رشد طلا ق بیشتر از ازدواج است ۲

در سال ۱۳۶۵ در برابر هر ۳۴۰ هزار و ۳۴۲ ازدواج, ۳۵ هزار و ۲۱۱ طلاق در كشور ثبت شده است این آمار در سال ۱۳۷۵ به ۴۷۹هزار و ۲۶۳ ازدواج در برابر ۳۷ هزار و ۸۱۷ طلاق و در سال ۱۳۸۱ به ۶۵۰هزار و ۹۶۰ ازدواج در برابر ۶۷هزار و ۲۵۶ طلاق می رسد

روند تحولات

گو اینكه در اكثر جوامع طلاق روشی پذیرفته شده و به عبارت جامعه شناسان راه نهادینه شده ای برای پایان ازدواج است ولی طلاق دارای عوارض و تبعاتی است كه از دیر باز آن را به عنوان یك مسأله اجتماعی مطرح كرده است. عوارض و تبعات طلاق در زمان معاصر گسترده تر و پیچیده تر شده و به همین سبب نتایج نامطلوب و آسیب های اجتماعی برخاسته از آن نیز گسترده تر و پیچیده تر شده است. اثرات اجتماعی - اقتصادی و روانی - اجتماعی طلاق علاوه بر زوجین و فرزندان، حتی در سطح كلان جامعه نیز زمینه ساز مسایل و مشكلاتی می شود.در كشورهای صنعتی غرب میزان طلاق در مقایسه با قبل از انقلاب صنعتی افزایش یافته است. میزان طلاق در این كشورها در دهه های ۱۹۶۰تا ۱۹۷۰ افزایش چشمگیر یافته و روند صعودی آن همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بالاترین میزان طلاق متعلق به كشور آمریكاست كه از هر دو ازدواج یكی منجر به طلاق می شود. در كشورهای غربی مفهوم ازدواج از یك نهاد اجتماعی به یك زندگی مشترك در تغییر برداشت از طلاق و افزایش میزان آن مؤثر بوده است. همچنین در این دسته از كشورها ارتقاء سطح زندگی، استقلال اقتصادی بیشتر زنان، انتظارات بیشتر زوجین از ازدواج و كاهش تصور نامطلوب از مطلق یا مطلقه بودن از عواملی بوده كه به افزایش میزان طلاق دامن زده است.

دكتر كاظمی پور معتقد است: در كل امر طلاق را معضل نمی دانم بلكه بیشتر ازدواج های ناسنجیده را بحران توصیف می كنم. اگر ازدواج اندیشیده شده باشد و با مطالعه صورت گیرد دیگر به طلاق منجر نمی شود. طلاق ها بیشتر در سال های اولیه زندگی صورت می گیرند و طبق تحقیقات انجام شده، متوسط سال های زندگی مشترك طلاق گرفتگان معمولاً كمتر از ۵ سال است. نسبت زیادی از طلاق ها مربوط به زوج های فاقد فرزند است و اصولاً یكی از علل و عوامل موثر بر طلاق نازا بودن زن و یا عقیم بودن مرد است. در یك چارچوب كلی عوامل مؤثر بر طلاق را می توان به عوامل زیستی عدم تناسب سن ازدواج، بیماری، نازایی، عوامل اجتماعی و روانی- اجتماعیاحساس نارضایتی، ناهماهنگی میان زوج ها، فشارهای عصبی و خشونت، عوامل اقتصادی فقر و فقدان منابع مالی و امكانات و عوامل فرهنگی تقسیم بندی كرد.

هفت سال خطرناك

دكتر كاظمی پور عواملی را كه در افزایش میزان طلاق دخالت دارند، در توسعه شهرنشینی، و گرایش دختران به شهرنشینی توصیف می كند و می افزاید: این عوامل می تواند بر كاهش میزان ازدواج مؤثر باشد اما باید توجه داشت كه نرخ رشد جمعیت ما ۵/۱ برابر بوده و ازدواج نیز ۵/۱ برابر شده است. دكتر كاظمی پور معتقد است: نكته ای كه در طلاق مدنظر است این است كه هفت سال اول ازدواج را هفت سال خطرناك نامیده اند. چون در این سال ها میزان طلاق بیش از سال های بعد است. وی می افزاید: شهرنشینی موجب افزایش طلاق می شود. آمارهای طلاق در شهرها نشان می دهد كه طی ۱۰ سال گذشته همراه با افزایش میزان شهرنشینی میزان طلاق نیز افزایش یافته است. در روستاها عوامل متعددی مانع از طلاق می شود، از جمله گستردگی خانواده ها و میزان نظارت خانواده ها در آنجاست. عامل دیگر نیز همسان بودن زن و مرد و هم طایفه بودن آنان است. وی همچنین ادامه می دهد: سهم كسانی كه به آموزش عالی راه پیدا كرده اند و به مدارك تحصیلی آنها اضافه شده است، افزایش تنوع فرهنگی و انبوه جمعیت در مناطق شهری از دلایلی است كه به افزایش میزان طلاق كمك می كند. دكتر كاظمی پور این عوامل را یك پدیده منفی در نظر نمی گیرد و معتقد است: در گذشته ممكن بود زوجین با یكسری از اختلافات و اشكالات با یكدیگر زندگی كنند، اما در حال حاضر دارای استقلال مالی شده اند و به مشاجرات و به اختلافات تن در نمی دهند و از یكدیگر جدا می شوند. وی با اشاره به رواج عقد محضری در حال حاضر می افزاید: امروزه خانواده ها برای شناخت بیشتر دختر و پسر و محرم شدن، آنان را به عقد یكدیگر در می آورند و آنها گاهی در مواقع عدم تفاهم از یكدیگر جدا می شوند كه این آمار نیز وارد آمار طلاق شده است.وی به بحث تجانس فرهنگی در امر ازدواج و طلاق اشاره می كند و می گوید: ما در جوامع شهری شاهد این هستیم كه ازدواج ها در یك دایره وسیع همسر گزینی صورت می گیرد ولی در روستاها این انتخاب از هم محلی و قوم و خویش است. اما در كل با وسعت و تنوع فرهنگی فراوانی كه در كشورمان وجود دارد افراد نمی توانند به خوبی یكدیگر را بشناسند، بنابراین بهترین انتخاب می تواند انتخاب از محل زندگی باشد چون در اكثر موارد مشكل افراد، نبود تجانس فرهنگی است. وی همچنین در باره مشكلا ت اقتصادی می گوید: عوامل اقتصادی قطعا به افزایش طلاق دامن می زند. بسیاری از كسانی كه مشكلات اقتصادی دارند، ازدواج خود را به تأخیر می اندازند، بنابراین یكی از عوامل افزایش طلاق ازدواج های زودرس است، نه به معنی سن كم بلكه به علت نداشتن آمادگی زندگی. این استاد دانشگاه، مهاجرت را یكی دیگر از عوامل طلاق می داند و معتقد است: به خصوص مهاجرت های دانشجویی به افزایش میزان طلاق كمك می كند. دانشجویان برای تحصیل به شهرهای دیگر می روند و دیگر به شهر یا روستای خود باز نمی گردند و به دلیل تنهایی به جنس مخالف روی می آورند كه این امر خود به ازدواج های نیندیشیده می انجامد كه اكثر این ازدواج ها هم به طلاق منجر می شود. دكتر كاظمی پور با اشاره به تغییرات جمعیت شناختی خانواده می افزاید: در گذشته تعداد فرزندان ۶ یا ۷ فرزند بود ولی در حال حاضر به ۲ یا ۳ فرزند تعدیل یافته كه این گویای آن است كه خانواده به سمت خانواده هسته ای حركت كرده است. در حال حاضر گرایش به داشتن فرزند كمتر بیشتر شده است كه این امر ساختار فیزیكی خانواده را تغییر می دهد ولی از نظر تغییرات اجتماعی، ساختار كاملا در تغییر است.

دشواری طلاق و سهولت ازدواج

طلاق بر عكس ازدواج واقعه پیچیده تری است و می تواند متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... باشد. ازدواج خود خواسته و آگاهانه است اما طلاق این طور نیست. طلاق باید از مجاری قانونی بگذرد. اگر این مجاری قانونی كه همان مجوزهای طلاق هستند راحت گرفته شود طلاق افزایش پیدا می كند اما اگر بر عكس باشد طلاق افت می كند.عامل دیگری كه در افزایش و یا كاهش طلاق بسیار اثرگذار است، قوانین و چگونگی اجرای آنهاست. به عنوان مثال در كشور ما طلاق تنها با رضایت طرفین انجام نمی شود بلكه باید مراحل قانونی خاصی طی شود و حكم عدم سازش بین زن و شوهر صادر گردد تا طلاق انجام شدنی باشد. سختگیری قوانین در این مورد، باعث كاهش طلاق و آسان گیری آنها باعث افزایش طلاق می شود، در حالی كه ازدواج به حكم قاضی صورت نمی گیرد و در صورتی كه دو نفر بخواهند زندگی مشتركی را آغاز كنند نیازی به جلب موافقت محاكم قضائی ندارند و حتی ممكن است در شرایطی، بر خلاف نظر والدین خود نیز به این امر اقدام نمایند.

به همین دلیل است كه گرچه ازدواج و طلاق در جمعیت شناسی مقوله ای واحد محسوب می شود ولی انجام و تحقق آنها عیناً مشابه هم نیست. باید یادآور شد كه تعداد ازدواج ها با كل جمعیت و یا جمعیت در سنین ازدواج در رابطه است در حالی كه تعداد طلاق ها با جمعیت ازدواج كرده و نه كل جمعیت و یا جمعیت در سن ازدواج ارتباط دارد و شاخص ها و مقیاس های اندازه گیری آنها نیز با این نگرش، تعریف و محاسبه می شود. میزان طلاق در كشورهای كاتولیك پائین تر از سایر كشورهای مسیحی است و حتی در تعدادی از آنها تا این اواخر طلاق غیرقانونی بود و در مقابل، میزان طلاق در كشورهای سوسیالیستی از جمله روسیه، اوكراین و كشورهای اروپای شرقی بالاتر است. از بین رفتن مرزهای كشوری و سهولت رفت و آمد افراد بین كشورهای مختلف به ویژه در اروپا، بر ممنوعیت و محدودیت طلاق نیز اثر گذاشته و قوانین جدیدی تصویب شده كه انجام آن را آسان تر ساخته است. این واقعه را باید نوعی جبر اجتماعی محسوب داشت چه، سهولت مسافرت و اقامت در كشورهای دیگر به ویژه كشورهایی كه طلاق در آنها به آسانی صورت می گیرد، موجب شد كه سختگیری های سابق نتواند در شرایط امروزی همچنان به قوت خود باقی بماند. حتی الامكان باید از پیچیده تر كردن مسائل اجتماعی و تبدیل آنها به گره های كور و ناگشودنی اجتناب كرد و این نكته را نیز پذیرفت كه حداقل، بخشی از راه حل های مسائل و مشكلات اجتماعی را باید در توجه به دیدگاه های صاحبنظران، جلوگیری از تصمیم گیری های غیرعلمی و مطالعه نشده، اجتناب از توسل به اقدامات و سختگیری های ناموجه در مقیاس های مختلف به ویژه در مقیاس خانواده و سرانجام در درك مقتضیات زمان و الزامات آن جست وجو كرد.