نرخ بیکاری و چالش پیش روی دولت

تجربه نشان داده که اشتغال به دنبال «تولید» بوجود آمده است و تولید هم حاصل سیاست ها و تدابیر آحاد اقتصادی یک کشور است

تجربه نشان داده که اشتغال به دنبال «تولید» بوجود آمده است و تولید هم حاصل سیاست ها و تدابیر آحاد اقتصادی یک کشور است.

منظور از «آحاد اقتصادی» خانوارها، بنگاه ها و دولت با تمام ارکان آن است. سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از سوی دولت از سال ۱۳۸۴ به این سو، نشان می دهد هر قدر از سال ۱۳۸۴ به سال ۱۳۸۹ نزدیکتر می شویم، تامین کالا های سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی مورد نیاز از «تولید داخلی» به «سوی تجارت خارجی» تغییر مسیر می دهد.

یعنی در اوایل دوره دولت نهم سیاست های اقتصادی بیشتر به تولید داخلی تاکید می کرد و مطرح شدن بنگاه های زودبازده هم نشانگر همین سیاست بود اما، هر چه به زمان حال نزدیکتر می شویم چرخه تولید به شکل جدی لطمه خورده و دچار افت و رکود می شود.مساله اول که موجبات ناپایداری بازار کار را فراهم کرده، اتخاذ سیاست تجاری به نفع کشورهای خارجی به خصوص کشورهای آسیای شرقی است. با واردات کالا ، نیروی کار خارجی وارد بازار کار داخلی شده است و این موضوع یک لطمه اساسی به «پایداری» بازار کار کشور زده است. دومین مساله ورود عرضه نیروی کار حدود ۸۰۰ هزار نفری به بازار کار کشور است. از سوی دیگر چون تولید داخلی جای خود را به تجارت خارجی داده است، بنگاه ها نیروی کار خود را تعدیل می کنند، و کارکنان خود را کاهش می دهند.

بنابراین «پایداری»، هم از سمت عرضه مورد تهدید است و هم از سمت تقاضا. اما مهمترین مساله جهان همان ورود بی رویه کالا است که بدون هیچ برنامه و سیاست مناسب اقتصادی انجام می شود و اکنون بزرگترین ضربه را به بازار کار وارد کرده است. البته در کنار مسایل فوق یک مورد دیگر هم می توان به آن اضافه کرد.

هنگامی که یک نیروی کارآمد و فعال مدت زمان زیادی را برای جست وجوی کسب شغل صرف می کند به تدریج به گذر زمان از میزان مهارت های وی کاسته می شود و این یکی از آسیب های «جدی و تهدیدی بزرگ برای پایداری» بازار کار است. طی یک دهه گذشته سیاست هایی مثل بنگاه های زودبازده، وام های خود اشتغالی و نیز طرح ضربتی اشتغال برای کاهش تعداد بیکاری در کشور انجام شده است; اما نه تنها از نرخ بیکاری کاسته نشده بلکه طبق آمار منتشره میزان بیکاری هم بالا هم رفته است.از سال ۱۳۸۴ تعاملا ت وزارت کار پس از اشکالا تی که بر طرح ضربتی اشتغال ایراد کردند، طرح بنگاه های زودبازده را تدوین و به دولت برای اجرا پیشنهاد دادند، البته این طرح هم در متون علمی بازار کار جایگاه دارد.

در نتیجه می توان گفت اتخاذ این سیاست ها از نظر علمی و کارشناسی مشکلی ندارد. بلکه چند نکته روند اجرای طرح بنگاه های زودبازده را با مشکل مواجه ساخت.

نخست آن که میزان اعتباری که به این سیاست اختصاص داده شد بسیار زیادتر از توان جذب بازار کالا و کار کشور بود و از سوی دیگر شبکه بانکی کشور توان بررسی امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری در این وسعت را نداشت. مثلا برای طرح ضربتی اشتغال ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که آن میزان هم از سوی شبکه بانکی توزیع نشد و با این حال روند افزایش بیکاری را متوقف ساخت.

اما برای بنگاه های زودبازده اعتباری معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که بسیار بالا بود.

نکته مهم دیگر آن که این طرح بسیار سریع آغاز شد و شبکه بانکی کشور نتوانست نهاد نظارتی مناسبی بر آن طرح ایجاد کند. در نتیجه همه این اعتبارات برای تولید هزینه نشد و به بازار مستغلا ت و مسکن رفت. پس نه تنها موجب به تعادل رساندن بازار کار نشد بلکه از طریق عدم تعادلی که در سایر بازارها ایجاد کرد، وضعیت اشتغال را در بازار کار، وخیم تر کرد. می توان گفت که مهمترین موضوعی که باعث آسیب پذیری این سیاست شد، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و وزارت کار بود.

البته مساله جدی تری که معمولا فراموش می شود، این است که چون دولت نهم برنامه و استراتژی اقتصادی مشخصی نداشت این سیاست به محوری ترین کار دولت در زمینه تولید و بازارکار تبدیل و انتظارات زیادی از آن ایجاد شد. به خاطر بسپاریم که شکل گیری جمعیت ۳۶ میلیونی زیر ۲۵ سال در دو سه دهه گذشته، عرضه میلیونی تقاضای کار رادر دو سه دهه آینده برای کشور ما به همراه دارد. این مساله همه ارکان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

متاسفانه ایران برای یک مدت نسبتا طولا نی، هم تورم دورقمی را تجربه کرده است، هم نرخ بیکاری دورقمی، و به ندرت سال هایی وجود داشته که یکی از این دو، تک رقمی بوده است. اگر در برخی کشورها دیده می شود که به یکی از گزینه های کاهش نرخ تورم یا کاهش نرخ بیکاری اولویت داده می شود، برای اینست که یکی از این دو مشکل را ندارند، اما ایران با هر دوی این مشکل ها رودر رو است، اکنون بهترین سیاست اقتصادی برای کشور، سیاست هایی است که منجر به افزایش میزان تولید باشد که هم اشتغالزاست و هم عرضه کالا را بالا می برد و متقابلا منجر به کاهش تورم می شود. اولین قدم هم اینست که واردات کالا به کشور کاهش یابد.

با اتخاذ هر چه سریعتر این سیاست ها و تداوم آنها ممکن است در دهه ۱۳۹۰ نرخ های تورم و بیکاری تک رقمی شود. اما نکته بسیارمهم آن است که تک رقمی شدن این نرخ ها مشکل اقتصاد ایران را حل نمی کند، چرا که طی سالهای دهه ۱۳۹۰ میزان عرضه نیروی کار کل کشور به بیش از ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید. اگر با وجود ۳۰ میلیون نیروی کار، نرخ بیکاری ۹ درصد هم باشد، یعنی باز هم چیزی حدود ۳ میلیون نفر بیکار در کشور وجود خواهد داشت که این میزان بیکار، باز هم عدد بالا یی است.

پیش بینی کارشناسان برای سال جاری و در صورت اجرای طرح هدفمندی یارانه ها اینست که چون تورم افزایش چشمگیری خواهد یافت هم خانوارها و هم بنگاه ها لطمه خواهند دید و به طور حتم در چنین اوضاعی، وضعیت بازارکار و بیکاری قطعا وخیم تر خواهد شد.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی