وی افزود: سند پیشرفت صنعتی یکی از اسناد مهمی است که در دولت چهاردهم تدوین و ابلاغ شده و در آن، محیط زیست و صنعت بهعنوان دو موضوع مکمل در مسیر پیشرفت اقتصادی و اجرایی مورد توجه قرار گرفتهاند. در این سند، بسیاری از مسائل و تنشهای محیطزیستی شناسایی شده و راهکارهای کاهش این تنشها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
اتابک ادامه داد: انتشار این سند، تکالیفی را برای دستگاههای مختلف و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مشخص کرده و یکی از درخواستهای ما نیز این بوده که معیارهای مشخص و قابل اجرا در این حوزه تعیین شود.
وزیر صمت همچنین به «برنامه ملی راهبرد مدیریت پسماند» اشاره کرد و گفت: این برنامه نیز در دولت چهاردهم مورد تاکید قرار گرفت و ابلاغ آن موجب شد بسیاری از تعاریف و چارچوبهای مرتبط با مدیریت پسماند تغییر کند و تعاریف بنیادی برای واحدهایی که با پسماندهای شیمیایی، مضر و سایر انواع پسماندها سروکار دارند، فراهم شود. این موضوع پیوند عمیقی با سند پیشرفت صنعتی دارد و شرایطی ایجاد میکند که کشور از نظر داشتن اسناد و مدارک قابل اجرا در حوزه محیط زیست، بتواند با روند بهتری حرکت کند.
اتابک با اشاره به شرایط اقتصادی صنایع اظهار کرد: طی دو سال گذشته برای حدود ۳۰۰ تا ۳۲۰ روز کاری، پیشبینیهای اقتصادی انجام دادهایم. واحدهای تولیدی ما همچنان با فشارهای اقتصادی و ناترازی بسیار زیادی مواجه هستند؛ فشارهایی که بخشی از آن به شرایطی برمیگردد که از گذشته به ارث رسیده است. افزایش قیمت انرژی نیز یکی دیگر از عواملی بوده که این فشارها را بیشتر کرده است. ما باید همواره تلاش کنیم برای کشور مزیت ایجاد کنیم؛ چراکه مزیتهای اقتصادی از مهمترین مؤلفههای توسعهیافتگی هر کشور هستند.
وزیر صمت ادامه داد: امروز صنعت، علیرغم تمام گرفتاریها و فشارهای موجود، در حوزه ایجاد نیروگاههای خورشیدی کاملاً فعال است و گزارش اقدامات آن نیز بهطور مستمر ارائه میشود. حتی برای تأمین آب مورد نیاز صنایع، اقداماتی انجام شده و آب دریای عمان و خلیج فارس به اصفهان منتقل شده است تا صنعت برای تامین آب مورد نیاز خود، فشار کمتری بر منابع زیستی و منابع آب زایندهرود وارد کند.
اتابک تأکید کرد: صنعت در شرایط دشوار امروز، علیرغم تمام گرفتاریهای اقتصادی، اقداماتی را برای حفاظت از محیط زیست دنبال کرده است؛ از توسعه نیروگاههای سبز گرفته تا اجرای طرحهایی برای تامین پایدار آب و کاهش فشار بر منابع طبیعی.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه معدن گفت: ما در این دوره پایگاه دادههای علوم زمین را ایجاد کردیم و میزان اکتشافاتی که انجام شده، از مجموع دورههای گذشته بیشتر بوده است. امروز دادههای علوم زمین میتواند مورد استفاده بخش محیط زیست نیز قرار گیرد. در حال حاضر نیز با وزارت ارتباطات در حال گفتوگو هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ماهوارهها برای تامین دادههای مورد نیاز محیط زیست استفاده کنیم.
اتابک ادامه داد: اگر این ظرفیت ایجاد شود، دادههای مربوط به سطح و زیرسطح زمین و اطلاعات ماهوارهای میتوانند در اختیار بخشهای مرتبط قرار گیرند و شرایطی فراهم شود که تصمیمگیری درباره معادن کشور بر اساس دادههای دقیق، استانداردهای مورد توافق و معیارهای جهانی انجام شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای بخش معدن اظهار کرد: این دو اقدام مهم، یعنی ایجاد پایگاه دادههای علوم زمین و توسعه ظرفیت استفاده از دادههای ماهوارهای، برای معادن نیز دنبال شده و امیدواریم با استفاده از این ظرفیتها، کشور بتواند در حوزه محیط زیست نیز به شرایط بهتری دست پیدا کند. وزارت صمت بهعنوان متولی صنعت کشور تلاش میکند با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، شرایطی را فراهم کند که توسعه صنایع با توجه به وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال با رعایت الزامات محیط زیستی، به نحو مطلوبتری پیش برود.
انتهای پیام/
