شنبه, ۲۹ دی, ۱۴۰۳ / 18 January, 2025
مجله ویستا

درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه ها و لزوم توجه به بخش صنعت


درآمدهای دولت از هدفمندی یارانه ها و لزوم توجه به بخش صنعت

براساس قانون هدفمندی یارانه ها, ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون باید به بخش صنعت اختصاص یابد

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، ۳۰ درصد از درآمدهای ناشی از اجرای این قانون باید به بخش صنعت اختصاص یابد. این در حالی است که تاکنون نه‌تنها آمار دقیقی از یارانه پرداختی به بخش صنعت اعلام نشده، بلکه حتی درآمدهای دولت از محل اجرای این قانون نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این مقاله به بررسی درآمدهای دولت و سهم صنعت از محل اجرای قانون هدفمندی می‌پردازد.

قانون هدفمندی یارانه‌ها که از ابتدای دی ماه ۱۳۸۹ آغاز شده است، هفت ماهگی خود را پشت سر گذاشته و در حال به نیمه رساندن ماه هشتم است. براساس این قانون، مقرر شد که ۵۰ درصد از درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به خانوار، ۳۰ درصد به صنعت و ۲۰ درصد به خزانه دولت واریز شود. این نسبت‌ها در بودجه سال ۱۳۹۰ با تغییر مواجه شده و طی آن مقرر شد که سهم خانوار از ۵۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش و سهم بنگاه‌ها به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و سهم خزانه دولت نیز حذف شود.

در این میان، گرچه تنها گزارش عملکرد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به گزارش چند روز پیش دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها باز می‌گردد و آن هم فاقد هرگونه اعداد و ارقام مربوط به درآمد آزاد شده ناشی از هدفمندی یارانه‌ها است، اما مشخص بودن میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوار و حدود تقریبی خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کنند، می‌تواند برآوردی از ارقام و اعداد مورد نظر را ارائه دهد.

در حال حاضر روشن‌ترین آمار مربوط به درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، متعلق به یارانه نقدی پرداختی به خانوار است، زیرا تا جایی که مشخص است هنوز یارانه‌ای به صنعت پرداخت نشده و آماری هم از درآمدهای واریزی به خزانه دولت اعلام نشده است.

بنابراین در این مقاله سعی خواهیم داشت تا با مبنا قرار دادن یارانه‌های پرداختی به خانوار، به برآوردی از درآمدهای به دست آمده از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها و در نهایت سهم بخش صنعت از این درآمدها بپردازیم.

● یارانه پرداختی به خانوار

محاسبه یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای ایرانی، با یک حساب سرانگشتی نیز قابل انجام است. تا پیش از آغاز سال ۱۳۹۰، یارانه‌های ۸۹ هزار تومانی برای هر ایرانی طی دو مرحله و هرکدام به ازای دو ماه، به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

بنابراین یک حساب ساده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تعداد ۶۰ میلیون ایرانی تا پیش از آغاز سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰۶۸۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده است. با آغاز سال ۱۳۹۰ و همزمان با سومین مرحله از واریز یارانه نقدی، مبلغ پرداختی به خاطر یارانه نان به ازای هر نفر هزار تومان افزایش یافته و به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ماه

رسیده است. بنابراین یارانه پرداختی به خانوار در سال ۱۳۹۰ نیز با در نظر گرفتن ۷۰ میلیون نفر ایرانی یارانه بگیر، با استفاده از فرمول ساده (۴۵۰۰۰۰?۴?۷۰۰۰۰۰۰۰) قابل محاسبه خواهد بود که عدد ۴ بیانگر چهار مرحله واریز نقدی است. نتایج محاسبات، عدد ۱۲۷۴۰۰ هزار میلیارد ریال را برای یارانه پرداختی خانوار در چهار ماهه اول سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. بنابراین در مجموع از ابتدای اجرای این قانون تاکنون ۲۳۴۲۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی پرداخت شده است.

● درآمدهای دولت

همان‌طور که اشاره شد، تاکنون آمار دقیقی از درآمدهایی که در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان برای دولت به دست آمده، منتشر نشده است. اما نگاهی به آمار و ارقام مربوط به یارانه نقدی پرداختی به خانوار می‌تواند برآوردی از درآمدهای دولت را به دست دهد. در این خصوص دو گزینه محتمل است، گزینه اول، عدم پایبندی دولت به قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به خانوار خارج از چارچوب‌های این قانون و گزینه دوم، قانونمندی و پایبندی دولت به قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

این روزها احتمال وقوع گزینه‌ اول به کرات از سوی صاحبنظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تصمیم‌گیری مطرح می‌شود که بر اساس آن معتقدند؛ یارانه پرداختی به خانوارها از محلی غیر از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شود و برخی نیز احتمال استقراض از بانک مرکزی را مطرح کرده‌اند. اما در مقابل، دولت به شدت معتقد است که به قانون پایبند بوده و کلیه پرداخت‌های صورت گرفته در چارچوب و حدود قانون هدفمندی یارانه‌ها

بوده است.

ما نیز در این مقاله فرض را بر صدق گفته دولتیان گذاشته و گزینه دوم یعنی پایبندی دولت به قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌پذیریم. با پذیرش این ادعا به سادگی می‌توان به یک برآورد اولیه از درآمدهای دولت دست یافت.

براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، یارانه پرداختی به خانوار در سال ۱۳۸۹ برابر ۵۰ درصد از درآمد هدفمندی بوده و از این رو می‌تواند برآورد کرد که درآمد دولت ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۲۱۳۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۰ نیز به موجب قانون بودجه، ۸۰ درصد از درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهای ایرانی تعلق یافته و از این رو می‌توان انتظار داشت که ۱۵۹۲۵۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۰ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نان، برای دولت کسب شده است. بنابراین در مجموع می‌توان برآورد کرد که تا کنون ۳۷۲۸۵۰ میلیارد ریال، درآمدهای دولت از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها بوده است.

● سهم صنعت

با مشخص شدن درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با یک ضرب و تقسیم ساده، سهم صنعت نیز به دست می‌آید. بر این اساس سهم صنعت در سال ۱۳۸۹ برابر ۶۴۰۸۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۳۰ درصد کل درآمدها) و در سال ۱۳۹۰ برابر ۳۱۸۵۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۰ درصد کل درآمدها) بوده، که در مجموع رقمی معادل ۹۵۹۳۰ هزار میلیارد ریال را

به‌دست می‌دهد.

برای به دست آوردن یک مقیاس ساده، نگاهی به ارقام درآمدهای دولت از محل مالیات بر شرکت‌ها می‌اندازیم. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درآمد دولت از محل مالیات بر شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) در سال ۱۳۸۷ برابر ۱۲۷۷۹۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در صورت محاسبه هشت ماهه آن به رقم ۸۵۱۹۶ هزار میلیارد ریال در هشت ماه می‌رسیم که تنها معادل ۸۹ درصد مبلغی است که طی هشت ماهه گذشته باید به بخش صنعت اختصاص می‌یافت.

این مقایسه نشان می‌دهد که اختصاص درآمدهای پیش‌بینی شده برای بخش صنعت در قانون هدفمندی یارانه‌ها (با فرض گزینه دوم یعنی پایبندی دولت به اجرای قانون) تا چه میزان برای این بخش با اهمیت است. به طوری که حتی اگر دولت نیمی از این مبالغ را به این بخش پرداخت می‌کرد و یا در یک روش مناسب‌تر، به صورت بخشودگی‌های مالیاتی اعمال می‌نمود، بخش صنعت به میزان قابل توجهی می‌توانست به بازسازی تکنولوژی‌های قدیمی خود بپردازد.

● جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مطالب مطرح شده در این مقاله، لزوم توجه به یارانه بخش صنعت را نشان می‌دهد. بر اساس محاسبات این مقاله، در صورتی که دولت به الزامات قانون هدفمندی یارانه‌ها پایبند بوده باشد، یارانه اختصاص یافته به بخش صنعت طی هشت ماه تقریبا ۱۱درصد بیشتر از درآمدهای دولت از محل مالیات بر اشخاص حقوقی طی همین مدت در سال ۱۳۸۷ بوده است. بنابراین انتظار می‌رود که مسوولان به لزوم توجه به یارانه بخش صنعت پی برده و با یک برنامه هدفمند و بر اساس روشی بهینه، اقدام به پرداخت یارانه بخش صنعت بنمایند.

زهرا کاویانی