شنبه, ۶ بهمن, ۱۴۰۳ / 25 January, 2025
ذخیرهٔ قانونی بر سپرده های بانكی
بانك مركزی به منظور كنترل حجم پول، از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌كند. برخی از این ابزارها چون اوراق قرضه و تغییر در نرخ تنزیل مجدد، به‌جهت داشتن ماهیت ربوی قابل استفاده در بانكداری اسلامی نیستند. یكی دیگر از ابزارهای سیاست پولی، تغییر در نرخ ذخایر قانونی بر سپرده‌های بانكی است كه از طریق ضریب فزاینده، موجب تغییر در حجم پول می‌شود. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ استفاده از این ابزار، پرسش‌های ذیل را بررسی می‌كنیم.
۱. آیا بانك مركزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیره قانونی خود نگه‌داری كند؟
۲. آیا بانك مركزی می‌تواند از این ذخایر استفاده كند (آنها را به‌صورت وام یا شكل دیگر در اختیار بانك‌ها قرار دهد) یا باید جهت تأمین امنیت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزی بماند؟
۳. آیا بانك مركزی موظف است برای این اندوخته‌ها به بانك‌ها سود بپردازد و در این صورت، این سود، متعلق به سپرده‌گذار است یا بانك؟
پاسخ پرسش‌های پیشین را در دو محور بررسی كرده‌ایم: محور اول به سپرده‌های دیداری و پس‌انداز مربوط است و چون ماهیت آنها را قرض دانسته‌ایم، بانك‌ها مالك هستند و بانك مركزی براساس اصل قراردادها می‌تواند بخشی از آنها را از بانك‌ها مطالبه كند و چگونگی استفادهٔ بانك مركزی از این ذخایر و پرداخت سود در مقابل آنها نیز به نوع رابطه بین بانك مركزی و دیگر بانك‌ها بستگی دارد.
محور دوم، به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط است و چون رابطهٔ صاحبان این سپرده و بانك‌ها، رابطهٔ وكالت یا شركت است، بانك‌ها می‌توانند با گرفتن اجازه از صاحبان سپرده، بخشی از آنها را به بانك مركزی قرض دهند یا نزد آن به امانت گذاشته یا با آن شریك شوند كه با توجه به هر یك از این پاسخ‌ها، پاسخ پرسش دوم و سوم متفاوت خواهد بود.
بخش پایانی مقاله به‌صورت گذرا عملكرد این ابزار در نظام پولی ایران و نقش آن در اعمال سیاست‌های پولی را بررسی می‌كند.
●●مقدمه
یكی از وظایف مهم دولت‌ها در صحنهٔ اقتصاد، سیاستگذاری مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر نظام اقتصادی است. دولت‌ها با انجام سیاست‌های مالی مناسب در جهت ایجاد تعادل بین درآمدها و مخارج خود و اجرای سیاست‌های پولی متناسب با فعالیت‌های اقتصادی كشور، زمینهٔ رسیدن به رشد اقتصادی را بدون گرفتارشدن در دام تورم و ركود، فراهم می‌كنند.
سیاست پولی، شاخه‌ای از سیاست اقتصادی و به‌طور كلی، مجموعهٔ تدابیری است كه دولت به‌منظور نظارت بر نظام پولی و حفظ ثبات نسبی ارزش داخلی و خارجیِ پول در جامعه پیش‌می‌گیرد.۳
بانك مركزی، برای اجرای سیاست‌های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد. كاربرد این ابزارها در زمان‌ها و در كشورهای گوناگون (باتوجه به تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی) یك‌سان نیست و انتخاب ابزار مناسب باید با در نظر گرفتن این وضعیت باشد. نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به‌طور معمول از طریق ایجاد تغییراتی در پایهٔ پولی، ضریب فزایندهٔ پولی یا هر دو انجام می‌شود. ابزارهای «عملیات بازار باز» و «تغییر در نرخ تنزیل» از طریق تغییر در پایهٔ پولی بر حجم پول تأثیر می‌گذارند.
این ابزارها به جهت ابتنا بر بهره، در بانكداری اسلامی قابلیت كاربرد ندارند؛ البته ابزارهای جایگزینی معرفی شده است كه از طریق تأثیر بر پایهٔ پولی می‌تواند حجم پول را در نظام پولی اسلام كنترل كند.۴
در بانكداری سنتی، ابزاری كه ضریب فزایندهٔ پولی را تغییر داده، اِ‌عمال سیاست پولی را از آن طریق ممكن می‌سازد، تغییر در نرخ ذخیرهٔ قانونی است كه در این مقاله از آن بحث می‌شود.۵
بانك‌ها برابر قانون وظیفه دارند درصدی از سپرده‌های مردم را به‌صورت ذخیرهٔ قانونی در بانك مركزی نگه دارند و با بقیهٔ سپرده‌ها به فعالیت‌های بانكی و گسترش حجم پول بپردازند. هر چه نرخ ذخیرهٔ قانونی بیشتر باشد، گسترش حجم پول كم‌تر خواهد بود و هر قدر این نرخ كم‌تر باشد، قدرت پول آفرینی بانك‌ها بیشتر می‌شود؛ بنابراین، بانك مركزی می‌تواند با تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی، ضریب فزایندهٔ پولی، و در نتیجه، حجم پول را تغییر دهد.
اثر استفاده از این ابزار، بی‌درنگ در همهٔ بانك‌های كشور ظاهر می‌شود؛ البته تأثیر آن در صورتی است كه بانك‌ها دارای ذخایر مازاد نباشند؛ زیرا در صورت افزایش نرخ، بانك‌ها از طریق ذخایر مازاد خود، افزایش ذخایر قانونی را جبران می‌كنند و در صورت كاهش نرخ نیز با وجود ذخایر اضافی بانك‌ها، اثری در انبساط حجم پول پیدا نمی‌شود.
یكی از موضوعاتی كه به‌طور معمول دربارهٔ نسبت سپرده‌های قانونی از آن بحث می‌شود، مسألهٔ پرداخت بهره به سپردهٔ قانونی است. پیروان نظریهٔ پرداخت بهره به سپرده‌های قانونی، اعتقاد دارند كه این سپرده‌ها همانند اوراق قرضه، نوعی بدهی بخش دولتی به شمار می‌روند و باید به آنها بهره‌ای مناسب تعلق گیرد. در مقابل، گروهی بر این عقیده پای می‌فشارند كه عدم پرداخت بهره به سپرده‌های قانونی، در حقیقت دریافت نوعی مالیات از سوی بانك مركزی از بانك‌ها است كه این خود باید در كنار سیاست كلی مالیاتی كشور بدان توجه شود. به عبارت دیگر، این عده معتقدند كه چون پس‌اندازكنندگان، از تسهیلات بانكی بهره‌مند می‌شوند و مالیاتی بابت آن نمی‌پردازند، عدم دریافت بهره، نوعی پرداخت مالیات غیر مستقیم از سوی صاحبان سپرده به شمار می‌آید.
در این مقاله، ابتدا به‌كارگیری این ابزار را در ادبیات اقتصاد اسلامی مطالعه كرده، سپس ماهیت آن را از دیدگاه فقه و حقوق اسلام می‌كاویم و در این كاوش، با طرح دیدگاه‌های گوناگون دربارهٔ سپرده‌های بانكی، ماهیت ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی بر سپرده‌های دیداری و پس‌انداز» و «ذخایر قانونی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری» بررسی كرده، به پرسش‌های ذیل پاسخ می‌دهیم.
۱. آیا بانك مركزی می‌تواند بخشی از سپرده‌ها را تحت عناوینی چون ذخیرهٔ قانونی نزد خود نگه دارد؟
۲. آیا بانك مركزی می‌تواند از این ذخایر استفاده كند (آنها را به‌صورت وام یا شكل دیگر در اختیار بانك‌ها قرار دهد) یا باید جهت تأمین امنیت سپرده‌ها و كنترل حجم پول، در بانك مركزی بماند؟
۳. آیا بانك مركزی موظف است برای این اندوخته‌ها، به بانك‌ها سود بپردازد و در این صورت، این سود متعلق به سپرده‌گذار است یا بانك؟
●ادبیات بحث
در میان اقتصاددانان مسلمان دربارهٔ استفاده از این ابزار، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. برخی از اقتصاددانان، اعتقادی به استفاده از این ابزار در بانكداری اسلامی ندارند. توتونچیان (۱۳۷۶) افزون بر این‌كه معتقد است در نظام پولی اسلام، سیاست پولی معنا ندارد، در مقام انتقاد از به‌كارگیری اندوختهٔ قانونی می‌گوید:
سپردهٔ قانونی در نظام بانكداری سنتی برای كنترل حجم پول و جلوگیری از افراط در ایجاد آن توسط بانك‌ها است؛ در حالی كه اگر بانك اسلامی واقعی به وجود آید، بانك از یك طرف هم به صورت وكیل و هم به صورت شریك سپرده‌گذار، و از طرف دیگر به صورت شریك سرمایه‌گذار در می‌آید. دلیلی برای حفظ سپرده‌های قانونی وجود ندارد؛ زیرا سپرده‌ها از طریق عقود اسلامی می‌توانند به سرمایه تبدیل شوند و افزایش سرمایه نه تنها عامل منفی نمی‌باشد، بلكه سازنده و مفید است.۶
وی معتقد است كه چون اعطای تسهیلات در نظام اسلامی، تورم‌زا نیست - زیرا معاملات صوری در این نظام وجود ندارد و به‌ازای این تسهیلات، تولید در جامعه افزایش می‌یابد - چنین ذخیره‌ای نه تنها ضرورت ندارد، بلكه مخالف با رشد و توسعه است؛ پس نیازی به گرفتن ذخایر قانونی از هیچ‌یك از سپرده‌های جاری و مدت‌دار نیست.
او او‌لاً روشن نكرده است كه آیا در سپرده‌های جاری هم سپرده‌گذار با بانك شریك می‌شود یا بانك به وكالت از او به دادن تسهیلات اقدام می‌كند. اگر چنین است، چرا در قانون كه خود وی از واضعان آن بوده است، به قرض بودن آنها تصریح می‌كند ضمن این كه در همین قانون، مسألهٔ سیاست پولی را از وظایف بانك مركزی قلمداد، و ابزارهایی را نیز برای آن معرفی كرده ست.
ثانیاً افزایش تولید در هر زمان و با هر وضعیتی برای اقتصاد مفید نیست؛ بلكه این افزایش باید با رشد دیگر بخش‌های اقتصاد و متناسب با افزایش تقاضای واقعی مردم هماهنگی كند. در غیر این صورت، به ایجاد برخی اختلالات از جمله ركود خواهد انجامید.
ثالثاً چون تغییر نرخ ذخیرهٔ قانونی موجب تغییر سود حاصل از سپرده‌ها و در نتیجه، سهم سود سپرده‌گذاران می‌شود، از این ابزار برای نظارت بر حجم سپرده‌ها نیز می‌توان استفاده كرد.
تركمانی (۱۹۸۸) نیز به جهت این كه معتقد است در اقتصاد اسلامی، بانك‌ها اعم از بانك‌های تجاری یا صندوق زكات نمی‌توانند بیش از اموالی را كه در اختیار دارند، قرض دهند، استفاده از اندوختهٔ قانونی را به صورت ابزار سیاست پولی منتفی می‌داند. وی در مقام استدلال بر مد‌عای خود می‌نویسد:
سپرده‌هایی كه ممكن است برای نقدینگی اقتصاد مشكل ایجاد كنند، سپرده‌های دیداری‌اند و این سپرده‌ها به جهت محدودیت‌هایی كه در اسلام برای نگه‌داری آنها وضع شده (مانند تشریع زكات و حرمت كنز) رقم قابل توجهی را در میزان سپرده‌ها نداشته‌اند و بخش اعظم آنها به صورت سپردهٔ سرمایه گذاری جلوه خواهد كرد؛ اما سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز به منظور به‌كارگیری در فعالیت اقتصادی و بهره‌مند شدن از سود آنها ایجاد شده‌اند و اغلب پس از اتمام دورهٔ مالی می‌توانند سپرده‌های خود را از بانك دریافت كنند؛ بنابراین نیازی به اندوختهٔ قانونی نیست.۷
تركمانی به استفاده از این ابزار اعتقادی ندارد؛ اما انگیزهٔ او به‌ویژه در سپرده‌های دیداری، با توتونچیان متفاوت است. او حجم سپرده‌های دیداری را كم می‌داند و خلق پول را نیز از اختیارات صندوق زكات كه وجوه فراوانی ندارد، می‌شمرد؛ بنابراین، از نظر وی به استفاده از این ابزار نیازی نیست.
بدیهی است كه واقعیت دربارهٔ سپرده‌های دیداری، خلاف نظر او را نشان می‌دهد؛ به‌طوری كه امروزه، حجم فراوانی از سپرده‌ها در حساب جاری بانك‌ها قرار دارد. افزون بر این، در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز شرط بهره‌مندی از مزایای این حساب، ماندن وجه تا مدت مشخصی نزد بانك است؛ اما صاحبان سپردهٔ در صورت نیاز می‌توانند پول خود را از بانك مطالبه كرده، از سودی كه به پولشان تعلق می‌گیرد چشم بپوشند و گاهی نیز بانك‌ها، در این صورت با آن سپرده‌ها، معاملهٔ سپرده كوتاه مدت می‌كنند؛ بنابراین، امكان این كه افرادی از این گروه برای دریافت وجوه خود به بانك مراجعه كنند، وجود دارد و به همین دلیل، نگه‌داری ذخیرهٔ قانونی برای این سپرده‌ها نیز ضرورت می‌یابد.
در بین موافقان سپرده‌های قانونی نیز اختلاف وجود دارد. گروهی به نگه‌داری اندوختهٔ همهٔ سپرده‌ها اعتقاد دارند و جمع بسیاری، این ذخایر را فقط برای سپرده‌های دیداری سفارش می‌كنند.
دكتر اسدا فرزین‌وش۱
سعید فراهانی‌فرد۲
پی‌نوشت‌ها:
۱عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران.
۲دانشجوی دكتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
.۳ امان ا مهاجر ایروانی: مبانی سیاست اقتصادی، تهران، مؤ‌سسه چاپ و انتشارات امیركبیر، ۱۳۴۸ ش، ص ۳۰.
.۴ برای آگاهی از ادلهٔ عدم قالبیت این ابزارها و نیز اط‌لاع از ابزارهای جایگزین، ر. ك:
۱. سعید فراهانی: بررسی فقهی ابزارهای‌سیاست‌پولی‌در بانكداری بدون ربا، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۸، ص ۱۷۵-۱۳۰.
۲. همو: سیاست اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱ ش، فصل ششم.
.۵ البته ابزارهای دیگری هم در همین جهت در نظام بانكی اسلام معرفی شده‌اند.
.۶ ایرج توتونچیان: «ارزیابی پایه‌های نظری عملكرد بانكداری بدون ربا در ایران»، ششمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۱۰۸.
.۷ عدنان خالد التركمانی: السیاسهٔ النقدیه و المصرفیهٔ فی الاسلام، مؤ‌سسهٔ الرسالهٔ، عمان، ۱۹۸۸، ص ۲۷۰ - ۲۷۳.
.۸ محسن‌خان و میرآخور: مطالعات نظری در بانكداری و مالیه اسلامی، محمد ضیائی بیگدلی، مؤ‌سسهٔ بانكداری‌ایران، تهران، ۱۳۷۰ ش، ص ۲۶۹.
.۹ هنری سیمونز (۱۹۴۸) كه از مدافعان نظام مالی مبتنی بر مشاركت بوده، در حالی كه دربارهٔ سقوط بانك‌ها در سال ۱۹۳۰ استدلال می‌كند كه سیستم بانكی مبتنی بر اندوختهٔ جزئی ذاتاً ناپایدار است، پیشنهاد می‌كند كه بانك‌های سنتی را باید با دو نهاد مالی مجز‌ا جایگزین كرد: نخست بانك‌های سپرده كه سپرده‌های مردم را می‌پذیرند به جهت این كه صد در صد اندوخته نگه می‌دارند؛ درست مانند انبارهایی كه كالا نگه می‌دارند نمی‌توانند پول مؤ‌ثر ایجاد كرده یا ورشكست شوند. نوع دوم از این نهاد كه اساساً تراست‌های سرمایه‌گذاری هستند، وظایف وام دهی بانك‌های موجود را انجام می‌دهند. این شركت‌ها با فروش سهام خود، منابع مالی برای اعطای وام كسب می‌كنند و قدرت وام‌دهی آنها به میزان منابعی محدود می‌شود كه به‌دست می‌آورند.
فریدمن (۱۹۶۹) نیز با عقیده سیمونز در نگه‌داری اندوخته به میزان صد در صد موافق بود. موافقت وی بیشتر به‌دلیل این بود كه چنین سیستمی، دخالت دولت را در عملیات اعطا و أخذ وام كاهش می‌دهد و بنابراین، آزادی اقتصادی را افزایش می‌دهد. كیندل برگر (۱۹۸۵)، كاره كن (۱۹۸۵)، گولمب و مینگو (۱۹۸۵) در كنفرانس فدرال رزرو سانفرانسیسكو، ضمن طرح بی‌ثباتی بانك‌ها مبتنی بر اندوخته جزئی، مجدداً پیشنهادی نظیر سیمونز ارائه دادند. بر اساس پیشنهاد آنها، وجوه سپردهٔ معاملاتی، صد در صد با اوراق بهادار مطمئنی (مانند اوراق خزانه‌داری) تضمین خواهد شد.
.۱۰ همان، ص ۶۹ و ۷۰.
.۱۱ باقرالحسنی و میر آخور: مقالاتی در اقتصاد اسلامی، حسن گلریز، مؤ‌سسهٔ بانكداری ایران، ص ۱۹۸.
.۱۲ همان، ص ۱۸۳ - ۱۸۴.
.۱۳ همان، ص ۱۹۸.
.۱۴ مبید علی محمد محمود الجرحی: كارایی نسبی اقتصادهای پولی بدون پشتوانه در مورد پول بدون پشتوانه، مطالعات نظری در بانكداری و مالیه اسلامی، ص ۷۵ به بعد؛ خورشید احمد: مطالعاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۱۲۷ به بعد؛ ر.ك: ایرج توتونچیان: «ارزیابی پایه‌های نظری عملكرد بانكداری بدون ربا در ایران» در مجموعه مقالات ششمین سمینار بانكداری اسلامی، ص ۹۶.
.۱۵ به نقل از میرآخور در مقالاتی در اقتصاد اسلامی، ص ۱۸۳.
.۱۶ باقرالحسنی و میر آخور: مقالاتی در اقتصاد اسلامی، ص۱۸۲ و ۱۸۳.
.۱۷ محمد عمر شابرا: نحو نظام نقدی عادل، المعهد العالمی للفكر الاسلامی، الطبعهٔ‌الثالثهٔ، ۱۴۱۲ ق، ص ۲۱۵ - ۲۱۷ و ۲۶۴ - ۲۶۸ نیز ر. ك: همو: «النظام النقدی و المصرفی فی الاقتصاد الاسلامی»،مجله ابحاث الاقتصاد الاسلامی، العدد الثانی، المجلدالاول: ۱۴۰۴ ق. ص ۲۲.
.۱۸ همان.
.۱۹ نجات‌الله صدیق: بانكداری بدون بهره، مهدی‌پور، ص ۱۱۰، ۱۱۱ و ۱۱۶.
.۲۰ محمدعمر شابرا: «النظام النقدی و المصرفی فی الاقتصاد الاسلامی»، ص۲۲.
.۲۱ سیدحسین مهدوی: «تأثیر تحولات بانكداری جدید در ابزار سیاست‌های پولی و اعتباری»، در مجموعه مقالات نخستین سمینار پولی و ارزی، ص۱۸۹.
.۲۲ سیدعباس موسویان: بانكداری اسلامی، ص ۲۹۳ و ۲۹۴، مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، دوم، ۱۳۸۰.
.۲۳ باقر قدیری اصلی: پول و بانك، ص ۹۶، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶؛ محمدبهمند و محمود بهمنی: بانكداری داخلی ۱، ص ۳۷، ۶۶ و ۱۰۱، مؤ‌سسهٔ بانكداری ایران، ۱۳۷۴ ش.
.۲۴ ر.ك: علی احمد، السالوس، حكم ودایع البنوك، ص ۷ و ۸؛ عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیأ التراث العربی، بیروت، ۱۹۵۲م.ج۵، ص۴۲۸؛ حسین علی احمدی، «ربا و منفعت در عقود بانكی»، در مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی۱، مؤ‌سسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم، ۱۳۷۴ش، ج ۱۱، ص ۲۹۳ و ۲۹۶.
.۲۵ علی جمال‌الدین عوض: عملیات البنوك من الوجههٔ القانونیهٔ، طبعهٔ مكبرهٔ،قاهرهٔ، ۱۹۹۳ م، ص ۴۱.
.۲۶ سیدحسن بجنوردی: القواعد الفقهیه، مؤ‌سسهٔ اسماعیلیان، الرابعهٔ، قم: ۱۳۵۵ ش، ج ۵، ص۲۰۵؛ قانون مدنی ایران، ماده ۶۴۸، نقل از سیدحسن امامی: حقوق مدنی، نشر كتابفروشی اسلامیه، تهران، دوم، ۱۳۶۶ ش، ج ۲، ص ۱۹۳.
.۲۷ محمد علی تسخیری: «سپرده‌های بانكی» (تطبیق فقهی)، فقه اهل بیت، ش ۲۵، ص ۵۹؛ حسن عبدااله امین: سپرده‌های نقدی و راههای استفاده از آن، ص ۱۹۷ - ۲۰۳، انتشارات امیركبیر، ۱۳۶۷ ش.
.۲۸ المحقق الثانی، (علی بن الحسین الكركی): جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤ‌سسهٔ آل‌البیت لاحیأ التراث، الثانیهٔ، قم: ۱۴۱۴ ق، ج۶، ص۸ و ۱۲؛ قانون مدنی، ماده ۶۰۷ و ۶۱۴، نقل از سیدحسن امامی: حقوق مدنی، ج ۲، ص ۱۶۱ و ۱۶۶.
۹. Depotirregulier.۲
.۳۰ عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیأ التراث العربی، بیروت، ۱۹۵۲ م، ج ۵، ص۴۲۸؛ علی جمال‌الدین عوض: عملیات البنوك من الوجههٔ القانونیهٔ، طبعهٔ مكبرهٔ،قاهرهٔ، ۱۹۹۳، ص ۴۰.
.۳۱ حسین علی احمدی، «ربا و منفعت در عقود بانكی»، در مجموعه آثار كنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی قدس سره، مؤ‌سسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱، قم، ۱۳۷۴ ش، ج ۱۱، ص ۲۹۶-۲۹۳.
.۳۲ سید محمد باقر صدر: البن اللاربوی فی الاسلام، دارالتعاریف للمطبوعات، بیروت، الثامنهٔ: ۱۴۰۳ ق، ص ۸۴.
.۳۳ روح‌ا الموسوی الخمینی [الامام]: تحریرالوسیله، قم، مؤ‌سسهٔ مطبوعاتی اسماعیلیان ج ۲، ص ۶۱۶، مسألهٔ ۳ و ۶.
.۳۴ عبدالرزاق سنهوری: الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج ۵، ص ۴۲۹.
.۳۵ سید محمد باقر صدر: البنك الاربوی فی الاسلام، ص ۲۱۰ - ۲۱۲، ملحق ۵.
.۳۶ ر.ك: سعید فراهانی: سیاست‌های پولی در بانكداری بدون ربا، ص ۱۴۰.
.۳۷ سید محمد باقر صدر: البنك اللاربوی فی الاسلام، ص ۲۱۰ - ۲۱۲، ملحق ۵.
.۳۸ محمد بهمند و محمود بهمنی: بانكداری داخلی - ۱ (تجهیز منابع پولی)، مؤ‌سسهٔ بانكداری اسلامی، تهران، ۱۳۷۴، ص ۲۷۳.
.۳۹ محمودرضا خاوری: حقوق بانكی، ص ۱۴۶، سوم، ۱۳۷۵ ش.
.۴۰ همان، ص ۱۵۵.
.۴۱ مستفاد از مقالهٔ محمد واعظ زاده خراسانی تحت عنوان «طرح‌های جدید برای حل مشكل بانك‌ها»، در نخستین مجمع بررسی‌های اقتصاد اسلامی، ج ۳، ص ۱۱۷ و ۱۱۸.
.۴۲ منوجهر ضیائی: مجموعه قوانین پولی و بانكی و سایر قوانین مربوط، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، مؤ‌سسهٔ تحقیقات پولی و بانكی، اول، ۱۳۷۲ ش، ج ۱، ص ۳۸۴.
.۴۳ همان، ج، ص ۷۴۲.
.۴۴ سخنرانی رئیس كل بانك مركزی در یازدهمین همایش
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست