آخرین اخبار - مفقوده

از مدیریت بخشی انرژی تا معماری ملی داده‌های انرژی؛ الزامی برای اجرای موفق ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت

مقدمه

اگر نفت یکی از مهم‌ترین دارایی‌های راهبردی قرن بیستم بود، داده در قرن بیست‌ویکم به یکی از منابع مهم قدرت اقتصادی و حکمرانی تبدیل شده است. ارزش داده فقط به حجم آن نیست؛ مهم‌تر از آن، توانایی یک کشور در تولید داده درست، دسترسی به آن، مقایسه و تحلیل آن و استفاده از آن در تصمیم‌گیری است.

این موضوع در بخش انرژی اهمیت بیشتری دارد. از تولید و انتقال و توزیع گرفته تا مصرف، قیمت‌گذاری، یارانه، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، در هر مرحله داده تولید می‌شود. با این حال، زیاد بودن داده به معنای داشتن یک نظام اطلاعاتی مناسب نیست.

بخش مهمی از داده‌های انرژی در دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف تولید و نگهداری می‌شود. اما این داده‌ها همیشه با یک تعریف، استاندارد و روش واحد تولید نمی‌شوند. در نتیجه، گاهی برای یک موضوع واحد، اعداد و اطلاعات متفاوتی در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد.

مسئله اصلی ایران بنابراین فقط کمبود داده نیست. مسئله این است که داده‌های موجود هنوز به اندازه کافی منسجم، قابل مقایسه و قابل استفاده برای تصمیم‌گیری نیستند.

اگر تصمیم درست نیازمند شناخت درست مسئله باشد، شناخت درست نیز بدون داده معتبر امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، اصلاح حکمرانی انرژی بدون توجه به حکمرانی داده به نتیجه کامل نخواهد رسید.

از داده تا تصمیم

هر سیاست انرژی باید از شناخت مسئله شروع شود و با ارزیابی نتیجه ادامه پیدا کند. برای این کار باید بدانیم چه میزان انرژی تولید و مصرف می‌شود، مصرف در کدام بخش‌ها بیشتر است، چه مقدار از انرژی هدر می‌رود، ظرفیت صرفه‌جویی در کجاست و هر سیاست چه اثری بر رفتار مصرف‌کنندگان و هزینه‌های اقتصادی دارد.

این مسیر را می‌توان ساده بیان کرد:

داده ← اطلاعات ← شناخت ← تصمیم ← اجرا ← ارزیابی

هرجا داده ناقص، دیرهنگام یا ناسازگار باشد، تصمیم نیز با مشکل روبه‌رو می‌شود.

آژانس بین‌المللی انرژی نیز در مطالعات خود درباره نظام‌های اطلاعات انرژی بر اهمیت داده‌های معتبر و قابل اتکا برای سیاست‌گذاری، پایش و ارزیابی تأکید کرده است. مسئله فقط جمع‌آوری داده بیشتر نیست؛ بلکه باید مشخص باشد داده چگونه تولید می‌شود، چه نهادی مسئول آن است، کیفیت آن چگونه سنجیده می‌شود و چگونه در اختیار تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد.

بنابراین، پرسش مهم برای ایران این نیست که «آیا داده داریم؟» بلکه این است:

آیا داده‌های موجود می‌توانند تصویری مشترک و قابل اعتماد از وضعیت انرژی کشور در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهند؟

مسئله ایران؛ داده داریم، اما داده‌ها با هم کار نمی‌کنند

اقتصاد انرژی ایران با مسائل مختلفی روبه‌روست؛ شدت بالای مصرف انرژی، ناترازی برق و گاز، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، یارانه‌های گسترده، محدودیت منابع مالی و پایین بودن بهره‌وری.

برای شناخت و حل این مسائل، اطلاعات زیادی در کشور وجود دارد. وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مراکز آماری و واحدهای تولیدی هرکدام بخشی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دارند.

مشکل از جایی شروع می‌شود که این اطلاعات به‌راحتی کنار هم قرار نمی‌گیرند.

ممکن است دو دستگاه درباره یک شاخص مشخص، اعداد متفاوتی داشته باشند. دلیل آن همیشه اشتباه نیست. گاهی تعریف شاخص، واحد اندازه‌گیری، دوره زمانی، روش ثبت یا سطح دسترسی متفاوت است.

در نتیجه، داده‌ای که در یک دستگاه برای تصمیم‌گیری مناسب است، ممکن است با داده دستگاه دیگر قابل مقایسه نباشد.

این مشکل در حوزه انرژی هزینه بالایی دارد؛ زیرا تصمیم‌های این بخش مستقیماً بر بودجه دولت، سرمایه‌گذاری، تولید، قیمت‌ها، مصرف خانوار و فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد.

بنابراین، یکی از مسائل اصلی حکمرانی انرژی ایران، پراکندگی داده‌ها و نبود قواعد مشترک برای تولید، نگهداری، تبادل و استفاده از آنهاست.

ماده (۴۶)؛ فرصتی برای اصلاح حکمرانی انرژی

ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، فرصت مهمی برای بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی کشور فراهم کرده است.

اهمیت این ماده فقط در ایجاد نهادهای جدید یا تغییر ساختارهای سازمانی نیست. مسئله مهم‌تر، تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه انرژی است.

ایجاد سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی انرژی و صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی نیز زمانی می‌تواند به اهداف خود برسد که تصمیم‌ها بر اساس اطلاعات دقیق و قابل اتکا گرفته شوند.

برای نمونه، اگر بخواهیم میزان واقعی صرفه‌جویی انرژی را محاسبه کنیم، باید بدانیم مصرف قبل و بعد از اجرای یک برنامه چه مقدار بوده است. اگر بخواهیم یک پروژه بهینه‌سازی را تأمین مالی کنیم، باید بتوانیم میزان صرفه‌جویی مورد انتظار و تحقق‌یافته آن را اندازه‌گیری کنیم. اگر بخواهیم عملکرد دستگاه‌ها را مقایسه کنیم، باید شاخص‌های مشترک و داده‌های قابل مقایسه داشته باشیم.

بدون این اطلاعات، ارزیابی سیاست‌ها دشوار و گاهی سلیقه‌ای خواهد شد.

به همین دلیل، حکمرانی داده باید یکی از اجزای اصلاح حکمرانی انرژی در اجرای ماده (۴۶) باشد.

ایجاد یک ساختار جدید، بدون اصلاح نظام اطلاعاتی، ممکن است فقط مسئولیت‌ها را جابه‌جا کند. آنچه به اصلاح واقعی کمک می‌کند، تغییر در شیوه تصمیم‌گیری و ارزیابی نیز هست.

معماری ملی داده‌های انرژی

برای حل این مسئله، پیشنهاد می‌شود «معماری ملی داده‌های انرژی» طراحی شود.

این معماری نباید به معنای ایجاد یک سامانه بزرگ دیگر باشد. هدف، ایجاد مجموعه‌ای از قواعد مشترک برای داده‌های انرژی است.

باید از ابتدا روشن باشد:

* چه داده‌هایی برای سیاست‌گذاری انرژی لازم است؛

* هر داده را چه نهادی تولید می‌کند؛

* چه نهادی مسئول صحت و کیفیت آن است؛

* داده با چه استانداردی تولید و ثبت می‌شود؛

* چگونه میان دستگاه‌ها تبادل می‌شود؛

* چه کسانی به آن دسترسی دارند؛

* چه محدودیت‌هایی برای داده‌های حساس وجود دارد؛

* و چگونه داده به شاخص، گزارش، تحلیل و تصمیم تبدیل می‌شود.

در چنین ساختاری، قرار نیست همه داده‌ها در یک دستگاه جمع شوند. هر دستگاه مسئول داده‌هایی است که در حوزه مأموریت خود تولید می‌کند، اما تولید و تبادل آنها بر اساس قواعد و استانداردهای مشترک انجام می‌شود.

هدف، جمع کردن اطلاعات نیست؛ هدف این است که کشور درباره واقعیت‌های اصلی انرژی، تصویر مشترک و قابل اعتمادی داشته باشد.

سکوی ملی داده‌های انرژی

یکی از ابزارهای اجرای این معماری می‌تواند «سکوی ملی داده‌های انرژی» باشد.

این سکو باید ارتباط میان سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی موجود را آسان کند و امکان تبادل داده را با رعایت الزامات امنیتی و قانونی فراهم آورد.

نکته مهم این است که ایجاد چنین سکویی نباید به معنای ایجاد یک ساختار موازی باشد. کشور امروز سامانه‌ها و پایگاه‌های مختلفی دارد. مسئله اصلی باید هماهنگ کردن آنها و ایجاد امکان تبادل اطلاعات باشد، نه ساختن مجموعه‌ای دیگر از سامانه‌ها.

این سکو می‌تواند بر شش اصل استوار باشد:

۱. استاندارد مشترک

تعریف‌ها، واحدها و روش‌های ثبت داده باید تا حد امکان یکسان باشد.

۲. امکان تبادل اطلاعات

سامانه‌های مختلف باید بتوانند اطلاعات مورد نیاز را طبق قواعد مشخص با یکدیگر تبادل کنند.

۳. کنترل کیفیت

برای بررسی صحت، کامل بودن و بهنگام بودن داده‌ها باید مسئولیت مشخص وجود داشته باشد.

۴. دسترسی متناسب با مسئولیت

همه داده‌ها لزوماً برای همه قابل دسترسی نیستند. سطح دسترسی باید بر اساس وظیفه و نیاز تعیین شود.

۵. امنیت و محرمانگی

اطلاعات حساس باید در چارچوب الزامات قانونی و امنیتی حفاظت شود.

۶. مشخص بودن منشأ داده

باید معلوم باشد هر داده از کجا آمده، چه زمانی تولید یا به‌روزرسانی شده و مسئول آن کدام دستگاه است.

سه سطح حکمرانی داده انرژی

حکمرانی داده انرژی را می‌توان در سه سطح دنبال کرد.

۱. سطح نهادی

در این سطح باید مسئولیت‌ها روشن باشد.

چه نهادی مسئول هر داده است؟ چه کسی کیفیت آن را تضمین می‌کند؟ استانداردها را چه نهادی تعیین می‌کند؟ اگر دو دستگاه درباره یک داده اختلاف داشتند، چه مرجعی اختلاف را حل می‌کند؟

بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، حتی بهترین سامانه‌ها نیز مشکل حکمرانی داده را حل نمی‌کنند.

۲. سطح استاندارد و زیرساخت

در این سطح، استانداردهای داده، روش‌های تبادل، ارتباط میان سامانه‌ها و الزامات امنیتی تعیین می‌شود.

هدف این نیست که همه دستگاه‌ها یک سامانه واحد داشته باشند. هدف این است که سامانه‌های مختلف بتوانند بر اساس قواعد مشترک با یکدیگر ارتباط داشته باشند.

۳. سطح تصمیم‌گیری

در نهایت، داده باید به تصمیم کمک کند.

اطلاعات باید در قالب شاخص‌های مشخص، گزارش‌های مدیریتی، حساب‌های انرژی، مدل‌های اقتصادی و ابزارهای ارزیابی سیاست در اختیار تصمیم‌گیر قرار گیرد.

اگر داده فقط جمع‌آوری شود و در تصمیم‌گیری استفاده نشود، بخش مهمی از ارزش آن از بین می‌رود.

داده و ارزیابی سیاست‌های انرژی

یکی از مهم‌ترین کاربردهای نظام داده، ارزیابی سیاست‌هاست.

فرض کنیم برنامه‌ای برای کاهش مصرف انرژی در یک صنعت اجرا شده است. برای ارزیابی آن باید بتوانیم به چند پرسش ساده پاسخ دهیم:

مصرف قبل از اجرای برنامه چقدر بوده است؟

بعد از اجرای برنامه چه تغییری کرده است؟

چه مقدار از این تغییر ناشی از اجرای برنامه بوده است؟

اجرای برنامه چقدر هزینه داشته است؟

و در نهایت، آیا نتیجه به دست آمده با هزینه انجام‌شده تناسب داشته است؟

این پرسش‌ها ساده به نظر می‌رسند، اما پاسخ دقیق به آنها به داده‌های منظم و قابل مقایسه نیاز دارد.

بنابراین، حکمرانی داده فقط یک موضوع فنی نیست. با پاسخگویی دستگاه‌ها، کارآمدی سیاست‌ها و نحوه مصرف منابع عمومی ارتباط مستقیم دارد.

نقش سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی انرژی

سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی انرژی می‌تواند در چارچوب قانون و اساسنامه خود در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.

این نقش نباید به معنای در اختیار گرفتن همه داده‌های دستگاه‌ها باشد. هر دستگاه باید مسئول داده‌هایی باشد که در چارچوب وظایف قانونی خود تولید می‌کند.

نقش سازمان می‌تواند بیشتر بر تعیین نیازهای اطلاعاتی، هماهنگی میان دستگاه‌ها، کمک به تدوین استانداردهای مشترک، پایش عملکرد، ارزیابی سیاست‌ها و تبدیل اطلاعات موجود به مبنای تصمیم‌گیری متمرکز باشد.

به بیان ساده، سازمان می‌تواند میان «اطلاعات» و «سیاست انرژی» پیوند ایجاد کند.

این رویکرد از ایجاد ساختارهای موازی نیز جلوگیری می‌کند و به جای تمرکز همه امور در یک دستگاه، بر همکاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود تکیه دارد.

پنج اقدام پیشنهادی

برای شروع این مسیر، پنج اقدام عملی پیشنهاد می‌شود:

نخست ـ تدوین معماری ملی داده‌های انرژی

در این مرحله باید مشخص شود چه اطلاعاتی برای سیاست‌گذاری انرژی لازم است، هر اطلاعات را چه دستگاهی تولید می‌کند، استاندارد آن چیست و چگونه باید در اختیار سایر دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

دوم ـ طراحی سکوی ملی داده‌های انرژی

سکوی ملی باید بر پایه سامانه‌های موجود طراحی شود و هدف اصلی آن اتصال و تبادل اطلاعات باشد، نه ایجاد مجموعه‌ای جدید از سامانه‌های موازی.

سوم ـ تدوین استانداردهای مشترک داده

تعریف شاخص‌ها، واحدهای اندازه‌گیری، دوره‌های زمانی، طبقه‌بندی‌ها و روش‌های کنترل کیفیت باید تا حد امکان یکسان شود.

چهارم ـ پیوند داده با نظام پایش و ارزیابی

اهداف بهینه‌سازی، شاخص‌های عملکرد، پروژه‌های سرمایه‌گذاری و نتایج آنها باید بر اساس داده‌های مشخص و قابل سنجش ارزیابی شوند.

پنجم ـ تقویت ظرفیت تحلیل و مدل‌سازی انرژی

پس از سامان دادن به داده‌ها، باید ظرفیت کارشناسی و پژوهشی کشور برای تحلیل اقتصادی و انرژی، پیش‌بینی، سناریونویسی و ارزیابی سیاست‌ها تقویت شود.

در این مرحله، داده از یک عدد یا گزارش آماری به ابزاری برای تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود.

جمع‌بندی

اصلاح حکمرانی انرژی فقط با ایجاد نهاد جدید یا تصویب سیاست جدید اتفاق نمی‌افتد. مهم این است که نظام تصمیم‌گیری بتواند مسئله را درست ببیند، سیاست مناسب را انتخاب کند، نتیجه را اندازه بگیرد و در صورت نیاز مسیر را اصلاح کند.

برای همه این مراحل، یک چیز لازم است: داده قابل اعتماد.

ایران داده کم ندارد. داده در دستگاه‌ها، شرکت‌ها، سامانه‌ها و مراکز مختلف تولید می‌شود. مسئله این است که این داده‌ها هنوز به اندازه کافی در کنار یکدیگر قرار نگرفته‌اند و به یک مبنای مشترک برای تصمیم‌گیری تبدیل نشده‌اند.

ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم می‌تواند فرصتی برای اصلاح این وضعیت باشد؛ فرصتی برای اینکه از مدیریت جداگانه و بخشی انرژی به سمت هماهنگی بیشتر و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد حرکت کنیم.

در این مسیر، «معماری ملی داده‌های انرژی» یک پروژه صرفاً فنی نیست. این معماری بخشی از نظام حکمرانی انرژی است؛ زیرا مشخص می‌کند چه اطلاعاتی در اختیار داریم، چه کسی مسئول آن است، چگونه می‌توان به آن دسترسی داشت و چگونه از آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد.

اگر بخواهیم برای آینده انرژی کشور تصمیم درست بگیریم، ابتدا باید تصویر درستی از وضعیت امروز داشته باشیم.

این تصویر با مجموعه‌ای از گزارش‌های جدا از هم به دست نمی‌آید. به یک نظام اطلاعاتی منسجم نیاز داریم که دستگاه‌های مختلف بتوانند به آن اعتماد کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند.

به همین دلیل، یکی از گام‌های مهم در اجرای ماده (۴۶) می‌تواند این باشد که داده از یک محصول جانبی فعالیت دستگاه‌ها به یک سرمایه مشترک برای حکمرانی انرژی تبدیل شود.

در نهایت، مسیر را می‌توان در سه واژه خلاصه کرد:

داده → شناخت → تصمیم

و نتیجه مطلوب این زنجیره باید روشن باشد:

تصمیم بهتر → بهره‌وری بیشتر → اتلاف کمتر → سرمایه‌گذاری مؤثرتر → رفاه بیشتر

تحول حکمرانی انرژی از جایی شروع می‌شود که بتوانیم مسئله را درست ببینیم، درباره آن بر اساس اطلاعات قابل اعتماد تصمیم بگیریم و نتیجه تصمیم خود را نیز اندازه بگیریم.

منابع

1. International Energy Agency (IEA), Designing an Energy Statistics Roadmap.

2. International Energy Agency (IEA), How Governments Can Strengthen National Energy Information Systems.

3. International Energy Agency (IEA), Energy End-use Data Collection Methodologies and the Emerging Role of Digital Technologies.

4. International Energy Agency (IEA), Digitalisation and Energy.

5. North, D. C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.

6. Acemoglu, D. & Johnson, S. (2023), Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity, PublicAffairs.

7. OECD, Government at a Glance 2025.

8. OECD, The OECD Digital Government Policy Framework: Six Dimensions of a Digital Government.

9. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، ماده (۴۶).

10. اساسنامه سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی انرژی.

11. اساسنامه صندوق بهینه‌سازی مصرف انرژی.