حقوق کودک،او ابزار نيست!

 جام جم: كودكان ضعيف‌ترين اقشار هر جامعه هستند و عشق به كودك در عقلانيت و عاطفه فردي و اجتماعي بشر ريشه دارد. با اين حال در دنياي معاصر شرايطي فراهم آمده كه در آن بسياري از كودكان در اقصي نقاط عالم از آسايش و امنيت و آنچه حق طبيعي و انساني براي رشد و بالندگي ناميده مي‌شود، محرومند و اين ضعيف‌ترين قشر، به مظلوم‌ترين افراد نيز تبديل شده‌اند. 

در چنين شرايطي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق كودك كه قدمت برخي از آنها به بيش از هشت دهه مي‌رسد با درك اين بحران‌هاي اجتماعي و براي حمايت از حقوق اوليه و اساسي كودكان كه از موجوديت انساني و اقتضائات سني آنان ناشي مي‌شود،‌ در سطوح عالي تصويب و اغلب پذيرفته شده‌اند. بندهايي از اعلاميه‌ جهاني حقوق بشر، قرارداد ژنو سال 1924 درباره حقوق كودك، قرارداد رعايت حقوق كودكان 1959، ماده 23 و 24 پيمان بين‌المللي حقوق سياسي و شهروندي، ماده 40 پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي و همچنين پيمان حقوق كودك مصوب 1989 بخش‌هايي از اين كنوانسيون‌ها هستند كه بر حمايت ويژه حقوقي از كودكان پيش و پس از تولد و در دوران رشد تاكيد دارد، ولي چنان كه پيداست به توفيق چنداني دست نيافته‌اند و مشكلات حاد و شرايط دشوار پيش‌روي زندگي ده‌ها كودك در دنياي حاضر دليلي بر صحت اين مدعاست. متاسفانه مظاهر نقش حقوق كودك در جوامع امروزي بسيار است و آنچه قوانين عالي براي رشد و پرورش صحيح كودكان تضمين مي‌كند هم در سطح خرد نظير نارسايي‌هاي محيط خانواده و شيوه‌هاي تربيتي و آموزشي و هم در سطح كلان نظير بهره‌كشي اقتصادي و استثمار اخلاقي تهديد و بسادگي نقض مي‌شود. اغلب جوامع انساني نيز در اين نقض حقوق و مخدوش كردن دنياي مطلوب كودكان سهيم هستند و بر اين اساس در مقاله پيش رو به آسيب‌شناسي حقوق كودك در جامعه ايراني بر مبناي آنچه در عرصه‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌شود در سطوح خرد و كلان پرداخته‌ايم.

بخش بزرگي از حقوق كودكان در جامعه ما به دليل نقص در شناخت آن ناديده گرفته مي‌شود. براي مثال اگر از والدين پرسيده شود كودك حق تغذيه، پوشاك، بازي و ... دارد بلافاصله تاييد و آنها را جزو بديهيات معرفي مي‌كنند، اما در مقابل سوال‌هايي از اين قبيل كه آيا كودك حق‌اظهار نظر يا مخالفت با افكار و عقايد ديگران را دارد با ترديد پاسخ مي‌گويند. در بهترين حالت اگر اين نوع حقوق را از پايه و اساس انكار نكنند، حداقل آن را با محدوديت و قيد و شرط بسيار مي‌پذيرند. در حالي كه ماده 12 پيمان حقوق كودك كه به آزادي عقيده اختصاص دارد، بصراحت اعلام مي‌كند حق كودكي كه توانايي ابراز نظر شخصي خود را دارد به رسميت شناخته مي‌شود و او در تمام امور مربوط به خود از حق آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي كه مطابق سن و رشد اوست، برخوردار است. اين پيمان بين‌المللي‌ مصوب 20 نوامبر 1989 ‌كودك را فرد زير 18 سال معرفي مي‌كند، مگر اين كه سن رشد مطابق قانون بيشتر يا كمتر از آن باشد. ماده‌هاي 14، 15، 16 و 17 اين پيمان نيز آزادي وجدان و افكار، حفظ حريم خصوصي، شركت در اجتماعات نظير تشكل‌ها و انجمن‌ها و برخورداري از اطلاعات و آگاهي‌ها را براي كودك تبيين ‌كرده و مجاز مي‌داند. همين نكته به تنهايي گوياي برخي ضعف‌ها و نارسايي‌هاي عمده در شناسايي حقوق كودك است و تفاوت‌هاي فاحش ميان تفكرات شخصي، بومي، منطقه‌اي و ملي را با حقوق واقعي و متعالي كودك آشكار مي‌سازد. بيشتر والدين جز افكار و عقايد شخصي خود كه برآيند عواملي نظير تجربه‌هاي تلخ، بدبيني، آداب، عرف و... است ، حق و حقوقي براي كودك نمي‌شناسند و خود را مجاز مي‌دانند آزادي‌هاي مشروع وي را نقض كنند. بدتر آن كه برخي والدين خود را منشا‌ آزادي‌هايي مي‌دانند كه به فرزندشان اعطا مي‌شود، در حالي كه اين آزادي‌ها كه در موجوديت انساني كودك ريشه دارد، در قالب قوانين عالي بين‌المللي براي كودكان جوامع بشري تضمين شده است و نقض آن نقض قانون محسوب مي‌شود؛ آن هم قانوني برتر كه الگوي قوانين ديگر تلقي مي‌شود و عقل و روان سليم بر مشروعيت آن شك نمي‌كند.

انسيه رضازاده، كارشناس ارشد جامعه‌شناسي و فعال حقوق كودك در اين باره توضيح مي‌دهد: بدون شناسايي حقوق كودك و درك و پذيرش مفاد و روح حاكم بر آن، برخورداري كودك از اين حقوق بي‌معناست. كودك عضوي از جامعه بزرگ بشري محسوب مي‌شود و سعادتمندي انساني كه حقوقي برايش شناخته نمي‌شود، قابل تصور نيست. جامعه ما در سطوح خرد و كلان با نارسايي در شناسايي حقوق اوليه و اساسي كودك مواجه است و در اين باره ايجاد بسترهاي فرهنگي نوين و استفاده از آنها و كاركردهاي موجود اجتناب‌ناپذير است. در حقيقت بايد تلقي‌ها و نگرش‌ها درباره حقوق كودك تغيير كند و بخش‌هاي فرهنگي، اجتماعي، حمايتي بويژه آموزش و پرورش بايد در اين زمينه مسووليتي جدي به دوش بگيرند. شناسايي اين حقوق به تنهايي نيز چاره‌ساز نيست و نهادينه شدن آن در همه اموري كه به كودكان مربوط است راه رسيدن به وضعيت مطلوب محسوب مي‌شود.

حمايت يا تعيين تكليف

ضعيف بودن كودك، حمايت مادي و معنوي از وي را به امري اجتناب‌ناپذير تبديل مي‌كند، اما اين حمايت نبايد به تعيين تكليف بينجامد. حمايت والدين اغلب در پوشش‌هايي نظير خيرخواهي، محبت، عشق و... به امر و نهي و انتظار اطاعت تبديل مي‌شود و كودك را فردي وابسته، زيرسلطه و بي‌اختيار بار مي‌آورد. تعيين تكليف همه جانبه اگر در نهايت به عصيان مبدل نشود بتدريج اعتماد به نفس كودك را در مراحل مختلف رشد تضعيف مي‌كند و دستيابي به استقلال و بلوغ فردي و اجتماعي را دشوار مي‌سازد. در چنين شرايطي كودك به فردي بدون قدرت تمييز و تصميم‌گيري تبديل مي‌شود و توانايي‌هاي اداره زندگي خويش را كسب نمي‌كند.

شيوه‌هاي درست تربيتي نه از اطاعت و اجبار، بلكه از طريق تجربه روش‌هاي آزادانه اختيار به دست مي‌آيد و چنين تربيتي به مثابه يك ثروت ارزشمند و ميراث بزرگ والدين، كودك را براي زندگي آينده آماده و مسيرهاي موفقيت را برايش هموار مي‌كند.

متاسفانه از آنجا كه در فرهنگ عرفي ما «دهان بچه‌ها هميشه بوي شير مي‌دهد»! بزرگ‌ترها به خود اجازه مي‌دهند براي تمام مسائل زندگي كودكان و نوجوانان تعيين تكليف كنند و در نتيجه علاوه بر ايجاد تبعات روحي و رواني از اين طريق آسيب‌هاي جدي زندگي آينده آنان نضج و شكل مي‌گيرد.

كودكي به مثابه دارايي شخصي

كودك موجودي انساني است كه مانند ديگر انسان‌ها، دارايي افراد ديگر از جمله پدر و مادر نيست و حقوقي مستقل و بين‌المللي دارد. اين حقيقتي است كه بسياري از افراد و والدين از پذيرش عملي آن سر باز مي‌زنند و از تصرف مالكانه بر تن و روان كودك دست بر نمي‌دارند. رابطه والد فرزندي مانند هر رابطه نسبي ديگر متضمن حقوق و تكاليف عرفي يا قانوني خاصي است و مفهوم مالكيت در آن راه ندارد. احساس مالكيت بر فرزند با بينش توحيدي و الهي انسان نيز در تضاد است. همه اديان الهي به روش‌هاي مختلف و بنا به مقتضيات زمان با چنين تفكر پوچي مبارزه كرده‌اند، چرا كه در بينش توحيدي تن و روح انسان‌ها متعلق به خداوند است و هيچ‌كس بر آن چيره نمي‌شود. شان و كرامت انساني كودك وي را از تعلق مالكانه و بردگي و بندگي غير مي‌رهاند و پايه و اساس حقوقي عاليه كودك بر همين مبناست.

كودك به مثابه ويترين خانوادگي

جامعه امروز، شرايطي فراهم آورده كه در آن كودكان به ويتريني براي نمايش وضعيت اقتصادي خانواده‌شان تبديل شده‌اند. كودك چون عروسكي زنده همواره نقابي از پيرايه‌هاي اقتصادي، سلايق، طرز تفكر و فرهنگ والدين بر چهره دارد و آنها را به نمايش مي‌گذارد. وي در معرض توفان‌هاي خانمان‌براندازي چون مدگرايي، چشم و همچشمي، دهان‌بيني و... قرار دارد و انجام وظايفش در اين حوزه به قيمت قرباني شدن شخصيت كودكانه واقعي‌اش تمام مي‌شود.

در چنين شرايطي والدين همواره انتظار دارند كودك چون گوهري در جمع بدرخشد و وسيله پز دادن آنها باشد و بر اين اساس، شخصيتي تصنعي به وي تحميل مي‌كنند كه آفت افكار، بينش و روحيه كودكانه اوست. والديني كه چنين نگرشي دارند، در حد توانايي مالي و حتي فراتر از آن به فرزندشان رسيدگي مي‌كنند. هر چيز تازه‌اي كه مد و مايه پز باشد، براي وي مي‌خرند و در مقابل، نمايشي در خور از وي انتظار دارند. امكاناتي نيز كه از اين رهگذر نصيب كودك مي‌شود، غالبا بيش از نياز وي و نامتناسب با سن و موقعيت ادراكي اوست.

بزرگنمايي در ارزش تحصيلات

نارسايي‌هاي عمده در نظام آموزشي و عموميت يافتن برخي ارزش‌هاي كاذب سال‌هاست كه كودكان جامعه ما را در موقعيت بغرنجي گرفتار مي‌آورد كه نمره‌گرايي و كابوس 20 مشخصه‌هاي اصلي آن است. بسياري از والدين موفقيت تحصيلي و درس خواندن را اولويت اول و اصلي زندگي فرزندشان مي‌دانند كه بيشتر به دليل محدوديت‌ها و كمبودها اولويت‌ آخر نيز باقي مي‌ماند و در اين ميان نياز كودك به تفريح، تجربه‌هاي عملي، مراوده اجتماعي و در يك كلام كودكي‌كردن قرباني مي‌شود. آسيب‌هاي اين حوزه به قدري گسترده و دامنه‌دار است كه از شرح تفصيلي و اجمالي آن صرف‌نظر مي‌كنيم و تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي‌شود كه تغيير چنين نگرش و رويكردي به هنجارشكني گسترده و همه‌جانبه نياز دارد و بعيد است در كوتاه‌مدت شرايطي مطلوب دراين‌باره حاصل شود. برتر آن كه نمره‌هاي درسي بيشتر معياري براي قضاوت درباره شخصيت و ارزش كودك محسوب مي‌شود و معضلاتي مي‌آفريند كه تا پايان دوره تحصيل از سر كوچكتر‌ها دست بر نمي‌دارد.

رضازاده دراين‌باره مي‌گويد: بزرگنمايي ارزش تحصيلات و جاافتادن اين تلقي براي كودكي كه درس خواندن مهمترين كار و وظيفه اوست مهارت‌‌هاي اجتماعي وي را در سطحي نازل نگه مي‌دارد و در شكل حاد ممكن است به بروز بيماري‌هاي رواني و تيك‌هاي عصبي نيز منجر شود. ضعف در دريافت آگاهي‌هاي ضروري زندگي، كاهش قدرت تصميم‌گيري و استقلال عملي، رشد شخصيتي تك‌بعدي و اعتماد به نفس پايين، ديگر آسيب‌هاي اين حوزه هستند كه در مبحث روانشناسي كودك و علوم تربيتي قابل بحث است. در يك كلام مي‌توان گفت كودكاني كه در چنين شرايطي رشد كرده‌اند، از همسالانشان چند قدم عقب‌تر هستند و ضعف‌هاي شخصيتي آنان در مواجهه با مشكلات كوچك و بزرگ زندگي بسرعت نزد همگان آشكار مي‌شود.

شيوه‌هاي تربيتي

با آن‌كه آموزه‌هاي ارزشمند مذهبي بر محبت و مدارا استوار گشته و الگوهاي متعالي تربيتي بر زبان، قلم و عمل بزرگان اين مرز و بوم جاري شده است، متاسفانه ترساندن، تهديد، كتك‌زدن، تحقير يا توهين هنوز شيوه‌هايي براي تربيت كودك تلقي مي‌شود. اين جامعه‌شناس و فعال حقوق كودك درباره استفاده از تهديد كه در جامعه ما عموميت دارد، مي‌افزايد: تهديد و حاشيه‌هاي وحشتناك آن قوه ترس را در كودك بيدار مي‌كند و ممكن است ملكه ذهن او شود و تا آخر عمر درگيرش كند. ترسو و ظلم‌پذير بودن و توهم‌آلود شدن درك كودك نسبت به حقايق عيني و رفتاري، آسيب‌هايي هستند كه شيوه‌اي نادرست و غيرانساني تربيتي نظير تهديد، تحقير يا توهين به شخصيت كودك وارد مي‌سازد و چنين فردي قطعا در زندگي آينده موفق نخواهد بود.

علاوه بر آن چنين شيوه‌هايي رابطه عاطفي ميان فرزند و والدين را كمرنگ مي‌كند و احتمال دارد در بلندمدت شخصيتي ضداجتماعي و بزهكار در كودك پديد آورد.

جالب آن كه همگان بر مذموم بودن اين شيوه‌ها اذعان دارند، اما درعمل از آن بهره مي‌برند. اغلب نيز بهانه‌هاي عوامفريبانه‌اي وجود دارد كه آخرينشان «تنها راه ممكن» و «از كوره در رفتن» يا «تحمل هم حدي دارد» است. بايد پذيرفت عملي كه از ترس توهين يا كتك خوردن، پيش چشم والدين اجرا نشود، در خفا تجربه و تكرار خواهد شد و علاوه بر آن شيوه‌هاي غيرانساني فوق مانند هر شيوه تكراري ديگري عادي مي‌شود و قدرت بازدارندگي‌اش را از دست مي‌دهد. نكته ديگر لزوم تناسب ميان قدرت بازدارندگي شيوه‌هاي تربيتي با ناپسندي عمل است. روش‌هايي نظير كتك زدن ممكن است بازدارندگي شديدي ايجاد كند كه كودك را عملا در ارتكاب هر فعلي كه نيك و بد آن را تشخيص نمي‌دهد، مردد بگذارد. مقايسه نيز يكي از شيوه‌هاي رايج است كه اغلب به طرز نادرستي به كار مي‌رود و روح و روان كودك را مي‌آزارد. ماده 29 پيمان حقوق كودك به اهداف تربيتي كودكان هر جامعه اختصاص دارد و ناگفته پيداست اهداف مطلوب با شيوه‌هاي نامطلوب حاصل نمي‌شود.

تبعيض

بسياري از كودكان كمابيش به وجود تبعيض در محيط خانواده اشاره دارند و آن را مايه نارضايتي و حتي تنفر خويش معرفي مي‌كنند. متاسفانه تبعيض در تاريخ بشري ريشه‌هاي مستحكمي دارد و مي‌توان پذيرفت برخي از انواع آن در زندگي متمدن و مدرن امروزي نيز تاثير دارند.

فرهنگ عرفي جامعه ايراني به دلايل خاص از غلبه جنس نر حمايت مي‌كند و در محيط خانواده‌هاي امروزي نيز پسرها آزادتر شناخته و معرفي مي‌شوند. به هر ترتيب تبعيض به هر شكل و گونه‌اي كه اعمال شود، مانعي جدي پيش‌روي حقوق كودك است و جريان صحيح رشد و بالندگي وي را مختل مي‌كند. پيمان حقوق كودك نيز در بند 2 پس از معرفي كودك هرگونه تبعيض را در سطح خرد و كلان در حق وي ممنوع اعلام كرده است. نكته مهمي در اين حوزه وجود دارد با اين توضيح كه تبعيض چه واقعا در محيط خانواده‌ اعمال شود و چه فقط ذهنيتي از احتمال آن وجود داشته باشد، كاركردي يكسان دارد و آثار نامطلوب مشابهي برجاي مي‌گذارد. تبعيض‌زدايي و رفع شبهه آن در محيط خانواده نيز به فرهنگي راستين نياز دارد كه برابري و عدالت را در نظر و عمل اثبات و القا كند و با حرف و ادعا، كاري از پيش نمي‌رود.

اختلافات ميان والدين

اختلافات خانوادگي و دعواي ميان والدين در هر مرحله‌اي كه باشد، امنيت رواني كودك را از ميان مي‌برد و بسترهاي رعايت حقوق كودك را از محيط خانواده برمي‌چيند. معروف است كه در دعوا حلوا خيرات نمي‌كنند و در چنين شرايطي، دور از انتظار نيست كه به قول معروف كاسه و كوزه‌ها بر سر كودك بشكند. اختلاف‌ ميان والدين، بنيان و اساس خانواده را تهديد مي‌كند و علاوه بر ايجاد بحران‌هاي روحي و رواني براي كودك، وي را از حقوق اصلي و اوليه‌اش محروم مي‌سازد. امنيت، احساس تعلق، آرامش، روابط عاطفي و ... بخشي از نيازهاي كودك هستند كه در يك خانواده پريشان و نژند ارضاء نمي‌شود و سير طبيعي بالندگي وي را مخدوش مي‌كند. اگر اين اختلافات به طلاق و جدايي ميان والدين منجر شود مشكلات پيش روي حقوق كودك مضاعف و دامنه‌دار شده و در حقيقت مبحث تازه‌اي گشوده مي‌شود كه شناخت آثار نامطلوب و آسيب‌هاي جدي آن به بحث و بررسي گسترده نياز دارد.

مباني قانوني

آنجا كه پاي قانون در ميان باشد، شيوه‌هاي كارآمد براي اعمال آن نيز ضروري است. حقوق كودك با قانون سر و كار دارد، اما در جامعه ما مباني قانوني لازم براي حمايت از كودكان در مقابل جرايمي نظير خشونت خانگي، كودك‌آزاري و ... وجود ندارد. منظور از مباني قانوني در اين مبحث شيوه‌هاي عملي، ضمانت اجرايي و نظارت گسترده و دقيق نهادهاي دولتي و مدني نظير انجمن‌ها و نهادهاي موثر و فعال در اين زمينه است. نظارت قضايي و قانوني و اقدامات سفت و سخت پليسي چنان كه در برخي كشورهاي جهان اعمال مي‌شود، به قدرت نهادهاي مدني فعال و گسترش نظارت و حساسيت‌هاي اجتماعي در زمينه جرايم اين حوزه منجر مي‌شود و بسترهاي مناسبي براي حفظ حقوق كودك در محيط خانواده و سطوح اجتماع پديد مي‌آورد. اگرچه مي‌توان اميدوار بود كودك‌آزاري و جرايمي نظير آن در جامعه ما به دليل وضعيت فرهنگي، عاطفه جمعي و آموزه‌هاي ديني آمار پاييني داشته باشد، اما چنين جرايمي مصداق بارز اين جمله هستند كه «يكي هم زياد است» و ديگر اين كه ميزان فعلي آن نيز به دليل عدم نظارت دامنه‌دار و به هم تنيده اجتماعي، قانوني و قضايي اغلب به بروز فجايع دلخراش مي‌انجامد كه با مرور صفحات حوادث روزنامه‌ها و نشريات به چشم مي‌آيد و افكار عمومي را متاثر مي‌كند.

ضعف‌هاي قانوني در حفظ حقوق كودك در جامعه ما از نارسايي‌هاي عمده فرهنگي در سطوح مختلف ناشي مي‌شود كه در نظر و عمل دخالت ماموران اجتماعي را در حريم خصوصي خانواده برنمي‌تابد. كودكان نيروهاي انساني آينده جامعه هستند و سازوكارهاي اجتماعي بايد بر سلامت محيط رشد آنان نظارت كرده، صلاحيت والدين را براي پرورش آنان شناسايي و بررسي و ارتقا دهد.

گفتني است، در برخي كشورها سابقه بيماري‌هاي حاد و مزمن رواني، محكوميت و بزهكاري و حتي تنزل فاحش شان اجتماعي اين صلاحيت را مخدوش مي‌كند و كاركردهاي اجتماعي را براي حفظ حقوق كودك به جريان مي‌اندازد. گزارش همسايه، پليس، نهادهاي مدني و تشكل‌هاي حقوق كودك درباره نحوه رفتار والدين و شرايط محيطي خانواده در دادگاه‌هاي مدني و قضايي بررسي مي‌شود و اغلب تسامح و چشم‌پوشي در تعيين سرنوشت كودك تاثير ندارد.

در حقيقت جامعه، نهاد بالادستي براي حمايت از كودك و فراهم آوردن شرايط مناسب براي وي محسوب مي‌شود.

رضازاده آشنايي كودك با مددكار و آگاهي يافتن وي درباره حقوقش را يكي از كاركردهاي سازنده مباني قانوني حقوق كودك در جامعه مي‌داند و مي‌افزايد: وجود مباني قانوني مي‌تواند به ارائه راهكارهاي عملي براي حفظ و صيانت از حقوق كودك منجر شود.

استفاده‌‌ ابزاري‌‌ از ‌كودك

بسياري از كودكان جامعه، آرزو‌هايي دارند كه ابدا مناسب سن آنان نيست و با دنياي ساده، صميمي، معصوم و كودكانه‌شان فاصله دارد. ويلاي دوبلكس، خودروي 200 ميليوني و مسافرت اروپا و ... آرزوهايي هستند كه بر زبان كودكان جاري مي‌شوند و از بينش نادرست والدين درباره موجوديت و زندگي فرزندان ناشي مي‌شود. در حقيقت چنين آرزوهايي كه گاهي به اشتباه نشانه زيركي و فهميدگي كودك تلقي مي‌شود، تكرار طوطي‌وار تمايلاتي است كه والدين به آنان القاء كرده‌اند؛ والديني كه كودك را ادامه شخصيت خود و موجودي براي دستيابي به آرزوها و جبران ناكامي‌هاي شخصي خود مي‌پندارند. اين نوع استفاده ابزاري از كودكي شخصيت اصيل وي را مخدوش مي‌كند و دنيايي پيش رويش مي‌گسترد كه در آن حتي آرزوها و تمنيات دروني‌اش مال خودش نيستند و تنها به مذاق والدين خوش مي‌آيند. آرزو داشتن براي فرزند عيب نيست، اما آرزوسازي براي وي به نيت پيگيري عقده‌ها و ناكامي‌هاي گذشته به ازاله شخصيت منحصر به فرد و هويت واقعي كودك منجر مي‌شود.