در این نشست؛ حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در تشریح پیشنهاد اصلاح کل ماده یک، گفت: بخش مهم این اصلاحات به محکومیتهای مرتبط با مهریه و نحوه اجرای احکام بازمیگردد.
بر اساس پیشنهاد وی، این احکام باید درباره مهریههایی که پیش از لازمالاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شدهاند نیز اعمال شود؛ بهویژه در مواردی که زوج پیش از این بخشی از مهریه را پرداخت کرده است.
وی افزود: ممکن است فردی تاکنون ۱۴ سکه از مهریه را پرداخت کرده باشد، اما با اجرای مقررات جدید همچنان با مشکل مواجه شود و حتی در معرض ورود به زندان قرار گیرد؛ بنابراین ضروری است این اصلاحات نسبت به پروندههای قبلی نیز قابلیت اجرا داشته باشد.
نقدعلی با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیتهای مالی تصریح کرد: این افراد تنها مربوط به پروندههای مهریه نیستند و مواردی مانند تصادفات، ضمانتها و سایر محکومیتهای مالی را نیز شامل میشوند. بنابراین اصلاح قانون میتواند به کاهش جمعیت زندانها کمک کند، بدون آنکه حقوق طلبکاران نادیده گرفته شود.
وی در پایان خواستار رأی مثبت نمایندگان به اصلاحات پیشنهادی شد و گفت: اگر قرار است این قانون در عمل ثمر بدهد، باید علاوه بر پروندههای جدید، وضعیت افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون درگیر این مسائل شدهاند نیز مورد توجه قرار گیرد تا ضمن کاهش جمعیت زندانها، حقوق خانوادهها و طلبکاران نیز تضییع نشود.
در ماده (۱) اصلاحی این طرح که با ۱۷۶ رای موافق، ۲۰ رای مخالف، ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر، به تصویب رسید آمده است:
هفت تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (۳) (٤) (٥) (۶)، (۷) (۸) و (۹) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ الحاق می شود.
تبصره۳- مراد از حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه های الکترونیکی است.
تبصره ٤- در مواردی که محکوم علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیر عمدی یا ضمان قهری صرفاً نظارت سامانه های الکترونیکی اعمال می شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا چهارده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۳) این قانون است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. این حکم نسبت به مهریههایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به اجرا گذاشته شده و به میزان ۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی از سوی زوج به زوجه پرداخت گردیده نیز ساری و جاری است.
تبصره ۵- چنانچه محکوم علیه تحت نظارت سامانه الکترونیکی از محدوده مراقبتی تعیین شده برای سکونت واشتغال خارج شود یا به نحوی نظارت سامانه الکترونیک را غیر فعال نماید به مراجع قضائی صالح جهت تعیین تکلیف معرفی می شود، در این فرض مرجع قضائی می تواند در مرتبه اول نگهداری در زندان برای مدت یک ماه به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال، در صورت تکرار در مرتبه دوم به مدت دوماه نگهداری در زندان به جای نظارت سامانه الکترونیکی اعمال و در صورت تکرار در مرتبه سوم نظارت سامانه الکترونیکی تبدیل به نگهداری در زندان می شود.
به منظور شناسایی اموال و دارایی های محکومان مالی، اجرای آراء مراجع قضایی، تسهیل عملیات اجرایی و سنجش تمکن مالی مدعیان اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به، با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه سهام) به نحوی بروزرسانی می گردد که امکان استعلام برخط در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه، مدعی اعسار یا مدعی ورشکستگی در مراجع قضائی، دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، فراهم شود و امکان توقیف اموال محکوم به و بدهی پرونده های اجرای ثبت برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت وجود داشته باشد. دستگاههای اجرائی موضوع ماده (٥) قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص سامانه رفاه ایرانیان و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی نیز مکلفند سامانه های در اختیار خود را به نحوی بروزرسانی نمایند که مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت امکان استعلام برخط و آنی اموال و دارایی اشخاص را داشته باشند.
تبصره۶- اجرای نظارت سامانه های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱٢/٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره۷- در صورت صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی تواند صرف وجود دین را اماره ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.
تبصره ۸ - در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ٤٨ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضائی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضائی فراهم نمایند.
تبصره ۹ - آیین نامه اجرائی این ماده و تبصره های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
همچنین زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در جریان تشریح پیشنهاد الحاق یک تبصره به ماده یک این طرح، گفت: اگر استطاعت مالی زوج نسبت به نصاب مقرر تغییر کند، باید بنا به درخواست زوجه امکان رسیدگی مجدد به وضعیت مالی وی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه افزود: با این مصوبه، در مواردی که مهریه بیش از این میزان باشد، زوجه باید استطاعت مالی زوج و توانایی او برای پرداخت مهریه را اثبات کند؛ در حالی که زیرساخت یا سامانهای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد وجود ندارد و این موضوع میتواند اثبات حق را برای آنها بسیار دشوار کند.
خدادادی تأکید کرد: اگر قرار است سقف ضمانت اجرای کیفری کاهش پیدا کند، باید حقوق زوجه نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد تا فردی که توانایی مالی دارد نتواند با پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی خود از پرداخت دین فرار کند.
وی همچنین با انتقاد از برخی آمارهای مطرحشده درباره زندانیان مهریه گفت: همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند و تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر است. ضمن اینکه با قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل میشود و مهریه نیز بر اساس توان پرداخت زوج میتواند تقسیط شود.
رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به پروندههای مهریه ادامه داد: در بسیاری از دعاوی، زنان برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با روندهای طولانی مواجه میشوند و ممکن است زمان زیادی برای وصول مطالبات آنها صرف شود؛ بنابراین نباید با اصلاح قانون، یکطرفه به موضوع نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.
خدادادی در ادامه خواستار تصویب پیشنهاد الحاقی خود شد و گفت: باید میان حقوق زوج و زوجه توازن برقرار شود و اگر شرایط مالی زوج نسبت به گذشته تغییر کرد، امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او وجود داشته باشد.
بر اساس این تبصره الحاقی، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد.» این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.
در ادامه، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر، این ماده را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۶، در ماده (۱۰۸۶) قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح میشود.
انتهای پیام/
