خیانت اتحادیه اروپا به شرکت‌های اروپایی

آخرین بیانیه اتحادیه اروپا درباره ایران، بروکسل را به‌صراحت در کنار کارزار تحریمی به رهبری آمریکا قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا با این اقدام، شرکت‌های اروپایی‌ای را که از نظر حقوقی مکلف به حمایت از آنهاست، رها کرده است. اتحادیه اروپا یک تعهد روشن حقوقی را با اطاعت سیاسی از واشنگتن معاوضه کرده و بانک‌ها و صادرکنندگان اروپایی خود را در معرض همان اقدامات قهری آمریکا قرار داده است که قانون اروپایی اساساً برای مقابله با آنها وضع شده بود.

مقرره (EC) شماره ۲۲۷۱/۹۶ اتحادیه اروپا، موسوم به «قانون انسداد» (Blocking Statute)، یک تعهد حقوقی است، نه یک انتخاب سیاسی. این مقرره اتحادیه را مکلف می‌کند از فعالان اقتصادی اروپایی در برابر اعمال فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا حمایت کند، اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا را از تبعیت از برخی از این اقدامات منع می‌کند و سازوکاری برای مطالبه و جبران خسارات ناشی از آنها پیش‌بینی کرده است. هدف آن روشن است: یک بانک، شرکت بیمه، شرکت کشتیرانی یا صادرکننده اروپایی نباید مجبور شود میان انجام فعالیت تجاری قانونی و پذیرش تحریم‌هایی که از سوی واشنگتن وضع شده است، یکی را انتخاب کند.

آخرین بیانیه اتحادیه اروپا عملاً این اصل را وارونه کرده است. بروکسل با حمایت از یک کارزار قهری به رهبری آمریکا، موسوم به «Operation Economic Outcast»، و با تعهد به تداوم همان فشارهایی که قانون انسداد برای مقابله با آنها طراحی شده بود، شرکت‌های اروپایی را در معرض تحریم‌های ثانویه، «کاهش ریسک اجباری» (forced de-risking) و محرومیت از دسترسی به کانال‌های مالی مبتنی بر دلار قرار می‌دهد. اتحادیه از شرکت‌های اروپایی می‌خواهد هزینه‌های اقدامات قهری آمریکا را تحمل کنند، در حالی که بروکسل کنار ایستاده است. اتحادیه اروپا مؤسسات مالی خود را در برابر دستگاه اجرایی و نظارتی آمریکا بی‌دفاع گذاشته و نام این وضعیت را «مشارکت» می‌گذارد.

تفاوت رویکرد … …