ساعات کار زنان باید کاهش یابد!

ارائه گزارش کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص لايحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 6 بهمن ماه ارائه اين گزارش در اعلام برنامه هاي روزانه خانه ملت قرائت شد. با اين حال مجلس که اين روزها درگير لايحه بودجه کل کشور، لايحه احکام دائمي و لايحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسي لايحه کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص را از دستور خارج کرد.در شرايطي که تصويب و اجراي لايحه کاهش ساعت کاري زنان شاغل 10 سالي بود در رفت و برگشت ميان دولت و خانه ملت و در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي خاک مي خورد، نهاد قانونگذاري کشور در نهايت بررسي اين لايحه را به جريان انداخت. وکلاي ملت با 115 رأي موافق، 27 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در صحن علني، کليات لايحه مذکور را مصوب کردند.بالا رفتن سطح زندگي خانواده‎ها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، افزايش توانايي و توان مديريت در اداره خانه و اشتغال به‌صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگي و موقعيت همسر، ايجاد روحيه همکاري متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگتر اجتماعي و کوچک شمردن مسائل و مشکلات شخصي و خانوادگي و بها ندادن به آنان، استفاده بهينه از وقت و عدم اتلاف آن به دليل دو شغله بودن، همه و همه از مزاياي حضور زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال است.از سوي ديگر روحيه مصرف‎زدگي و مصرف‌گرايي و ايجاد نيازهاي کاذب و
غير واقعي نيز انگيزه‌اي براي کسب درآمد اقتصادي براي زنان و اشتغال حرفه‌اي آنان مي‌تواند محسوب شود.اما بررسي‌‌هاي آماري در کشورمان نشان مي‌دهد که علت اصلي کار زنان و اين حضور اجتماعي، عليرغم انگيزه‌هاي متفاوت شاغلان، تامين نياز مالي و کسب درآمد است. کارشناسان بر اين اعتقادند که وقتي زنان از محيط کار کنار گذاشته مي‌شوند، ‌ميزان بهره‌‌وري آنان در مشاغل‌شان کاهش مي‌‌يابد، زيرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طريق آموزش‌هاي حين خدمت بالا ببرند و توانايي خود را به‌روز نگه دارند و به اين ترتيب، روند ارتقاي شغلي آنان کند مي‌شود و مردان سريع‌تر از آنان ارتقاي شغلي پيدا مي‌کنند.به گفته شماري از کارشناسان، خروج زنان از محيط‌ کار، آنان را از فعاليت‌هاي اجتماعي جدا مي‌کند و ميزان فقر و بزهکاري‌ها در جامعه را بالا مي‌برد.در تيرماه 92 مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن بيان ايرادات لايحه ارائه شده، خواستار رد کليات لايحه در مجلس شوراي اسلامي شد. در بخشي از گزارش انتقادي مرکز پژوهش هاي مجلس به طرح کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص آمده است: ابزارهاي حمايتي اتخاذ شده در اين لايحه ممکن است آسيب هايي را بر وضعيت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرايط خاص به دليل غيبت نيروي کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشي از وظايف محوله خواهد شد، تمايل کارفرمايان و دستگاههاي اجرايي به استخدام آنها را به مرور کاهش مي دهد. در چنين شرايطي استخدام زنان هزينه انجام وظايف دولت و کارفرمايان بخش خصوصي را افزايش داده و در نتيجه نه تنها اهداف لايحه محقق نخواهد شد بلکه شرايط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاري از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دريافت حقوق و مزايا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترين اصل اين لايحه است. پس از تصويب اين لايحه پيشنهادهايي مبني بر عمومي شدن اين قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسيد که به نظر مي‌رسد به صلاح زنان شاغل ايراني نيست. هم اکنون آمار بيکاري زنان دو برابر مردان است و لوايحي مبني بر کاهش ساعات کار يا دورکاري به حذف تدريجي زنان از بازار کار منجر خواهد شد. اين سياست در دولت قبلي در پيش گرفته شد و نتيجه‌اش افزايش آمار بيکاري زنان بود.
فاطمه رهبر، رئيس فراکسيون زنان مجلس،در پاسخ به اين انتقادات مطرح شده،مي گويد:"براي ترغيب کارفرماها به حمايت و اجراي آن، يک سري مشوق هاي مالياتي و حمايتي از کارفرمايان در دستگاه هاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته ايم. حتي کشورهاي پيشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بيش از کشورمان است، از سياست هاي حمايتي اشتغال زنان در راستاي تحکيم خانواده حمايت مي کنند. در کشورهاي توسعه يافته اگر لايحه اي به مجلس بيايد و
پيش بيني مالي و حمايتي از افزايش مرخصي زايمان يا ساعت کاهش کاري زنان شاغل داراي شرايط خاص درآن نباشد، لايحه را به دولت بر مي گردانند.به طور کلي براساس هيچ استدلالي کاهش ساعت کاري زنان مغاير با سياست هاي
حمايتي از اشتغال زنان نيست و فعاليت هاي زنان در جامعه بايد متوازن باشد. اشتغال زن نبايد بار مضاعفي باشد چون زنان در خانه هم کار مي کنند و فشار روحي، اجتماعي و خستگي هاي روحي و فکري زنان شاغل بسيار طاقت فرسا است. اين وظيفه حکومت است که از ايجاد شرايط مناسب براي کار زنان به ويژه زناني که داراي شرايط خاص هستند، حمايت کند."
ارائه گزارش کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص لايحه کاهش ساعات کار زنان پس از ماهها انتظار هفته گذشته در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه 6 بهمن ماه ارائه اين گزارش در اعلام
برنامه هاي روزانه خانه ملت قرائت شد. با اين حال مجلس که اين روزها درگير لايحه بودجه کل کشور، لايحه احکام دائمي و لايحه احکام برنامه ششم توسعه است، بررسي لايحه کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص را از دستور خارج کرد.در شرايطي که تصويب و اجراي لايحه کاهش ساعت کاري زنان شاغل 10 سالي بود در رفت و برگشت ميان دولت و خانه ملت و در کميسيون‌هاي تخصصي مجلس شوراي اسلامي خاک مي خورد، نهاد قانونگذاري کشور در نهايت بررسي اين لايحه را به جريان انداخت. وکلاي ملت با 115 رأي موافق، 27 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در صحن علني، کليات لايحه مذکور را مصوب کردند.بالا رفتن سطح زندگي خانواده‎ها، کاهش انتظارات و توقعات زنان شاغل از مردان، افزايش توانايي و توان مديريت در اداره خانه و اشتغال به‌صورت توأم، درک بهتر مشکلات زندگي و موقعيت همسر، ايجاد روحيه همکاري متقابل در خانواده، شناخت مشکلات بزرگتر اجتماعي و کوچک شمردن مسائل و مشکلات شخصي و خانوادگي و بها ندادن به آنان، استفاده بهينه از وقت و عدم اتلاف آن به دليل دو شغله بودن، همه و همه از مزاياي حضور زنان در خارج از منزل و در بازار اشتغال است.از سوي ديگر روحيه مصرف‎زدگي و مصرف‌گرايي و ايجاد نيازهاي کاذب و
غير واقعي نيز انگيزه‌اي براي کسب درآمد اقتصادي براي زنان و اشتغال حرفه‌اي آنان مي‌تواند محسوب شود.اما بررسي‌‌هاي آماري در کشورمان نشان مي‌دهد که علت اصلي کار زنان و اين حضور اجتماعي، عليرغم انگيزه‌هاي متفاوت شاغلان، تامين نياز مالي و کسب درآمد است. کارشناسان بر اين اعتقادند که وقتي زنان از محيط کار کنار گذاشته مي‌شوند، ‌ميزان بهره‌‌وري آنان در مشاغل‌شان کاهش مي‌‌يابد، زيرا قادر نخواهند بود معلومات خود را از طريق آموزش‌هاي حين خدمت بالا ببرند و توانايي خود را به‌روز نگه دارند و به اين ترتيب، روند ارتقاي شغلي آنان کند مي‌شود و مردان سريع‌تر از آنان ارتقاي شغلي پيدا مي‌کنند.به گفته شماري از کارشناسان، خروج زنان از محيط‌ کار، آنان را از فعاليت‌هاي اجتماعي جدا مي‌کند و ميزان فقر و بزهکاري‌ها در جامعه را بالا مي‌برد.در تيرماه 92 مرکز پژوهش هاي مجلس با انتشار گزارشي ضمن بيان ايرادات لايحه ارائه شده، خواستار رد کليات لايحه در مجلس شوراي اسلامي شد. در بخشي از گزارش انتقادي مرکز پژوهش هاي مجلس به طرح کاهش ساعت کاري زنان داراي شرايط خاص آمده است: ابزارهاي حمايتي اتخاذ شده در اين لايحه ممکن است آسيب هايي را بر وضعيت اشتغال زنان وارد کند. کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرايط خاص به دليل غيبت نيروي کار زن در ساعات روز که منجر به معطل ماندن بخشي از وظايف محوله خواهد شد، تمايل کارفرمايان و دستگاههاي اجرايي به استخدام آنها را به مرور کاهش مي دهد. در چنين شرايطي استخدام زنان هزينه انجام وظايف دولت و کارفرمايان بخش خصوصي را افزايش داده و در نتيجه نه تنها اهداف لايحه محقق نخواهد شد بلکه شرايط اشتغال آنان سخت تر هم خواهد شد.کاهش ساعت کاري از 44 ساعت به 36 ساعت در هفته و دريافت حقوق و مزايا بر اساس همان 44 ساعت مهم‌ترين اصل اين لايحه است. پس از تصويب اين لايحه پيشنهادهايي مبني بر عمومي شدن اين قانون و کاهش ساعت کار همه زنان شاغل به گوش رسيد که به نظر مي‌رسد به صلاح زنان شاغل ايراني نيست. هم اکنون آمار بيکاري زنان دو برابر مردان است و لوايحي مبني بر کاهش ساعات کار يا دورکاري به حذف تدريجي زنان از بازار کار منجر خواهد شد. اين سياست در دولت قبلي در پيش گرفته شد و نتيجه‌اش افزايش آمار بيکاري زنان بود.
فاطمه رهبر، رئيس فراکسيون زنان مجلس،در پاسخ به اين انتقادات مطرح شده،مي گويد:"براي ترغيب کارفرماها به حمايت و اجراي آن، يک سري مشوق هاي مالياتي و حمايتي از کارفرمايان در دستگاه هاي دولتي و خصوصي در نظر گرفته ايم. حتي کشورهاي پيشرفته که آمار اشتغال زنان در آنها بيش از کشورمان است، از سياست هاي حمايتي اشتغال زنان در راستاي تحکيم خانواده حمايت مي کنند. در کشورهاي توسعه يافته اگر لايحه اي به مجلس بيايد و
پيش بيني مالي و حمايتي از افزايش مرخصي زايمان يا ساعت کاهش کاري زنان شاغل داراي شرايط خاص درآن نباشد، لايحه را به دولت بر مي گردانند.به طور کلي براساس هيچ استدلالي کاهش ساعت کاري زنان مغاير با سياست هاي
حمايتي از اشتغال زنان نيست و فعاليت هاي زنان در جامعه بايد متوازن باشد. اشتغال زن نبايد بار مضاعفي باشد چون زنان در خانه هم کار مي کنند و فشار روحي، اجتماعي و خستگي هاي روحي و فکري زنان شاغل بسيار طاقت فرسا است. اين وظيفه حکومت است که از ايجاد شرايط مناسب براي کار زنان به ويژه زناني که داراي شرايط خاص هستند، حمايت کند."
نی‌نی‌بان جدیدترین و بهترین مطالب خود را در تلگرام و از طریق سه کانال «راهنمای بارداری»، «کودک‌یاری» و «سلامت جنسی» در اختیار شما قرار می‌دهد.