‌های ملی قرار بگیرند، به متحدان دربار تبدیل شدند.

محمدرضاشاه پس از آن تلاش کرد نیرو‌های دیگری را نیز به خدمت بگیرد و در این زمینه موفق شد. به‌تدریج برخی از نیرو‌هایی که در دولت مصدق حضور داشتند، مسیر خود را تغییر دادند؛ از جمله مظفر بقایی.

درواقع از این مرحله به بعد آمریکا و انگلیس و شاه تلاش کردند با ایجاد شکاف میان همه نیرو‌های ملی و مذهبی و عدالتخواه که مشترکا پیروزی ۳۰ تیر را میسر کرده بودند و جذب بخشی از آنها توازن قوا را که پس از ملی شدن صنعت نفت به زیان او تغییر کرده بود، دوباره به نفع خود تغییر دهد. پیروزی ۳۰ تیر و خطری که از آن جانب متوجه استعمار شده بود عزم آنان را برای چنان مقصودی جزم کرده بود. 

در مجموع اگر بخواهیم این روند را در یک جمله جمع‌بندی کنیم، آیا می‌توان گفت کودتای ۲۸مرداد نتیجه یک حادثه منفرد نبود بلکه حاصل انباشته شدن مجموعه‌ای از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و رسانه‌ای در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ بود؟

مسأله ۲۸مرداد را نمی‌توان جدا از این روند تاریخی بررسی کرد. از یک‌سو تلاش امپریالیسم بود برای تصاحب دوباره نفت و از سوی دیگر تلاش دربار برای بازسازی اقتدار سلطنت، نقش ارتش، زمین‌داران بزرگ، بخش‌هایی از بورژوازی تجاری و برخی نیرو‌های مذهبی وجود داشت. از سوی دیگر نیرو‌های ملی و مترقی دائما تحت فشار و سرکوب بودند. در کنار این عوامل، شبکه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی نیز نقش مهمی داشتند و توانستند خلأ‌هایی را که نیرو‌های ملی و نهاد‌های داخلی نتوانسته بودند پر کنند، به نفع خود مورد استفاده قرار دهند.

درس تاریخی ۲۸ مرداد

برای فهم دقیق کودتای ۲۸مرداد باید مجموعه این تحولات را در کنار یکدیگر دید؛ از تضعیف دستاورد‌های مشروطیت و افزایش قدرت شاه گرفته تا نقش ارتش، مناسبات نفتی، اختلافات میان نیرو‌های ملی و فعالیت شبکه‌های تبلیغاتی و اطلاعاتی.

در نهایت یکی از درس‌های مهم این تاریخ آن است که هرگاه یک جامعه در زمینه روایت تاریخ و تبیین تحولات سیاسی و به‌ویژه تکالیف خود از جمله تامین اتحاد ملی که همه طرفداران استقلال و آزادی و اجرای قانون اساسی را دربرمی‌گیرد اگر خلأ ایجاد کند، مخالفان اتحاد ملی و ترقی اجتماعی و اقتصادی آن را پر خواهند کرد. این اتفاقی است که در گذشته رخ داد و اگر از آن درس نگیریم، می‌تواند در دوره‌های دیگر تکرار شود.