اهداف شبه مقدس راه های غیرموجه

در سه دهه گذشته, شعار همراهی دین با سیاست همراه با این نکته مطرح شده است که هدف, وسیله را توجیه نمی کند این تأکید از آنجا ناشی می شد که عده ای گمان می کردند استفاده از هر نوع وسیله ای برای رسیدن به اهداف مقدس بلا مانع است اما اکنون به نظر می رسد این تأکید, از دو جهت دچار انحراف شده است

در سه دهه گذشته، شعار <همراهی دین با سیاست> همراه با این نکته مطرح شده است که <هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند.> این تأکید از آنجا ناشی می‌شد که عده‌ای گمان می‌کردند استفاده از هر نوع وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف <مقدس> بلا مانع است. اما اکنون به نظر می‌رسد این تأکید، از دو جهت دچار انحراف شده است. نخستین انحراف، تقدیس برخی از اهداف جناحی است که انحراف دوم یعنی مجاز شمردن راههای غیر قانونی، غیر شرعی و غیراخلا‌قی برای رسیدن به این اهداف <خود مقدس خوانده> را به دنبال داشته است. اتهام افکنی‌های فاقد مدرک علیه رقبای سیاسی، سکوت در برابر تخلفات محرز شخصیت‌ها و گروه‌های همسو و ارائه و عده‌های غیرقابل اجرا برای تسلط بر ارکان حکومتی، نمونه هایی است که رگه هایی از دو موضوع فوق الذکر در آنها به چشم می‌خورد. عده‌ای ابتدا حذف رقیب از مناصب حکومتی و تسلط همفکران خود بر ارکان حکومت را یک هدف مقدس بر می‌شمارند و آنگاه برای تحقق این هدف، هم بر کوتاهی‌ها و تقصیرات همفکران خود چشم می‌بندند و هم هر نوع اتهام افکنی بر رقیب را مجاز می‌شمارند تا از این طریق به هدف ظاهراً مقدس خود برسند.

در موضوع انتخابات مجلس نیز می‌توان نشانه هایی از انحراف‌های مذکور را در رفتار برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی مشاهده کرد. آنها ابتدا تلا ش می‌کنند تداوم حاکمیت جناح موسوم به اصولگرایان را یک امر مقدس و تنها راه حفظ انقلا ب اسلا می‌ جلوه دهند و آنگاه با کنارگذاردن احتیاط‌های اخلا قی و شرعی، هر چه می‌خواهند می‌گویند و از هر اقدامی‌که به نظر آنها رسیدن به این هدف را تسهیل می‌کند حمایت می‌نمایند. این در حالی است که تاثیر رفتار و گفتار امروز، تنها به انتخابات مجلس هشتم محدود نخواهد شد و می‌تواند بعضی اقدامات غیرضروری و غیر مجاز یا برخی سکوت‌های غیر موجه در برابر تضییع حقوق را به امری عادی تبدیل کند.

در روزهای گذشته، اخبار مربوط به رد صلاحیت بسیاری از مدیران شناخته شده و گروهی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس در رسانه‌ها منتشر شد. بعضی از دست اندرکاران انتخابات هم اگر چه به حمایت کلی از روند بررسی صلاحیت ها– یا به عبارت بهتر حمایت از رد صلاحیت‌های گسترده– پرداختند اما در عین حال احتمال خطا در این موضوع را منتفی ندانستند. از جمله وزیر کشور به صراحت اعلا م کرد که <برخی رد صلاحیت‌ها برای خود ما هم سوال انگیز است.> در همین حال، تعدادی از رسانه‌ها که گویی فرصتی بهتر از این برای خلاصی از رقیب قوی و مدعی پیدا نمی‌کنند، تمام همت خویش را صرف حمایت‌های چشم بسته از رد صلاحیت‌ها کرده‌اند. این در حالی است که در میان رد صلاحیت شدگان، نام افرادی به چشم می‌خورد که خدمات ارزنده‌ای انجام داده‌اند، اما آنها را رد صلاحیت کرده‌اند زیرا بعضی مدیران اجرائی تازه کار، نتوانسته‌اند صلا حیت آنها را برای نمایندگی مجلس احراز کنند! گروهی دیگر نیز با عنوان <سوء شهرت> رد صلاحیت شده‌اند، در حالی که به دلیل حضور این گروه در مناصب مهم حکومتی، سوء شهرت آنها نمی‌تواند از چشم نهادهای امنیتی و انتظامی‌و قضایی مخفی مانده باشد. به عبارت دیگر، سوء شهرت این افراد تنها در صورتی قابل پذیرش است که یکی از مراجع چهار گانه قانونی، مستنداتی در مورد ارتکاب اعمال خلا ف شأن یا قانون توسط این افراد ارائه کرده باشد. در همین حال، ‌ ‌بعضی از رسانه ها، از یکسو بدون توجه به مسئولیت ‌های شرعی و قانونی و اخلا قی، لیستی از تخلفات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به رد صلاحیت شدگان نسبت می‌دهند و از برخی افراد سرشناس می‌خواهند که در پروژه حمایت از رد صلاحیت شدگان وارد نشوند و از سوی دیگر برای آنکه خود را از پاسخگویی به سوالا ت مربوط به مدارک تخلف رد صلا حیت شدگان خلاص کنند، این سخن کلی را تکرار می‌کنند که <عدم احراز صلاحیت برای نمایندگی مجلس به معنای عدم صلا حیت عمومی‌ فرد نیست.>

البته به زودی لیست کاندیداها به صورت عمومی‌ منتشر می‌شود و آنگاه این سوال قابل طرح خواهد بود که احراز صلا حیت درصد قابل توجهی از تایید صلاحیت شدگان – و برخی کسانی که حضور آنها در لیست ها، احتمالا ً خاصیتی جز اثبات وجود کاندیداهای متعدد برای رقابت در یک کرسی ندارد – بر چه مبنایی انجام شده است؟ به عبارت دیگر، دست اندرکاران هیئت‌های اجرایی باید پاسخ دهند که چگونه صلا حیت یک فرد کاملا ً ناشناس، برای آنها احراز شده، اما بعضی افراد سرشناس، به این بهانه رد صلا حیت شده‌اند که<فرصت بررسی کم بود و نتوانستیم صلا حیت آنها را احراز کنیم‌>!‌

انتخابات مجلس هشتم به زودی انجام می‌شود و عمر این مجلس نیز همانند مجلس هفتم، بسیار زودتر از آنچه تصور شود به پایان می‌رسد. پس بهتر است برخی رسانه ها، بجای حمایت‌های بی چون و چرا از رد صلا حیت ها، به دنبال قانونمند کردن ضوابط و به حداقل رساندن نقش سلیقه‌ها در تمام مراحل انتخابات باشند.

در این مورد تنها ارائه یک نمونه کافی است. برخی از رسانه ها، کاندیداهای اصلاح طلب را از آن جهت مستحق رد صلا حیت می‌دانند که: در تحصن حضور یافته‌اند، در یک دوره با ابراز تردید نسبت به سلا مت برخی مراحل انتخابات، از حضور در رقابت‌های انتخاباتی خودداری کرده‌اند و یا در مقطعی خاص ، از مسئولیت‌های سیاسی استعفا داده اند‌.

البته پی بردن به مواضع آفتاب یزد در برابر موضوعات فوق، چندان دشوار نیست و هر کس می‌تواند با مراجعه به آرشیو، عدم حمایت روزنامه از این اقدامات را به راحتی تشخیص دهد. اما اگر قرار باشد هر کس را تنها به خاطر آنچه که براساس تشخیص خود برای انجام وظیفه - ولو آنکه اشتباه باشد - انجام می دهد فاقد صلا‌حیت بدانند، یقیناً هر روز که می‌گذرد احتیاط‌های غیر ضروری نمایندگان مجلس، افزایش خواهد یافت. البته این وضعیت برای کسانی که فقط به دنبال مجلس آرام هستند، بسیار مطلوب است اما بعید است که بتوان چنین شرایطی را برای مردم نیز مطلوب دانست. در ضمن چرا ابراز تردید نسبت به سلا‌مت انتخابات و کناره‌گیری از آن، اگر توسط اصلا‌ح‌طلبان انجام شود می‌تواند نشانه‌عدم صلا‌حیت باشد اما اگر محافظه‌کاران، سلا‌مت انتخابات را زیر سوال ببرند و یا رسماً در مورد کناره‌گیری از انتخابات سخن بگویند، هیچگونه خللی در صلا‌حیت آنها ایجاد نمی‌کند؟ چرا تلا‌ش تعدادی از مدیران اجرائی برای اعلا‌م اعتراض خود از طریق استعفا، قبیح است اما از اکثریت انداختن مجلس سوم توسط اقلیت محافظه‌کار آن مجلس، بلا‌مانع می‌باشد؟ رسانه‌هایی که نمی‌خواهند نام آنها به عنوان پیروان شعار <هدف وسیله را توجیه می‌کند> ثبت شود، بهتر است با کنار گذاردن برخی رفتارهای دوگانه، به دنبال تثبیت روش‌های قانونی در انتخابات باشند. اگر اینگونه شود حتی پس از دهها و صد‌ها سال، انسان‌های منصف که تاریخ امروز کشورمان را مطالعه می‌کنند به تحسین رفتار کسانی خواهند پرداخت که اکنون خود را حامی اصولگرایی می‌ دانند و آنها را انسان‌هایی قانون گرا، وطن دوست و دین مدار خواهند دانست. در غیر اینصورت...