سود ۲۳ درصدی در برابر تورم ۱۰۰ درصدی؛ افزایش نرخ سود بانکی در راه است؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، از منظر بازار سرمایه، معمولاً یک سیگنال منفی تلقی می‌شود. هرچه بازده بدون ریسک سپرده‌های بانکی افزایش یابد، بخشی از سرمایه‌گذاران ممکن است ترجیح دهند منابع خود را از بازار سهام خارج و به سمت سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده یا سایر ابزارهای درآمد ثابت منتقل کنند. در چنین شرایطی، بورس برای جذب نقدینگی جدید باید بازدهی بالاتری نسبت به بازار پول ایجاد کند؛ بازدهی‌ای که با توجه به ریسک‌های اقتصادی، نوسان نرخ ارز، سیاست‌های دولتی و وضعیت سودآوری شرکت‌ها، همواره قابل تضمین نیست.

با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است که در شرایط فعلی برنامه‌ای برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد. او با اشاره به ناترازی گسترده در شبکه بانکی گفته است که استفاده از نرخ سود به‌عنوان ابزار کنترل تورم، در وضعیت کنونی کشور کارآمد نیست و موضوع افزایش نرخ سود فعلاً در مرحله مطالعه و بررسی قرار دارد.

این موضع، دست‌کم در کوتاه‌مدت، برای بازار سرمایه خبر مثبتی است؛ زیرا رقیب اصلی بورس، یعنی بازده بدون ریسک، افزایش پیدا نمی‌کند. با این حال، ثابت ماندن نرخ سود به‌تنهایی به معنای ورود پول به بازار سهام نیست. سرمایه‌گذار علاوه بر نرخ سود بانکی، به چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، نرخ ارز، قیمت‌گذاری محصولات، سیاست‌های مالیاتی، ریسک‌های مقرراتی و میزان اعتماد به بازار نیز توجه می‌کند. بنابراین، عدم افزایش نرخ سود یک شرط حمایتی برای بورس است، نه عاملی قطعی برای رشد آن.

اما چرا افزایش نرخ سود می‌تواند برای بانک‌های ناتراز مسئله‌ساز باشد؟ پاسخ را باید در ساختار ترازنامه بانک‌ها جست‌وجو کرد. بانک‌ها منابع خود را عمدتاً از طریق سپرده‌های مردم تأمین می‌کنند و این منابع را در قالب تسهیلات یا سرمایه‌گذاری به کار می‌گیرند. زمانی که نرخ سود سپرده افزایش می‌یابد، هزینه تأمین منابع برای بانک بالا می‌رود. بانک در حالت عادی باید بتواند این افزایش هزینه را از طریق دریافت سود بیشتر از تسهیلات یا کسب بازده بالاتر از دارایی‌های خود جبران کند؛ اما در اقتصاد ایران، این امکان همیشه وجود ندارد.

بخش قابل‌توجهی از نرخ‌های تسهیلات بانکی به‌صورت دستوری یا در چارچوب سقف‌های تعیین‌شده تنظیم می‌شود. از سوی دیگر، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، مطالبات غیرجاری، بدهی اشخاص و شرکت‌های وابسته یا دارایی‌های کم‌بازده اختصاص دارد. بنابراین اگر بانک مجبور شود برای جذب یا حفظ سپرده، سود بیشتری بپردازد، اما نتواند نرخ تسهیلات خود را به همان میزان افزایش دهد یا مطالباتش را به‌موقع وصول کند، فاصله میان درآمد تسهیلاتی و هزینه پرداختی به سپرده‌گذاران کاهش می‌یابد. این فاصله همان حاشیه سود بانکی است و کوچک شدن آن، سودآوری بانک را تحت فشار قرار می‌دهد.

برای مثال، اگر بانک به سپرده‌گذار سود بیشتری پرداخت کند، اما تسهیلات قبلی خود را با نرخ ثابت و پایین در اختیار مشتری گذاشته باشد، هزینه منابع جدید افزایش می‌یابد، در حالی که درآمد بانک از دارایی‌های قبلی تغییری نمی‌کند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود نه‌تنها مشکل ناترازی را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است بانک را به جذب سپرده‌های گران‌تر، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا رقابت ناسالم برای تأمین نقدینگی سوق دهد. اگر این روند ادامه پیدا کند، زیان انباشته بانک افزایش می‌یابد و فشار آن در نهایت می‌تواند به رشد پایه پولی و تشدید تورم منتقل شود.

از نظر فنی، نرخ سود یکی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم است. افزایش نرخ سود می‌تواند پس‌انداز را جذاب‌تر، تقاضای اعتباری را محدودتر و سرعت گردش پول را کاهش دهد. اما اثرگذاری این ابزار به پیش‌شرط‌هایی مانند سلامت شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت و امکان انتقال نرخ سیاستی به بازار پول بستگی دارد. در اقتصادی که تورم و انتظارات تورمی بالا است، افزایش نرخ سود از ۲۳ درصد به ۳۰ یا ۴۰ درصد ممکن است در کوتاه‌مدت جذابیت سپرده‌گذاری را افزایش دهد، اما اگر تورم مورد انتظار همچنان بالاتر از نرخ سود باشد، نرخ سود واقعی همچنان منفی خواهد بود و قدرت خرید سپرده‌گذار کاهش می‌یابد. نرخ سود فعلا چند درصد است؟

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۱، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار شامل پنج درصد برای سپرده کوتاه‌مدت عادی، ۱۲ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه، ۱۷ درصد برای سپرده کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه، ۲۰.۵ درصد برای سپرده بلندمدت یک‌ساله، ۲۱.۵ درصد برای سپرده بلندمدت دوساله و ۲۲.۵ درصد برای سپرده بلندمدت سه‌ساله است. همچنین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی نیز، در صورت درج در قرارداد، معادل ۲۳ درصد اعلام شده است.

البته این ارقام، نرخ‌های اسمی و سقف‌های مصوب هستند و الزاماً با نرخ مؤثر واقعی یکسان نیستند. در تسهیلات، کارمزد، هزینه‌های جانبی، سپرده مسدودی، زمان‌بندی بازپرداخت و جریمه تأخیر می‌تواند هزینه واقعی وام را تغییر دهد. در سپرده‌ها نیز مدت ماندگاری منابع و نرخ شکست در صورت برداشت پیش از سررسید اهمیت دارد.