او اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات رسمی منتشرشده، حدود ۵۰ درصد عوارض آزادراهی کشور، به مبلغی نزدیک به ۸۲۵۰ میلیارد تومان، هنوز وصول نشده است. همزمان، بستههای جدید سرمایهگذاری آزادراهی به ارزش بیش از ۳۰۰ همت در دست معرفی است.
مدیرعامل شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه کربلا ادامه داد: این دو عدد، یک پرسش بنیادین ایجاد میکنند، چگونه میتوان سرمایهگذار جدید را به ورود در پروژههای بلندمدت آزادراهی دعوت کرد، درحالیکه بخش قابلتوجهی از درآمد شناساییشده سرمایهگذاران موجود، به جریان نقدی قابلاستفاده تبدیل نمیشود؟
گلپور تاکید کرد: اصل الکترونیکی شدن پرداخت عوارض تردد در آزادراهها، اقدامی ضروری و همسو با استانداردهای روز دنیاست. حذف توقف در ایستگاهها، کاهش ازدحام، ثبت دقیقتر تردد و افزایش شفافیت، از مزایای روشن این تحول است. مسئله بخش خصوصی، فناوری نیست؛ مسئله، ناقص ماندن زنجیره مالی و حقوقی پس از ثبت تردد است.
او گفت: در یک نظام کارآمد پرداخت الکترونیکی عوارض، ثبت پلاک باید به اطلاعرسانی قابلاعتماد، روشهای پرداخت ساده، حساب واحد کاربر، دسترسی قانونی به اطلاعات مالک خودرو، ضمانت اجرای متناسب، وصول مؤثر و تسویه سریع سهم سرمایهگذار متصل باشد. ثبت یک مطالبه، بدون تضمین وصول آن، برای پروژهای که باید هزینههای نگهداری، بهرهبرداری، بازپرداخت تسهیلات و بازگشت سرمایه را از محل عوارض تأمین کند، درآمد اقتصادی محسوب نمیشود.
این فعال حوزه آزادراهی، افزود: در قراردادهای آزادراهی مشارکتی، بخش خصوصی معمولاً هزینه سنگین احداث و تأمین مالی را در ابتدای پروژه متحمل میشود و اصل سرمایه و بازده مورد انتظار را طی سالهای بهرهبرداری بازیافت میکند. بنابراین، تأخیر یا عدم وصول عوارض صرفاً یک مسئله عملیاتی نیست؛ بلکه مستقیماً بر نقدینگی، هزینه تأمین مالی، کیفیت نگهداری، ایمنی مسیر و امکان سرمایهگذاری مجدد اثر میگذارد. …
