کارشکنی روس ها در برابر بانک ملی

تاریخ قاجار

فقدان قدرت متمرکز دولت از اواسط دوره قاجار آشکار شده بود و تصمیم‌گیری درباره مسائل گوناگون از جمله فعالیت‌های اقتصادی با سردرگمی‌ها و تحت سلیقه‌های متفاوت انجام می‌شد.

از طرف دیگر رشد سرمایه‌داری در انگلستان، آلمان و فرانسه نیاز به بازارهای تازه کالا و پول را برای آن‌ها اجتناب‌ناپذیر کرده بود و ایران کشوری بزرگ بود که مورد توجه قرار داشت. روسیه به عنوان کشوری بزرگ و همسایه ایران نیز انتظار داشت که دست کم به اندازه انگلستان در بازار پول و سرمایه و کالای ایران حاضر باشد.

تاسیس بانک استقراضی توسط مردان روسی با همین استدلال انجام شد. تاریخ بانک استقراضی از نقاط جذاب تاریخ اقتصادی ایران است. نوشته حاضر که در چند بخش می‌آید، مقاومت بانک استقراضی در ایجاد بانک ملی بود و یک بانک آلمانی را تشریح می‌کند. نوشته حاضر عینا از نوشته مظفر شاهدی اخذ شده است.

مدت کوتاهی از پس از تاسیس مجلس شورای ملی در صدر مشروطیت هیات دولت طرح استقراضی به مبلغ بیست کرور تومان از بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی را به مجلس ارائه داد، اما برخلاف انتظار دولت و دربار مجلس شورای ملی با اخذ هر گونه وامی از این دو کشور مخالف کرده و این اقدام مجلس مقدمه‌ای برای طرح تشکیل بانک ملی در ایران شد.

نمایندگان که به نتایج اسارت‌بار وام‌های خارجی واقف بودند تنها راه نجات از این گونه بحران‌ها را در تاسیس بانک ملی یافتند و به دنبال آن طی جلساتی متعدد موضوع تاسیس بانک ملی در مذاکره نمایندگان مجلس شورای ملی مطرح شد. بدین ترتیب مخالفت با اخذ وام‌ از بانک‌های خارجی انگیزه لازم را به نمایندگان مجلس داد تا طرح تاسیس بانک ملی را به جد مورد توجه قرار دهند.

اما هیات دولت که سخت دچار بحران مالی بود و از سوی دیگر تردید داشت که مجلس شورای ملی در کوتاه‌مدت بتواند بانک موردنظر را تاسیس کرده سرمایه لازم را برای آن فراهم آورد کماکان اعتقاد داشت که تا تاسیس بانک ملی دولت ناگزیر از قرضه خارجی است.

اما مجلس شورای ملی که مصمم بود بانک ملی را تاسیس کند به دولت وعده می‌داد که در آینده‌ای نه چندان دور بانک مذکور را افتتاح و پول موردنیاز دولت را تامین خواهد کرد و به هیات دولت اخطار می‌کرد که بدون تصویب مجلس هیچ‌گونه امکانی برای اخذ وام خارجی متصور نیست.

همزمان با این اقدامات و موضع‌گیری‌های مجلس شورای ملی برخی نشریات کشور نیز در دفاع از لزوم تاسیس بانک ملی مطالبی منتشر می‌ساختند و بالاخص با برشمردن مضار و مشکلات عدیده‌ای که بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی تا آن هنگام برای کشور ایجاد کرده بودند، مجلس، دولت و مردم کشور را به همکاری و مشارکت جدی برای تاسیس بانک ملی فرا می‌خواندند.

روزنامه حبل‌المتین نوشت: یکی از منابع (تامین پول برای دولت) بانک است. مملکتی که بانک ندارد اعتبار ندارد و زمام اختیارش در دست دولت خارجه است. چنانکه امروز اختیار دولت ما در دست بانک روس و انگلیس افتاده هر ساعت بخواهند طهران را پر از پول کرده و هر دقیقه میل کنند قحط پول در تهران می‌شود. چرخ تجارت گردش نمی‌کند مگر به قوه تجار بانک. امروز معیار پول ما به کف خارجه است. ما نمی‌توانیم پول خود را در یک قیمتی که میل و صرفمان باشد نگاه داریم، زیرا که بانک نداریم، بورس صرافیه... نداریم.

همین روزنامه در مطلبی دیگر تحت عنوان «بانک ملی چه شد» با اشاره به وضعیت ناگواری که از نفوذ مالی- اعتباری بانک استقراضی در شئون مختلف کشور ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: ... ما همه روزه می‌بینیم به در دیوار اعلامیه چسبانیده که بانک استقراضی در فلان روز با کمال احترام لباس زن‌های شما را حراج می‌کند و زینت زنانه شما را می‌فروشد ابدا متاثر نمی‌شوید... غیرت ملی داریم حرف، استقلال دولت می‌خواهیم حرف، استقلال دولت می‌خواهیم حرف، حب وطن داریم و...

در همان حال اعلام حمایت‌هایی هم از سوی برخی مراجع عظام و روحانیون در تایید و لزوم تاسیس بانک ملی صورت می‌گرفت که مردم را به انحاء مختلف به مشارکت و همکاری در تاسیس بانک فرا می‌خواندند و گاه با کمک‌های مالی به بانک در دست تاسیس‌‌‌‌‌‌‌، مردم را در یاری رساندن مالی به آن تشویق می‌کردند. مجلس شورای ملی نیز که طر‌ح‌هایی برای تدوین نظام نظام‌نامه بانک ملی تهیه کرده و گام‌هایی درباره چگونگی تاسیس و اداره بانک برداشته بود در ابتدای امر درصدد برآمد برای تهیه سرمایه‌ مورد لزوم بانک به منابع داخلی روی آورد. به همین دلیل تمام مردم کشور برای کمک فراخوانده شدند و با انتشار اوراق مشارکت به جمع‌آوری نقدینگی و سایر اشیای قیمتی مردم مبادرت شد.

هاشم محیط مافی درباره طرح مجلس شورای ملی جهت گردآوری پول از مردم کشور و نیز میزان استقبال مردم از این اقدام مجلس چنین می‌نویسد:

این اوقات در مجلس گفت‌وگوی تاسیس بانک ملی است. مردم هم با کمال میل برای شرکت حاضر بودند. این زمان مشهور شد که دولت از ایران می‌خواهد استقراض جدیدی از دولتین همجوار بنماید. ملت این کار را تصویب نکردند. مجلس در این باب رای نداد. گفتند دولت درافتتاح بانک ملی همراهی و مساعدت نماید. پس از آنکه بانک مفتوح شد دولت هر قدر پول می‌خواهد بانک ملی خواهد داد. مجلس برای حفظ حقوق سلطنتی و ملی این استقراض را تصویب نکرد. عموم اهالی حتی مخدرات محترمه به صدا آمدند که ما حاضرین از مال خود مجانا به دولت داده که از اجانب استقراض نشود.

بانک استقراضی کنار می‌رود

لهذا وکلای مجلس چنین صلاح دیدند که بانکی موسوم به بانک ملی تاسیس شود. هر کسی به قدر قوه، وجهی به عنوان شرکت و سرمایه‌ در بانک بگذارد و سهام دریافت دارد. مراتب افتتاح و تاسیس بانک مذکور را به وسیله صدر اعظم به عرض شاه رسانیدند. اجازه فرمودند که بانک تاسیس گردد.

لهذا برحسب امر شاهنشاهی جمعی از وزرا، اعیان،‌ اشراف، تجار و بزرگان در صدد تشکیل و تاسیس بانک ملی برآمدند. سرمایه این بانک را قبلا سی‌کرور تومان معین کرده‌اند که بعد از جمع‌آوری سی کرور تومان و افتتاح بانک ملی در آن وقت سرمایه بانک به یکصد کرور تومان بالغ خواهد شد. موسسین از پنج هزار تومان و ده هزار تومان الی پنجاه هزار تومان برای سرمایه اولیه داده‌اند و غیرتمندان اسلامی که در ممالک خارجه هستند اکثر حاضر شده‌اند که برای ترقی وطن عزیزشان سرمایه به قدر قوه در بانک بگذارند و سهام خریداری نمایند. از ولایات داخله هم از اکثر جاها کمکی در این سرمایه‌ بانک کرده‌اند. چون تا زمانی که قوانین این بانک نوشته شود و امتیاز رسمی از دولت صادر گردد، مدتی لازم است. حالیه هم از طرف دولت مبلغ عمده‌ای پول برای اصلاحات خواسته‌اند. بنابر بیانات مذکور، ملت همت مخصوص عاجلی باید در رفع احتیاج دولت از استقراض خارجه بنمایند. از طرف افراد ملت تقاضا شد که محل دادن وجوهات معین بشود که آنها بپردازند لهذا اعلانی دیگر قریب به مضمون ذیل انتشار یافت.

اعلان

هر یک از ابنای وطن عزیز مایل هستند که نام نیک در صفحه روزگار باقی گذارند در ادارات مقرره ذیل وجه سرمایه اشتراکی خود را تحویل و قبض موقتی که به مهر و امضای صاحب اداره چاپ شده بگیرند. بعد از اینکه سهام بانک حاضر شد، قبوضات موقتی را به بانک داده ورقه سهام دریافت دارند. امتیاز این بانک از طرف دولت مرحمت خواهد شد به شرایط مقرره که در اساسنامه مندرج و اعلان خواهد شد. اداراتی که وجوهات تحویل و قبض دریافت می‌شود: حجره حاجی محمد اسماعیل تبریزی، حجره حاج باقر صراف تبریزی، حجره ارباب جمشید تاجر پارسی و حجره برادران طومانیانس.هم‌زمان با این اقدامات، مجلس شورای ملی طرح‌هایی جهت اخذ وام از سرمایه بانک ملی برای مصارف دولتی آماده کرد و با تنظیم قرارنامه‌ای درباره چگونگی و شرایط این وام اظهارنظرهایی ارائه شد. در تنظیم نظامنامه بانک ملی و چگونگی تاسیس و اداره آن بالاخص تجار نقش درجه اولی داشتند. این گروه به مقتضای شغل و حرفه تجاری – صرافی خود بیش از سایر نمایندگان مجلس از مسائل بانکداری آگاهی داشتند. مجلس شورای ملی پس از مدت‌ها مذاکره و گفت‌و‌گو اعلانی عمومی که در ۱۳ ذیقعده ۱۳۲۴ به شرح زیر صادر کرد به دلایل نمایندگان برای اجتناب از استقراض خارجی و طرح تاسیس بانک ملی اشاره نموده و از مردم خواست تا در تاسیس و پا گرفتن این بانک مشارکت جدی داشته باشند:

اعلان تاسیس بانک ملی

امروز که دوره ترقی و سعادت به طرف ایران روی نهاده اول قدمی است که به استقبال آن با جان و مال اهالی برداشته‌اند و در تهیه و تدارک این امر محترم از بذل جان و مال مضایقه ندارند و برای انتظام این نیت مقدس اولیای دولت محتاج بودند و گفت‌و‌گویی با دولتین یعنی بین انگلیس و روس نموده بودند که به قدر لزوم کارگشایی نمایند از طرف ذی‌شرف بندگان شاه اقدس شاهنشاهی ارواح‌العالمین فداه مساله را رجوع و اخطار به مجلس شورای ملی نموده‌اند. اهل مجلس محض پاس حقوق شاهانه و حفظ شئونات ملتی و ملاحظات خیرخواهانه دولت و ملت قرض از خارجه را تصویب ننمودند. عموم اهالی غیرتمند وطن‌پرست که خدای ناصر و حافظشان باد حتی مخدرت محترمه در مجالس و مساجد و معابر به صدا درآمدند که این وجه را ولو اینکه مجانا باشد و بلاعوض خودمان حاضریم که به دولت داده و از خارجه استقراض نشود.

علی‌هذا اعضای مجلس شورای ملی چنین صلاح دانسته که بانکی موسوم به بانک ملی تاسیس شود که عموم اهالی ایران در آن شرکت داشته باشند هر کس به قدر قوه و قدرت و وطن‌پرستی خود وجهی به عنوان سرمایه شرکتی در این بانک بگذارد و قبض و سهام دریافت دارد که بانک با این سرمایه دادوستد نماید، حالا و مالا رفع حوادث و حوائج دولت و ملت را بنماید.

مراتب توسط حضرت مستطاب اجل اشرف آقای صدراعظم مدظله‌العالی به عرض خاکپای مهر اعتلای مقدس شاهانه ارواحناه‌فداه رسید. تاسیس این بانک را امر اجازه فرموده‌اند، لهذا جمعی از وزرای عظام و رجال محترم و تجار با یکدیگر همراهی و اتحاد نموده و تشکیل این بانک را در صدد برآمدند و فعلا سرمایه این بانک را در مبلغ سی کرور تومان معین نموده‌اند که بعدها لدی‌الاقتضاء به یکصد کرور تومان بالغ خواهد شد. تعداد موسس این بانک یکصد نفر است و این یکصد نفر هر کدام از پنج هزار تا پنجاه هزار تومان وجه سرمایه تاسیس داده و خواهند داد ولی عموم اهالی غیرتمند از تمام ممالک محروسه مجاز و مختار است که در این بانک ملی به قدر قوه خود از ۵تومان الی هر میزانی که بخواهد وجه داده شرکت نماید قبض و اسهام دریافت داشته و خیر دنیا و آخرتی را برای خود تحصیل نماید. چون تا موقع نوشتن صحیحه و شرایط مدتی لازم است که از روی بصیرت و صحت اعتبار موافق ترتیبات بانک‌های ملل متمدنه ترتیبات اساسی بانک فراهم شود و مبلغی عمده فعلا بر حسب ضرورت و لزوم برای مخارج فوق‌العاده دولتی که تاخیر و تعویق آن ممکن نیست لازم است عموم اهالی وطن‌دوست، عجله در راه انداختن وجه و رفع احتیاج دولت از استقراض از خارجه داشتند و خواهش نمودند اعلانی نوشته شود و چندین محل برای وجوهات معین شود، لهذا این اعلان انتشار داده شد که هر یک از ابنای وطن عزیز که مایل هستند در این بنای مقدس شریک و نام نیک خود را در صحنه روزگار باقی و ثابت بگذارند، در ادارات مقرره ذیل وجه اشتراکی خود را برده و تحویل بدهند، قبض موقتی که طبع شده با امضا و مهر اداره بگیرند و همان طور که در قبوضات چاپ شده نوشته شده پس از آنکه اسهام بانک حاضر شود این قبوض موقتی را به بانک ملی رد نموده و ورقه سهام دریافت خواهند داشت.

در همان زمان نمایندگان مجلس شورای ملی نظامنامه‌ای ۱۲ ماده‌ای برای بانک ملی تدوین و تنظیم کرده و در ذیحجه ۱۳۲۴ مفاد آن را به تایید محمدعلی‌شاه رسانیدند. نظامنامه بانک ملی در موارد متعدد محدودکننده حوزه فعالیت بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی در ایران بود و گو اینکه آشکارا حقوق انحصاری آنان را که طی امتیازنامه مربوط به آن بانک‌ها واگذار شده بود، تهدید نمی‌کرد، اما بسیاری از فعالیت‌هایی را که در حیطه‌های مختلف اقتصادی، تجاری آنان واقع شده بود آسیب‌پذیر می‌ساخت. از جمله حقوقی که طی این نظامنامه به بانک ملی در مورد جمع‌آوری و ارسال عایدات دولتی از ایالات به مرکز، معاملات زراعی و رهن املاک، خرید بروات تجاری، اعطای قرضه به افراد حقیقی، احداث راه‌آهن و راه شوسه در تمام نقاط ایران، حق استخراج معادن، تجارت و واردات نقره برای ضرابخانه و اعطای وام‌های دولتی داده شده بود، آشکارا حوزه فعالیت تجاری – اقتصادی بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی را محدود کرده و چه بسا از کنترل آنان خارج می‌ساخت. در نظامنامه بانک ملی چنین آمده بود:

... فصل اول) بانک ملی از شرکت عامه تبعه ایران تشکیل و ایجاد می‌شود که هر کس به تفاوت وجهی در بانک گذارده اسهام از بانک بگیرد.

فصل دوم) جمع عایداتی دیوانی از هر قبیل در تهران و سایر بلاد باید تحویل بانک ملی شود و تمام مخارج دولت را از هر قبیل این بانک به حواله وزیر مالیه خواهد پرداخت.

فصل سوم) بانک ملی می‌تواند معاملات زراعی و رهن املاک را به قانون شرع مطاع کند. همچنین خرید و فروش بروات تجارتی داخله و خارجه و قرض و استقراض را به تراضی طرفین دایر نماید.

فصل چهارم) مطابق قرارداد جداگانه‌ای که مرتب خواهد شد حق امتیاز بلیط رایج (بانک نوت) در تمام ممالک محروسه بعد از انقضای مدت امتیاز بانک شاهنشاهی یا انفساخ حق امتیاز آن به موجب قرارنامه الانحصار مخصوص بانک ملی خواهد بود.

فصل پنجم) بانک ملی حق دارد در تمام نقاط ایران احداث راه‌های آهن مطابق قراری که بعد مرتب خواهد شد نماید و همان طور می‌تواند راه‌‌های شوسه را به استثنای آنچه امتیازش سابقا به دیگران داده شده به موجب قراری که مرتب خواهد شد احداث نماید و اگر دیگری برای کشیدن راه‌آهن و شوسه حاضر گردد، بانک ملی به تساوی حق‌تقدم خواهد داشت.

فصل ششم) بانک ملی می‌تواند در اراضی موات و املاک دولتی انکشاف و استخراج معدن بنماید و از منابع و عواید آن بعد از وضع کلیه مخارج صدی ده به دولت علیه عاید دارد و سایر شروط به موجب قرارداد جداگانه است که بین دولت و بانک ملی منعقد خواهد شد. هر گاه معادن طلا و نقره و جواهرات این بانک اکتشاف و استخراج نماید حق دولت از منابع آن به موجب قرارداد جداگانه خواهد بود.

فصل هفتم) دولت علیه امتیاز غواصی در خلیج فارس و استخراج مروارید را به بانک ملی ایران واگذار می‌فرماید. صدی ده از منابع حاصله حق دولت خواهد بود.

فصل هشتم) در مواقعی که برای مسکوک رایجه نقره جهت ضرابخانه دولتی لازم شود، این بانک با آوردن نقره و فروش به ضرابخانه حق‌تقدم خواهد داشت با تساوی شروط.

فصل نهم) از آنجا که معاملات خزانه دولت راجع به این بانک است و در آتیه بلیت، بانک هم به توسط این بانک منتشر خواهد شد لهذا دولت علیه ایران حق مامور کردن دو نفر مفتش برای این بانک خواهد داشت که در تمام امور این بانک تفتیش و رسیدگی نماید. مفتش مذکور هر وقت مقتضی بدانند، می‌توانند انجمن اداره و انجمن عمومی شرکا را اخبار و احضار نمایند و در مشاورت آنها خود حاضر شده و داخل مذاکرات بشوند و نیز هر زمان می‌توانند رسیدگی به دفاتر و محاسبات و معاملات بانک نمایند.

فصل دهم) فروش و انتقال امتیازات مندرجه در این فرمان به تبعه یا شرکت خارجه از هر قبیل که باشد قویا ممنوع و کان‌لم‌یکن خواهد بود و هکذا فروش و انتقام اسهام این بانک به تبعه خارجه ممنوع و از درجه اعتبار ساقط است و اگر به وراثت یا تبدیل تابعیت باشد باید در مدت یک سال به تبعه داخله فروخته شود و اگر صاحب این گونه سهام در فروش آنها مسامحه نماید انجمن عمومی شرکا باید در موقع اجلاس سالانه سهم او را از شرکت نقد نموده و وجه اسهام او را امانتا در بانک نگاه دارد تا صاحبش بیاید و بگیرد.

فصل یازدهم) در موردی که برای دولت علیه تنخواهی به طور استقراض لازم باشد، این بانک به اندازه یک خمس سرمایه خود را به موجب قرارنامه جداگانه به دولت قرض خواهد داد.

فصل دوازدهم) مدت امتیاز این بانک یکصد و ده سال است. پس از انقضای مدت، بانک ملی حق دارد با شرایط مقتضیه وقت، تجدید امتیاز نماید.

با تمام این احوال و به‌رغم پیشرفت‌هایی که در ابتدای امر در روند تاسیس و بالاخص مشارکت عمومی برای سرمایه‌گذاری نقدی در بانک ملی بروز کرد به تدریج و به دلایل عدیده داخلی و خارجی ادامه کار با مشکلات جدی روبه‌رو شد. در واقع کم‌کم این احساس عمومی به وجود آمد که پول‌هایی که به نام اعانه یا خرید اوراق مشارکت به موسسان و دست‌اندرکاران جهت گشایش بانک ملی تسلیم می‌شود بدون اینکه به پیشرفت کار بانک کمکی بکند، در راه‌های ناصواب به مصرف رسیده و به هدر می‌رود