آثار عملی دکترین جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر

نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است, ارائه می دهد

نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد

نوشتار فشرده حاضرتصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد

بررسی رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر با لحاظ آثار عملی و اجرایی آن‌، طیف وسیعی از مصادیق و مسائل مربوط به داخل و خارج کشور را دربرمی‌گیرد که خود موضوع تحقیق مفصلی است که هم اینک در دست انجام می‌باشد. نوشتار فشرده حاضر قرائتی متفاوت از روش تحقیق مزبور دارد و به نوعی تصویری کلی از رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران در‌زمینه حقوق بشر و آثاری که در صحنه عمل در بعد داخلی یا خارجی در پی داشته است، ارائه می دهد؛ بی‌آن‌که وارد تشریح برخی مصادیق احیانا چالش برانگیز شود. بدیهی است پرداختن به موضوع در حد نوشتار فشرده حاضر ارائه تصویری گذرا از موضوعات بسیار مهمی تلقی می‌شود که قریب سه دهه پس از انقلاب اسلامی در کشورمان گذشته است. از دید یک خادم کوچک حقوق بشر امید است همین مرور فشرده، ذهن بسیاری از مخاطبان محترم بویژه صاحبنظران و حقوقدانان را به خود مشغول کند تا تاملات نظری جامع‌تری ارائه دهند.

رویکردهای نظری جمهوری اسلامی که در مفهوم فراگیر در‌بردارنده کلیت کشور، نظام سیاسی، ملت، جامعه مدنی و نهادهای مستقل ایران است در مقایسه با مقوله حقوق بشر از ابتدای انقلاب تاکنون به طور نسبی سیر و محتوای یکسانی در اصول داشته، ولی در این‌که به کدام‌یک از طیف‌های حقوق انسانی بویژه در بعد داخلی اهمیت بیشتری داده شود، فراز و نشیب هایی را پشت سرگذاشته است که همین امر می‌تواند مبنای شناسایی و تفکیک پنج دوره زمانی با مختصات خود قرار گیرد.

این نوشتار، ملاک موضوعی حق‌های انسانی از حیث تشخیص عنوان رویکرد نظری دارای اولویت در جمهوری اسلامی، نظریه رایج بین‌المللی در‌مورد طیف‌ها یا نسل‌های سه‌گانه حقوق بشر را بررسی می‌کند. اگر چه در بعد سیاست خارجی تاثیرات متنوع سیاست داخلی مشهود است، اولویت سنجی مذکور وجود نداشته و ویژگی‌های خاص خود را داشته که به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

سخن اصلی دیگر نوشتار این که اصولا از ابتدای انقلاب رویکرد نظری جمهوری اسلامی (بویژه در مفهوم حکومت و نظام سیاسی) در مقوله حقوق بشر، صرفنظر از این که آیا به درستی عرضه شده است یا خیر، از حیث مبانی، مقید به منابع اسلامی بوده یا بدین عنوان معرفی شده است؛ بنابراین از حیث آثار عملی و اجرایی بالطبع اگر مثبت یا منفی عمل شده، نزد بسیاری از مخاطبان داخل یا خارج کشور به نام اسلام نیز نوشته شده است و مخصوصا در خارج کشور گاه عملکرد دیگر مسلمانان نیز با رویکرد نظری و عملی ایران به نحو خلط‌آمیزی مد نظر قرار گرفته و داوری‌های خاص را در پی داشته است و در نهایت این‌که به‌رغم تکرار برخی

دیدگاه‌های برگرفته از منابع اسلامی در مقوله حقوق بشر و به‌رغم قابلیت‌های بالا در بین نخبگان فکری و علمـی ایران هنوز یک دکترین حقوقی جامع در ابعاد مختلف و پاسخگو به همه پرسش‌ها با شکل رایج در دنیا از سوی جمهوری اسلامی ایران در مقوله حقوق بشر معرفی نشده است. در‌قبال موازین بین‌المللی نیز رویکرد فکری یکسانی در ایران وجود ندارد و طیف وسیعی از نفی مطلق تا پذیرش مطلق قواعد مزبور را در‌بر‌می‌گیرد که این وضعیت هم در داخل کشور و هم در صحنه بین‌المللی از جهت پیشبرد حقوق بشر زیان‌آور بوده و می‌باشد.

الف) در صحنه بین‌المللی، حقوق بشر محصول تمدن و تحولات جدید و به عنوان حداقل‌های زیست مناسب بشر و بایدها و نبایدهایی تلقی می‌شود. که زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی فرد را فراهم می آورد. به طور مشخص امروزه از حیث قواعد و موازین حقوقی و صرفنظر از مباحث مربوط به مبانی معرفت شناختی، جامعه‌شناختی و فلسفی هر یک از قواعد، تاکید بر این است که اولین سند بین المللی ـ که قواعد انسانی و ضرورت منع تبعیض را شناسایی کرد و به‌عنوان تعهد حقوقی بر ذمه کشورها قرار گرفت ـ منشور ملل متحد (سند تاسیسی سازمان ملل) و پس از آن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و به دنبال آن مجموعه اسناد و مقرراتی است که توسط ارگان‌های مختلف سازمان ملل در فرآیندی مشارکتی با حضور نمایندگان کشورها و فرهنگ‌های مختلف جهان و مبتنی بر اراده آزاد کشورها شکل گرفته و تعهداتی را متوجه کشورها کرده است تا در روابط با شهروندان خود یا حتی اتباع کشورهای دیگر موظف به رعایت آن‌ها باشند و متقابلا قیود و الزاماتی نیز مشخص شده است که شهروندان در روابط با یکدیگر یا با حکومت‌ها رعایت کنند. مجموعه این سندها ـ که طیف بسیار وسیعی را شامل می‌شود و بر اساس این سندها، ارگان‌ها و نهادهای نظارتی مختلفی نیز شکل گرفته است ـ از حیث موضوع و محتوا برابر یک دیدگاه فنی به سه طیف تقسیم شده‌اند:

۱) اسنادی که بین سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۷ با غلبه حقوق سیاسی و مدنی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

۲) اسنادی که پس از ۱۹۸۰ با غلبه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصویب شده‌اند که معروف و مهم‌ترین آن‌ها میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

۳) اسنادی که پس از ۱۹۸۰ یا حتی سال‌های قبل از آن با مبنای نه حق فردی و نه حق گروهی بلکه بر مبنای حقوق مشترک همه انسان‌ها یا همه شهروندان یک کشور تصویب شده‌اند که به حقوق همبستگی معروف شده و مواردی از قبیل: حق بر محیط زیست سالم، حق بر صلح و امنیت، حق بر توسعه، حق بر انرژی را در این طیف می‌بینند.

اگر بنا باشد رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران را در مقوله حقوق بشر بدون تفکیک یکایک حق‌ها صرفا در چارچوب طیف بندی کلی حق‌ها شناسایی کنیم، تقسیم بندی، تئوریک مزبور راهنمای خوبی است؛ به‌عبارت دیگر هر دوره تاریخی پس از انقلاب را می‌شود با این معیار سنجید که رویکردهای نظری غالب، متوجه کدام‌یک از این طیف‌ها بوده و آثار عملی و اجرایی آن چیست؟ در سطح عمیق‌تر چه پدیده‌هایی عامل یا علت بوده یا دلیل اتخاذ یک رویکرد نظری در مقوله حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی شده‌اند؟ و در‌نهایت چه ارتباط‌هایی بین رویکردهای نظری جمهوری اسلامی ایران و آثار عملی واجرایی آن در سطح داخلی با سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی و آثار مربوط به آن برقرار بوده است؟

ب) جمهوری اسلامی ایران چه به عنوان کلیت کشور و چه از دیدگاه یک نظام سیاسی، پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ برخی از تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر را از گذشته به ارث برد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

جمهوری اسلامی پس از انقلاب به هیچ‌یک از راه‌هایی که برای عدم پذیرش یک تعهد بین‌المللی حکومت سابق وجود دارد ، متوسل نشد و عملا خود را مقید به آن‌ها معرفی کرد و برای گزارش‌دهی به نهاد نظارتی هر یک از اسناد مزبور نیز اقدام کرد در عین حال به موازات این رویکرد نظری و عملی مهم، در فرآیند تثبیت نظام سیاسی ـ اجتماعی پس از انقلاب و ساختار حقوقی جدید، قانون اساسی تدوین و تصویب شد که در جای جای آن بارها بر مقررات اسلامی تاکید شده است و در بیان مبانی جمهوری اسلامی به عنوان نظام حکومتی جدید در ایران نیز اگرچه کرامت و ارزش والای انسان به عنوان مبنای ششم در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده، ولی در همین بند آزادی و کرامت والای انسانی توام با مسئولیت او در‌برابر خداوند تعیین گردیده و در ادامه نیز راه‌های تامین آن را مشخص کرده که اولین آن، اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین (س) است و سپس استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و نفی هر‌گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری ذکر گردیده است.

در فصل سوم قانون اساسی نیز ـ که طی اصول ۱۹ ـ ۴۲ تحت عنوان فصل حقوق ملت، قواعد مختلفی تعیین گردیده، در شش مورد صراحتا قید موازین اسلامی یا مبانی اسلامی تصریح شده است و در مواردی که ذکر نشده، گاه اندیشه مربوطه در خود اصل نمودار است (مثل اصل نوزدهم) یا این‌که جزئیات به قانون عادی ارجاع شده که قانون عادی نیز به موجب اصل چهارم قانون اساسی براساس موازین اسلامی وضع می‌شود و مرجع نظارتی نیز وجود دارد که این امر را تشخیص دهد.

خارج از فصل مربوط به حقوق ملت، در اصول دیگر قانون اساسی نیز ـ که قواعدی درمورد حقوق مردم به طور عام یا گروه خاص مثل نامسلمانان پیش‌بینی شده ـ بارها قواعد اسلامی به عنوان مبنا یا تعیین کننده قلمرو حق تعیین گردیده است. گفتنی است عبارت‌های به کار رفته در قانون اساسی یکسان نیست و از واژگان مختلفی استفاده شده است و همین امر از حیث تفاوت معنایی آن‌ها با هم و آثار مربوطه، ابهامات حقوقی فراوانی را در برخی موارد عملی دامن زده است. با این توضیحات فشرده، یادآوری این نکته آسان می شود که اتخاذ این رویکرد نظری در قانون اساسی جمهوری اسلامی (که به عنوان سند پایه فعالیت همه نهادها و سازمان‌ها و تعیین‌کننده حدود و وظایف مردم و حکومت ایران در روابط با یکدیگر یا مردم با همدیگر است) آثار عملی و متعددی داشته که گاه با آثار پذیرش تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تعارض یا اختلاف دارد بنابراین بیانگر نوعی رویکرد دوگانه است؛اگر‌چه از حیث مبنایی و حتی فضای عمومی داخلی و تصمیم‌‌گیری‌ها همواره سعی شده که رویکرد اسلامی غلبه داشته باشد. دوگانگی مزبور بویژه در عرصه بین‌المللی گاه آثاری را در پی داشته است که دیپلماسی ایران و حتی عملکرد برخی نهادها و سازمان‌های داخلی را جز در موارد محدودی ـ که به نفی و تقابل تعهدات پرداخته‌اند ـ به سمت عملگرایی (Positivism) هدایت کرده است. البته یادآوری این مهم نیز ضروری است که ایران پس از انقلاب به هر سند بین‌المللی که ملحق شده یا در روند تدوین آن نقش داشته، همواره کوشیده است دغدغه های اسلامی خود را چه به صورت تحفظ بر سند، چه به صورت بیانیه تفسیری و چه به صورت واکنش اعتراضی مطرح کند. ولی به هر حال این تدابیر نیز مخصوصا در صحنه بین المللی به معنای آزادی عمل ایران نبوده و باز بحث‌های فراوانی را دامن زده است که در خصوص برخی اسناد هر چند سال یک‌بار مجدد مطرح می شود.

ج. در جمهوری اسلامی ایران اگر‌چه اصل بنیادی پیشبرد حقوق بشر یعنی حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز تلاش شده است ابعاد این اصل معین شود (به عنوان مثال در اصل ۵۸ اعلام شده که اعمال قوه مقننه (کلیه قانونگذاری ها) از طریق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و در اصل ۹۱ نیز برای اجرای اصل ۴ قانون اساسی از حیث تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان پیش بینی شده است و در امر قضا نیز به موجب اصل ۳۶ اعلام گردیده که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و در امور اجرایی نیز مفصلا چارچوب‌های قانونی آن پیش‌بینی شده و راهکارهایی مثل دیوان عدالت اداری یا نظارت رئیس مجلس یا خود مجلس بر مصوبات و اقدامات قوه مجریه در نظر گرفته شده است)، واقعیت این است که هم قانونگذاری یا تصویب اسناد لازم الاجرا برای همه دستگاه‌ها توسط نهادی غیر از مجلس صورت می‌پذیرد، هم مراجع قضایی فقط محدود به دادگستری موضوع اصل ۱۵۹ نبوده‌اند و هم در فرآیند رسیدگی قضایی نیز محدود به اجرای اصل ۳۶ نبوده و نیستند؛ چرا‌که به موجب اصل ۱۶۷ راه باز است که قاضی اگر حکم هر دعوا را در قوانین مدونه نیابد، به استناد منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر تشخیص دهد و حتی از این فراتر گاه در آیین نامه فعالیت برخی نهادها که متصدی امور قضائی برخی از شهروندان هستند، مواردی آمده که برای محکومیت متهم ملاک های دیگری نیز در دسترس می‌باشد. در امور اجرایی نیز موارد متعددی، چه از حیث ساختار‌سازی و چه از حیث فعالیت‌ها، وجود داشته و دارد که به استناد اصل ۵۷ یا اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا مبانی شرعی خارج از قانون اساسی، توجیه شده و قانونی تلقی می‌شود مصوبات مجلس با ذکر کلی اصول یاد شده ولی با مبانی فقهی خارج از قانون اساسی که در ارتباط با اختیارات مقام رهبری است خلاف شرع و قانون اساسی اعلام گردیده است.

بدین ترتیب با در نظر گرفتن این واقعیت وقتی قراراست در بررسی رویکرد نظری جمهوری اسلامی در مقوله حقوق بشر ارزیابی صورت گیرد، وضعیت اصل بنیادی حاکمیت قانون در ایران و مفهوم و دامنه حقوقی آن در کشورمان امر مهم وظریفی است که در حوزه‌های مختلف حقوق انسانی باید بدان توجه داشت و از آثار عملی و اجرایی متنوع آن در عرصه داخلی یا بین‌المللی غافل نشد.

بخش نخست: نگاهی به بازتاب رویکردهای نظری مربوط به حقوق بشر در عرصه داخلی ایران

ادوار مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران را از حیث رویکردها و گفتمان‌هایی که در مقوله حقوق بشر اولویت یافته و آثار عملی و اجرایی متعددی که در‌ پی داشته است، به شرح ذیل می‌توان بررسی کرد:

دوره اول (سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۶۰ ) غلبه گفتمان پیشبرد حقوق مدنی و سیاسی

به دلیل سال‌ها خفقان رژیم پهلوی و مبارزات طولانی ملت ایران و رهبری انقلاب، بالطبع با پیروزی انقلاب، رویکرد غالب بین همه اقشار جامعه، تحکیم حق تعیین سرنوشت و احقاق فوری حقوق سیاسی و مدنی و رفع موانع آن بود. بر همین اساس در این دوره، شور و اشتیاق وسیع برای تدوین هر چه سریع‌تر قانون اساسی، گنجاندن اصول حقوق بشری متعدد در آن ، شناسایی حاکمیت ملی که از آن مردم است و از سوی خدا به مردم اعطا شده، برگزاری رفراندوم تعیین نوع نظام و تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، نشر ده‌ها نشریه از سوی گروه‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی، برگزاری انواع و اقسام میتینگ‌ها و اجتماعات، شرکت طیف‌های مختلف فکری در انتخابات‌های مختلف از جمله آثار عملی‌ای بود که در صحنه داخلی کشور در این دوره نمود یافت و رویکردهای فکری و نظری مسئولان و طیف های مختلف جامعه نیز در‌واقع مقوم این تحولات بود. در این دوره چه شورای انقلاب و چه دولت موقت کوشیدند به‌رغم تکثر دیدگاه‌های مختلف، زمینه پیشبرد فوری حقوق مدنی و سیاسی فراهم آید و از تکرار تجربیات تلخ رژیم گذشته جلوگیری شود. در کنار این صحنه عملی برجسته چند تحول دیگر ـ که از زاویه اقتضائات پیشبرد حقوق بشر بویژه در عرصه حقوق سیاسی و مدنی قابل تامل است ـ نمود داشته که اشاره به آن‌ها نیز ضروری است:

تحول اول) دیدگاه‌هایی بوده که ذیل عنوان طرد و پاکسازی عناصر مرتبط یا هوادار رژیم گذشته یا تحت عنوان طرد افرادی که با اعتقادات اسلامی سر ناسازگاری داشته یا جزء گروه‌های اعتقادی پراکنده‌ای بوده‌اند که از دیدگاه اسلامی، ضاله محسوب می‌شوند، در مجاری مختلف اداری، قضایی و حتی قانونگذاری نمود یافته است و نتیجه این دیدگاه‌ها این شد که تعداد قابل توجهی از افراد مزبور کیفر شده،‌عده زیادی از کار برکنار و اموال آن‌ها مصادره و عده‌ای نیز از حقوق اجتماعی دیگر محروم شدند.

تحول دوم) بروز اختلاف نظرهای جدی بین برخی مبارزان دیروز و کارگزاران نظام جدید است که به کنار‌رفتن یا کنار‌گذاردن گروهی از این افراد و تسلط بیشتر گروه دیگر و یا اصطکاک‌های غیر‌مسالمت‌آمیز انجامید. نتیجه این وضعیت (صرفنظر از علل آن و سهم هر یک در بروز نتیجه که خود موضوع مهمی برای بررسی مستقل است) بروز شکاف‌های عمیق بین برخی از مبارزان دیروز و وقوع اقدامات مسلحانه و تروریستی از سوی برخی گروه‌ها بود. (نقطه اوج چنین اقداماتی، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و به شهادت رسیدن هفتاد و اندی از مقامات عالیرتبه کشور و انفجار دفتر نخست وزیر و شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر وقت می‌باشد که متقابلا محاکمه عوامل و هواداران گروه‌های یاد شده از سوی مسئولان نهادهای حاکم بویژه از سوی قضات اکثرا جوانی بود که در سراسر کشور به عنوان قاضی شرع معرفی می‌شدند.

دیدگاه‌های نظری هر یک از طرفین این تحولات عینی و آثاری که در جنبه‌های مختلف حقوق بشر از خود بر جای گذاشت، موضوع مهمی است که در یک بررسی دقیق به صورت مصداقی باید بدان پرداخت.

تحول سوم) قابل توجه در این دوره، مشکلات و مسائل مختلفی بود که در بخش قضایی پدید آمده بود. معمولا در همه کشورها بخش قضایی مهم‌ترین بخش از جهت تضمین رعایت حقوق مردم است. حال اگر در این بخش آشفتگی و مشکلات متنوع پدید آید، به طور طبیعی اثر جدی بر رعایت حقوق مردم می‌گذارد. اگرچه شرایط پس از انقلاب و ناآرامی‌های طبیعی در بروز این وضعیت بسیار موثر بود، از اثر وضعی این امر بر حقوق مردم نمی‌توان غافل شد.

تحول چهارم قابل توجه در این مقطع ـ که خود بر رویکردهای نظری مسئولان جمهوری اسلامی و عموم مردم تاثیر گذاشته ـ وقوع حمله تجاوز‌کارانه صدام حسین به ایران در شهریور ۱۳۵۹ است که به طور طبیعی هم آثار وضعی آن بر نگرش‌های مختلف مشهود است، هم جهت دهی کلی جامعه ایران را تحت تاثیر قرار داد و در‌نهایت در همین دوره برای اولین بار موضوع نقض حقوق بشر در ایران ابتدا با موضوع نقض ض حقوق بهایی‌ها و سپس در مقوله های دیگر سیاسی و مدنی در مراجع بین المللی مطرح گردید. اگر‌چه این پدیده در عرصه بین‌المللی به وقوع پیوست، نظر به اهمیت تاثیری که از خود در عرصه داخلی و نوع نگرش‌ها بر جای گذاشت، نمی‌توان در این‌جا از آن چشم پوشید.

تصور کنید نظامی که با مبانی ایدئولوژیک متفاوت با فضای حاکم بین المللی شکل گرفته و هنوز درصدد اجرای اصول و موازین قانون اساسی جدید از سوی نیروهایی است که اکثرا تجربه مدیریت قبلی ندارند و... ناگهان با جنگی تحمیلی روبه‌‌رو می‌شود و در صحنه داخلی نیز وارد درگیری‌های مسلحانه وسیع با برخی از شهروندان خود می‌شود که با در دست گرفتن اسلحه می‌کوشند با زور و قوه قهریه حرف خود را به کرسی نشانند، در مجامع بین المللی نیز به نام حقوق بشر علیه این نظام در همین دوره پرونده گشوده می‌شود، وضعیت زیر‌ساخت‌های اقتصادی،‌اجتماعی و امکانات بالفعل کشور نیز در این مقطع به شدت با نیازهای جدید نامتناسب است؛ همچنین هیجان‌ها و آشفتگی‌های پس از انقلاب نیز در بسیاری از صحنه‌ها خود را نشان می‌دهد. با این پیش‌زمینه، نتیجه روشن است.

اگر‌چه این دوره به پیگیری عمومی و گفتمان غالب در جهت تحکیم حقوق سیاسی و مدنی (نسل اول حقوق بشر) اختصاص دارد، در سایر عرصه های حقوق بشر نیز تلاش‌های فکری و عملی متعددی بروز یافته و در عین حال با همه تلاش‌ها، نقض‌‌حق‌های متعددی نیز به وقوع پیوسته است؛ زیرا به ظاهر هنوز فرصت تلاش جدی برای فهم اصول قانون اساسی و تئوری‌های خوبی که در فصل حقوق ملت یا بخش‌های دیگر ذکر شده فراهم نگردیده است.

در این دوره، مهم‌ترین رویکرد نظری در حیطه مباحث مختلف حقوق بشر ـ که در صحنه عملی و اجرایی نیز نمود یافته و مواضع جمهوری اسلامی تلقی شده ـ دیدگاه‌های نظری رهبر فقید انقلاب است؛ چرا‌که ایشان جدای از رهبر نظام جدید و سردمدار سقوط رژیم پهلوی، مرجع تقلید برجسته شیعیان نیز بودند و همین جایگاه دینی بالا در شرایطی که اغلب مردم می‌کوشیدند راه حل‌های امور را بر مبنای شریعت اسلامی بیابند، نقش منحصر به فردی به ایشان داده بود. مواضع ایشان در مقاطع مختلف این دوره در حوزه حقوق اقلیت‌ها، زندانیان، مطبوعات، مجازات‌های اسلامی، منع شکنجه، منع تجسس و ... هر یک منشأ تحولات عینی و مشخص بوده‌ است که بررسی آن‌ها خارج از مجال فعلی است. ولی این نکته را باید یادآور شد که ایشان ضمن تلاش جدی برای اجرای احکام اسلامی در ایران می‌کوشیدند به تدریج با ساماندهی وضعیت آشفته پس از انقلاب، از مکانیزم های جدید و عرفی نیز استفاده شود و جمهوریت و اسلامیت در مقابل هم قرار نگیرد یا متضاد با هم فهم نشود و لزوما پاسخ نیازهای امروزی بشر به نحو مناسب و منطبق با فطرت بشر داده شود.

دوره دوم ( سال‌های ۱۳۶۱ ـ ۱۳۶۷ ) غلبه گفتمان پیشبرد جلوه هایی از حقوق همبستگی بویژه غلبه حق بر امنیت ملی

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در بین سال‌های ۶۱ ـ ۶۷ به شدت استمرار داشت و مهم‌ترین پدیده بیرونی‌ای بود که تمام شئونات جامعه ایران را تحت تاثیر خود قرار داده بود. اگر‌چه در این دوره نظام سیاسی توانسته بود برخی گروه‌های تروریستی جدید الظهور در ایران را کنترل، مهار یا سرکوب کند و برخی ناآرامی‌ها در مناطق قومی نشین نیز کنترل شده بود، و در شرایطی که صدام از حمایت کشورهای متعدد خصوصا قدرت‌های بزرگ یا کشورهای عربی بهره‌مند‌ بود و ایران برای تامین نیازهای اولیه مقاومت مشکل داشت، دولت و ملت یکصدا بر حفظ حق بر امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی تمرکز داشتند. در این دوره، بیشتر طیف‌های جامعه مطالبه حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دلیل شرایط جنگ، داوطلبانه به تعویق انداختند و در هر یک از حوزه های حقوق مزبور به حداقل‌ها بسنده کردند تا مقاومت ملی آسیب نبیند. در این دوره اختلاف دیدگاه‌هایی در‌مورد نحوه اداره کشور و نحوه تامین حقوق مردم بین برخی از مقامات بالای کشور خصوصا رئیس جمهور و نخست وزیر وقت و رهبر فقید انقلاب و قائم مقام ایشان پدید آمد که هر یک آثار قابل توجهی در صحنه ایران داشت. از جمله مهم‌ترین آثار این تحولات، تجویز ضرورت اصلاح قانون اساسی و اعمال برخی تغییرات ساختاری در آن از سوی رهبر فقید انقلاب و استعفای قائم مقام رهبری است. همچنین در این دوره جا دارد برخی دیدگاه‌های خاص فقهی یا حکومتی رهبر فقید انقلاب (از جمله اجازه امام در سال ۶۶ به قوه مجریه برای اعمال تعزیرات حکومتی در نظارت بر قیمت‌های کالاها و مبارزه با گرانفروشی ـ که علی القاعده موضوعی در صلاحیت قوه قضائیه محسوب می‌شود ـ توسعه ستاد انقلاب فرهنگی (تعیین شده در سال ۵۹) و در نهایت تبدیل آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اعمال تحولات لازم در دانشگاه‌ها که پس از انقلاب دچار تعطیلی شدند و زمینه بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها و نظریه بعدی در پاسخ رئیس جمهور وقت در‌مورد اثرگذاری مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، پاسخ دهی به وزیر کار وقت درخصوص الزام کارفرمایان از‌سوی دولت به اجرای قواعد و مقررات کار در‌مقابل دریافت خدماتی دولتی در زمانی که روند تدوین قانون کار بین مجلس و شورای نگهبان محل اختلافات متعدد بود، نامه مورخ ۱۶/۱۰/۶۶ خطاب به رئیس جمهور وقت در‌مورد اختیارات حکومت، فرمان ۱۷/۱۱/۶۶ ایجاد مجمع تشخیص مصلحت برای رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، اعلام نظر ۳۱ مرداد ۶۱ در دیدار جمعی از روحانیون و دادستان‌های انقلاب مبنی بر لغو کلیه قوانین غیر‌اسلامی که در آن تعبیر به فرمان انقلاب قضایی شد، فرمان ۸ ماده‌ای ۲۵ آذر ۱۳۶۱، فرمان ایجاد دادسرای ویژه روحانیت، حکم مربوط به برخی زندانیان در سال ۶۷ و کیفیت اجرای آن، برخی دیدگاه‌های شورای‌عالی قضایی در مسائل مربوط به ساختار حقوقی کشور یا روابط با نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور یا اظهار‌نظرها و اقدامات هر یک از نهادهای اخیر) که هر یک انعکاس دهنده رویکرد‌های نظری خاصی است به دقت مورد تحلیل قرار ‌گیرد و در صورت بررسی جزئی باید هر یک در‌زمینه خاص حقوق بشری خود اعم از: حقوق کارگران، حقوق زندانیان، حقوق مردم در قبال دادرسی عادلانه، حقوق سیاسی و مدنی تحلیل دقیق فنی شود.

اجمالا می‌توان این داوری را در‌مورد دوره جنگ داشت که به دلیل شرایط جنگ و آثار آن و دیدگاه‌های مسئولان ایران در‌مورد برخورد با صدام و حامیان این کشور چه از حیث نظری وچه از حیث عملی برجستگی عمده به حق بر امنیت ملی کشور داده شد و سایر حقوق انسانی اعم از حقوق نسل اول یا حقوق نسل دوم اهمیت ثانوی یافتند؛ البته در چند موضوع خاص، مسائل مربوط به حقوق سیاسی و مدنی بحث‌های زیادی را برانگیخت ولی گفتمان غالب، چگونگی دفاع از کشور بود. ملت نیز مطالبه بسیاری از اصول قانون اساسی را داوطلبانه پیگیری نکرد تا مسولان با پشتیبانی ملت و بهره‌مند از سرمایه ایثار و گذشت همه جانبه آن‌ها مقاومت ملی را مدیریت کنند.

در این دوره نیز نقش دیدگاه‌های رهبر فقید انقلاب کاملا برجسته بود. از حیث مجامع بین المللی حقوق بشر طی این دوره قطعنامه‌های مکرر علیه ایران صادر شد و برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگر و ناظر ویژه تعیین شد که نام وی "آگیلار" بود و در مدت مسئولیت خود از سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ نتوانست به ایران سفری داشته باشد؛ ولی ناظر بعدی که نام وی "گالیندوپل" بود و احتمالا هنوز در محافل ایران به یاد مانده است، در دوره بعدی (بهمن ۱۳۶۸) توانست به ایران سفر کند. ضمنا در همین دوره اعمال تحریم‌های متنوع بین‌المللی علیه ایران که عمدتا از سوی امریکا هدایت می‌شد، به جریان افتاد که برخی از این تحریم‌ها پس از گذشت سال‌ها هنوز ادامه دارد.

دوره سوم (سال‌های ۱۳۶۸ ـ ۱۳۷۶ ) غلبه گفتمان پیشبرد حق بر توسعه و بازسازی زیرساخت‌های کشور

با پایان جنگ هشت ساله تحمیلی علیه ایران و اصلاحاتی که در قانون اساسی به دستور رهبر فقید انقلاب انجام شد، رئیس جمهور جدید ـ آقای هاشمی رفسنجانی ـ در شرایطی به این جایگاه رسیدند که به طور طبیعی انتظار عموم، بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و ایجاد زیرساخت های لازم توسعه کشور بود. بر همین اساس به طور طبیعی رویکردهای نظری مربوط به حق بر توسعه اولویت یافتند؛ البته در‌مورد چگونگی تحقق این حق بین همکاران دولت با منتقدان دولت اختلاف نظر بود، ولی به هر حال دولت دیدگاه خود را به طور جدی پیگیری کرد که آثار متعددی در پی داشت. قبل از اشاره به برخی آثار مهم این دوره، یادآوری برخی تحولات دیگر این دوره نیز حایز اهمیت است. در خرداد سال ۶۸ بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران به دیار حق شتافتند و بلافاصله پس از این رویداد بسیار مهم، مجلس خبرگان قانون اساسی، رهبر جدید را برگزیدند و بدین ترتیب مدیریت کلان کشور در تمام این دوره و دوره‌های بعد تحت نظارت رهبر فعلی جمهوری اسلامی بوده است که بالطبع با توجه به اختیارات بسیار مهم رهبری در جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه‌های ایشان در حوزه‌های مختلف حقوق بشر ـ چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی ـ تاثیرات بسیار مهمی را در پی داشته است. در این دوره عملکرد شورای نگهبان در تعیین صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دوره چهارم و پنجم و مجلس خبرگان قانون اساسی، نقد و نظرهای بسیاری را برانگیخت و یکی از دو جریان مهم سیاسی کشور (مجمع روحانیون مبارز) هنوز بر این اعتقاد است که به ناحق بسیاری از کاندیدهای آنان که از شخصیت های شناخته شده کشوری بودند، در انتخابات مجلس چهارم و مجلس خبرگان همان مقطع رد صلاحیت شدند که همین امر سبب کنار رفتن این جریان فکری و سیاسی از صحنه سیاسی اجتماعی کشور و تاثیر‌گذاری‌های مهم گردید و بیشترین نمود تحرک این جریان فکری به ارائه دیدگاه‌هایی محدود گشت که در روزنامه متعلق به این طیف فکری یعنی سلام منتشر می‌‌شد. ضمنا در این دوره با توجه به اصلاحات قانون اساسی، قوه قضائیه از حالت مدیریت شورایی تبدیل به مدیریت فرد واحد شد و بدین ترتیب آیت الله یزدی که از جمله مبارزان انقلاب و فقیه و مجتهد اسلامی شناخته شده‌ای بودند (ولی یک جریان فکری سیاسی برجسته کشور با ایشان اختلاف نظرهای فکری متعددی داشت) با حکم مقام رهبری، اجرای وظایف مربوط به اجرای عدالت را برعهده گرفتند و در همین دوره نظام تشکیلات قضایی برای چندین بار البته دچار یک تحول اساسی شد و دادگاه‌های عام که صلاحیت رسیدگی به همه موارد را داشتند و قاضی، هم نقش دادستان و هم نقش حکم دهنده را ایفا می‌کرد، به‌رغم انتقادات گسترده حقوقدانان، مبنای تقسیم بندی و فعالیت مراجع دادگستری کشور قرار گرفتند.

اما در کنار این تحولات ساختاری، که دیدگاه‌ها و نظریات هر یک از عناصر فعال در صحنه کشور را نباید از روند ارزیابی کنار گذاشت،‌ مهم‌ترین دیدگاه‌هایی که رئیس جمهور و دولت ایشان با هماهنگی قوای دیگر و مقام رهبری در این دوره ترویج داده و برای تحقق حق بر توسعه شهروندان ملاک عمل قرار دادند عبارت است از: تغییر نظام اقتصادی کشور از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد با بهره‌مندی از دیدگاه‌های تعدیل اقتصادی بانک جهانی و مجامع بین المللی مربوطه، آغاز اجرای برنامه های کلان توسعه کشور که در قالب قانون برنامه‌های توسعه سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح گردیده و طی سال‌های بعد نیز این روند برنامه‌ریزی و هدایت امور کشور در قالب طرح‌های میان مدت پیگیری شده است، سرمایه‌گذاری‌های کلان برای ایجاد زیرساخت‌های کشور در بخش‌های مختلف از‌جمله: توسعه مخابرات، توسعه آموزش عالی، توسعه مشارکت زنان ، گسترش خطوط ارتباطی، ساخت کارخانه‌های مختلف و توسعه صنایع متنوع، توسعه شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور و...

در کنار دیدگاه‌های حاکم در این دوره، که عمدتا مربوط به سازندگی و حق بر توسعه می‌شود، عرصه حقوق سیاسی و مدنی طی این دوره، هم به جهت برخی تحولات ساختاری و رویدادهایی که اشاره شد و هم به جهت غلبه گفتمان توسعه و مباحث اقتصادی مربوطه روند معمولی خود را طی کرد و نظریه‌پردازی خاص برای پاسخ دهی به مطالبات ـ که به تدریج به شکل‌های مختلف مطرح شد و دیگر همانند زمان جنگ توجیهی برای عدم طرح نیز نداشت ـ انجام نشد؛ در‌نتیجه توازن لازم برای پیشبرد حقوق مردم در عرصه‌های مختلف به هم خورد و همین امر باعث شد که در موارد متعددی، منتقدان از دیدگاه‌ها و عملکردهای دستگاه‌های امنیتی اظهار نارضایتی کنند، از نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های دستگاه‌های مربوط به نشر کتاب یا نشر روزنامه و نشریات گلایه کنند و در برخی شهرها نیز اعتراضات مردمی، که هر یک ریشه‌های مختلف خاص خود را داشت، بروز کند و حکومت نیز به جهت حفظ اقتدار خود، بیشتر این اعتراضات را مثلا در شهرهای مشهد، قزوین، تبریز، اراک، اسلام شهر و چند مورد دیگر با به کارگیری قوه قهریه متوقف کند و افراد متعددی تحت محاکمه قرار گیرند.

در بعد حقوق فرهنگی مردم در این دوره روند توسعه آموزش، چه در سطوح مدارس و چه در سطوح دانشگاه‌ها، توسعه قابل توجه یافت؛۲۵ ولی شاهد بروز پدیده های متعارض نیز بودیم که هر یک ریشه‌یابی خاص خود را لازم دارد تا مبانی فکری مربوطه و آبشخورهای فکری هر یک روشن شود؛ به عنوان مثال در این دوره شاهد ظهور گروه‌های فراقانونی که بعدها نام گروه‌های فشار یا خودسرانه را یافتند، بودیم که در چند مورد به سینماها، کتابفروشی‌ها یا سخنرانی‌ها حمله کردند و در نهایت نیز به جهت اقدامات خود مورد محاکمه قرار نگرفتند. بعضی‌ها اعتقاد دارند که این پدیده منفی، معلول وضعی پدیده‌های دیگر بوده است؛ توضیح آن که ورود مظاهر مدرن به جامعه ایران و آثاری که از حیث فرهنگی در پی داشت، تعارض‌هایی با فرهنگ عمومی سال‌های قبل (دوران جنگ) ایجاد کرد که همین تعارض‌ها و شتاب روند ظهور پدیده‌های فرهنگی جدید در جامعه ایران بر‌اثر گسترش شهرنشینی، توسعه وسایل ارتباطی، توسعه جمعیت تحصیلکرده ها، تغییرات در هرم جمعیتی کشور و توسعه جمعیت جوان کشور، که بالطبع مطالبات خاص خود را داشت و با تجربه فرهنگ ایثار دوران مقاومت ملی نیز آشنا نبود، همه و همه دست به دست هم دادند تا بین دو طیف فکری در جامعه تعارض و عدم درک شکل بگیرد و همین پدیده سبب شد که یک طرف به خشونت متوسل شود و طرف دیگر هر روزه بر شدت تظاهرات فکری و فرهنگی خود بیفزاید.

به هر حال حتی اگر این تحلیل درست باشد، واقعیتی غیر‌قابل کتمان است که هر یک از طرفین این برخوردها به شدت تحت تاثیر دیدگاه‌های تئوریک خاص خود بوده‌اند؛ بنابراین اگر رهبران فکری مربوط به هر طیف به درستی صورت مساله را درک می‌کردند و به هدایت منطقی جامعه می‌پرداختند، این پدیده‌ها ظهور نمی‌کرد. همچنین وقتی کسی مرتکب نقض حق مردم شود، با هر پوشش و در هر جایگاهی که باشد، حکومت باید خود را موظف به حمایت از شهروندان و برخورد با قانون‌شکنان بداند و به هیچ عنوان به نحوی عمل نکند که شائبه طرفداری یا اغماض نسبت به قانون‌شکنان ایجاد شود.

به هر حال فضای پس از جنگ به طور طبیعی یک سری ناهنجاری های خود را در پی داشت؛ ولی جامعه ایران با آرامش پس از جنگ تازه این فرصت را یافت که آرمان‌های انقلاب خود را مرور کند و محافل فکری به تحرک بیفتند و به‌تدریج شاهد شکل گیری گفتمان‌ها و محافل فکری جدید در عرصه نواندیشی دینی و سیاسی و اجتماعی باشیم. تاثیر این گفتمان‌های جدید و نسل جدید پایبند به انقلاب و خواهان توسعه کشور و مشتاق آگاهی از تجربیات مفید فکری دیگر مناطق دنیا ـ که در سطح حوزه‌ها و دانشگاه‌ها ظهور و بروز بیشتری یافت ـ تاثیرات خود را در سال‌های بعد به نحو بارزتری نشان داد. شایان ذکر است که در این دوره، اقلیت‌های دینی و مذهبی نتوانستند برای مطالبات شهروندی خود پاسخ درخوری دریافت کنند و حتی در مواردی برخوردهایی با برخی از رهبران آن‌ها صورت گرفت. ولی مهم‌ترین تشکل‌های کارگری موجود در ایران در مجموع از این دوره به نیکی یاد می‌کنند؛ چرا‌که فردی از میان خود جامعه کارگری به سطح وزارت رسید و با تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت پس از سال‌ها اختلاف نظر در این خصوص، اولین گام‌های جدی برای اجرای قانون کار آغاز شد و دولت حمایت‌های متعددی را از جامعه کارگری انجام داد که همین امر باعث شده که هنوز مهم‌ترین تشکل کارگری کشور (خانه کارگر) ارادت خاصی به رئیس‌جمهور آن دوره نشان دهند. البته معلوم نیست که بدنه جامعه کارگری نیز چنین داوری کند. در همین دوره در‌حیطه حقوق زنان، هم برخی تابو‌شکنی‌ها از سوی دولت یا برخی از وابستگان دولت انجام شد تا تحرک زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی توسعه یابد و هم مجلس و قوه قضائیه گام‌هایی در این عرصه برداشتند و در اکثر سازمان‌ها و نهادها ضرورت ایجاد دفتری برای امور زنان در جهت تلاش مضاعف برای رفع تبعیض‌ها مورد تاکید قرار گرفت و روند شکل‌گیری نهادهای مدنی در این زمینه نیز به جریان افتاد؛ همان‌گونه که برخی نهادهای مدنی مربوط به کودکان نیز در همین دوره شکل گرفت و بعدها بر فعالیت‌های خود افزودند. ضمنا در همین دوره برای اولین بار موضوع الحاق ایران به برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز در مراجع رسمی مطرح شد که در‌نتیجه پیگیری‌های مربوطه، ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و روند قانونی آن طی شد؛ ولی روند مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به‌رغم طی مراحل مختلف در مراجع قضایی در این دوره به فرجام نرسید و برای سال‌های بعد ماند که تحولات سیاسی ـ اجتماعی کشور سرنوشت دیگری برای این موضوع رقم زد.

در نیمه دوم همین دوره برای اولین بار پس از انقلاب زمینه‌ای فراهم شد تا نهادی مستقل در زمینه حقوق بشر در کشور شکل بگیرد؛ البته الگوی ساختاری مورد استفاده برای شکل گیری نهاد که برگرفته از الگوی نهادهای ملی تعریف شده توسط سازمان ملل بود نیز تاثیر زیادی در فراهم شدن این زمینه داشت. در الگوی نهادهای ملی، حکومت می‌تواند به نحو شفاف و رسمی در شکل‌گیری نهاد ملی و فعالیت بعدی آن نقش ایفاد کند؛ در عین این‌که باید استقلال نهاد از همه مراجع رسمی را به رسمیت بشناسد. امکان نخست موجب شد که رئیس وقت قوه قضائیه به تلاش حقوقدانان پاسخ مثبت داده و در این کار مشارکت کنند که همین مشارکت موجب جلب نگاه مثبت سایر بخش‌های حاکمیت و در نهایت امکان شکل‌گیری اولیه نهادی در‌زمینه حقوق بشر شد که اگر‌چه افکار عمومی به دلیل بی اعتمادی های شکل گرفته نسبت به دولتمردان و حضور رئیس قوه قضائیه وقت در میان موسسان نهاد و بی‌اطلاعی از ماهیت الگوی نهادهای ملی تعریف شده توسط سازمان ملل در ۱۹۹۳ چندان آن را جدی و واقعی قلمداد نکرد، فعالیت بعدی مجموعه و گزارشات علنی آن خصوصا در سال‌ها ۷۶ و ۷۷ تا حدود زیادی منتقدان اجتماعی را قانع کرد که به هر دلیل گویا شاهد شکل‌گیری نهادی واقعی و اصیل در زمینه حقوق بشر در ایران هستیم. در این دوره اختلافات و کشمکش‌های بین ایران و نهادهای نظارتی بین المللی در زمینه حقوق بشر همچنان ادامه یافت و جدای از انجام سه نوبت سفر گالیندوپل به ایران و انتشار گزارش بازدیدهای وی و پایان ماموریت وی، ناظر ویژه بعدی حقوق بشر سازمان ملل (آقای کوپیترن) نیز تعیین شد که در سال‌های پایانی همین دوره به تهران سفر داشت و گزارش ارزیابی‌های خود را در چند نوبت منتشرکرد؛ همچنین برخی گزارشگران موضوعی سازمان ملل در سال‌های پایانی این دوره به تهران سفر داشتند و پس از بررسی‌های حقوقی، ارزیابی‌های خود را منتشر کردند.

این تحرکات جدای از مصلحت اندیشی‌های مسئولان ایران برای کاهش فشارها تا حدودی به رویکرد فکری دولتمردان وقت نیز مربوط می شود که درصدد بودند روابط بین المللی کشور را از حالت نزاع یا سوء تفاهم خارج سازند و چهره بهتری از کشور به جهانیان معرفی کنند. شاید به همین جهت بود که برای اولین بار پس از انقلاب در وزارت خارجه واحدی تحت نام اداره حقوق ایجاد شد و متعاقبا به دستور رئیس قوه قضائیه در وزارت خارجه ایران ستاد هماهنگی امور حقوق بشر برای تعامل با سازمان‌های بین المللی و پاسخ‌دهی هماهنگ با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و تا آخر سال‌های دوره مورد بررسی به فعالیت‌های خود ادامه داد. در این دوره منتقدان و معارضان سیاسی نظام در خارج کشور بجز گروه تروریستی مجاهدین خلق ـ که در دامان صدام آرام گرفت و تحت حمایت وی به فعالیت خود ادامه داد ـ دوره آرامی را سپری نکردند و بارها اعلام داشتند که از سوی دستگاه‌های رسمی ایران مورد تعرض قرار گرفته‌اند. در برخی کشورها با همین عنوان پرونده‌هایی نیز علیه ایران گشوده شد که البته همه این موارد از سوی جمهوری اسلامی رد شد و به عنوان اقدامات سیاسی غرب علیه ایران معرفی گردید.

پدیده دیگر عملی که در این دوره ظهور و بروز داشت و مبتنی بر رویکردهای فکری بود، توجه به میراث و سنت های ایرانی و ملی بود. تا قبل از این دوره در عرصه‌های مختلف حقوق انسانی به هنگام ارائه نظر به مبانی اسلامی و شرعی استناد می‌شد و زمینه اشاره و رجوع به مبانی فرهنگی ایرانی کمتر فراهم بود؛ ولی پس از جنگ به تدریج میراث‌های ملی و رفتارهای حقوق بشری برخی حاکمان ایران باستان همانند کوروش مطرح گردید و بارها به عنوان یک امر پسندیده سعی شد هویت ایرانی بازسازی شود که بالطبع این رویکرد فکری نیز آثار عملی غیر‌قابل انکاری در داخل و خارج ایران داشته است.

نویسنده:محمد‌حسن ضیایی‌فر

---