قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شكایات و

در اجرای اصل یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( اصل یكصد وهفتاد و سوم بمنظور رسیدگی به شكایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها و یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیرنظر شورای عالی قضائی تاسیس میگردد . حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند) دیوان عدالت اداری كه از این پس در این قانون دیوان نامیده میشود بر طبق مقررات این قانون تشكیل و حدود اختیارات و نحوه عمل آن تعیین میگردد .

● فصل اول - تشكیلات دیوان

▪ ماده ۱ـ دیوان عدالت اداری كه دراین قانون دیوان نامیده می شوددر تهران مستقر و دارای ۲۵شعبه خواهدبود. هرشعبه ازیك رییس یاعضو علی البدل تشكیل می گردد.رییس شعبه اول ، رییس كل دیوان بوده ومی تواند به تعدادلازم معاون ومشاورداشته باشد. تعدادمعاونین ومشاورین وازدیاد شعب به پیشنهادرییس دیوان وتصویب رییس قوه قضاییه تعیین می گردد.

ـ تبصره ۱) رییس یاعضوعلی البدل هرشعبه دیوان درمواردی كه نیازبه مشاور داشته باشندازرییس دیوان مكلف است یك كشاوربه شعبه معرفی نمایند ورای رییس شعبه پس ازكسب نظركتبی مشاورانشاءمی گردد.

ـ تبصره ۲- رییس دیوان می تواند بعضی اختیارات خود را به معاونین تفویض نماید

▪ ماده ۲ )روسا واعضاء علی البدل و مشاوران دیوان با حكم شورای عالی قضائی برای مدت دو سال منصوب میشوند انتصاب مجدد آنان بلامانع است . ( اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸)

▪ ماده ۳ )روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران دیوان باید واجد شرایط زیر باشند .

الف) عدالت ، ایمان و تقوی و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران .

ب ) معروفیت به حسن اخلاق و امانت و عدم محكومیت جزائی كه مستلزم محرومیت از حق استخدام دولتی است و همچنین نداشتن محكومیت به مجازتهای اداری یا انتظامی از درجه چهار به بالا .

ج) صحت مزاج و توانائی انجام كار قضائی و عدم اعتیاد به مواد مخدر .

د)تابعیت ایران .

ـ تبصره ۱) اشخاصی كه به اتهام جرائم مذكور در بندب علیه آنان كیفر خواست صادر شده است مادام كه برائت حاصل نكرده اند از انتصاب به عضویت دیوان ممنوع اند .

ـ تبصره ۲)شورای عالی قضائی میتواند علاوه بر قضات دادگستری از قضات شرع و سایر كسانیكه صلاحیت قضائی آنها از طرف شورای عالی قضائی یا هیئت منتخب شورا مورد تائید قرار گرفته باشد برای مشاغل فوق دعوت نماید .

▪ ماده ۴) بودجه دیوان جزو بودجه دادگستری منظور خواهد شد .

▪ ماده ۵ ) حقوق رئیس كل دیوان و روسای شعب معادل حقوق پایه ۱۰ قضائی وحقوق اعضاء علی البدل و مشاوران معادل پایه ۹ قضائی خواهد بود فوق العاده قضائی روسا و اعضای علی البدل و مشاوران دیوان را شورایعالی قضائی تعیین میكند .

ـ تبصره - در صورتیكه حقوق قبل از انتصاب رئیس یا علی البدل یا مشاور دیوان بیش از حقوق معین در این ماده باشد بهمان ماخذ دریافت میدارد .

▪ ماده ۶ )رئیس و علی البدل و مشاور دیوان چنانچه از بین باز نشستگان انتخاب شوند تا زمانیكه باین شغل اشتغال دارند از دریافت حقوق بازنشستگی ممنوع خواهندبود .

▪ ماده ۷ )نمودار تشكیلاتی دیوان عدالت اداری و همچنین تعداد پستهای سازمانی و عناوین آنها با همكاری سازمان امور اداری و استخدامی كشور تهیه و پس از تصویب و ائید شورایعالی قضائی به مرحله اجراء در می آید .

▪ ماده ۸ )روساء و اعضاء علی البدل و مشاوران و كارمندان دیوان نمیتوانند در موسساتی كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است شغل موظف داشته باشند و همچنین نمی توانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وكالت دادگستری مشاورت حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شركتها به استثنای شركتهای تعاونی محلی و تعاونی ادارات وموسسات مذكور را بر عده گیرند .

▪ ماده ۹ )مدت خدمت كارمندان اداری و قضائی دیوان از هر لحاظ جزو مدت خدمت رسمی آنان محسوب میشود .

▪ ماده ۱۰)به تخلفات انتظامی روساء واعضاء علی البدل و مشاورین دیوان در دادگاه انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد . تخلفات دیوان همان تخلفات قضات دادگستری میباشد .

● فصل دوم - صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

ماده ۱۱ ) صلاحیت و حدود اختیارات دیوان بقرار زیر است :

۱)رسیدگی به شكایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف )تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم از وزاتخانه ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی وشهرداریها و تشكیلات و نهاد های انقلاب و موسسات وابسته به آنها .

ب) تصمیمات واقدمات مامورین واحدهای مذكور در بند الف در امور راجع به وظایف آنها .

پ )آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یاعدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات با خودداری از انجام وظایفی كه موجب تصییع حقوق اشخاص میشود .

۲)رسیدگی به اعتراضات وشكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری هیاتهای بازرسی وكمیسیونهائی مانند كمیسیونهای مالیاتی ، شورای كارگاه ، هیئت حل اختلاف كارگر و كارفرما ، كمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، كمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها .

۳)رسیدگی به شكایات قضات ومشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمین واحدها و موسسات مذكور در بند یك مستخدمین موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشگری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

ـ تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات واشخاص مذكور در بندهای یك و دو این ماه پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است .

ـ تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاهها و سایرمراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد .

---