توافق مکه برای چه کسانی خطرساز است

توافقنامه دفاعی مشترک مکه مبتنی بر حقوق بین‌الملل است. ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی را در زمانی که حمله مسلحانه علیه یک کشور عضو رخ می‌دهد، به رسمیت می‌شناسد. ماده ۵۱ که در فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارد، استثنای اصلی بر ممنوعیت کلی تهدید یا استفاده از زور در روابط بین‌المللی است که در ماده ۲ (۴) منشور، که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشور‌ها را محافظت می‌کند، ایجاد شده است. مهمتر اینکه، دفاع مشروع تنها با «حمله مسلحانه» فعال می‌شود که آستانه بالایی را برای استفاده قانونی از زور تعیین می‌کند.

در عمل، کشور‌ها هم پس از حمله مسلحانه و هم، به شکلی بحث‌برانگیزتر، به صورت پیشگیرانه، از زور در دفاع مشروع استفاده کرده‌اند. چنین زوری هم به صورت یکجانبه و هم به صورت جمعی با متحدان به کار گرفته شده است. نمونه برجسته‌ای از دفاع مشروع جمعی، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رخ داد، زمانی که ناتو برای اولین بار ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی را فعال کرد. ماده ۵ مقرر می‌دارد که حمله مسلحانه به یک یا چند عضو ناتو، حمله به همه اعضا تلقی می‌شود و هر عضو موظف است به کشور مورد حمله کمک کند.

ادعا‌های بحث‌برانگیزی نیز در مورد دفاع مشروع جمعی مطرح شده است، جایی که یک کشور علیه کشور دیگر به بهانه دفاع از کشور ثالث و در غیاب یک ترتیب دفاعی متقابل، از زور استفاده کرده است. یکی از این موارد زمانی رخ داد که آمریکا با ادعای دفاع مشروع جمعی از السالوادور، علیه نیکاراگوئه از زور استفاده و ادعا کرد که نیکاراگوئه در حال تسلیح و کمک به شورشیان سالوادوری در حال جنگ با دولت آن کشور است. این اختلاف نهایتاً در پرونده «فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی علیه نیکاراگوئه» به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد.

حق دفاع مشروع جمعی در عمل نه تنها علیه دیگر کشور‌های عضو سازمان ملل، بلکه علیه تهدیدات داخلی یا آنچه به عنوان حملات مسلحانه منتسب به گروه‌های تروریستی و سایر بازیگران غیردولتی تفسیر شده است، نیز مورد استناد قرار گرفته است. نمونه‌هایی که در آنها کشور‌ها درخواست کمک خارجی به عنوان دفاع مشروع جمعی یا حداقل مداخله با رضایت علیه تهدیدات داخلی کرده‌اند، شامل درخواست سوریه برای کمک روسیه و درخواست دولت عراق علیه گروه تروریستی داعش است که مبنایی را برای کشور‌ها فراهم آورد تا دفاع مشروع جمعی از عراق را در برابر یک گروه تروریستی بین‌المللی مورد استناد قرار دهند. عراق معتقد بود که داعش تهدیدی جدی برای مردم و حاکمیت سرزمینی آن کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل، داعش را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به رسمیت شناخت.

این توافقنامه سه‌جانبه امنیتی جدید، سوالاتی را در مورد هزینه‌های آن برای پاکستان مطرح می‌کند.

در مورد تروریسم جهانی، شورای امنیت سازمان ملل پیشتر، این موضع را به رسمیت شناخته بود. قطعنامه ۱۳۶۸ که روز پس از ۱۱ سپتامبر به تصویب رسید، حق ذاتی دفاع فردی و جمعی را در چارچوب آن حملات تأیید کرد. قطعنامه ۱۳۷۳ نیز این حق را مجدداً تأیید کرد و در عین حال تعهدات جهانی ضدتروریسم را تقویت نمود. آمریکا متعاقباً با استناد به ماده ۵۱ در افغانستان از زور استفاده کرد، در حالی که ناتو نیز به طور جداگانه ماده ۵ پیمان دفاع جمعی خود را فعال کرد.

از نظر ژئوپلیتیکی، علی‌رغم مزایای بالقوه این توافق، از جمله کمک‌های اقتصادی بیشتر از سوی عربستان و سایر کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و احتمالاً حمایت آمریکا، این توافقنامه سوالاتی را در مورد هزینه‌های آن برای پاکستان و مهمتر از آن، اینکه پاکستان واقعاً چه چیزی می‌تواند ارائه دهد، مطرح می‌کند. پاکستان همواره بر این موضع بوده است که چنین ترتیباتی، چتر هسته‌ای آن را گسترش نخواهد داد.

از نظر عملی، این سوالات مطرح می‌شوند که پاکستان چگونه می‌تواند از منافع امنیتی ترکیه، چه در برابر اسرائیل و چه در برابر تهدیدات داخلی از سوی گروه‌های جدایی‌طلب کردی که از سوریه و عراق فعالیت می‌کنند، محافظت کند. در مورد عربستان، اگرچه ممکن است تضمین‌های امنیتی متقابل به صورت تئوریک وجود داشته باشد، اما نحوه عملکرد واقعی آن نامشخص است. مشخص نیست که عربستان در صورت درگیری با هند، که روابط نزدیکی با آن دارد، چه کمک نظامی معناداری می‌تواند به پاکستان ارائه دهد. به طور کلی‌تر، مشخص نیست پاکستان در ازای آن چه مزایای امنیتی دریافت خواهد کرد. این توافقنامه همچنین می‌تواند پاکستان را به رویارویی مستقیم‌تری با اسرائیل بکشاند، رژیمی که از دیرباز روابط دفاعی نزدیکی با هند داشته و ممکن است در پاسخ، این روابط را بیش از پیش تقویت کند.

این توافقنامه همچنین این خطر را دارد که پاکستان را به اختلاف با ایران بکشد؛ یعنی قدرت اول منطقه که با آن مرز طولانی مشترک داشته و در برابر تهدیدات امنیتی فرامرزی با آن همکاری کرده است. اختلاف با ایران بر سر امنیت غرب آسیا می‌تواند مرز غربی پاکستان را بی‌ثبات‌تر کند، در حالی که روابط با افغانستان و هند همچنان متشنج و آکنده از درگیری است. علاوه بر این، پاکستان پس از ایران، دومین جمعیت بزرگ شیعه جهان را دارد. هرگونه اختلاف با ایران می‌تواند به طور بالقوه انسجام داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده و تنش‌های فرقه‌ای را که پاکستان از قبل در مهار آن ناتوان است، تشدید کند.

در نهایت، اگر پاکستان حاضر به ورود به پیمان‌های دفاعی متقابل است، چرا پیمانی با چین را در اولویت خود قرار نمی‌دهد؟ کشوری که از طریق پروژه «چین-پاکستان» منافع اقتصادی کلانی در پاکستان داشته و سهم عمده‌ای در حفاظت از امنیت خارجی این کشور دارد. چنین ترتیبی می‌تواند برای هر دو کشور سودمند باشد و به ویژه با توجه به اثربخشی همکاری دفاعی پاکستان و چین و سیستم‌های نظامی ساخت چین در درگیری چهار روزه پاکستان و هند در سال ۲۰۲۵، ماجراجویی‌های بیشتر هند را مهار کند.

از لحاظ تاریخی، کشور‌های غربی با تملک و حفظ سلاح‌های هسته‌ای توسط پاکستان، عمدتاً در چارچوب رقابت آن با هند و نیاز‌های اعلامی دفاعی خود، موافقت کرده‌اند. با این حال، ادغام عمیق‌تر در چارچوب‌های امنیتی غرب آسیا، می‌تواند فشار بیشتری از سوی غرب، از جمله از طریق نهاد‌های بین‌المللی، برای محدود کردن سلاح‌های هسته‌ای، فناوری موشکی و برنامه‌های بالستیک پاکستان ایجاد کند. چنین فشاری می‌تواند مستقیماً حاکمیت و امنیت پاکستان را تهدید کند. در نهایت، این توافقنامه می‌تواند نیرو‌های مسلح پاکستان را به درگیری‌هایی بکشاند که این کشور از لحاظ تاریخی در آنها بی‌طرفی خود را حفظ کرده است. چنین تعهداتی می‌توانند منابع نظامی را تحت فشار قرار داده، خستگی ایجاد کرده و آسیب‌پذیری را در برابر ماجراجویی‌طلبی یا فرصت‌طلبی هند یا افغانستان افزایش دهند.