رشد اقتصاد دیجیتال در خدمات، عقب‌ماندگی در توسعه زیر ساخت

سهم ۷.۱۴‌درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، فارغ از اینکه چگونه در یک اکوسیستمی که هر روز به خاطر فیلترینگ و قطعی اینترنت، کوچک و کوچک‌تر می‌شود، به این عدد رسیده، تصویری از یک اقتصاد دیجیتال یکدست و رو به رشد را نشان نمی‌دهد. پشت این عدد، شکافی عمیق میان لایه‌های مختلف این اقتصاد شکل گرفته است؛ جایی که پلتفرم‌ها، خدمات مالی، تجارت الکترونیکی، محتوای دیجیتال و دیگر فعالیت‌های لایه‌های دوم و سوم این اقتصاد توانسته‌اند به رشد خود ادامه دهند، اما هسته اقتصاد دیجیتال، یعنی همان زیرساخت و شبکه‌ای که قرار است این خدمات را روی دوش خود حمل کند، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری و کندشدن ضرباهنگ توسعه مواجه شده است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌کند که افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی لزوما به معنای سالم‌ترشدن این اکوسیستم نیست؛ همان‌طور که رشد ارزش خدمات دیجیتال را نمی‌توان با رشد ظرفیت زیرساختی یکی گرفت. به گفته او، سهم ۷.۱۴درصدی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ است و هنوز جنگ، قطعی‌های اینترنت و ۸۸ روز اختلال ارتباطی سال ۱۴۰۵ در این عدد جایی ندارند. با این حال، چیت‌ساز احتمال می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ حتی با وجود این شوک‌ها افزایش پیدا کند؛ نه لزوما چون اقتصاد دیجیتال بزرگ‌تر شده، بلکه چون بخشی از فعالیت‌های دیجیتال در داخل کشور رشد کرده و هم‌زمان ممکن است تولید ناخالص داخلی به دلیل تورم اقتصادی با سرعت بیشتری کوچک شده باشد. این همان پارادوکسی است که عدد ۷.۱۴ درصد را از یک «خبر خوب» ساده به مسئله‌ای برای سیاست‌گذاری تبدیل می‌کند: اقتصادی که در لایه خدمات جلو می‌رود، اما هسته زیرساختی‌اش از نفس افتاده است.

 آبان گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از سهم 4.2درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی‌ در سال 1402 صحبت کردید و اینکه سهم اقتصاد دیجیتال ما نسبت به سال‌های گذشته (1400 و 1401) رو به کاهش بوده، اما حالا اعلام می‌کنید که در سال 1403 این عدد به ۷.۱۴ درصد رسیده است. ماه گذشته هم حسین افشین، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، اعلام کرد‌ «سهم نوآوری از GDP کشور سه تا چهار درصد است و در برنامه هفتم پیش‌بینی شده به هفت درصد برسیم». اول اینکه چطور سهم چهار‌درصدی در سال 1402 در سال 1403 به هفت درصد رسیده است؟ آیا اقتصاد دیجیتال در این مدت چنین رشدی کرده یا روش محاسبه و تعریف شاخص تغییر کرده است؟ چرا آماری که آقای افشین اعلام می‌کنند،‌ با آمار وزارت ارتباطات فرق دارد؟

پیش از هر چیز باید روشن کنیم که اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال زیربنای سیاست‌گذاری توسعه‌ای است. ما باید بدانیم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات چه میزان ارزش ‌افزوده مستقیم ایجاد می‌کند، چه اثرات سرریزی بر سایر بخش‌های اقتصاد دارد و چگونه بهره‌وری، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وقتی از «اقتصاد دیجیتال» صحبت می‌کنیم، فقط اپراتورها یا شرکت‌های فناوری را در نظر نمی‌گیریم. بر اساس چارچوب OECD، این اقتصاد در سه لایه سنجیده می‌شود. لایه هسته که شامل تولید کالاها و خدمات ICT، شبکه‌های ارتباطی، اپراتورها، مراکز داده و تولید محتوای دیجیتال است. لایه محدود همان لایه دوم‌ است که شامل فعالیت‌هایی است که به‌طور جدی به نهاده‌های دیجیتال متکی هستند، از‌جمله پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتال.‌ لایه سوم یا لایه گسترده نیز که شامل فعالیت‌هایی است که بهره‌وری و تولید آنها به شکل معناداری از فناوری‌های دیجیتال اثر می‌پذیرد؛ مانند بانکداری، حمل‌ونقل، سلامت، انرژی، کشاورزی و صنعت هوشمند.

بنابراین، عدد ۷.۱۴ درصد به این معنا نیست که کل اقتصاد دیجیتال ایران در یک سال تقریبا دو برابر شده است. بخشی از افزایش سهم، ناشی از رشد واقعی ارزش‌افزوده بوده و بخشی نیز به تکمیل و اصلاح روش اندازه‌گیری، شناسایی بهتر لایه‌های دوم و سوم، به‌روزرسانی سری‌های زمانی و استفاده از اطلاعات واقعی بنگاه‌ها مربوط است. مبنای قابل مقایسه در سری جدید، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی به این شکل گزارش شده که در ۱۴۰۰ این سهم ۴.۴۹ درصد است. در سال ۱۴۰۱ به ۴.۰۱ درصد می‌رسد و در سال ۱۴۰۲ به عدد ۵.۴۱ درصد تولید ناخالص داخلی دست می‌یابد. در سال ۱۴۰۳ این سهم به ۷.۱۴ درصد است.

بنابراین مقایسه صحیح، مقایسه این سری هم‌تعریف است؛ نه مقایسه عدد جدید ۷.۱۴ درصد با برآوردهای قدیمی که ممکن است با تعریف، دامنه پوشش یا روش برآورد متفاوت محاسبه شده باشند. در سال ۱۴۰۳، رشد ارزش‌ افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال، بر مبنای قیمت‌های ثابت، ۳۵.۸ درصد گزارش شده است. این رقم نشان می‌دهد رشد واقعی وجود داشته، اما برای تفسیر آن باید اجزای رشد را جدا کرد؛ رشد ارتباطات، توسعه پلتفرم‌ها، تغییر الگوی مصرف، افزایش تقاضا برای خدمات آنلاین، دیجیتالی‌شدن خدمات مالی و تجاری و همچنین اصلاح پوشش آماری. ما در این دوره تلاش کردیم به‌جای اتکا بر روش‌های صرفا برآوردی، با مشارکت و همکاری شرکت‌های بخش خصوصی، اطلاعات واقعی صورت‌های مالی آنها را دریافت و تحلیل کنیم. این رویکرد، امکان اندازه‌گیری دقیق‌تر و مبتنی بر داده لایه اول و دوم اقتصاد دیجیتال را فراهم کرد. درخصوص سخنان آقای دکتر افشین نیز باید تفکیک مفهومی انجام دهیم. «اقتصاد دیجیتال»، «اقتصاد دانش‌بنیان» و «نوآوری» مفاهیم مرتبط اما یکسانی نیستند. اقتصاد دیجیتال شامل زیرساخت‌های ICT، خدمات دیجیتال، پلتفرم‌ها و آثار دیجیتالی‌شدن در کل اقتصاد است؛ درحالی‌که اقتصاد دانش‌بنیان یا نوآوری بر فعالیت‌های مبتنی بر دانش، تحقیق‌ و توسعه، فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز دارد. این دو حوزه هم‌پوشانی دارند، اما جامعه آماری و مخرج آنها الزاما یکسان نیست. بنابراین تفاوت اعداد‌ لزوما تناقض آماری نیست، بلکه می‌تواند ناشی از تفاوت در تعریف، دامنه پوشش و روش محاسبه باشد.

 شما در همان برنامه تلویزیونی گفتید این آمار با همکاری مرکز آمار ایران محاسبه شده است. آیا گزارش کامل متدولوژی، داده‌های خام و اجزای این ۷.۱۴ درصد منتشر می‌شود تا پژوهشگران و فعالان اقتصادی بتوانند آن را راستی‌آزمایی کنند؟

اگر قرار است عدد ۷.۱۴ درصد مبنای تصمیم‌گیری درباره بودجه، تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد دولت قرار گیرد، انتشار روش‌شناسی آن توسط مرکز آمار ایران یک ضرورت حرفه‌ای است. حداقل باید تعریف عملیاتی اقتصاد دیجیتال، کدهای فعالیت اقتصادی متناظر با طبقه‌بندی ISIC، نحوه تفکیک لایه‌های هسته، محدود و گسترده، منابع داده و دوره زمانی آنها، روش برآورد ارزش‌افزوده، ضرایب تخصیص فعالیت‌های چندمنظوره، جداول ارزش ‌افزوده به قیمت جاری و ثابت، سال پایه و شاخص‌های قیمت، نحوه بازنگری سری‌های زمانی و میزان پوشش فعالیت‌های رسمی، غیررسمی و پلتفرمی در دسترس پژوهشگران قرار گیرد. البته انتشار عمومی داده خام بنگاهی به دلیل محرمانگی آماری، مالکیت تجاری و الزامات قانونی امکان‌پذیر نیست، اما این محدودیت نباید به عدم شفافیت روش‌شناختی منجر شود. راه‌حل مناسب، انتشار جداول تجمیعی، داده‌های ناشناس‌شده، فراداده کامل و ایجاد دسترسی پژوهشی کنترل‌شده برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است. پیشنهاد خود من به مرکز آمار این است که یک «پروتکل بازتولیدپذیری» تدوین شود؛ به این معنا که پژوهشگر بتواند با استفاده از تعاریف، کدها، ضرایب و جداول منتشرشده، منطق محاسبه را بازسازی و نتایج را ارزیابی کند، بدون آنکه محرمانگی اطلاعات بنگاه‌ها نقض شود.

 در سال 1404 و پنج ماه گذشته از 1405 که جنگ، اعتراضات، قطعی و محدودیت‌های اینترنت، فیلترینگ، متوقف‌شدن و کاهش سرمایه‌گذاری بارها از سوی فعالان اقتصاد دیجیتال به‌عنوان مانع رشد مطرح شده، چگونه سهم اقتصاد دیجیتال امکان رشد دارد؟‌ آیا با توجه به این اتفاقات می‌توان گفت امکان کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در سال‌های 1404 و 1405 وجود دارد؟

در مورد سال ۱۴۰۴ و ماه‌های سپری‌شده از ۱۴۰۵ باید با احتیاط صحبت کرد. تا زمانی که حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال در این دو سال به‌طور رسمی منتشر نشده‌اند، نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش قطعی سهم این بخش داوری کرد. با این حال، از نظر تحلیلی سه وضعیت ممکن است رخ دهد: نخست، رشد واقعی ارزش‌ افزوده اقتصاد دیجیتال؛ یعنی افزایش تولید خدمات، سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری و صادرات دیجیتال. دوم، رشد اسمی؛ یعنی افزایش ارزش پولی فعالیت‌ها به دلیل تورم، بدون آنکه حجم واقعی تولید به همان میزان افزایش یافته باشد. سوم، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به دلیل کوچک‌شدن یا کندشدن سایر بخش‌های اقتصاد. برای مثال، اگر تولید بخش‌های سنتی کاهش یابد و اقتصاد دیجیتال با سرعت کمتری افت کند، سهم آن از کل اقتصاد ممکن است افزایش یابد، بدون آنکه وضعیت زیست‌بوم دیجیتال مطلوب باشد. جنگ، آسیب زیرساختی، قطعی ارتباطات، محدودیت دسترسی به خدمات بین‌المللی، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و نااطمینانی مقرراتی، همگی رشد پایدار اقتصاد دیجیتال را تهدید می‌کنند. در عین حال، بحران ممکن است تقاضا برای برخی خدمات دیجیتال مانند پرداخت الکترونیکی، ارتباطات امن، خدمات ابری، آموزش آنلاین، خدمات محتوای دیجیتال، تجارت الکترونیکی و راهکارهای دورکاری را افزایش دهد. پس باید میان «افزایش سهم» و «بهبود سلامت اقتصاد دیجیتال» تفاوت بگذاریم. سهم، به‌تنهایی اثر جنگ، افت رفاه، کاهش کیفیت خدمات یا فرسودگی زیرساخت را نشان نمی‌دهد.

 اساسا رشد آمار در کنار اینکه در واقعیت وضعیت اقتصاد دیجیتال خوب نیست، استارتاپ جدیدی راه‌اندازی نمی‌شود، سرمایه‌گذاری متوقف شده، مهاجرات نیروی متخصص و... اهمیت دارد؟

بله، برای من به‌عنوان سیاست‌گذار بخش مهم است، اما این شاخص به‌تنهایی کافی نیست. سهم اقتصاد دیجیتال مانند دماسنج است؛ دما را نشان می‌دهد، اما علت بیماری و روش درمان را مشخص نمی‌کند. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال زمانی ارزش توسعه‌ای دارد که با مؤلفه‌های دیگری همراه باشد. مثلا رشد واقعی ارزش ‌افزوده، نه صرفا رشد قیمت‌ها؛ افزایش سرمایه‌گذاری در شبکه، مراکز داده و امنیت سایبری؛ بهبود کیفیت، سرعت و پایداری اینترنت؛ یا حتی رشد اشتغال تخصصی و کاهش مهاجرت نیروی انسانی. اینها به صورت توأمان برای ما مهم است. یا افزایش صادرات خدمات و محصولات دیجیتال، رشد بهره‌وری در صنایع سنتی و دسترسی متوازن استان‌ها و مناطق محروم خیلی مهم‌اند. از سوی دیگر افزایش رقابت و کاهش انحصار، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، افزایش تاب‌آوری زیرساخت در برابر جنگ و اختلال و کاهش هزینه مبادله و افزایش اعتماد عمومی شاخص‌های دیکر تأثیرگذار هستند.

بنابراین عدد ۷.۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی به خودی خود برای سیاست‌گذار مهم است؛ زیرا اقتصاد دیجیتال را به یک موضوع قابل مشاهده، قابل سنجش و قابل مطالبه در سیاست‌گذاری تبدیل می‌کند. اما تحلیل خطی و تبلیغاتی این عدد می‌تواند گمراه‌کننده باشد. باید هم‌زمان «داشبورد سلامت اقتصاد دیجیتال» منتشر شود تا رشد، کیفیت، پایداری، سرمایه‌گذاری و رفاه را در کنار یکدیگر نشان دهد.

 برنامه هفتم توسعه سهم ۱۵‌درصدی اقتصاد دیجیتال را هدف‌گذاری کرده است. با وضعیت فعلی اینترنت، جنگ، مهاجرت نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر و افت سرمایه‌گذاری در زیرساخت، این هدف واقع‌بینانه است؟

مطابق ماده ۶۴ برنامه هفتم، هدف‌گذاری رسمی پایان برنامه، رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد است. تحقق این هدف در شرایط کنونی دشوار است اما غیرممکن نیست. این هدف زمانی واقع‌بینانه خواهد بود که به‌عنوان یک برنامه اصلاحی چندساله دنبال شود.

برای تحقق آن، حداقل هفت اقدام ضروری است. اقتصاد اپراتورها باید اصلاح شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در شبکه باید بازگردد. شبکه ملی اطلاعات از‌جمله توسعه فیبر نوری، مراکز داده، رایانش ابری و زیرساخت‌های پشتیبان اقدام ضروری دوم است. امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات باید یکی از اولویت‌های راهبردی کشور باشد. در این حوزه، باید از وابستگی به تجهیزاتی که سابقه آسیب‌پذیری، ازکارافتادگی یا Wipeشدن در دوره‌های مختلف داشته‌اند، فاصله بگیریم و رویکرد تأمین تجهیزات را از مدل صرفا تجاری و واسطه‌محور به سمت مشارکت فناورانه، انتقال دانش و توسعه ظرفیت بومی تغییر دهیم. به‌جای اتکا بر تأمین تجهیزات از طریق زنجیره‌های غیرشفاف واسطه‌ای، باید با شرکت‌های فناوری معتبر و راهبردی در کشورهای غیرغربی، در قالب مشارکت فناورانه، انتقال فناوری، تولید مشترک، خدمات پس از فروش و دسترسی به دانش فنی و امنیتی همکاری کنیم. هدف نباید صرفا خرید تجهیزات باشد؛ باید بتوانیم معماری، امنیت، به‌روزرسانی، نگهداری و تداوم خدمت این زیرساخت‌ها را در بلندمدت مدیریت کنیم. در زیرساخت‌های حیاتی، امنیت زنجیره تأمین به اندازه امنیت خود تجهیزات اهمیت دارد. بنابراین لازم است منشأ تجهیزات، اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، مسیر به‌روزرسانی، دسترسی‌های مدیریتی و امکان ایجاد دسترسی از راه دور به‌ صورت مستقل ارزیابی و ممیزی شود. هدف نهایی باید شکل‌گیری یک زیرساخت امن، قابل ممیزی، قابل بازیابی و تاب‌آور باشد؛ زیرساختی که در شرایط تحریم، بحران یا اختلال در زنجیره تأمین نیز بتواند خدمات حیاتی کشور را پایدار نگه دارد.

ایجاد ثبات مقرراتی و کاهش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران از ضرورت‌های کلیدی توسعه لایه دو و سه اقتصاد دیجیتال است. باید به سمت چارچوب تنظیم‌گری نسل پنجم (G5) به‌عنوان الگوی تنظیم‌گر هماهنگ‌کننده بین‌بخشی، با حفظ صلاحیت‌های قانونی تنظیم‌گران تخصصی، حرکت کرد. در بین دستگاه‌های اجرائی باید اصل «تنظیم‌گری پیش از اعمال محدودیت»، انجام ارزیابی اثرات تنظیم‌گری (RIA)، اخذ نظر تشکل‌های تخصصی و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ابزارهای نظارت هوشمند (RegTech و SupTech)، مبنای تدوین و اجرای مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال باشد. این عنصر اساسی توسعه زیست‌بوم است.

بازنگری در سیاست‌های محدودکننده دسترسی و کاهش هزینه‌های ناشی از فیلترینگ هم بسیار مهم است. امروز این بخش اقتصاد سیاه از اقتصاد اپراتورها در حال پیشی‌گرفتن است. تأمین مالی پلتفرم‌ها و شرکت‌های نوآور، به‌ویژه در مرحله رشد عنصر حیاتی دیگری برای توسعه زیست‌بوم است. و البته امیدوارم ثبات و صلح به کشور بازگردد و شاهد شکل‌گیری صادرات خدمات فنی، نرم‌افزاری، ابری و محتوای دیجیتال باشیم. در نهایت آنچه‌ لایه سوم را می‌سازد، دیجیتالی‌کردن واقعی صنایع بزرگ مانند انرژی، معدن، سلامت، حمل‌ونقل، کشاورزی و مالی و البته توسعه زیست‌بوم‌های دولت هوشمند است.

در کنار این اقدامات، دولت باید از مصرف‌کننده منفعل فناوری به «خریدار و تولیدکننده تقاضای دیجیتال» تبدیل شود. زیست‌بوم‌های دولت هوشمند، خرید دولتی از شرکت‌های داخلی، داده‌های باز، خدمات عمومی برخط و اتصال سامانه‌های حاکمیتی می‌توانند تقاضای پایدار برای اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند. خلاصه اگر از من بپرسید می‌گویم عدد ۷.۱۴ درصد، در صورتی که با روش‌شناسی روشن، سری زمانی همگن و جداول قابل راستی‌آزمایی منتشر شود، یک دستاورد مهم آماری و سیاستی است. اما انتشار این عدد به‌تنهایی به معنای مطلوب‌بودن وضعیت اقتصاد دیجیتال ایران نیست.

اقتصاد دیجیتال ایران ظرفیت رشد بالایی دارد، اما تبدیل این ظرفیت به توسعه پایدار، نیازمند اینترنت باکیفیت و پیاده‌سازی طرح تحول حکمرانی اینترنت، حرکت به سمت تنظیم‌گری نسل 5، سرمایه‌گذاری مستمر، اعتماد عمومی، حکمرانی باثبات، امنیت سایبری، حفظ نیروی انسانی و دیجیتالی‌شدن واقعی بخش‌های سنتی اقتصاد است. هدف اصلی سیاست‌گذار نباید صرفا افزایش سهم اقتصاد دیجیتال باشد، بلکه باید افزایش هم‌زمان ارزش افزوده واقعی، بهره‌وری، اشتغال، صادرات، تاب‌آوری و رفاه دیجیتال باشد. سهم ۱۰درصدی اقتصاد دیجیتال زمانی موفقیت شادی‌آوری برای من محسوب می‌شود که شهروندان، بنگاه‌ها و صنایع آن را در کیفیت بهتر خدمات و فرصت‌های اقتصادی بیشتر احساس کنند.

 یکی از موضوعاتی که شما مطرح کرده بودید، خسارت مستقیم صدها میلیون تومانی به زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از جنگ بود. اگر بخواهیم به بحث سهم اقتصاد دیجیتال که به ۷.۱۴ درصد رسیده است برگردیم، چگونه می‌توان از یک‌ سو افزایش ۶۸درصدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری، فشار بر زیرساخت و شکاف میان تقاضا و ظرفیت زیرساختی داشت و از سوی دیگر شاهد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال بود؟

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان خسارت اقتصاد دیجیتال در جنگ سوم تحمیلی حدودا روزانه 2.2 همت است، ولی محاسبات ما اعدادی به مراتب کمتر را نشان می‌دهد. باید میان دو موضوع تفکیک قائل شویم؛ رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی و سلامت و ظرفیت زیرساختی اقتصاد دیجیتال. این دو در شرایطی الزاما هم‌جهت حرکت نمی‌کنند. مثلا سرکوب تعرفه در این حوزه از سال 1398 شروع شد و اقتصاد هسته را دچار صدمات جدی کرده است.

علاوه بر این عدد ۷.۱۴ درصد سهم اقتصاد دیجیتال مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ است و بر مبنای داده‌های حساب‌های ملی و اطلاعات بنگاه‌ها محاسبه شده است. بنابراین، اتفاقات سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، از‌جمله جنگ، آسیب به زیرساخت‌ها و قطعی‌های اینترنت، در این عدد منعکس نشده‌اند. برای ارزیابی اثر این اتفاقات باید منتظر انتشار حساب‌های ملی و حساب اقماری اقتصاد دیجیتال این سال‌ها باشیم. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال منجر به کُندشدن جدی ضرباهنگ رشد هسته شده است. بعد از انتشار حساب‌های ملی و اقماری باید ببینیم این افزایش هزینه تا چه اندازه ناشی از توسعه واقعی ظرفیت، افزایش قیمت تجهیزات، نرخ ارز، هزینه‌های نگهداری و بازسازی و سایر عوامل بوده است. در اقتصاد تورمی، رشد هزینه سرمایه‌گذاری و رشد ظرفیت واقعی دو مفهوم کاملا متفاوت‌اند. بنابراین ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، با شکاف میان تقاضا و ظرفیت زیرساختی مواجه باشیم و در عین حال، ارزش افزوده بخش‌هایی از اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کند. اقتصاد دیجیتال فقط شبکه و اپراتور نیست؛ پلتفرم‌ها، خدمات مالی دیجیتال، تجارت الکترونیکی، محتوای دیجیتال، بازی، خدمات ابری، نرم‌افزار، دولت دیجیتال و ده‌ها فعالیت دیگر را نیز شامل می‌شود.

 در همان سال ۱۴۰۴ ما سه بار قطعی اینترنت داشتیم.

بله و دقیقا به همین دلیل باید در تحلیل سال ۱۴۰۴ بسیار محتاط باشیم. هنوز نمی‌توانیم بر اساس یک عدد منتشرنشده بگوییم سهم اقتصاد دیجیتال در این سال افزایش یا کاهش یافته است. اما یک نکته مهم وجود دارد؛ به دلیل وجود شبکه ملی اطلاعات، قطعی اینترنت الزاما به این معنا نیست که تمام فعالیت‌های دیجیتال متوقف می‌شوند. بخشی از فعالیت‌ها در شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های بومی و مسیرهای جایگزین منتقل شوند و حتی در برخی حوزه‌ها رشد کنند؛ در حالی که هم‌زمان بخش‌هایی که به اینترنت بین‌المللی، بازارهای خارجی، خدمات ابری جهانی یا پلتفرم‌های بین‌المللی وابسته‌اند، آسیب جدی ببینند.

 می‌دانم این داده‌ها هنوز استخراج نشده‌اند. در سال ۱۴۰۵ هم جنگ داشتیم و  ۸۸ روز قطع اینترنت اتفاق افتاد. آیا می‌توان گفت ممکن است سهم اقتصاد دیجیتال در این دو سال به‌جای افزایش، کاهش پیدا کند؟

از نظر آماری هر دو سناریو ممکن است، اما بر اساس شواهدی که از رفتار بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال داریم، من انتظار دارم سهم اقتصاد دیجیتال در این دوره نیز لزوما کاهش پیدا نکند و حتی بتواند افزایش یابد. البته این جمله به معنای آن نیست که وضعیت اقتصاد دیجیتال مطلوب بوده یا قطعی اینترنت خسارتی ایجاد نکرده است. اتفاقا خسارت به برخی بخش‌ها می‌تواند بسیار جدی باشد. برای مثال شرکت ارتباطات زیرساخت حتی توان پرداخت حقوق کارکنان خود را در فروردین و اردیبهشت‌‌ نداشت چون بخش جدی جریان درآمدی این شرکت به اینترنت بین‌الملل وابسته بود. نکته این است که سهم اقتصاد دیجیتال یک نسبت است، نه شاخص سلامت این اکوسیستم.

چرا؟

حداقل سه عامل را باید هم‌زمان در نظر گرفت. عامل اول، رشد برخی بخش‌های اقتصاد دیجیتال در داخل کشور است. در دوره‌های محدودیت دسترسی به اینترنت بین‌المللی، استفاده از برخی خدمات داخلی، از‌جمله پیام‌رسان‌ها، VOD، بازی، محتوای دیجیتال و خدمات آنلاین‌ افزایش پیدا کرده است.

برای نمونه، بر اساس داده‌های ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا پایان سال دوم، تعداد کاربران فعال ماهانه در برخی پلتفرم‌ها رشد قابل توجهی داشته است. در داده‌های موجود، کاربران فعال ماهانه روبیکا حدود ۶۹.۸۵ میلیون نفر، ایتا حدود ۴۰.۵ میلیون نفر، بله حدود ۴۳ میلیون نفر و سروش حدود ۱۹.۷ میلیون نفر گزارش شده‌اند. نرخ رشد نیز در این مجموعه قابل توجه است؛ از حدود ۲۸.۷ درصد برای بله و ۳۳.۳ درصد برای ایتا تا حدود ۵۳.۶ درصد برای روبیکا و ۸۹.۶ درصد برای سروش.

در کاربران فعال روزانه نیز ارقام قابل توجه است؛ روبیکا حدود ۵۸.۴ میلیون نفر، ایتا ۳۲.۷ میلیون نفر، بله ۲۸.۲ میلیون نفر و سروش حدود ۱۰.۱ میلیون نفر گزارش شده‌اند. این اعداد نشان می‌دهد بخشی از تقاضای دیجیتال نه‌تنها از بین نرفته، بلکه در برخی حوزه‌ها به سمت خدمات داخلی منتقل شده است. البته باید تأکید کنم رشد کاربر با رشد ارزش افزوده یکی نیست. این داده‌ها نشانه تغییر رفتار و افزایش استفاده از خدمات دیجیتال هستند، اما برای محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال باید ارزش اقتصادی این فعالیت‌ها در حساب‌های ملی ثبت شود. عامل دوم، رشد خدماتی است که بر اثر شرایط اقتصادی و اجتماعی، بیش از گذشته دیجیتالی شده‌اند. برای مثال، در سال ۱۴۰۴ فعالیت پلتفرم‌های مالی و خدمات مالی دیجیتال گسترش پیدا کرد. تجارت الکترونیکی، پرداخت، خدمات آنلاین، محتوا، خدمات ابری، آموزش و سرگرمی دیجیتال و برخی خدمات پلتفرمی نیز می‌توانند بخشی از ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال را افزایش دهند.

بخش مهمی از این تحول در شبکه ملی اطلاعات و زیست‌بوم خدمات دیجیتال داخلی اتفاق افتاده است. اما این نکته بسیار مهم است که توسعه شبکه ملی اطلاعات یا افزایش استفاده از پلتفرم‌های داخلی، به‌ خودی ‌خود و به‌ صورت مستقیم در همان لحظه به افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP تبدیل نمی‌شود. این فعالیت‌ها زمانی در محاسبه سهم اقتصاد دیجیتال منعکس می‌شوند که ارزش افزوده اقتصادی آنها در چارچوب حساب‌های ملی ثبت و اندازه‌گیری شود.

عامل سوم‌ که از نظر اقتصادی بسیار مهم است، خودِ مخرج این نسبت، یعنی تولید ناخالص داخلی‌ است. فرض کنید اقتصاد دیجیتال در یک سال هیچ رشدی نداشته باشد، اما GDP کل کشور شش درصد کاهش پیدا کند. در این شرایط اگر اقتصاد دیجیتال کمتر از شش درصد کاهش پیدا کند، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP افزایش خواهد یافت، حتی اگر خود اقتصاد دیجیتال کوچک‌تر شده باشد. بنابراین باید بین این سه گزاره تفاوت بگذاریم؛ عبارت‎‌های «سهم اقتصاد دیجیتال افزایش یافته است» با «اقتصاد دیجیتال رشد کرده است» و با «وضعیت اقتصاد دیجیتال بهتر شده است» یکسان نیست.

مثلا اگر GDP کشور شش درصد کاهش و ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال دو درصد کاهش پیدا کند، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP می‌تواند افزایش یابد؛ اما من از این وضعیت نتیجه نمی‌گیرم اقتصاد دیجیتال وضعیت خوبی دارد.

به همین دلیل، وقتی آمار سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ منتشر شود، من فقط به یک عدد نگاه نخواهم کرد. باید هم‌زمان ببینیم ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال، به‌ویژه شبکه ملی اطلاعات، سرمایه‌گذاری واقعی، ظرفیت شبکه، کیفیت اینترنت، اشتغال، صادرات خدمات دیجیتال، بهره‌وری و تعداد و مقیاس بنگاه‌های دیجیتال چه تغییری کرده‌اند.

در واقع ممکن است در یک دوره، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP افزایش پیدا کند، اما هم‌زمان سرمایه‌گذاری کاهش یابد، کیفیت زیرساخت افت، نیروی انسانی مهاجرت و صادرات خدمات دیجیتال کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش سهم، یک نشانه مثبت آماری است، اما الزاما نشانه سلامت اکوسیستم نیست و در سال‌های بعدی اثرات این معکوس آن را بر اکوسیستم می‌بینیم. مثلا سیاست مخرب سرکوب تعرفه در دهه 90 امروز اثرش را بر اندازه هسته اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد و جلوی توسعه 5G و هوش مصنوعی را گرفته است.

بنابراین من درباره سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ پیش‌بینی قطعی نمی‌کنم، اما از نظر اقتصادی این احتمال کاملا وجود دارد که با وجود قطعی‌های گسترده اینترنت و فشار بر زیرساخت، سهم اقتصاد دیجیتال افزایش پیدا کند. دلیل آن ترکیبی از رشد برخی خدمات دیجیتال داخلی، دیجیتالی‌شدن فعالیت‌های سنتی، توسعه خدمات پلتفرمی و در عین حال کاهش احتمالی GDP کل کشور است.

این دقیقا همان جایی است که باید از نگاه تک‌بعدی به عدد ۷.۱۴ درصد فاصله بگیریم. هدف سیاست‌گذار نباید این باشد که فقط سهم اقتصاد دیجیتال از GDP بالا برود؛ هدف باید این باشد که ارزش افزوده واقعی اقتصاد دیجیتال، ظرفیت زیرساخت، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و رفاه دیجیتال هم‌زمان افزایش پیدا کنند. اگر این اتفاق رخ دهد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال یک دستاورد بزرگ توسعه‌ای است.

*نسخه کامل مصاحبه را در شماره یازدهم «فن‌زی» بخوانید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.