نقش ۳ قوه در مقابله با قاچاق

امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و جذب مشتری به عنوان یكی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی برشمرده می شود, بطوری كه بسیاری از دولتها دادوستد در عرصه بین المللی را از اهم سیاست های كلان اقتصادی خود قرار داده اند

امروزه موضوع تجارت آزاد و توجه به بازاریابی و جذب مشتری به عنوان یكی از عوامل مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی برشمرده می شود، بطوری كه بسیاری از دولتها دادوستد در عرصه بین المللی را از اهم سیاست های كلان اقتصادی خود قرار داده اند.

اما این فعالیت جهانی همواره در معرض خطرها و آسیب های جدی قرار داشته و دارد. اگر در گذشته های دور مشكل راهزنی و ناامنی راه ها و آبها بر سر راه كاروان ها و كشتی های تجاری بوده است، امروز «پدیده قاچاق» به عنوان تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار دارد. بطوری كه ضوابط و مقرراتی جهت تثبیت آموزه های اجتماعی و نظم عمومی تنظیم شده تا بطور نظام مند با این معضل اقتصادی مبارزه شود.

هرچند بحث قاچاق به اقتصاد ایران منحصر نیست اما این مسأله در كشور ما به دلیل شرایط خاص جغرافیایی برای ورود و خروج كالا و نیز نبود شرایط با ثبات در كشورهای همسایه بسیار قابل توجه است.

از این رو با توجه به روند قاچاق كالا و ارز، در كشور ما نیز قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصویب رسید تا به كمك آن جذب و هدایت بهتر منابع موجود در اقتصاد تقویت شبكه اقتصادی كشور با همكاری مراجع قضایی، انتظامی و اداری امكان پذیر شود، حال با توجه به وجود این قانون سؤال اینجاست چرا هنوز جنبه های اجرایی این قانون شفاف نشده است. براین اساس گزارش زیر به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف این مسأله می پردازد.

۱) مبانی نظری قاچاق

برای بحث پیرامون علل پیدایش و گسترش قاچاق به عنوان یك فعالیت اقتصادی غیر قانونی و پایه ریزی و چارچوب نظری برای بررسی موضوع، رویكرد نهادگرا به اقتصاد، با توجه به خصوصیات آن تناسب زیادی دارد. از دید اقتصاددانان نهادگرا، عملكرد متفاوت اقتصادها در طول زمان اساساً متأثر از تغییر و تحول نهادهاست. در این نگرش نهادها شامل هرگونه محدودیتی است كه بشر برای شكل دهی روابط متقابل شان وضع كرده و می كند.

نهادها می توانند رسمی باشند مانند قوانین و مقررات جاری و یا غیر رسمی باشند مثل آداب و رسوم.

برمبنای این رویكرد آمیزه ای از هنجارهای غیررسمی، قوانین و ویژگی های اجرایی آنهاست كه مجموعه انتخاب های فراروی افراد را مشخص می كند و به عملكرد اقتصادی منجر می شود.براساس نظریه فوق، قاچاق را می توان رعایت نكردن قواعد بازی (محدودیت ها) رسمی در فعالیت های تجارت خارجی تعریف كرد.در چنین چارچوبی، علل عمده ایجاد و گسترش قاچاق كالا در ایران به صورت زیر قابل طبقه بندی است:

▪ نهادها یا محدودیت های رسمی ( قوانین و مقررات جاری و چگونگی اجرای آنها)،

▪ ویژگی های محیط اقتصادی (نظیر شرایط كلان اقتصادی، توزیع درآمد، اشتغال و بیكاری، نابرابری های منطقه ای و...)

▪ سایر عوامل محیطی شامل حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی (نظیر احترام به قانون، ناهنجار یا هنجار تلقی كردن اشتغال در فعالیت های غیر قانونی، سازگاری محدودیت های رسمی یا غیر رسمی، پذیرش اجتماعی دولت، وجود دولت توانمند و موقعیت جغرافیایی سیاسی كشور).

در واقع، این مجموعه عوامل، بستر تصمیم گیری افراد و بنگاه ها در انتخاب فعالیت در حیطه های مختلف است و آنها را به سمت فعالیت در چارچوب نظم قانونی رسمی یا خارج از آن هدایت می كند. فعالیت بنگاه ها یا افراد در خارج از چارچوب رسمی و محدودیت های قانونی، قاچاق تلقی می شود.

۲) بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قاچاق

الف) ابعاد سیاسی:

براساس مبانی نظری قاچاق، دیدگاه نهادگرا دیدگاهی مطلوب است، لذا ابتدا نهادهای تصمیم گیری و اجرایی و قضایی مدنظر قرار می گیرند كه عبارتند از:

▪ بررسی نقش قوه مقننه در برخورد با قاچاق

قوه مقننه و قانونگذاری از جمله دستگاه هایی هستند كه به علت فلسفه وجودی در ایجاد و توسعه قانون در یك كشور مستقیماً با مسأله قاچاق كالا و ارز در كشور مرتبط هستند. اگر این دستگاه و مكانیسم در زمینه واردات و صادرات و حتی قیمت برخی كالاهای اساسی دچار ارزیابی غیر واقعی و غیر منطقی شود، به نوبه خود زمینه های قاچاق برخی كالاها را در كشور فراهم می كند.

مثلاً اگر قیمت بنزین در كشور پایین تر از حد معمول باشد، احتمال سوء استفاده و قاچاق آن به كشورهای همسایه به وجود می آید و همین مسأله موجب عدم تعادل در تولید و مصرف این كالا در كشور می شود، در نتیجه ثروتی كه می تواند در راه توسعه پایدار، تولید، ایجاد اشتغال، عمران و آبادانی كشور و فقر زدایی هزینه شود، از دست می رود.لذا وظیفه قوه مقننه است كه با درایت و دوراندیشی قوانینی شفاف وضع كند كه زمینه های قاچاق كالا و ارز را از میان ببرد.

▪ بررسی نقش قوه مجریه در مبارزه با قاچاق

دولت و قوه مجریه به عنوان دستگاه اجرایی كشور موظف است قوانین و مقررات وضع شده از طرف قوه مقننه را به مرحله اجرا درآورد. در زمینه قاچاق كالا و ارز نیز دولت موظف است قوانین وضع شده مجلس را جامه عمل بپوشاند. در عرصه عمل، دولت به دلایل متعدد با مشكلات و معضلات چندی در راه مبارزه با قاچاق كالا و ارز مواجه است.

از عوامل مهمی كه دولت را در مبارزه با قاچاق كالا با مشكل مواجه ساخته، وضع جغرافیایی كشور است. وجود هزاران كیلومتر راه آبی و خاكی در مرزها، كنترل آنها را با مشكل مواجه ساخته است.

رقابت های سیاسی میان گروه های سیاسی مختلف و احتمال دست داشتن برخی از این گروه ها در قاچاق كالا، ارز و ... نیز از عوامل ساختاری بازدارنده در زمینه مبارزه دولت با قاچاق كالا است.

همچنین همجواری با كشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل این كشورها، زمینه های قاچاق كالا را در كشور گسترش داده است.

▪ قوه قضائیه و قاچاق

از ابعاد سیاسی مهم قاچاق كالا و ارز احتمال دست داشتن برخی گروه ها و باندهای سیاسی در این امر است. در صورت دخیل بودن گروه های سیاسی خاص در قاچاق كالا و ارز و برخورد نكردن قوه قضائیه با آنها، اعتماد گروه های سیاسی مختلف و توده مردم نه تنها به قوه قضائیه بلكه به كل سیستم حاكم سلب می شود.

در این صورت وظیفه قوه قضائیه این است كه به دور از ملاحظات سیاسی و برای احقاق حق و انجام وظیفه عدالت گسترانه خود با قاطعیت جلو هرگونه قاچاق كالا و ارز را بگیرد. به نظر می رسد فلسفه مبارزه با مفاسد اقتصادی كه از طرف رهبر معظم انقلاب اعلام شد، نیز مؤید همین مطلب است.قاچاق كالا و ارز به عنوان مفسده ای اقتصادی و یكی از ظواهر و آثار فساد اقتصادی زیربنای مفاسد سیاسی اجتماعی به شمار می رود.

ثروت های بادآورده می تواند زیربنای قدرت های بادآورده سیاسی اجتماعی شود. عدالت حكم می كند برای جلوگیری از شكل گیری قدرت های بادآورده اجتماعی- سیاسی، از شكل گیری ثروت های بادآورده كه به نوبه خود می تواند حاصل قاچاق، كالا وارز باشد، با قاطعیت برخورد شود.

بطور كلی در بعد اقتصاد سیاسی قاچاق، نتیجه انحصار قدرت در دست عده ای خاص است.

برخی چنین مطرح می كنند كه ثروت های بادآورده حاصل قدرت های بادآورده است و از همین رو نتیجه می گیرند به دلیل در اختیار بودن مكانیسم های قدرت در دست گروه ها و افراد خاص، آنان به طور خودكار، منابع و ابزارهای اقتصادی از جمله مبادی ورود و صدور كالاها را در دست دارند و از این راه می توانند به دور از شیوه ها و راه های قانونی به سوء استفاده از آن منابع و ابزار دست یازند.همین امر مهمترین بعد سیاسی قاچاق كالا و ارز را شكل می دهد، به عبارتی نتیجه سهل انگاری ها، تعلل ها، بی مسئولیتی ها، نداشتن دید استراتژیك، عدم عقلانیت و دید كارشناسی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است و ضربه به مشروعیت نظام است.

ب) ابعاد اقتصادی

▪ بررسی عوامل عمده در شكل گیری قاچاق

قاچاق كالا به عنوان فعالیتی غیر قانونی همراه با ریسك ناشی از برخورد عوامل قانونی كشور روبروست اما نكته قابل توجه آن است كه چرا تاكنون این برخوردها بازدارنده نبوده، و همچنان قاچاق كالا اقتصاد كشور را تهدید می كند، به طوری كه تنها ۱۰ درصد از كالا های قاچاق كشف می شود.در پاسخ شاید این نكته قابل توجه باشد، ریسك ناشی از قاچاق كالا و ارز در ایران تنها ۲۵ درصد است و این مسأله در باره كالایی مانند سیگار به ۷ درصد می رسد.

به علاوه از مجموعه پرونده های موجود در قاچاق كالا، ۹۰ درصد تبرئه می شوند زیرا سرمایه گذاران اصلی ورود غیر مجاز كالا هرگز در صحنه حاضر نیستند و در صورت بروز حادثه ای، با نفوذ در مراكز قضایی، انتظامی و... از هر نوع برخوردی جلوگیری می كنند، حال با توجه به این مسأله مهم ترین دلایل شكل گیری قاچاق در ایران عبارتند از:

ـ سودآوری قاچاق كالا در ایران

ـ ناهماهنگی دستگاه های سیاستگذار و برنامه ریز بدنه اجرایی كشور

ـ نبود نظارت كافی بر مبادی ورودی كشور

ـ اتخاذ سیاست های مقطعی در باره واردات كالا و اعطای مجوز های خاص به برخی افراد

ـ كیفیت پایین محصولات داخلی

ـ محرومیت ساكنان نقاط مرزی

ـ همجواری با كشورهای بی ثبات و اقتصاد نامتعادل كشورها

با این همه شناخت و پیامدهای اقتصادی پدیده قاچاق كالا برای برخورد ریشه ای با زمینه های بروز قاچاق بسیار قابل توجه است.

▪ عواقب و پیامدهای اقتصادی ناشی از قاچاق

به طور كلی پدیده قاچاق كالا در كوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ملی آسیب می رساند. از این رو شناخت این پیامدها بسیار حایز اهمیت است كه در كوتاه مدت عبارتند از:

ـ كاهش درآمدهای دولت ناشی از وصول نكردن درآمدهای حاصل از تعرفه های گمركی

ـ تضعیف تولید كنندگان داخلی

ـ صدمه زدن به واردكنندگان قانونی كالا

ـ ایجاد درآمدهای نامشروع برای قاچاقچیان (احتمال افزایش پول شویی در كشور)

ـ انباشت ثروت در دست برخی از مردم

ـ كاهش سطح اشتغال (به ازای هر میلیارد واردات قاچاق سالانه یكصد هزار فرصت شغلی از دست می رود)

علاوه بر آثار كوتاه مدت، پدیده قاچاق دارای آثار بلند مدت نیز هست كه عبارتند از:

ـ از بین رفتن ثبات اقتصادی كشور

ـ خارج شدن كنترل امور اقتصادی از دست دولت

ـ بی اعتمادی به دولت و نظام اقتصادی كشور

ـ رویكرد مصرف كالای خارجی به جای تولید داخلی

ـ ایجاد نا امیدی و یأس در سرمایه گذاران جهت به كار گیری سرمایه خود در امر تولیدات داخلی

«منابع و مأخذ موجود است».

علی وفا

---