به گزارش روز نو پاسخ این پرسش یکی از مهمترین تناقضهای اقتصاد ایران را آشکار میکند. برندگان اصلی یارانه بنزین، اقشار پردرآمد، مصرفکنندگان پرمصرف و شبکههای قاچاق سوخت هستند و نه مردم عادی. مردم اگرچه درظاهر از پایینبودن قیمت بنزین منتفع میشوند، اما در واقع بزرگترین زیاندیدگان این سیاست بهشمار میآیند، زیرا منابعی که میتوانست صرف ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه زیرساختها، تقویت حملونقل عمومی و افزایش قدرت خرید آنان شود هرسال در قالب یارانهای غیرهدفمند صرف مصرف بیشتر بنزین میشود.
بنزین درواقع نماد یک چالش بزرگتر در اقتصاد ایران است: بحران یارانههای پنهان. برآوردها نشان میدهد کشور سالانه حدود ۱۲۰میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت میکند که نزدیک به۸۰میلیارد دلار آن بهبخش انرژی اختصاص دارد. تنها در بخش بنزین نیز سالانه حدود ۲۰میلیارد دلار یارانه پرداخت میشود یعنی دولت برای حفظ قیمت فعلی بنزین، روزانه نزدیک به۷هزارو۳۰۰میلیاردتومان از منابع عمومی کشور هزینه میکند؛ رقمی که در پایان سال بهحدود ۲هزارو ۶۶۴هزارمیلیارد تومان یا نزدیک به۲۰میلیارد دلار میرسد.
درظاهر این سیاست نوعی حمایت از مردم تلقی میشود، اما تجربه دو دهه گذشته نشان میدهد این منابع نه رفاه پایدار ایجاد کرده، نه عدالت اجتماعی را محقق ساخته و نه بهرونق اقتصادی انجامیده است. اقتصاد ایران همچنان با رشد پایین، سرمایهگذاری محدود، کاهش قدرت خرید، بیکاری، ناترازی انرژی و فرسودگی زیرساختها دستبهگریبان است. این یعنی مساله کمبود منابع نبوده بلکه نحوه تخصیص منابع است. نمونه روشن این ناکارآمدی را میتوان در بازار بنزین مشاهده کرد.
امروز هر لیتر بنزین سهمیهای در ایران ۱۵۰۰تومان قیمت دارد در حالی که همین بنزین در ترکمنستان حدود ۷۰هزارتومان، عراق ۱۱۰هزارتومان، آذربایجان ۱۱۵هزارتومان، افغانستان ۱۷۰هزارتومان، پاکستان ۱۸۷هزارتومان، ترکیه ۲۳۵هزارتومان و ارمنستان ۲۵۵هزارتومان عرضه میشود. بهبیان دیگر ارزانترین بنزین در میان کشورهای همسایه نیز حدود ۴۷برابر گرانتر از بنزین ایران است. طبیعی است که چنین شکاف قیمتی آن هم در شرایط کاهش شدید ارزش ریال قاچاق سوخت را بهیکی از سودآورترین فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی تبدیل کند.
از سوی دیگر پایین بودن قیمت بنزین موجب شده مصرف روزانه کشور بهحدود ۱۳۰میلیون لیتر برسد؛ رقمی که نهتنها ظرفیت پالایشگاهی کشور را تحت فشار قرار داده بلکه ایران را از صادرکننده بنزین بهواردکننده بالقوه این فرآورده تبدیل کرده است. دولت هر روز میلیاردها تومان یارانه پرداخت میکند تا مصرف افزایش یابد، قاچاق رونق بگیرد، ناترازی عمیقتر شود و همزمان منابع لازم برای سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور نیز از بین برود.
پارادوکس بنزینی
بزرگترین پارادوکس اقتصاد ایران همینجاست؛ دولت سالانه حدود ۲۰میلیارد دلار برای ارزان نگه داشتن بنزین هزینه میکند، اما نتیجه این هزینه هنگفت نه افزایش رفاه مردم بلکه رشد بیرویه مصرف، گسترش قاچاق، تعمیق ناترازی، افزایش فشار بر بودجه عمومی و کاهش توان سرمایهگذاری کشور است. کمتر سیاست اقتصادی را میتوان یافت که با چنین هزینه عظیمی اجرا شود، اما تا این اندازه از اهداف اولیه خود فاصله گرفته باشد.
در این میان پرسش مهم دیگری مطرح میشود؛ اگر این ۲۰میلیارد دلار هرسال بهجای مصرف روزانه، بهسرمایهگذاری اختصاص مییافت چهاتفاقی برای اقتصاد ایران رخ میداد؟ پاسخ روشن است. این منابع میتوانست چندین پالایشگاه و پتروپالایشگاه جدید احداث کند هزاران کیلومتر راهآهن و خطوط مترو بسازد، ناوگان حملونقل عمومی را نوسازی کند، خودروهای فرسوده را از رده خارج سازد، زیرساختهای انرژی را توسعه دهد و سرمایه لازم برای اجرای دهها پروژه بزرگ صنعتی، کشاورزی و عمرانی را فراهم کند. نتیجه چنین سرمایهگذاریهایی افزایش رشد اقتصادی، ایجاد صدهاهزارفرصت شغلی، رونق تولید و درنهایت افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود و نه رفاهی ظاهری که تنها در قیمت پایین یک کالا خلاصه شود.
از منظر عدالت اجتماعی نیز این سیاست قابل دفاع نیست. برخلاف تصور رایج یارانه بنزین بهصورت مساوی میان مردم توزیع نمیشود. هرچه یک خانوار خودروهای بیشتری داشته باشد یا مسافت بیشتری با خودروی شخصی طی کند سهم بیشتری از این یارانه دریافت میکند؛ بنابراین دهکهای پردرآمد که خودروهای متعدد و مصرف سوخت بیشتری دارند بزرگترین بهرهبرداران این یارانه هستند. درمقابل میلیونها خانوار کمدرآمد، روستایی یا فاقد خودرو، سهم ناچیزی از این منابع دریافت میکنند درحالیکه هزینه آن از محل ثروت ملی همه ایرانیان پرداخت میشود.
سود هنگفت برای شبکههای قاچاق
درکنار اقشار پردرآمد قاچاقچیان سوخت نیز از مهمترین برندگان این سیاست هستند. اختلاف فاحش قیمت بنزین میان ایران و کشورهای همسایه بهویژه پس از کاهش ارزش ریال حاشیه سود قاچاق را بهشکل بیسابقهای افزایش داده است. بهاین ترتیب بخشی از یارانهای که از منابع عمومی کشور پرداخت میشود نه بهسفره مردم ایران بلکه بهجیب شبکههای سازمانیافته قاچاق در داخل و خارج از مرزها سرازیر میشود، اما بازندگان واقعی چه کسانی هستند؟ پاسخ مردم عادی هستند؛ مردمی که شاید هنگام سوختگیری مبلغ کمتری پرداخت کنند، اما در مقابل از متروهای توسعهیافته، ناوگان حملونقل عمومی کارآمد، جادههای ایمن، زیرساختهای مدرن، فرصتهای شغلی بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر و افزایش پایدار درآمدها محروم میشوند. درواقع آنان هر روز بخشی از رفاه آینده خود را با بنزین ارزان معاوضه میکنند بدون آنکه منفعت واقعی این معامله نصیبشان شود. به همین دلیل اصلاح یارانه بنزین نباید صرفا بهمعنای افزایش قیمت تلقی شود.
اصلاح واقعی یعنی تبدیل یارانه مصرف بهیارانه توسعه یعنی منابعی که امروز عمدتا بهسود اقشار مرفه و قاچاقچیان هزینه میشود بهسمت حمایت هدفمند از دهکهای پایین، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی ناوگان، تقویت تولید، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری در زیرساختهایی هدایت شود که منافع آن بههمه مردم برسد. واقعیت آن است که اقتصاد ایران بیش از آنکه با کمبود منابع مواجه باشد از تخصیص نادرست منابع رنج میبرد.
یارانه ۲۰میلیارد دلاری بنزین بیش از آنکه یک سیاست حمایتی باشد نمادی از این واقعیت تلخ است؛ سیاستی که با وجود هزینهای سرسامآور نه عدالت را محقق کرده، نه رفاه پایدار آفریده و نه موتور توسعه کشور را بهحرکت درآورده است. اگر قرار است یارانهای از منابع ملی پرداخت شود باید سود آن بههمه مردم برسد نه آنکه بیشترین منفعت آن نصیب خودروهای بیشتر، مصرفکنندگان پرمصرف و قاچاقچیان سوخت شود. اصلاح این وضعیت نه صرفا یک ضرورت اقتصادی بلکه شرط لازم برای بازگرداندن منابع ملی بهمسیر رشد، اشتغال، عدالت و رفاه پایدار است.
