سپردن حضانت کودک به مادر، استثنا دارد!

حضانت در اصطلاح به معني نگهداري مادي و معنوي طفل ( پرورش و تربيت ) مي باشد لذا سپردن حضانت کودک به معني سپردن ساير امور طفل به خصوص امور حقوقي به شخص نمي باشد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولايت با پدر و درغياب پدر، جد پدري نسبت به کودک تا زمان حيات آنان باقي است.
مادران داراي عواطف و دلبستگي شديد عاطفي به فرزند مي باشند و دلبستگي ها و نگراني خاص نسبت به فرزند خود دارند در اين راستا در مواقع کشمکش هاي دروني خانواده و زماني که در مورد زندگي زناشويي خود با همسر به بن بست مي رسند، وقتي پاي کودک در ميان باشد، عمدتاً و اکثريت زنان به خاطر فرزندانشان ناملايمات زندگي زناشويي را تحمل مي کنند و دم از جدايي نمي-زنند و در واقع بخاطر فرزند مي سوزند و مي سازند؛ بخصوص اگر بدانند در اثر جدايي، فرزند تحويل پدر مي شود. در ماده 1169 قانون مدني سابق در صورتي که پدر و مادر زندگي مشترک نداشتند، فرزند پسر تا 2 سالگي و فرزند دختر تا 7 سالگي نزد مادر مي ماند و پس از آن پدر مي توانست فرزند را از مادر تحويل بگيرد. البته دختر در صورت رسيدن به سن 9 سالگي و پسر در صورت رسيدن به 15 سالگي از حضانت خارج شده و شخصا تصميم مي گيرند که در نزد کداميک از والدين خود يا حتي شخص ثالث از بستگان خود زندگي کنند.
گرفتاري مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدايي بيشتر در مورد پسر اتفاق مي افتاد که در سن طفوليت و پس از دوره شيرخوارگي بايد مادر حضانت وي را به پدر مي سپرد در سال 1376 در ماده 1173 قانون مدني اصلاحيه اي صورت گرفت که اگر مادر مي توانست عدم صلاحيت پدر را از نظر اعتياد به الکل يا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقي و فحشا، ابتلا به بيماري رواني، سوء استفاده از طفل ثابت نمايد مي توانست حضانت فرزندش را بگيرد علي اصول در مواقع بسياري مادر براي اينکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتياز به شوهر مي باشد و يا در مقابل دريافت حق حضانت از بسياري حقوق قانوني و مسلم خود شامل مهر يا نفقه صرف نظر مي کرد در واقع حربه بزرگي در دست شوهر بود که مي توانست زن را مجبور به تسليم در مقابل خواسته خود کند مادر مجبور بود براي گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهريه بگذرد يا امتيازي از قبيل وجه يا مالي به شوهر بدهد تا فرزندش را کنار خود داشته باشد.
جدا از موضوع عواطف و احساسات مادري که زنان خوشبختانه و هم متاسفانه درگير آن مي باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود مي باشند. از نظر اجتماعي و فرهنگي مصلحت طفل ايجاب مي کند که حضانت فرزند با مادر باشد، زبرا پدر نمي تواند بعد از مادر به نحو شايسته فرزند را مورد تربيت و پرورش قرار دهد. چون از نظر روحي و اجتماعي موقعيت اين کار را ندارد.
اکنون با اصلاح ماده 1169 قانون مدني توسط مجلس شوراي اسلامي و تاييد نهايي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا 7 سالگي به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نيز که حضانت بايد به پدر واگذار شود.
صلاحديد دادگاه با رعايت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نيز فرزند را به پدر واگذار ننمايد.
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثناء نمي باشد که در ماده 1170 و 1173 استثنائاتي را براي حضانت مادر قائل شده اند.
به حکم ماده 1170 قانون مدني اگر مادر مبتلا به جنون شود يا ازدواج کند پدر مي تواند حضانت فرزند را باز پس بگيرد. ولي بايد گفت اگر براي زني که قصد ازدواج مجدد دارد شرايط براي نگهداري فرزندش مهيا باشد و شوهر نيز اجازه بدهد حضانت فرزند با مادر باشد مي توان گفت گرفتن فرزند کار معقولي نيست.
سپردن حضانت کودک به مادر نبايد موجب ايجاد بي مسئوليتي در پدر گردد. زن مطلقه اي که پس از طلاق با دنيايي از مشکلات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، عاطفي و رواني درگير است و به سختي مي تواند خود را اداره کند، حضانت يک يا چند بچه قد و نيم قد را نيز بخاطر دل خويش و مصلحت کودکانش پذيرفته است، حال نبايد بخاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وي حذف شود و کلاً اين مسئوليت سنگين را به تنهايي به دوش نحيف مادر قرار داد و پدر بدون هيچ مسئوليتي به دنبال تشکيل زندگي جديد و تجديد فراش برود.
بايد گفت گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر يا پدربزرگ بايد نفقه فرزند را طبق راي دادگاه پرداخت نمايد و اگر پدر از تاديه نفقه اولاد امتنا کند، به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامي به سه ماه يک روز تا پنج ماه حبس محکوم مي گردد.
بايد دولت نيز از زنان بدون سرپرست و بي شوهر که عهده دار حضانت فرزند يا فرزندان خود هستند، از نظر تأمين رفاه اجتماعي حمايت هايي به عمل آورد و اجتماع نيز بايد به چنين زناني ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکريم قرار دهد، زناني که با تمام مشکلات ناشي از شکست در زندگي مشترک وظيفه خطير پرورش و تربيت کودک خود را فراموش نکرده و به ميل خود اين وظيفه سنگين را عهده دار شده اند. بنابراين اگر مادري اعلام آمادگي براي حضانت فرزند را طبق اصلاحيه ماده 1169 مورد بحث نمود، بايد از طرف دادگاه نفقه واقعي و متناسب با تورم اقتصادي به عنوان نفقه کودک در نظر بگيرد.
بايد اضافه کرد امروز مقدار نفقه اي که براي کودک دادگاه در نظر مي گيرد مبلغ 40 هزار يا 50 هزار تومان در ماه است که اين مبلغ به هيچ وجه کافي نيست. رقم فوق براي هزينه يک طفل شيرخوار نيز کفاف نمي دهد. ضمن اينکه نفقه شامل هزينه مسکن هم مي شود و فقط براي خوراک و لباس نيست.
در خصوص نحوه ملاقات طفل نيز در قانون مدني تصريح شده در هر کدام از والدين که طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات و ساير جزئيات مربوط به آن، در صورت اختلاف بين والدين با دادگاه است. با توجه به اين امر، هر يک از والدين اين حق را دارند که در فواصل معين با کودک خود ملاقات کنند.