شکست پروژه فروپاشی ایران، آمریکا را به فاز فشار اقتصادی سوق داد

۱- بر اساس دستور رئیس‌جمهور ترامپ عملیات طرد اقتصادی را علیه ایران آغاز کردیم. این یک کارزار بی‌سابقه است که ایران و کسانی را که آن را توانمند و حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

۲- بیش از ۶۰ نهاد، فرد و شناور در سراسر جهان را که به ایران در تهیه فناوری هسته‌ای و موشکی، انجام عملیات سایبری و کسب درآمد از نفت کمک می‌کنند، تحریم می‌کنیم.

۳- تحریم‌ها؛ شرکت‌ها و کشتی‌های ناوگان سایه در امارات، هنگ کنگ، چین، سنگاپور و سوئیس را هدف قرار می‌دهد.

۴- ترامپ برای قطع روابط اقتصادی با ایران با رهبران جهان در تماس است. هر کشور یک جدول زمانی مشخص برای توقف فعالیت‌ها دارد و اگر کشورها اقدامی نکنند، ما به صورت یکجانبه و از طریق اختیارات خود اقدام خواهیم کرد.

۵- آمریکا در روزهای آینده تحریم‌های جدیدی علیه یک موسسه مالی بزرگ اعمال خواهد کرد و تلاش می‌کند مسیرهای اقتصادی مورد استفاده ایران را محدود کند.

پنج مورد اشاره شده در بالا مهمترین محورهای کارزاری است که ترامپ علیه ایران آغاز کرده اما پرسش مهم این است که این موارد چه تفاوتی با تحریم‌های دو دهه اخیر علیه ایران دارد؟ بسیاری از تحلیلگران غربی اذعان دارند که هیاهوی «D-Day» به راه افتاده از سوی مقامات دولت ترامپ، تکرار سیاست‌های همیشگی و پیشین کاخ سفید و نیز نوعی فراکنی برای عبور از ناکامی نظامی تجربه شده در جنگ علیه ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا به طور دقیق با چه هدفی سیاست‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده و به فشار اقتصادی روی آورده است و میزان نتیجه‌بخشی این فشارها چقدر خواهد بود؟ این پرسش‌ها را با «رضا نصری» حقوقدان و تحلیلگر روابط بین‌الملل در میان گذاشتیم. متن کامل این گفت‌وگو به شرح زیر است:

پس از مدت‌ها ایستایی در میدان نبرد ایران و آمریکا، کاخ سفید گزینه نظامی خود علیه ایران را به تحریم‌های گسترده اقتصادی تبدیل کرده است. به عنوان سؤال نخست، آیا می‌توان گفت این اقدام نشانه شکست راهبرد نظامی واشنگتن در قبال ایران است یا این دو ابزار به عنوان مکمل یکدیگر علیه تهران به کار گرفته می‌شوند؟

برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اهداف آمریکا از جنگ چه بود؟ آنچه از مجموع اقدامات و اظهارات مقامات آمریکایی می‌توان برداشت کرد، این است که هدف جنگ تحمیلی سوم، فروپاشی نظامی-سیاسی و به واسطه آن تضعیف قدرت مرکزی بود که همواره در تاریخ ایران پاسدار کیان و تمامیت ارضی کشور بوده است.

سپس، مبادرت به اقداماتی که در شرایط فقدان یک قدرت مرکزی موثر، می‌توان علیه هر کشوری انجام داد. از جمله این اقدامات می‌توان به طرح اشغال مناطق نفت‌خیز، از جمله جزیره خارک، توسط آمریکا و پیاده‌سازی الگویی که پس از جنگ جهانی دوم علیه آلمان اعمال شد، اشاره کرد. یعنی ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی و منطقه‌ای که هر یک بخشی از ایران و بخش از منابع کشور را تحت مدیریت خود درآورد.

هدف از این کلان‌پروژه این بود که هژمونی آمریکایی-اسرائیلی را بر منطقه تحمیل کنند؛ خیال تل‌آویو را، دست‌کم برای چند دهه، از رقیب و موجودیتی به نام «ایران» راحت کنند؛ و در کلان‌رقابت میان آمریکا و چین، با کنترل یکی از مهم‌ترین شریان‌های انرژی جهان، کفه ترازو را به نفع ایالات متحده سنگین کنند.

البته این برنامه، به دلایل مختلف، از جمله توان فراتر از انتظار نیروهای مسلح، انسجام بی‌نظیر ملی، مدیریت قابل ستایش دولت و تاب‌آوری ساختار سیاسی کشور که به واسطه چند دهه نهادسازی قوام یافته بود، به نتیجه نرسید. بخش قابل توجهی از دولت و مجموع دستگاه سیاسی و نظامی آمریکا متوجه سوءمحاسبه خود شده و حالا فاز جدیدی را، با محوریت فشار اقتصادی، آغاز کرده است. البته چرخش به سمت فشار اقتصادی به هیچ عنوان به معنای انصراف از حمله مجدد نظامی در آینده نیست و نباید تهدید آن را دست‌کم گرفت.

اگر ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر پیروز شود، دست او برای اقدام مجدد نظامی علیه ایران بازتر خواهد شد. اگر انتخابات را ببازد، با توجه به احتمال طرح استیضاح، بعید نیست در فاصله میان انتخابات و آغاز روند احتمالی استیضاح، دست به بحران‌سازی بین‌المللی بزند تا فضای سیاسی را برای نمایندگان حامی استیضاح نامساعد کند.

تحریم‌های جدید علیه تهران این‌بار با محاصره دریایی همراه است. آیا افزوده شدن این گزینه می‌تواند معادله فشار علیه ایران را نسبت به سال‌های تحریمی گذشته تشدید کند؟ ایران برای مقابله با این اقدام چه گزینه‌هایی در اختیار دارد؟

ظرفیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پر شده است. در واقع، پیش از اعلام تحریم‌های جدید، تحریمی باقی نمانده بود که در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران اعمال نکرده باشند. وقتی در دوره اول ترامپ و سپس در آغاز دوره دوم او از فشار «حداکثری» سخن گفتند، واقعاً «حداکثر» توان و ظرفیت ایالات متحده را برای اعمال فشار اقتصادی به کار گرفتند تا جایی که حتی در دوران کرونا نیز دست از تهاجم اقتصادی برنداشتند.

لبته هرچند در عمل فشار جدید چندانی نمی‌توان اعمال کرد، تأثیر روانی آن می‌تواند بازار، به ویژه بازار ارز، را متلاطم کند؛ از این رو لازم است دولت و کارشناسان مستقل، با روشنگری و توضیح برای مردم، این اثر روانی را خنثی کنند. در هر حال، اقتصاد تابع برداشت‌ها، سوءبرداشت‌ها و رفتارهای انسان‌هاست و لازم است بعد روانی تحریم به درستی مدیریت شود.

در سطح کلان‌تر، ضروری است دولت از همه ابزارهای خود، از پیدا کردن مسیرهای زمینی جایگزین گرفته تا ابزارهای دیپلماتیک و سیاسی، برای خنثی‌سازی محاصره و ایجاد فضایی برای کاهش فشار استفاده کند. در واقع، باید امروز تلاش کرد تا دستاوردهای نظامی کشور به اهرمی برای خلق دستاوردهای سیاسی، بازتعریف روابط با همسایگان و در نهایت کاهش فشار اقتصادی تبدیل شود. این وظیفه نیز عمدتاً برعهده دستگاه دیپلماسی است.

همزمان با مطرح شدن تحریم‌های اقتصادی که به تعبیر مقامات دولت ترامپ فلج‌کننده هستند، برخی از تحلیلگران معتقدند که این اقدامات راه به جایی نخواهد برد. از دیدگاه شما، تحریم‌های آمریکا برای اثرگذاری واقعی بر ایران، نیازمند چه پیش‌نیازهایی است؟ موانع حقوقی و سیاسی واشنگتن در این زمینه چیست؟

واشنگتن خارج از چارچوب‌های حقوقی رفتار می‌کند. در نتیجه، ملاحظات حقوقی را مانعی بر سر راه خود نمی‌بیند. اما این به این معنا نیست که ما نیز نباید از حقوق بین‌الملل به عنوان ابزاری برای افشای اقدامات تجاوزکارانه و جنایتکارانه آمریکا، جلب افکار عمومی جهان و ایجاد هزینه سیاسی برای کشورهایی که می‌خواهند با فشارهای اقتصادی آمریکا همراهی کنند، استفاده کنیم. فراموش نکنیم مواضع ایران کاملاً منطبق با حقوق بین‌الملل است و مواضع آمریکا در نقض آن قرار دارد. در نتیجه، یادآوری این که چه کسی قانون‌مدار و چه کسی قانون‌شکن بوده از جانب دستگاه دیپلماسی، متولیان دیپلماسی عمومی و تحلیل‌گران مستقل یک امر ضروری است.

در واقع، یکی از کارکردهای حقوق بین‌الملل، ایجاد هزینه سیاسی برای طرف قانون‌شکن و همراهان اوست. دولت ترامپ در نقض موازین حقوق بین‌الملل چنان افراط کرده است که می‌توان با تکیه بر همین واقعیت، افکار عمومی جهان را علیه سیاست‌های آن بسیج کرد و به تبع آن، سیاستمداران همراه را نیز در تنگنای سیاسی قرار داد.

رئیس‌جمهور آمریکا، کشورهایی را که با ایران مراودات اقتصادی دارند به انزوا تهدید کرده است. این تهدیدات چه نسبتی با اصل حاکمیت دولت‌های مورد اشاره، به ویژه چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، دارد؟ و اگر آمریکا بتواند از ابزار دلار برای تحمیل تصمیمات اقتصادی خود به سایر دولت‌ها استفاده کند، این روند چه پیامدهایی برای نظم اقتصادی و مالی بین‌المللی خواهد داشت؟

تحریم‌های ثانویه که با توسل به قوانین فراسرزمینی اعمال و اجرا می‌شوند، با اصول حقوق بین‌الملل و حق حاکمیت کشورها مغایرت دارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها علیه اقدامات قهری یکجانبه موضع گرفته و برخی کشورها، از جمله در اتحادیه اروپا، حتی قوانین مسدودکننده تحت عنوان «قانون انسداد» تصویب کرده‌اند. یعنی جامعه جهانی این جنس تحریم‌ها را تا حدی مغایر با حقوق بین‌الملل، منافع ملی، استقلال و حق حاکمیت خود تلقی کرده که علیه آن قطعنامه و قانون تصویب کرده است. بنابراین، جا دارد مدام به ماهیت غیرقانونی اقدامات آمریکا اشاره کرد و برای کسانی که قصد همراهی با این اقدامات دارند، هزینه سیاسی ایجاد کرد.

لازم است به این کشورها یادآوری شود که جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، صرفاً علیه ایران نیست، بلکه علیه استقلال آنها نیز است. مضاف بر اینکه، به گفته خود وزیر خزانه‌داری آمریکا، تبعات سنگینی نیز برای اقتصاد جهانی به همراه دارد. اگر با این اقدامات آمریکا همراهی کنند، خود نیز در نهایت قربانی قانون‌شکنی بعدی ایالات متحده خواهند شد؛ کمااینکه از هم‌اکنون کانادا نیز طعم این بی‌قانونی را تجربه می‌کند. ایالات متحده در قانون‌شکنی تا جایی پیش رفته که از دولت دوست و برادر خود، کانادا، به عنوان «ایالت پنجاه‌ویکم» یاد می‌کند و در چارچوب مذاکرات «تجاری» از این کشور دوزبانه خواسته است کاربرد زبان فرانسه را محدود کند.

حتی کسانی که سال‌ها تحت تأثیر روایت‌های مغرضانه و تبلیغات منفی علیه ایران، چشم و گوش خود را بر حقانیت مواضع ایران بسته بودند، امروز می‌توانند با مشاهده رفتار آمریکا با کانادا و دیگر متحدان خود، قضاوت کنند که در مناقشه میان ایران و آمریکا طی دهه‌های گذشته، کدام طرف برحق بوده است. یکی از وظایف دولت و جامعه مدنی ما، تاباندن نور بر این صحنه و فراهم کردن امکان دیدن این واقعیت برای افکار عمومی جهان است.

دولت‌ها و مردم این کشورها باید به حافظه تاریخی خود مراجعه کنند و به یاد بیاورند مماشات با یک قدرت قانون‌شکن در سال ۱۹۳۸ در مونیخ چگونه عطش او برای زیاده‌خواهی را افزایش داد و جنگ جهانی دوم را کلید زد. ترامپ در سال ۲۰۲۶ همان هیتلر ۱۹۳۸ است و هرچه آنها با او همراهی کنند، امنیت و استقلال خود را در معرض تهدیدهای آتی او قرار خواهند داد.

همزمان با اعلام این تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ایران، فرمانده ارتش پاکستان هم در تهران، پیرامون بازگشت دو کشور به میز مذاکره، در حال رایزنی با مقامات ایران بود. برخی رسانه‌ها هم از تماس تلفنی هفته گذشته ترامپ با ژنرال عاصم منیر خبر می‌دهند؛ آیا همزمانی تحریم‌ها و تلاش برای بازگشت به دیپلماسی، فصل جدیدی از صلح از طریق قدرت است؟

دیپلماسی یکی از کم‌هزینه‌ترین ابزارهای هر دولت برای تأمین منافع امنیتی و ملی خود است. اگر بتوان با دیپلماسی یک زورگو را مهار کرد، مصلحت حکم می‌کند از این ابزار نیز استفاده شود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید