توسعه بازارهای مالی و کاهش هزینه های تولید

بررسی اثرهای کاهش نرخ سود تسهیلا ت بانکی

در سال‌های گذشته که با وقوع تحولا‌ت مرتبط با انقلا‌ب و جنگ، نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی برای حفظ منافع بانک‌ها افزایش داده شد، به ظاهر این دیدگاه حاکم بوده است که بانک‌ها، مؤسسه‌هایی اقتصادی هستند که باید سودده باشند و سوددهی آنها نیز تضمین شده باشد. قرار بر این بود که اصل مبلغ و سود دریافتی کسی که در بانک سپرده‌گذاری می‌کند تضمین شود.

به این ترتیب نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی به آن میزان افزایش یافت که بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر نرخ سود بانکی پس از برزیل و مالا‌وی در میان کشورهای در حال توسعه، رتبه سوم را در دنیا دارا بود. در کنار موارد یاد شده، سیاست‌هایی مبنی بر جذب سپرده‌از سوی دولت اتخاذ شد که باعث شد، سپرده‌ها به سمت بانک‌ها سرازیر شوند. از آن جمله می‌توان به معافیت مالیات بر ارث که بر سپرده‌نزد بانک‌ها تعلق می‌گیرد، اشاره کرد.

بالا‌ بودن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی و سرازیر شدن سپرده‌های مردم به سمت بانک‌ها منجر به سودآور شدن نظام بانکی بدون توجه به هر گونه تغییر در فرآیندها، کاراترکردن سیستم و... شد. همین امر سبب سنتی ماندن بانک‌ها و در نهایت، گسترش فیزیکی شعب در تمام نقاط کشور شد.

شورای پول و اعتبار نیز در ادامه روند یاد شده، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت را در پیش گرفت. به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلا‌ت را که در سال ۱۳۸۳ به ۲۴ درصد رسیده بود، ۱۴ درصد تعیین کرد اما این امر با ایجاد محدودیت در اعطای اعتبارات از سوی بانک‌ها و طولا‌نی شدن روند دریافت تسهیلا‌ت، سیاست مزبور را با موانع جدی روبه‌رو ساخت. در نهایت شورای نگهبان در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی را متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) تأیید کرد.

بالا‌خره قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی در اردیبهشت سال ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسید و روند کاهنده نرخ سود تسهیلا‌ت شتاب بیشتر و ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت تا اینکه شورای پول و اعتبار تصمیمی مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی به میزان ۱۴ درصد گرفت. با این حال این تصمیم شورا مورد تأیید رییس ‌جمهور قرار نگرفت و در نهایت شورای پول و اعتبار ماه گذشته به طور رسمی اعلا‌م کرد که نرخ رسمی بانک‌های دولتی ۲ درصد و بانک‌های خصوصی ۵ درصد کاهش می‌یابد و به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ درصد می‌رسد.

● موافقان طرح کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی

در خصوص دلا‌یل این کاهش باید به نظرات دست‌اندرکاران دولتی و غیردولتی به خصوص خانه صنعت و معدن ایران پرداخت. خانه صنعت و معدن یکی از متقاضیان اصلی کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی است.

غنیمی‌فرد رییس خانه صنعت و معدن پیش از تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود در نامه‌ای به رهبر معظم انقلا‌ب عنوان کرد: مواضعی که گروه طرفدار نزول بالا‌ی پول پس از کاهش ۲ درصدی آن برای خنثی کردن آثار آن اختیار کردند، به قرار زیر بود: چون در همان دو ماه اول پس از کاهش دیده شد که آثار آن روی تورم به طور کامل مشهود است و بنا بر گزارش‌های اولیه بانک مرکزی به‌اندازه همان ۲ درصد کاهش سود، دو درصد هم تورم کاسته شد، بانک‌ها برای مقابله با اثرهای آن به سختگیری و عدم اعطای تسهیلا‌ت از منابع بانکی اقدام کردند تا بر اثر آن اقدام، تسهیلا‌ت‌خواهان به بازار سیاه پول روی آورند و در اثر زیاد شدن تقاضا در بازار مزبور، نرخ آن بالا‌ رود و کاهش پدید آمده در قیمت‌‌‌ها را بر اثر کاهش سود بانکی بی‌اثر سازند و همان بالا‌ رفتن نرخ در بازار سیاه را بهانه قرار دهند و بگویند نرخ پول در بازار سیاه هم بالا‌ رفته است.

رییس جمهوری نیز در دفاع از کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت گفته است: بالا‌ بودن نرخ سود بانکی موجب تورم و مانع سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال است به همین دلیل سود بانکی به مرور باید به صورت پلکانی پایین بیاید تا سرمایه‌گذاری‌های تولیدی دارای صرفه اقتصادی شود و جوانان بتوانند در صحنه‌های کار و تولید حضور یابند.

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن نیز اظهار داشت: تجربه دو سال گذشته نشان داده است در حالی‌که نرخ سود تسهیلا‌ت کاهش یافته اما رشد سپرده‌گذاری از سوی مردم کاهش نیافته و افزایش معقولی حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد داشته است.

دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان آنکه در اولویت قرار دادن راهبرد پایین نگه‌داشتن تورم نسبت به اهداف دیگر اختلا‌ل در سایر اهداف اقتصادی را به حداقل می‌رساند، تصریح کرد: چنانچه هدف دولت پایین نگه‌داشتن نرخ اشتغال پایین‌تر از نرخ طبیعی تورم باشد در نهایت ممکن است مجموع اقدام‌ها باعث بالا‌ رفتن تورم از حد بهینه و میزان واقعی شود.

رییس جمهوری تصمیم برای کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی را بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه که در مجلس ششم به تصویب رسیده دانست و آن را به طور کامل قانونی عنوان کرد. در بند «الف» ماده ۱۰ این قانون عنوان شده که از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه‌بندی تسهیلا‌ت بانکی (به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویت‌های مربوط به بخش‌ها و مناطق، با تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد. در بند «ب» نیز آمده که الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلا‌ت با نرخ کمتر در قالب عقود اسلا‌می‌در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمین شود. دکتر محمدمهدی زاهدی‌وفا معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در دفاع از این طرح به چند مورد اشاره کرده است. وی درباره تأثیر کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بر برخی متغیرهای کلا‌ن اقتصادی گفت: بازارهای مالی در صورت عملکرد صحیح می‌توانند اثر مثبت و قابل ملا‌حظه‌ای روی متغیر‌های کلا‌ن اقتصادی داشته باشد.

در واقع توسعه بازارهای مالی نقش بسزایی در فرآیند رشد اقتصادی هر کشور دارد، زیرا بازارهای مالی کارآمد و مناسب، امکان جمع‌آوری و هدایت پس‌اندازها از منابع مختلف را به سمت فعالیت‌های تولیدی فراهم می‌کنند. اگر بازار مالی از کارآیی لا‌زم برخوردار نباشد، نه تنها پس‌اندازها موجبات تأمین اعتبار لا‌زم برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی، خدمات و ... را فراهم نمی‌کنند، بلکه باعث بروز و تشدید مشکلا‌ت اقتصادی از جمله فعالیت‌های غیر تولیدی، گسترش مشاغل کاذب، واسطه‌گری غیرمولد و ... می‌شوند.

وی افزود: در ادبیات نظری بانک‌ها به طور سنتی به عنوان واسطه‌های مالی بین پس‌انداز کنندگان و استقراض‌کنندگان در نظام مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. توسعه این بخش از طریق گسترش ابزارها در آن، بالا‌ بردن بازده مورد انتظار، تغییر در نرخ‌های سود تسهیلا‌ت، نرخ سپرده‌های بانکی و کاهش در نرخ خطرپذیری، منجر به افزایش پس‌اندازها، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش بیکاری و افزایش اشتغال می‌شود.

بررسی کمی اثر کاهش سود تسهیلا‌ت بانکی به بازار سرمایه نشان می‌دهد که تحت شرایط رکود بورس، یک جریان مالی از این بازار به سمت بازار پول ایجاد می‌شود، در حالی که در شرایط رونق این بازار، جریان معکوس شکل می‌گیرد.

اگر چه جریان‌ها به واسطه ماهیت دستوری نرخ‌های سود در نظام بانکی آنها را متأثر نمی‌کنند اما می‌توانند روند افزایش یا کاهش نرخ بازدهی در بورس را تقویت کنند.

در خصوص اثر کاهش سود تسهیلا‌ت بانکی بر بازار سرمایه هم می‌توان گفت که در صورت کاهش سود تسهیلا‌ت بانکی، تأمین مالی شرکت‌های یاد شده کاهش می‌یابد که به دنبال آن سود شرکت‌ها و در نهایت نرخ بازدهی کل بورس افزایش خواهد یافت.

بررسی نظر موافقان طرح نشان می‌دهد که اجرای طرح یاد شده بانک‌ها را مجبور به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و افزایش کارآیی خواهد کرد. از نظر این گروه، با کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد. این امر منجر به افزایش توان رقابت تولید کننده داخلی می‌شود و در نتیجه صادرات و تولید افزایش خواهد یافت و همین موضوع منجر به کاهش نرخ بیکاری می‌شود از طرفی با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده و در نتیجه قیمت فروش محصولا‌ت تولیدی پایین خواهد آمد. با وجود این، گروه مزبور، کاهش نرخ سود را به تنهایی عامل کاهش نرخ تورم نمی‌دانند، بلکه معتقدند به منظور کنترل قیمت‌ها، هم‌زمان با کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، سایر عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تورم نیز باید هماهنگ و سیاستگذاری شوند.

● مخالفان طرح کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت

این گروه معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت و در نتیجه کاهش نرخ بهره برای سپرده‌ها بدون کاهش نرخ تورم، باعث می‌شود سپرده‌گذاران، سپرده‌های خود را به حساب جاری منتقل کنند. از این رو، سپرده‌های مدت‌دار کاهش می‌یابد و در نتیجه سقف تسهیلا‌ت اعطایی از سوی بانک‌ها پایین می‌آید. از طرف دیگر، به دلیل ثبات بازار ارز و رکود در بازار بورس، با کاهش نرخ بهره، سپرده‌گذاران به سمت خرید دارایی‌هایی از جمله طلا‌، زمین و ... روی خواهد آورند که بر سفته‌بازی و تورم دامن خواهد زد. در این خصوص موارد زیر قابل ذکر است:

کاهش حجم تسهیلا‌ت در نتیجه کاهش سپرده‌های مدت‌دار، کاهش تقاضای کل در اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اما از طرفی به علت افزایش نقدینگی در دست مردم (انتقال سپرده‌ها به حساب جاری)، تقاضای جامعه افزایش خواهد یافت اما به دلیل ضریب فزاینده پولی، کاهش تقاضا بیشتر از افزایش آن خواهد بود. البته این امر در صورتی است که منابع و ذخایر بانک‌‌ها برای تسهیلا‌ت، ثابت فرض شود. در حالی‌که منابع بانک‌ها به دلا‌یل زیر احتمالا‌ً روند صعودی به خود خواهد گرفت و نقش بانک‌ها در اقتصاد کشور کمرنگ خواهد شد:

الف) سیاست‌های پولی در کشور تحت تأثیر سیاست‌های مالی بوده و آن نیز متأثر از بخش نفت است. در نتیجه با رشد بخش نفت در اقتصاد کشور، منابع دولتی که از طریق بانک‌ها توزیع می‌شود، رشد خواهد کرد.

ب) با عنایت به ابلا‌غیه مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بانک‌های عامل را در صدر برنامه‌های خصوصی‌سازی قرار داده است، دولت را مکلف به سودآور کردن و حمایت از بانک‌ها خواهد کرد.

ج) برای جبران کاهش درآمد بانک‌ها در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک مرکزی کاهش خواهد یافت از این رو، منابع در دسترس بانک‌ها بالا‌ خواهد رفت.

د) بانک‌ها با تغییر رویه در ارایه تسهیلا‌ت، مقداری از هزینه‌های تحمیل شده ناشی از اجرای طرح کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت را جبران خواهند کرد.

بنابراین کاهش سقف تسهیلا‌ت بانکی به آن میزان که انتظار می‌رود، نخواهد بود و تقاضای جامعه در نتیجه کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، کاهش نخواهد یافت.

از طرفی، این گروه معتقدند با کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، قیمت و ارزش بازاری تسهیلا‌ت بالا‌ خواهد رفت و به دلیل عدم وجود قوانین و مقررات و تشکیلا‌ت مناسب، این امر به تشکیل بازار زیرزمینی تسهیلا‌ت خواهد انجامید. تشکیل چنین بازاری، وام گیرندگان خرد را با مشکل مواجه خواهد کرد و چنین تسهیلا‌تی را در انحصار افراد خاصی قرار خواهد داد.

خلا‌صه و نتیجه‌گیری

نگاهی به نظرهای مخالفان و موافقان طرح کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی حاکی از آن است که این نظرات، در برخی از زمینه‌ها مشترک و در برخی موارد از هم متفاوت هستند. به عنوان مثال هر دو گروه معتقدند که کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی، انگیزه‌ای برای کارآ کردن سیستم بانکی است اما موارد زیر در خصوص تبعات کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی قابل نتیجه‌گیری است:

۱) حمایت‌های صورت گرفته از بانک‌ها، برای افزایش نرخ سود تسهیلا‌ت، در نتیجه دیدگاه حاکم که بانک‌ها را مؤسسه‌هایی اقتصادی‌ می‌داند که باید سودآور باشند و سوددهی آنها تضمین شده باشد، باعث ثروتمند شدن بانک‌ها می‌شود به طوری که هیچ انگیزه‌ای در آنها برای اصلا‌ح فرآیند و کارآ کردن سیستم وجود ندارد. بنابراین از این منظر، کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی یک الزام بوده و روند نزولی نرخ یاد شده تداوم خواهد داشت.

۲) از آنجا که کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت در یک دوره صورت خواهد پذیرفت و بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خصوصی انعطاف کمتری در مقابل قوانین و مقررات مصوب دارند وضعیت مناسبی برای رشد بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی خصوصی مهیا خواهد شد.

۳) کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، حجم تسهیلا‌ت اعطایی را به دلیل اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و متأثر بودن سیاست پولی از سیاست مالی کاهش نداده، بنابراین با کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت، نقش بانک‌ها در اقتصاد کم‌رنگ نخواهد شد.

منابع:

۱ خبرگزاری فارس، تیر ۱۳۸۶.

۲ خبرگزاری ایسنا، تیر۱۳۸۶.

۳ همشهری آنلا‌ین، تیر ۱۳۸۶.

۴ خبرگزاری جمهوری اسلا‌می‌ایران، خرداد۱۳۸۶.

۵ تأملی بر کاهش نرخ سود تسهیلا‌ت بانکی، علی فتاحی.

۶ سایت تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تیر۱۳۸۶.

۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می، تیر۱۳۸۶.

۸ روزنامه کیهان، ۱۲ تیر ۱۳۸۶.

۹ روزنامه سرمایه، ۷ تیر ۱۳۸۶.

* کارشناس دفتر امور عمومی‌و قضایی